رغم الإجراءات الأمنيّة المكثفة، المتظاهرين يصلون إلى محيط مبنى البرلمان التونسي، والقوى الأمنيّة تجبرهم على التراجع.
أكد المراسلون من أمام البرلمان التونسي، أنّ المحتجين تمكنوا من الوصول إلى محيط البرلمان اليوم الثلاثاء، رغم الإجراءات الأمنيّة المكثفة.
مراسل الميادين في تونس، أشار إلى أنّ المحتجين "يرددون هتافات منددة بتردي الأوضاع الاقتصاديّة ومعارضة للحكومة"، مبرزاً أنّ "الأمن أجبرهم على التراجع من أمام البرلمان وسط تمسكهم بسلميّة حراكهم".
وأفاد مراسل الميادين في تونس بوصول تعزيزات أمنية غير مسبوقة في محيط مجلس نواب الشعب، مشيراً إلى أن القوات الأمنية وضعت الحواجز لمنع المحتجين من الوصول إلى محيط البرلمان.
تظاهرات اليوم تأتي بعد دعوة قوى سياسيّة ومنظمات شبابيّة ومدنيّة تونسيّة إلى الاحتجاج أمام البرلمان، والخروج في مسيرات جماهيريّة في عدة مناطق على خلفيّة استشهاد الشاب هيكل الراشدي أمس الإثنين.
الناطق باسم الجبهة الشعبية التونسيّة حمة الهمامي، أكد لـ الميادين أنّ "التونسيين يطالبون بإسقاط النظام".
الهمامي رأى أنّ "الحكومة والبرلمان في تونس ساقطان لا محالة لأنهما يزيدان المواطنين فقراً"، مشدداً على ضرورة قيام "نظام جديد يكرّس شعارات الثورة التونسيّة".
من جهته، أشار رئيس تحرير صحيفة "الشعب" يوسف الوسلاتي في حديث مع الميادين، إلى أنّ "هناك نحو 1200 معتقل في تونس بينهم مدونون وأصحاب رأي".
الوسلاتي حذر من أنّ "بعض المجموعات الصغيرة تحاول تشويه الاحتجاجات عبر اللجوء إلى العنف"، مؤكداً أنّ "المقاربة الأمنيّة للتحركات الشعبيّة فاشلة وقد أدت سابقاً إلى سقوط نظام بن علي".
أمّا الناشط في المجتمع المدني محمد كمال الغربي، فأوضح لـ الميادين أنّ "التحركات دعوة للمعارضة داخل البرلمان وخارجه للانضمام إلى المطالب الشعبيّة".
وقال الغربي: "الرئيس قيس سعيّد سيكون قائداً للمعارضة في مواجهة المنظومة الفاسدة".
وفي ظل الاحتجاجات الشعبيّة المعارضة للحكومة، قال سعيّد أمس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور".
