يخطط الاحتلال الاسرائيلي وبضوء اخضر امريكي، لتنفيذ ما يسمى مشروع الضم الذي يهدف الى سرقة مزيد من الاراضي الفلسطينية بذريعة تطبيق "صفقة ترامب" التي تسمح للاحتلال بفرض سيادته على الضفة الغربية عبر ضم المستوطنات ومنطقة الاغوار، وتصفية القضية الفلسطينية نهائيا عبر تهويد القدس ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

تترقب الاوساط الاسرائيلية مع اعلان ولادة الحكومة الائتلافية، التي تتكون من زعيم حزب الليكود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب ازرق ابيض بيني غانتس، وضع اللمسات الاخيرة على المخطط الصهيو أمريكي بضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة والأغوار في إطار ما يسمى "صفقة القرن" التي ترفضها كافة القوى والفصائل الفلسطينية جملة وتفصيلا، وهي خطة امريكية للتسوية في الشرق الاوسط، اعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري، وتعهد بموجبها بأن تظل القدس عاصمة غير مقسمة للكيان الاسرائيلي، زاعما أن هذه الصفقة "قد تكون الفرصة الأخيرة" للفلسطينيين.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في زيارته الخاطفة الى فلسطين المحتلة التي استغرقت ست ساعات، اليوم الأربعاء، موقف واشنطن الداعم لقرار ضم الأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية المحتلة. وقال في مقابلة مع القناة الـ 11 الإسرائيلية إن "حكومة إسرائيل ستقرر بشأن الضم، سواء لجهة فرضه وكيف، وأيضا متى سيحدث. آمل أن تدرك القيادة الفلسطينية أن رؤيتنا بالنسبة للسلام جيدة أيضا للمواطنين الفلسطينيين"، حسب تعبيره.

والتقى وزير الخارجية الامريكي في زيارته التي كانت الأولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين، بكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والجنرال بيني غانتس الذي سيكون وزيرا للحرب في الفترة الأولى من حكومة نتنياهو الائتلافية.

وبحسب صفقة نتنياهو وغانتس، يمكن أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدما في عملية الضم اعتبارا من تموز/يوليو القادم بشرط أخذ مشورة الادارة الامريكية التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها، خاصة بعد زيارة بومبيو لمناقشة مخطط الضم الذي رسمت معالمه خطة ترامب، وكذلك بعد التصريحات التي خرجت على لسان السفير الأمريكي في تل ابيب ديفيد فريدمان، بأن واشنطن على استعداد للاعتراف بالضم في غضون أسابيع، زاعما أنه ليس مطلوبا من "إسرائيل" التعهد بالموافقة على قيام دولة فلسطينية. وقال فريدمان في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من الليكود، إن الأمر متروك لـ"إسرائيل" لتقرر ما إذا كانت تريد المضي قدما في ضم المستوطنات، لكن إذا فعلت ذلك، فسوف تعترف واشنطن بهذه الخطوة.

وتتزامن هذه الخطوات، مع إعلان كل من حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي اعتذارهما عن المشاركة في اجتماع دعت له السلطة الفلسطينية يوم السبت المقبل في رام الله لمناقشة سبل الرد على مخطط الضم، وطالبتا بدعوة الإطار القيادي للمنظمة للاجتماع، للاتفاق على إستراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لخطة الضم، وللمشروع الصهيو أمريكي.

وشددت حماس على أن المخططات الصهيونية لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية حدث بالغ الخطورة، ويأتي في سياق متصل من السياسات الصهيونية والأمريكية، كالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، و"صفقة القرن"، وسياسات الاستيطان الإجرامية وغيرها.

ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية الرسمية لم تكن على مستوى الحدث في مواجهة ضم القدس، وصفقة ترامب، وقالت: "مع الأسف كان الموقف الفلسطيني الرسمي ضعيفاً جداً في تطبيقاته العملية، وهو ما شجع الاحتلال على المضي في سياساته".

بدورها قالت الجهاد الاسلامي: "إننا إذ نؤكد دعمنا لكل جهد بناء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان، فإننا نرى أن المدخل لتجسيد ذلك هو عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الأخ أبو مازن والأمناء العامين للفصائل لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء "م. ت. ف" على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام".

وفي هذا السياق، حذر الأردن اليوم من خطورة المخطط الصهيو امريكي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها ستكون "خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرانكا غونزاليس بشأن تطورات القضية الفلسطينية، إن "أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل، وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع، وستجعل خيار الدولة الواحدة حتميا".

ووعد نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل ثلاثين بالمائة من مساحة الضفة الغربية. ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية التسوية التي وقعها مع الكيان الاسرائيلي في العام 1994 في حال أقدمت على ضم غور الأردن الذي يتشارك مع فلسطين المحتلة الحدود.

وتعتزم حكومة نتنياهو غانتس وبدعم امريكي مباشر تطبيق خارطة الضم التي تحتوي على تغيير الخريطة السياسية للمنطقة وتصفية القضية الفلسطينية، خاصة اذا نظرنا انها تترافق مع الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين التي تصادف يوم 15 ايار/مايو، وهو يوم يتذكر الشعب الفلسطيني ما حل به من مأساة إنسانية وتهجير جراء تأسيس كيان الاحتلال الاسرائيلي وما قامت به العصائب الصهيونية المسلحة من جرائم بشعة بحق الفلسطينيين من أجل التمهيد لإقامة كيان عنصري زائف هدفه تهويد فلسطين التاريخية بعد طرد وتشريد سكانها الفلسطينيين الاصليين واستبدالهم بالمستوطنين الصهاينة.

المصدر:العالم