انتهت مهلة الـ 15 يومًا التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة اللبنانية اليوم دون أي نتائج ، أي إن المبادرة الفرنسية فشلت وتحطمت هيبتها ، لذلك ، في هذه المرحلة ، يجب أن يستسلم أحد طرفي لبنان للطرف الآخر.

إذا كانت مسودة هيكلية الحكومة اللبنانية الجديدة جاهزة بالفعل ، بغض النظر عما إذا كانت قد سلمت إلى الرئيس ميشيل عون أم لا ، فهذا يعني أن مشاورات الأمس واليوم كانت عديمة الجدوى تمامًا وبنية الحكومة كانت معدة مسبقًا في وثيقة.

المؤكد هو أن الرئيس لن يكون له دور فعلي في تشكيل الحكومة حتى يتسلم مسودة هيكلية الحكومة ، ووفق القانون ، يتلقى رئيس الجمهورية أو يوقع مسودة وثيقة تشكيل الحكومة ، أو إذا كانت هناك حاجة للإصلاح فيقوم بها أو يرفضها جملة وتفصيلاً ، وفي هذه الحالة ، يقرر المكلف بتشكيل الحكومة أيضًا مواصلة مهمته أو الاستقالة.

لكن ما حدث في هذه المرحلة من تشكيل الحكومة اللبنانية لا علاقة له بأي مما سبق ، فلم يعترف مصطفى أديب ، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، بفشله ولا بعدم قدرته على صياغة وثيقة هيكلية حكومية ، واكتفى بالقول إن الهيكل الذي أراده في تشكيل حكومة جديدة في لبنان كان عبارة عن حكومة صغيرة مؤلفة من 14 وزيراً ، فضلاً عن دمج الوزارات ، وهو ما لا يتوافق مع الهيكلية السياسية في لبنان.

وبالإضافة إلى ذلك ، كانت مشاورات أديب مع الأحزاب السياسية من النوع الذي جعل الفصائل البرلمانية مستبعدة عن هذه المشاورات ، وقد صرح أديب مؤخرًا أنه يريد أن تكون العملية سرية ، لذلك ، كان من حق الرئيس أن يشعر أن دوره في عملية تشكيل الحكومة وهيكليتها قد تقلص بشكل كبير ، ثم دعا عون إلى التشاور مع أديب في قصر الرئاسة.

وقد جرت حتى الآن عملية المشاورات لتشكيل حكومة لبنانية جديدة بحيث لم يتمكن الرئيس ، على عكس الفترات السابقة ، من الحديث عن حصة جماعته في الحكومة أو التعليق على المناصب الحاكمة ، كما أنها المرة الأولى في لبنان التي يتنحى فيها الرئيس عن دوره الأساسي في تشكيل الحكومة.

الواقع أن ما حدث لمصطفى أديب أثناء تشكيل الحكومة اللبنانية كان رغبة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري منذ بداية دخوله قصر رئيس الوزراء.

انقضت مهلة الخمسة عشر يومًا ولم يكن هيكل الحكومة واضحًا ولا المناصب الوزارية ولا الخيارات التي يجب توليها.

وفي غضون ذلك ، فضل حزب الله في البداية التزام الصمت ، وسلم محادثات تشكيل الحكومة اللبنانية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي ركز على أن وزارة المالية يجب ان تكون في يد المجموعة الشيعية ، مستشهدا باتفاق الطائف.

لكن بعد أن اتضح ليل الأحد أنه تم تجاهل موقف الجماعات الشيعية ومشاركتها في الحكومة في عملية تشكيل الحكومة ، وأيضًا بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ، شدد بري على أنه إذا لم تتحقق شروط الجماعات الشيعية في الحكومة الجديدة فلن يشاركوا ، كما كسر حزب الله صمته ووقف مع بري ، وتشير المعلومات إلى أن موقف الجماعات الشيعية اللبنانية من تشكيل الحكومة ومشاركتها فيها هو نفس موقف رئيس مجلس النواب ، حتى لو كان هو المفاوض وحده.

وينعكس ذلك في سياسة "العصا والجزرة" التي تنتهجها باريس وواشنطن في لبنان ، وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن مطلع أيلول (سبتمبر) الحالي أنه يتحدث مع شركات أمريكية وأوروبية عن عقوباتها على لبنان ، لكن بعد أسبوع من تصريحات ماكرون حظرت واشنطن اثنين من الوزراء المتحالفين مع حزب الله.

وفي ظل هذه الظروف ، لا يبدو أن الأطراف اللبنانية يمكن أن تتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن هيكل الحكومة ، ولا يعتزم مصطفى أديب ولا الجماعات الشيعية الآن الانسحاب من موقعها.

وفي ظل هذه الظروف فان الوزارة اللبنانية الوحيدة التي يوليها الأميركيون اهتماما خاصا هي وزارة المالية الكائنة بيد الجماعات الشيعية ، في الواقع ، تنوي الولايات المتحدة الامريكية ترشيح اختيارها لمنصب وزير المالية اللبناني من أجل طرد الجماعات الشيعية من الحكومة ، وتتماشى العقوبات الأمريكية المتتالية ضد شخصيات محسوبة على حزب الله مع هذا الهدف.

بينما تشير جميع الأدلة إلى أنه بعد انتخاب مصطفى أديب ، سيخرج لبنان من هذا المأزق السياسي ، الا اننا نرى أن أديب والحزبين الشيعيين (حزب الله وحركة أمل) يواجهون بعضهم البعض ، ويصر أديب على أن وزير المالية لا يجب اختياره من بين الشيعة ، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ، فإن عملية تشكيل الحكومة تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود كما في الفترة السابقة ، وميشيل عون المدعوم من حزب الله لن يوافق على تشكيل حكومة بهذه الشروط.

المصدر:الوقت