كشفت مصادر خاصة عن آخر التطورات في منطقة درعا البلد جنوبي سوريا، والتي شهدت تصعيدا من قبل الارهابيين في الأيام الأخيرة بمواصلة اعتداءاتهم على الأحياء المدنية في البلدة ومواقع الجيش السوري ما أدى الى استشهاد وإصابة 19 من عناصر الجيش وإصابة عدد من المدنيين، مؤكدة أن قوات الجيش لم تبدأ بعملية عسكرية في درعا البلد الى الآن وما يحدث هو رد على خروقات الارهابيين.
واكدت هذه المصادر ان "الجيش السوري إلى الآن لم يبدأ بعملية عسكرية في درعا البلد وما يحدث هو رد على خروقات الارهابيين المنتشرين في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم"، حيث تستمر الجماعات الإرهابية بالتصعيد بخرق وقف إطلاق النار وإستهداف الأحياء السكنية في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية منها أحياء الكاشف والسبيل وشمال الخط والمنطقة الصناعية، ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.
هذا التصعيد جاء بعدما أفشلت ما تسمى "اللجنة المركزية" في درعا البلد المفاوضات مع اللجنة الأمنية في المحافظة، برفضها الالتزام ببنود التسوية، حيث صعّد الدواعش المتحصنون في المنطقة من وتيرة اعتداءاتهم بالصواريخ وقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة ورصاص القنص على الأحياء الآمنة وحواجز الجيش ما أدى إلى استشهاد 4 عناصر وإصابة 15 آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.
وبينّت المصادر، أن وحدات الجيش المنتشرة في محيط درعا البلد، ردّت على اعتداءات الإرهابيين، واستهدفت بضربات مركزة عبر سلاحي المدفعية والراجمات النقاط التي تنطلق منها قذائف الإرهابيين، وفي سياق متصل، وكشفت المصادر عن لقاء جرى بين عدد من وجهاء المحافظة، مع اللجنة الأمنية والعسكرية من أجل الوساطة وفرض التسوية، وتابعت المصادر "أن الوجهاء طالبوا بهدنة مدتها ما بين 48 و72 ساعة، إلا أن اللجنة الأمنية رفضت منح هذه المهلة"، مضيفة: "تم منحهم مهلة بضع ساعات لدخول درعا البلد والتوسط إلا أنهم رفضوا الأمر"، وقالت المصادر "المهلة الطويلة بكل تأكيد ليس هدفها الوساطة بل بناء مزيد من التحصينات وتنظيم صفوف تنظيم داعش داخل منطقة درعا البلد وخاصة بعد الضربات الموجعة التي وجهها الجيش السوري لهم في الساعات الأخيرة، وهذا أمر مرفوض".
وأوضحت المصادر أن هناك انقساما واضحا بين ما يسمى "اللجنة المركزية" لدرعا البلد والمجموعات الارهابية، وهو ما يفسر التناقض المستمر بين مايتم الاتفاق عليه خلال انعقاد الاجتماعات بين ما يسمى اللجنة المركزية مع اللجنة الأمنية بدرعا، وما يجري على أرض الواقع من القيام خروقات لوقف إطلاق النار من قبل الجماعات الارهابية، ورفضهم لتطبيق الاتفاق السلمي، وأنه تم إعطاء مهلة لنهاية يوم الثلاثاء، للالتزام ببنود الاتفاق السلمي، لاسيما أن يوم الثلاثاء آخر مهلة خارطة الطريق المحددة، وأن الجماعات الداعشية المتواجدة بأحياء درعا البلد بقيادة الأمير الداعشي أبو خالد الديري المنحدر من محافظة دير الزور وأبو إبراهيم العراقي الملقب "بالأعور" ويوسف النابلسي الملقب "يوسف الجحش"، والإرهابي محمدالمسالمة الملقب "هفو" ومؤيد الحرفوش الملقب "أبو طعجة" والإرهابي أبو طارق الصبيحي المرتكب العديد من الجرائم بحق عناصر الجيش السوري والشرطة هم أصحاب القرار لملف درعا البلد ليست كما تسمى باللجنة المركزية بتوجيهات من دول خارجية.
المصدر:العالم
