تجاوز عدد النواب الموقعين على عريضة سحب الثقة من الحكومة التونسية 73 نائباً ينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة، على غرار الكتلة الديمقراطية وكتلة حزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية.

بات المشهد السياسي في تونس أكثر تعقيداً، في ظل المناورات والحسابات الحزبية التي طغت على المشهد العام، إذ صعدت الأحزاب السياسية من مواقفها واصطفت بين من يؤيد لدعوة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وبين من يؤيد لدعوة إقالة أو استقالة الياس الفخفاخ، في مقايضة يبدو أنها تفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من السيناريوهات المحتملة.

 فقد حسم مجلس شورى حركة النهضة، أمس الأحد، موقفه من حكومة الياس الفخفاخ، وقام بتكليف رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي بإجراء مفاوضات مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية والاجتماعية لبدء المشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة.

 القرار تم اتخاذه بأغلبية الأصوات في مجلس الشورى، بموافقة 54 عضواً، في حين صوّت 38 ضده بحجة الاستقرار الحكومي.

بدوره، قال رئيس الحكومة التونسي الياس الفخفاخ اليوم إن "موقف حركة النهضة يؤكد تنصلها من مسؤولياتها كطرف في الائتلاف الحكومي"، وأضاف "سنقوم بتعديل حكومي يتناسب مع المصلحة العليا للوطن خلال الأيام المقبلة".

وفي الوقت الذي كلف فيه مجلس شورى حركة النهضة راشد الغنوشي بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومي جديد، شرعت خمسة أحزاب على الأقل في مباشرة إجراءات سحب الثقة منه باعتباره رئيساً للبرلمان.

وتجاوز عدد النواب الموقعين على عريضة سحب الثقة 73 نائباً ينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة على غرار الكتلة الديمقراطية وكتلة حزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية.

وينص الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

وأمام الأزمة التي باتت تعصف بالبرلمان التونسي وتهدد  استقرار حكومة الفخفاخ، التقى اليوم الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وفي تصريح أوردته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، قال قيس سعيد "إن التطورات الأخيرة والمغالطات التي تصدر عن الأطراف التي تريد مغالطة الرأي العام، بأن تقع مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب هو من قبيل الإفتراء"،مشيراً إلى أنه لن تحصل أي مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات. 

وأضاف سعيّد أنه في حال استقال رئيس الحكومة أو وُجهت له لائحة لوم ففي ذلك الوقت رئيس الدولة يمكن أن يقوم بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق". وتابع قائلاً: "لن أقبل بالإبتزاز والمناورات والعمل في الغرف المظلمة".

وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد سياسياً، أصبحت كل السيناريوهات ممكنة وقد يعود بقوة طرح موضوع الحسم في انتخابات مبكرة من عدمها.