الاتفاق يسمح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول إلى بعض منشآت التخصيب الإيرانية

ترتبط الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التابعة للأمم المتحدة- وإيران باتفاق مؤقت على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، وقد انتهى أجله أمس الخميس، وإذا لم يتم تمديده فستدخل المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي في مرحلة الأزمة، كما يقول دبلوماسيون.

نتعرف في هذا العرض على أهم بنود هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 21 فبراير/شباط، على أن يظل ساريا 3 أشهر، ثم اتفق الطرفان على تمديده شهرا في 24 مايو/أيار.

كيف تم التوصل إليه؟

سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران و6 قوى عالمية في 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وفي فبراير/شباط، أعلنت إيران أنها ألغت بعض تدابير التفتيش والمراقبة السارية بموجب الاتفاق النووي، وشمل ذلك إنهاء التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي المبرم بين الوكالة الدولية وبعض الدول الأعضاء، والذي يمكّن الوكالة من تنفيذ عمليات تفتيش سريعة بناء على إخطارات قصيرة لمواقع غير معلنة، وبعض التدابير الأخرى.

وقالت إيران إنها ستتخلى عن تدابير الشفافية الواردة في اتفاق 2015 التي تتيح مراقبة بعض قطاعات برنامجها النووي، وفي كثير من الأحيان تتم هذه المراقبة بأجهزة مثل معدات القياس الآنية والكاميرات.

ولتخفيف أثر الخطوة التي أخذتها إيران، توصلت الوكالة الدولية وطهران في فبراير/شباط إلى اتفاق، يستمر بمقتضاه العمل ببعض تدابير الشفافية، غير أن الوكالة لن تتمكن من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الأجهزة إلا في تاريخ لاحق.

ولا تتضمن كل بنود الشفافية أعمال مراقبة يمكن أن تستمر بمقتضى هذا الترتيب، فأحد هذه البنود التي ألغتها إيران يسمح لمفتشي الوكالة الدولية "بالدخول يوميا عند الطلب" إلى منشآت التخصيب الإيرانية في نطنز وفوردو.

ما الذي يشمله الاتفاق؟

• التخصيب: يمكن للوكالة الدولية أن تستخدم أجهزة "القياس الإلكتروني للتخصيب" التي تقيس كمية اليورانيوم التي يجري تخصيبها وتحسب درجة نقائها الانشطارية وتنقل البيانات آنيا. وقد استطاعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تبلغ نحو 60%، وهو ما يفوق بكثير الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي البالغ 3.67%، ويعد في الوقت نفسه أقرب كثيرا إلى نسبة 90% اللازمة لصنع قنابل ذرية. وتقول إيران إنها تسعى فقط للحصول على الطاقة النووية للاستخدامات المدنية، وإن بوسعها أن تلغي ما اتخذته من خطوات بسرعة إذا ألغت واشنطن العقوبات وعادت إلى اتفاق 2015.
• وحدات الطرد المركزي: ينص الاتفاق على مراقبة الوكالة الدولية جوانب مختلفة من تجميع وتخزين وحدات الطرد المركزي، وهي الآلات التي يتم من خلالها تخصيب اليورانيوم.
• الكعكة الصفراء: يتم الحصول على مركزات خام اليورانيوم -أي الكعكة الصفراء- من اليورانيوم المستخرج من المناجم، ولا بد من معالجته قبل تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي.
  وينص الاتفاق على أن تراقب الوكالة الدولية "مركزات خام اليورانيوم كلها في إيران أو التي يتم الحصول عليها من أي مصدر آخر".

آليات المراقبة

جرّد قرار إيران الامتناع عن تنفيذ البروتوكول الإضافي الوكالة الدولية من القدرة على تنفيذ عمليات التفتيش المفاجئة في المواقع التي لم تعلن إيران أنها مواقع نووية، وزاد ذلك من صعوبة رصد أي منشأة أو أنشطة سرية.

غير أن الوكالة الدولية تراقب المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية، ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق الضمانات الشاملة الذي يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.

متابعة متواصلة

وما دام الاتفاق المؤقت ساريا يستمر جمع البيانات، وهو ما يعني أنه عند استعادة البيانات تتمكن الوكالة الدولية من مواصلة الإلمام بما حدث في تلك المناطق التي يشملها الاتفاق.

ويقول دبلوماسيون إن من شأن فقدان هذا الإلمام المتواصل أن يثير أزمة دبلوماسية، ويعرض للخطر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

المصدر : رويترز