حذر محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق (عدلي منصور)، الثلاثاء، من أي محاولات لإدخال تعديلات على الدستور في مصر.

وقال البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "في الأنظمة القمعية يهدر الحاكم الدستور ويفصل الترزية "الشرفاء" دستورا على مقاس الحاكم".

وأضاف: "وينتهي الأمر غالبا بسقوط الدستور وفشل الحاكم".

وأشار إلى أنه "منذ قيام الثورة (يناير / كانون الثاني 2011) محاولات لا تنتهي ليكون الدستور أداة للسيطرة، وليس لضمان حقوق الشعب وحرياته. وما زال العبث مستمرا".

وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام (عبر مقالات ومواد صحفية)، تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي.

وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو / حزيران 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو /حزيران 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.

وتحدث السيسي في مقابلة متلفزة سابقة أنه لا ينوي تعديل الدستور.