الرئيس التونسي يكشف عن تدخلات خارجية في بلاده، ويعلن رفضه إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي التونسية.

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه "أخفى معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في تونس بتواطؤ داخلي".

وفي مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الفرنسية خلال زيارته الحالية إلى فرنسا، قال سعيد إن "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادتها إلى الوراء"، مشدداً على أنه هناك "من أراد أن يتواطأ معها من الداخل". وأكّد  أنه "يملك معلومات وافرة عن هذا الأمر".

وقال الرئيس التونسي "أملك الكثير من المعلومات وأخفيتها حتى عن المقربين، لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيداً، ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه".

وفي الملف  الليبي، أعلن الرئيس التونسي رفضه إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي التونسية، محذراً من "خطر تقسيم ليبيا".

وأعلن في الحوار عن استعداده للقاء المحتجين في مدينة تطاوين التونسية بعد عودته إلى تونس لبحث مقاربة جديدة للحل.

أما بالنسبة إلى الطرح الذي قدمته حركة "النهضة" حول توسيع الائتلاف الحكومي، فأكد سعيّد أن توسيع الائتلاف الحكومي قد يؤدي إلى استقالات وتفكيك الحكومة، كما أكّد أنه مع تعديل النظام السياسي في تونس.

وعقد الإثنين في باريس الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيّد مؤتمراً صحفياً مباشراً من قصر الإليزيه، وذلك خلال زيارة الرئيس التونسي لباريس، وهي الأولى له منذ توليه السلطة. وحيّا ماكرون الديمقراطية التونسية والتونسيين الذين يرفعون شعارات العدالة، وتمنى لهم مواصلة الرحلة بإصرار وشجاعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال سعيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 64 لـ"انبعاث الجيش الوطني في البلاد"، إننا لسنا دعاة حروب، ولكن حين تفرض علينا المعارك "سنخوضها بكل عزيمة ضدّ أعداء الوطن في الداخل والخارج، وسننتصر في كل المواجهات".

كما عبر الرئيس التونسي عن تقديره لما تقوم به القوات العسكرية التونسية من مجهودات في سبيل الذود عن الوطن. وقدّم سعيد الشكر للجيش التونسي لما قام به من جهد للمساهمة في تيسير عمل المرافق العمومية بفرض احترام القانون وحظر التجول في الفترة الماضية.

كلام الرئيس التونسي جاء في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اتهاماتٍ بالفساد على خلفية تجاوزه للقوانين التي تمنع الوزراء والنواب من إبرام عقودٍ مع الدولة.

الكشف عن امتلاك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ جزءاً من شركةٍ خاصةٍ غالبية معاملاتها تتم مع الدولة التونسية أصبح القضية التي تتصدر المشهد في البلاد، ولا سيما أن القانون التونسي لمكافحة الفساد يمنع الوزراء والنواب من عقد اي صفقةٍ مع الدولة. في وقتٍ يتحدث فيه الفخفاخ عن أولويته في التصدي للفساد المستشري، دعواتٌ لاستقالة رئيس الحكومة رافقها رفع شكوى قضائيةٍ ضده.

الفخفاخ أكّد خلال خطاب تنصيبه أن لا أحد فوق القانون، وهو ما سيزيد من الضغوط عليه ولا سيما في ظل الخلافات التي تعصف بالائتلاف الحكومي.

المصدر:المیادین