۷۷ قانونگذار آمریکایی در نامه‌ای خواستار توضیح دولت و وزارت جنگ این کشور درمورد حمله به غیرنظامیان در جنگ با ایران و نیز شهادت تعدادی از آنها شدند.
یاسمین انصاری نماینده دموکرات کنگره آمریکا روز چهارشنبه در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «در حالی که جنگ فاجعه‌بار و غیرقانونی دونالد ترامپ رئیس جمهور و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا علیه ایران ادامه دارد، در حمله اخیر به یک مراسم عروسی در ایران، پنج غیرنظامی از جمله دو کودک جان باختند.»وی افزود: «این رویداد، تازه‌ترین مورد از الگوی هولناک تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات آمریکا در ایران است، الگویی که شامل حمله به یک مدرسه ابتدایی در نخستین روز جنگ نیز می‌شود که به کشته شدن ۱۲۰ کودک انجامید.»انصاری تاکید کرد: من به همراه «سارا جیکوبز» و «جیسون کرو» و ۷۴ تن دیگر از همکارانمان در مجلس سنا از دولت آمریکا خواستیم تا درباره حمله به مراسم عروسی و تداوم روند تلفات غیرنظامیان در جنگ ایران پاسخگو باشد.
در حالی که مقامات آمریکایی از آغاز جنگ ۴۰ روزه علیه ایران با ادبیات امنیتی سخن می‌گفتند، افشای تدریجی ابعاد حملات به اهداف غیرنظامی از مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب تا مراسم عروسی در بندر کوهستک و حمله به سالن ورزشی در لامرد به تدریج یک اجماع حداقلی و بی‌سابقه در کنگره ایجاد کرد: این که هزینه انسانی این جنگ، از کنترل خارج شده است. پرسش اصلی این نیست که آیا کشتار غیرنظامیان اتفاق افتاده، بلکه این است که چرا ابتدا انکار شد، سپس با تأخیر و تعلل به آن اعتراف شد، و نهایتاً چگونه این الگو به یک بحران مشروعیت حقوقی و سیاسی تبدیل شد که حتی نمایندگان دموکرات را نیز به واکنش واداشت.
نخستین مؤلفه‌ای که ذهن قانونگذاران را به خود جلب کرد، توالی زمانی وقایع بود. حمله به مدرسه شجره طیبه در نخستین ساعات جنگ رخ داد و بنا بر گزارش‌ها موجب شهادت حدود ۱۲۰ تا ۱۷۵ غیرنظامی، عمدتاً کودکان ۷ تا ۱۲ ساله، شد. سناتورها در بیانیه رسمی خود این حمله را «وحشتناک» خواندند و تأکید کردند که تحلیل‌های مستقل «به‌طور معتبر نشان می‌دهد ممکن است نیروهای آمریکایی مسئول آن بوده باشند». اما پنتاگون نه تنها مسئولیت را نپذیرفت، بلکه بیش از شش ماه تحقیق خود را منتشر نکرد.
در برهه پس از آتش جنگ در جنگ ۴۰ روزه حمله به مراسم عروسی در کوهستک رخ داد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که هواپیمای نیروی دریایی آمریکا با ۶ بمب هدایت شونده دقیق یک تاسیسات مخابراتی نزدیک محل عروسی را هدف قرار دادند و یک سلاح از هدف منحرف شد و موجب شهادت غیرنظامیان شد. قانونگذاران با استناد به گزارش روزنامه واشنگتن پست گفتند «احتمال بالا» وجود دارد که آمریکا مسئول باشد، اما پنتاگون باز هم سکوت کرد. این الگو یعنی کشتار غیرنظامیان، انکار، تحقیق بدون نتیجه، و تکرا به گفته یاسمین انصاری «الگویی هولناک» را شکل داده که دیگر نمی‌توان آن را به حساب «خطای منفرد» گذاشت.
قانونگذاران تنها به ثبت وقایع بسنده نکردند و به دنبال پاسخ به «چرا» رفتند. مهم‌ترین سرنخ تحلیلی، کاهش سیستماتیک برنامه‌ها و پرسنل مرتبط با کاهش آسیب به غیرنظامیان در وزارت جنگ آمریکا بود. بر اساس نامه نمایندگان، کارکنان کاهش آسیب غیرنظامیان در فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از بیش از ۱۰ نفر به یک نفر کاهش یافته است. همچنین مرکز حفاظت از غیرنظامیان که کنگره تأسیس آن را الزامی کرده بود، از بیش از ۳۰ نفر به ۷ نفر رسیده است.
این کاهش نیرو به معنای آن است که جدای از احتمال بالای عمدی بودن این حملات ، ارتش آمریکا ظرفیت شناسایی زیرساخت‌های غیرنظامی مانند مدارس و سالن‌های ورزشی و توان ارزیابی خطرات پیش از عملیات را ندارد.
به بیان دیگر، استدلال قانونگذاران این است که کشتار غیرنظامیان نه صرفاً یک «خطای تاکتیکی»، بلکه محصول یک سیاست‌گذاری کلان‌تر است که حفاظت از غیرنظامیان را به حاشیه رانده است. این تحلیل با اظهارات ، پیت هگست وزیر جنگ که گفته بود آمریکا به «قواعد درگیری احمقانه» پایبند نخواهد بود، تقویت می‌شود.
آنچه این بحران را از یک مناقشه معمولی کنگره و پنتاگون متمایز می‌کند، گستره و تنوع امضاکنندگان است. در مارس ۲۰۲۶، ۱۲۱ عضو مجلس نمایندگان خواستار اطلاعات درباره تلفات غیرنظامیان شدند. اکنون یعنی در ماه اکتبر نیز ۷۷ قانونگذار از جمله ۷۴ نماینده و سناتور دموکرات، نامه‌ای با مهلت مشخص به پنتاگون فرستادند. حتی در سنا، شش سناتور دموکرات از کمیته‌های کلید از جمله رید، رئیس اقلیت کمیته نیروهای مسلح، و وارنر، معاون رئیس کمیته اطلاعات بیانیه مشترکی صادر کردند.
نکته حائز اهمیت این است که این اعتراض‌ها به سطح اقدامات عملی نیز کشیده شد. سنا
تورها در لایحه سالانه دفاعی، بندی گنجاندند که تا زمان ارائه گزارش‌های تحقیق درباره تلفات غیرنظامیان، از جمله حمله به مدرسه میناب، بیش از ۲۵ درصد از بودجه سفر وزیر جنگ آمریکا قابل هزینه نیست. این اقدام یعنی استفاده از اهرم بودجه‌ای نشان‌دهنده آن است که قانونگذاران دیگر به مذاکره و مکاتبه بسنده نکرده و درصدد اعمال فشار ساختاری هستند.
فراتر از بعد سیاسی، این تحولات پیامدهای حقوقی و راهبردی قابل توجهی دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند موشک‌های خوشه‌ای پریسم حاوی صدها هزار ساچمه تنگستنی در مناطق مسکونی شهر لامرد، به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، مصداق «جنایت جنگی قطعی» است. اگرچه این موضوع از سوی مقامات ایرانی مطرح شده، اما تأکید قانونگذاران آمریکایی بر لزوم پایبندی به «قوانین درگیری مسلحانه» نشان می‌دهد که این نگرانی در واشنگتن نیز وجود دارد.
از منظر راهبردی، تداوم این وضعیت می‌تواند به «فرسایش مشروعیت» منجر شود. قانونگذاران در نامه خود به این نکته اشاره کردند که تلفات گسترده غیرنظامیان نه تنها برای مردم ایران فاجعه‌بار است، بلکه «منافع امنیت ملی آمریکا را نیز تضعیف می‌کند». این استدلال که کشتار غیرنظامیان به مشروعیت آمریکا در سطح جهانی آسیب می‌زند در میان دموکرات‌ها به یک اجماع تبدیل شده است.
به نظر می رسد که زیر سؤال رفتن حملات به میناب و لامرد در کنگره آمریکا را می‌توان محصول تلاقی سه عامل دانست: نخست، ماهیت غیرقابل انکار تلفات غیرنظامیان که انکار را دشوار کرده است؛ دوم، مستندات مستقل و گزارش‌های رسانه‌ای مانند واشنگتن پست که ادعای «خطای اطلاعاتی» را تضعیف کرده و به جای آن احتمال «هدف‌گیری نادرست عامدانه» را مطرح کرده است؛ سوم، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه مکانیزم‌های حفاظت از غیرنظامیان که قانونگذاران آن را نشانه‌ای از یک سیاست کلان و نه یک حادثه تصادفی می دانند.
پیامد این وضعیت برای دولت ترامپ روشن است: تا زمانی که گزارش‌های تحقیق منتشر نشود و مسئولیت‌ها به رسمیت شناخته نشود، این بحران نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه به یک محور دائمی انتقاد کنگره و افکار عمومی تبدیل خواهد شد. پرسش بنیادینی که قانونگذاران مطرح می‌کنند این است: اگر حفاظت از غیرنظامیان در جنگ، از «قواعد احمقانه» تلقی شود، پس چه چیزی از مشروعیت جنگ هایی که آمریکا به راه می اندازد باقی می‌ماند؟/