النظام الحالي في مصر حظر جماعة الإخوان وسجن معظم قادتها (الجزيرة)

عبد الرحمن محمد

القاهرة- أثارت موافقة البرلمان المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة من قبل النظام المصري "إرهابية"، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

وكان مجلس النواب المصري ناقش خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من 10 برلمانيين بتعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان أو من وصفهم المشروع بـ"العناصر الإرهابية" من الجهاز الإداري للدولة.

وحظيت التعديلات المطلوبة بموافقة مبدئية من أغلب نواب البرلمان الذين رأوا أنه لا يتعارض مع مواد الدستور، ويعمل على "حماية الأمن القومي"، في حين رفضه ممثلو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدّوه "معيبا" يمكن استغلاله في تصفية الحسابات.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أكدت النائبة عن الحزب، مها عبد الناصر، أن الفصل بهذه الطريقة "ليس به أي ضمانات"، محذرة من أن يتحول القانون بعد إقراره إلى "سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء من مرؤوسيهم، وإلى أداة في وجه أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية".

ورغم أن الموافقة مبدئية، ودخول تلك التعديلات حيز التطبيق ما زال بحاجة إلى إجراءات أخرى، فإن ذلك استدعى تجاذبات وجدلا بمواقع التواصل، حيث احتفى بها البعض باعتبارها خطوة ضرورية لتطهير مؤسسة الدولة ممن يرونهم "عناصر هدامة".

المثير أن بعض المعلقين وجدوا أن هذه التعديلات منصفة للمتضررين منها أكثر مما يواجهونه هم أنفسهم، ومن هؤلاء من يقولون إنهم تضرروا من قانون المعاش المبكر، حيث ناشدوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل القانون الخاص بهم لئلا يحرمهم من صرف معاشهم قبل بلوغ 60 عاما، في حين لا تحرم هذه التعديلات من يفصلون من المعاش والمكافأة.

في المقابل، اعترض كثيرون على تلك التعديلات، ورأوا أنها انتقامية ظالمة ومخالفة للدستور، وتعدّ نموذجا لمحاولات السلطة الهرب من أزمات حقيقية أخفقت في مواجهتها، وآخرها أزمة سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، ويهدد حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

كذلك لفت آخرون إلى وجه آخر للضرر فيها، وهو أنها تفتح الطريق أمام ظلم قطاعات واسعة من المواطنين دون سند حقيقي، إذ ستعتمد السلطة في تحديد المنتمي لجماعة الإخوان أو التنظيمات الإرهابية على تقارير أمنية تفتح الطريق أمام البلاغات الكيدية وتصفية الحسابات.

ورأى آخرون في مشروع القانون قرارا "عنصريا" من شأنه أن يزيد الشرخ المجتمعي، ويعزز "الطبقية" في المجتمع، لافتين إلى أنه يستثني العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل من الخضوع لمواده.

واستند أصحاب هذا الرأي إلى المادة الأولى للقانون التي تقول إنه يتعلق بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، وجهات أخرى، "دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل".

وبموجب هذه التعديلات المقرّة مبدئيا، يُمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه، وذلك وفقا لنص المادة الثانية منه، التي تقول إن "فصل العامل يكون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل".

وضمن الحالات التي نصّ مشروع القانون على جواز فصلها بغير الطريق التأديبي، "من قامت بشأنه قرائن جدّية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعدّ إدراج العامل على قائمة الإرهابيين قرينة جدّية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار" حسب ما تلاه رئيس البرلمان حنفي جبالي خلال عرضه التعديلات.

ويتطلب دخول مشروع القانون حيز التنفيذ عرضه على مجلس الدولة، لضمان عدم مخالفته للدستور، ثم معاودة التصويت على مواده من قبل جميع أعضاء المجلس ليحظى بموافقة نهائية، وفي حال تم ذلك يصدق عليه رئيس الجمهورية، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 أقدمت السلطة الجديدة في مصر على سلسلة إجراءات بحق جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي الذي عُزل، فحظرت الجماعة وصنّفتها جماعة إرهابية، ولوحق آلاف من أعضائها وقادتها، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، وقبل أيام صدر حكم بالإعدام على 12 شخصا من بينهم قيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر والوزير السابق أسامة ياسين.

وتنفي الجماعة باستمرار، في بيانات وتصريحات لقياداتها في الخارج، صحة هذه التهم، وتؤكد أنها مرتبطة بموقفها الرافض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب لمصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

بعد البحث.. وجدت أن المواقع التي تحدثت عن هذا الاستثناء صراحة ليست وسائل حكومية أو معروفة بقربها من السلطة.. ولكنها اعتمدت في ذلك على نص المادة الأولى في التعديلات التي حظيت بالموافقة وهي موجودة في الوسائل الحكومية والنص هو:

أوردت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

المصدر : الجزیره