بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي على إيران فجر يوم الأحد، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، يقول إن "السلام والاستقرار في المنطقة من أولويات بلاده الاساسية".
أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي فجر يوم الأحد، أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من ٩٠% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

 وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "السلام والاستقرار في المنطقة من أولويات بلاده الاساسية".

من جهته، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في تغريدة باللغة العربية عبر حسابه على "التويتر"، إنه "تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي".

تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيودالمفروضةعلى التسلح في بلدي. ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الاخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائها الذاتي، اهدافنا سلمية و دفاعية دائما.

ولفت ظريف إلى أنه "ليس غريباً أن تعارض بلاده التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعياً لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بياناً، في مناسبة رفع الحظر التسليحي المفروض على إيران، قائلةً إن "انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه في التاريخ المعاصر "لم تكن إيران البادئة في أي حرب"، مضيفةً أن "طهران تلفت انتباه دول العالم كافة إلى جدولة تنفيذ القرار 2231".

كذلك، قالت الخارجية في بيانها، إنه "يجب على على واشنطن التخلي عن نهجها التخريبي تجاه القرار 2231 والالتزام الكامل بالقرارات الأممية"، موضحةً أنه "يجب عليها أيضاً الكف عن تجاهل القوانين الدولية وزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا".

وتناول الرئيس الإيراني حسن روحاني الحظر التسليحي على بلاده في وقت سابق، قائلاً "عشر سنوات من الحظر التسليحي سينتهي، وهذا سيحصل بفضل المساعي التي بذلها الشعب الإيراني".

وكان مجلس الأمن الدولي رفض في 15 آب/أغسطس الماضي مشروع القرار الأميركي الرامي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران، والصادر في العام 2015.

وعارضت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع القرار الأميركي، بتمديد حظر التسليح على إيران وشراء الأسلحة منها.

وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين، وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت.

وحذرت واشنطن في وقت سابق من أن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، سيؤدي إلى "تصعيد العنف في الشرق الأوسط".

كذلك، دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكداً مواصلة بلاده "العمل في هذا الاتجاه". 

وأكدت روسيا والصين دعمهما لإيران في ما يتعلق بـ"رفع حظر الأسلحة". وفيما شددت الصين على حق إيران في امتلاك "برنامج دفاع صاروخي"، رأت روسيا أن "الولايات المتحدة تنتهج سياسة أحادية هدفها الضغط على الشعب الإيراني".

الولايات المتحدة كانت تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وبعد فشلها في مجلس الأمن، أعلنت الولايات المتحدة في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددة الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان: "ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي ألغيت سابقًا ضد إيران، الراعي الرئيسي للإرهاب ومعاداة السامية في العالم"، على حد قوله.

وأشار البيان إلى أن "كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً تم تفعيلها ضد إيران وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة".

ويذكر أن حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (غداً الأحد)، وذلك بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

المصدر:الميادين