دولت هند به حدود ۲۵ هزار نفر از شهروندان این کشور مجوز اقامت در منطقه مسلمان‌نشین کشمیر را داده است. این مجوز، نوعی حق شهروندی است که به اشخاص، حق اقامت و استخدام در مشاغل دولتی این منطقه را می‌دهد؛ حقی که تا سال گذشته فقط در اختیار مردم محلی بود.
سال گذشته در ۵ آگوست، هنگامی که هند وضعیت نیمه خودمختار کشمیر را لغو کرد، قانون شهروندی ویژه محلی را نیز باطل اعلام کرد. این قانون برای حفظ تعادل جمعیتی، اقامت و اشتغال افراد خارجی از جمله اتباع هندی را برای مشاغل دولتی منع می‌کرد.
روز جمعه، جو بایدن نامزد ریاست‌جمهوری از سوی حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد: هند باید گام های لازم را برای احیای حقوق مردم کشمیر بردارد.
وی افزود: محدودیت‌ها علیه ناراضیان، از جمله معترضان مسالمت‌جو یا قطع و کند کردن اینترنت، دموکراسی را تضعیف می کند.
بدر العلما شیخ یکی از ساکنان شهر سرینگر می گوید: تصمیم دولت هند برای اقامت دادن به غیر کشمیری ها، بدون شک آغاز یک پایان است.
وی افزود: این بسیار وحشتناک است. می ترسم زمانی بیاید که در خانه خود هم امنیت نداشته باشیم. بنابر یک سرشماری در سال ۲۰۱۱ میلادی، از ۱۲.۵ میلیون جمعیت کشمیر، ۶۸ درصد مسلمان و ۲۸ درصد هندو هستند.
در ماه آوریل امسال، در میان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا دولت، قوانین داخلی را مبنی بر اعطای مجوز اقامت و کار به تعداد نامشخصی از افراد خارجی را که واجد شرایط هستند، ابلاغ کرد. روز جمعه، تصویری از گواهی اقامتی صادر شده برای یک کارمند اهل ایالت بیهار هند، در رسانه‌های اجتماعی خبر ساز شد.
طبق قانون جدید دولت هند، هر شخصی که ۱۵ سال در این منطقه زندگی کرده یا هفت سال در کشمیر تحصیل کرده و کلاس ۱۰ یا ۱۲ خود را گذرانده باشد، واجد شرایط دریافت گواهی اقامت است.
خرم پرویز، یک فعال حقوق بشری در سرینگر می گوید: این اقدام برای کل این منطقه وحشتناک است.
وی افزود: به نظر می رسد دولت در این امر، عجله دارد. در چند هفته اخیر، افراد زیادی خواستار اقامت در کشمیر شدند.
از سوی دیگر، تبعیض و فشار دولت ملی‌گرای نارندرا مودی علیه شهروندان مسلمان هند در داخل سرزمین هند نیز همچنان ادامه دارد.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بسیاری از معترضان به قانون جدید شهروندی هند که از سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند دانشجو هستند و تنها به دلیل استفاده از حق خود برای اعتراض و مخالفت با اصلاحات قانون شهروندی هند بازداشت شده‌اند. به نظر می‌رسد بازداشت آن‌ها پیام قاطع به جامعه مدنی هند است مبنی بر اینکه مخالفت با سیاست‌های دولت تحمل نخواهد شد.
طبق این گزارش، بسیاری از معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند که اکنون در زندان‌ها هستند، با استناد به قانون «اقدامات غیر قانونی» بازداشت شده‌اند.
در سرشماری سال ۲۰۱۹ میلادی در ایالت آسام، شهروندی دو میلیون نفر که عمدتا مسلمان هستند به بهانه مهاجر بودن از کشورهای اطراف، لغو شد.
