يبدو ان القرار الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقاضي بفصل الموظفين التابعين لجماعة الاخوان المسلمين من الوظائف الحكومية، سيكون الشغل الشاغل للمجتمع المصري، بشقيه المؤيد والمعارض لهذا القرار، لفترة لن تكون قصيرة في كل الاحوال، رغم كل ما قيل عن ان هذا القرار لا يترتب عليه حرمان الموظف من الراتب أو المكافأة المالية.

القرار الذي صادق عليه الرئيس المصري، هو قانون ظهر لاول مرة في مجلس الشعب المصري في عام 2020، الا انه وضع في الادراج، ولكنه اُخرج منها في شهر حزيران/ يونيو الماضي ، ونُقل الى قاعة مجلس الشعب مرة أخرى، بعد مناقشات من اعضائه تفيد بان موظفين محسوبين على جماعة الاخوان يعملون على افشال التطور في الدولة المصرية وربطهم بصورة مباشرة في حوادث القطارات التي وقعت أخيرا.

يُقال ان ما دفع بعض البرلمانيين المصريين الى اعادة القرار الى قبة البرلمان والموافقة عليه قبل نحو اسبوعين ورفعه الى الرئيس الذي اقره، كان قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها، التي اشارت الى وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤولي السكة الحديد، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف والتواجد في أماكن المراقبة والتسيير، وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة.

وزير النقل المصري كامل الوزير، كان قد القى ايضا وبشكل علني بمسؤولية حوادث القطارات، التي تكررت بشكل ملفت في الاوانه الاخيرة، واسفرت عن موت العشرات من المواطنين المصريين، على موظفين اتهمهم بأنهم من الإخوان المسلمين أو من المتعاطفين معهم أو من وصفهم بالمتطرفين دينياً، بهدف إفشال الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل تطوير قطاع النقل وباقي القطاعات الاخرى في مصر.

في المقابل يرى الاخوان المسلمون، ان قرار فصلهم من العمل الحكومي ، جاء مدفوعاً برغبة أمنية وحكومية في ملاحقة ضحايا التقارير الأمنية والرقابية في الجهاز الإداري للدولة، وتحميلهم مسؤولية كل فشل تقع فيه القطاعات المختلفة، وأحدثها وأكثرها إلحاحاً الآن قطاع النقل، وان هذا القانون يعتبر بداية لمرحلة جديدة من خطة الحكومة المصرية لمحاربتهم ومحاربة امتدادهم في المجتمع المصري، خاصة في المؤسسات الحكومية، لاسيما قطاع السكك الحديدية.

يرى بعض المراقبين للمشهد المصري من المتعاطفين مع الاخون ، ان هذا القانون كان يُطبق بشكل او بآخر منذ خمسين عاماً تقريباً على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية فقط، الا ان هذه القانون بصيغته الحالية، سيطال جميع العاملين في مختلف أجهزة الدولة دون استثناء.

اخيرا، مهما كانت طبيعة الاسباب التي دفعت السلطات المصرية الى اتخاذ هذا القرر، الا ان جميع اهدافه قد لا تكون في متناول اليد، وقد يتسبب في وضع المجتمع المصري امام خطر الانقسام والدخول في ازمات عميقة تزيد من تصدع الشارع المصري.