زن از دیگاه امام خمینی(ره)

«ما مي‌خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.»(صحيفه نور، ج5، ص153) «از نظر حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي از موارد تفاوت‌هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد.»(صحيفه نور، ج3، ص49) «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند، آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند.»(صحيفه نور، ج4، ص259) «زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد زن‌ها در جمهوري اسلامي رأي بايد بدهند. همانطوري كه مردان حق رأي دارند، زن‌ها حق رأي دارند.»(صحيفه نور، ج 11، ص 254) «شما (زنان) بايد در صحنه‌ها و ميدان‌ها آن قدري كه اسلام اجازه داده وارد باشيد. مثل انتخابات كه امروز عملي است كه بايد انجام بگيرد ... براي انتخابات خانم‌ها هم بايد فعاليت بكنند براي اينكه فرقي ما بين شما و ديگران در سرنوشت‌تان نيست. سرنوشت ايران، سرنوشت همه است ... اسلام شما را حفظ كرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بكنيد.»(صحيفه نور، ج 18، ص 263).

مقدمه

انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تعالیم نورانی اسلام، جایگاه و نقشی والا و مهم برای زنان در نظر گرفت است. در جمهوری اسلامی ایران زنان از یک طرف توانمندی‌های خودشان را در عرصه‌های مختلف اجتماع به اثبات می‌رسانند و از طرف دیگر از فضای خانه و تربیت فرزند و نقش‌های همسری و مادری خود نیز فاصله نمی‌گیرند. این عملکرد نتیجه احترام به آموزه‌های اسلام در مورد اهمیت دادن به خانواده و نقش محوری زن در آن است.

مسأله زنان در جامعه در دو عرصه خانواده و جامعه تبیین می‌شود . این نگاه به مسائل زنان که نشات گرفته از دین مبین اسلام است، سبب ارتقاء توانمندی‌های بانوان و پیشرفت جامعه شده است. اسلام برای زنان جایگاهی انسانی قائل است. از این منظر زن دارای کرامت است و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه محسوب می‌شود. بر اساس این نگرش حضور زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی مانع از تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به آن نمی‌شود.

شایان ذکر است که خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای خانواده را سلول اصلی جامعه می‌داند که اگر این سلول سالم باشد بقیه جامعه نیز سالم خواهد بود. ایشان پیشرفت جامعه‌ی اسلامی را بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، امکان‌پذیر نمی‌دانند. بدیهی است، مشکل امروز جامعه غرب نوع نگرش مسئولین به خانواده است که آن را به عنوان نهاد اصلی و مهم تلقی نمی‌کنند و زن را بصورت فردی جدا از خانواده می‌بیند. در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. در نگاه رهبر معظم انقلاب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با یکدیگر هماهنگ باشد، محبت و علاقه بین آنها ایجاد خواهد شد. نتیجه این هماهنگی و همیاری آنست که مشکلات بیرون از خانه برای زن قابل تحمل خواهد شد و زن در عرصه اجتماع می‌تواند نقش فعال و اثرگذار داشته باشد.

اما اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

زنان در دفاع

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.

انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.

یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.

رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و... حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

*****************************

بررسی کلی جایگاه زن قبل و بعد از انقلاب

زنان پیش از انقلاب

در زمان پهلوي مسیری را که براي توسعه و نوسازي ايران پذيرفته بودند، الگوي ناقصي از غرب بود كه تنها در ظواهر تمدن غرب متوقف مي ماند. بالطبع زنان نيز در اين دوره، بخشي از اين الگو محسوب مي شدند. به همين سبب در دوران پهلوي الگويي از زن معرفي مي گرديد كه نه كاملاً الهام گرفته از غرب بود و نه نسبتي با جامعه و زنان ايراني داشت.

طبيعي بود كه اين الگو نه عملي بود نه پذيرفتني؛ به همين سبب هيچگاه به توفيقي فراگير در سطح جامعه دست نيافت. رژيم پهلوی همواره اين الگو را حمايت و تبليغ مي كرد. اين الگو كه تاكيد عمده آن بر ظواهر تمدن غربي بود، در درون كشور با مانعي جدي مواجه بود و آن تعاليم دين اسلام بود كه نقاط افتراق فراواني با زن مطلوب الگوي مذكور داشت. به همين سبب از همان آغاز، تعارضي جدَي ميان آن و مذهب به وجود آمد كه اوج آن واقعه كشف حجاب بود.

رضاشاه مدعی بود که وقتی مردم لباس متحدالشکلی بپوشند؛ مردان کلاه پهلوی سر بگذارند و زنان کشف حجاب کنند و نسبت به اعتقادات دینی سست شوند متمدن خواهند شد. روز هفتم دی 1341ه.ش در عمارات دانشسرای عالی تهران، با حضور شاه مراسمی برای اعصای دیپلم به فارغ التحصیلان دختر برگزار شد و همه در این مراسم بدون حجاب ظاهر شدند و این روز به نام روز آزادی زن و کشف حجاب نام گذاری شد.(واقعه کشف حجاب 1373:27)

در کتاب خاطرات صدراشرف آمده است: در اتوبوس زنان با حجاب را راه نمی دادند و در معابر پاسبانان از اهانت و کتک زدن به زن هایی که چادر داشتند فروگذار نمی کردند. حتی برخی مامورین به خصوص در شهرها و دهات زن هایی را که پارچه سر انداخته بودند آن را از سرشان کشیده و پاره پاره می کردند و اگر زن فرار می کرد او را تا خانه اش تعقیب می کردند و اتاق زن ها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده، اگر چادر را از قبیل می دیدند پاره می کردند.

در اين دوره، ظاهرگرايی چنان انديشه و ذهن برخي از مهره هاي اصلي رژيم بويژه زنان پرنفوذي همانند اشرف را به خود معطوف ساخته بود، كه در اوج انقلاب به جاي تعمق در علت رفتار اعتراض آميز مردم، بخصوص زنان و تأمل در حضور فعال آنان در قيام ملّت، هم چنان تأسف اصلاحات ظاهري را مي خوردند. افکار، اندیشه‌ها، سنت‌ها، رسوم‌ و عادات مردم در دوران پهلوی عرفی را ساخته بود که حضور زنان در جامعه و شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ... را برنمی‌تافت.

در رژیم پهلوی همواره سعی شد از زنان به صورت نمادی از نوگرایی استفاده گردد. آنچه مسلم است رژیم پهلوی که برای مشارکت سیاسی عموم مردم ارزشی قائل نبود، به حقوق سیاسی زنان هم بی‌اعتنا بود و به همین سبب مشارکت سیاسی زنان، هیچ‌گاه در دوران پهلوی تحقق نیافت. با این حال، رژیم پهلوی تلاش داشت تا با اتخاذ برخی سیاست‌های تبلیغاتی نه تنها خود را به حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان متعهد نشان دهد، بلکه چنین ادعا نماید که با وجود مشکلات و مخالفت‌ها، در تلاش است تا گام‌هایی برای تحقق حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان بردارد.

و اما در دوره پهلوی تلاش شد تا اقداماتی برای نوسازی جامعه انجام گیرد برخی از این اقدامات نوگرایانه هرچند امتیازاتی را برای طبقات محدودی از جامعه به بار آورد؛ اما موجب تحول عمده در وضعیت عموم طبقات جامعه نگردید.

طبیعی است که اگر از همان آغاز ارتباط با غرب تلفیق مناسبی از سه عنصر اسلام، ملی گرایی و غرب گرایی انجام می گرفت ترکیب مناسب و منطقی این سه عنصر می توانست اساس هویت ملی و توانمندی توسعه را پایه ریزی کرد، که متاسفانه این امر انجام نگرفت.

برخلاف اسلام به ملی گرایی به ظاهر بهای بیشتری داده می شد اما این ملی گرایی نیز مبتنی بر واقع بینی و توجه به گذشته اخیر و تاریخ واقعی کشور نبود و حتی به نوعی سعی می شد تا گذشته اخیر ایران نفی گردد. منظور اصلی از ملی گرایی تنها تمدن ایران باستان پیش از اسلام بود و برای همین منظور، به ویژه در دوران محمدرضا تلاش بیشتری صورت گرفت تا به نوعی میراث باستانی پیش از اسلام با آینده ای مبتنی بر الگوی اروپایی پیوند داده شود.

زنان در محضر امام خمینی (ره)

زنان پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی ایران تغییرات اساسی و نظام مردمی براساس مبنای اسلامی شکل گرفت که شعارهای اصلی خود را استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قرار داده بود.

این مسأله باعث دگرگونی عمیق در بسیاری از معیارها و دیدگاه‌ها گردید که موضوع زنان نیز از این امر مستثنی نبود؛ در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، الگوی جدید از زن در جامعه عرضه شد که کاملاً متفاوت از الگویی بود که در دوره‌ی پهلوی، سعی می‌شد از زن نشان داده شود.

تغییر دیدگاه

تأسیس جمهوری اسلامی ایران نشان‌گر حضور مردم و نقش برجسته آنان در حکومت بود و اسلامیّت آن سمبل وفاداری حکومت و نظام جدید به دین اسلام بود. جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی جدیدی را به جهان عرضه کرد که در همه‌پرسی سال 1358 به تصویب 3/98 درصد مردم ایران رسید.

حضور پرشور مردم در ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پاسداری از آن در ماه‌ها و سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب، باعث گردید تا نقش اساسی و محوری آنان در سرنوشت جامعه کاملاً آشکار گردید و عبارت مشهور امام(ره) مبنی بر این‌که «میزان رأی ملت است» به‌خوبی گویای دیدگاهی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و برای مردم، نقش محوری قائل بود. این دیدگاه جانشین دیدگاهی شده که پیش از انقلاب رواج داشت و مشخصه‌ی اصلی آن، شاه‌محوری و عدم توجه به مشارکت فعال مردم در سیاست و سایر عرصه‌های جامعه بود.

حال، تغییرات حاصل شده درباره‌ی حضور سیاسی زنان و دیدگاه‌های رایج درباره‌ی این مسئله را باید در بطن این تحول کلان بررسی نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی امکان مشارکت زنان در سیاست به شکلی گسترده امکان‌پذیر شد. در این دیدگاه رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، نقشی کلیدی و اساسی بر عهده داشت. تأکیدات و توصیه‌های مکرر ایشان پیش از انقلاب اسلامی مبنی بر حضور زنان در تظاهرات‌ها و هم‌چنین تأکیدات ایشان بر شرکت زنان در رأی‌گیری‌ها و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده‌ی اعتقاد واقعی ایشان به حقوق سیاسی زنان بود. در واقع برای تحقق واقعی نظام جمهوری و در عین حال اسلامی، حضور گسترده‌ی زنان گریزناپذیر بود و تحقق این امر نشان‌گر دیدگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان می باشد.

زنان در عين حضور در اجتماع، موظف به رعايت حريم هاي خاص به ويژه در ارتباط با مردان هستند. مهمترين وجه بارز آن هم رعايت حجاب و پوشش اسلامي می باشند. يعني از سويي، مشاركت و حضوري فعال در جامعه دارند و از سوي ديگر، حريم شرع را رعايت می نمايند.

تغيير ديدگاه رايج درباره‌ي حقوق اجتماعي زنان و حضور آنان در اجتماع پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث ايجاد تحولي گسترده در زمينه ي حضور اجتماعي زنان گرديد.در بررسي اين تحول عملي، به چند نكته اساسي بايد توجه نمود: نخست اينكه ديدگاه متفاوت مطرح شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث شد تا گروه بسيار گسترده اي از زنان از جنبه هاي مختلف حقوق اجتماعي برخوردار گردند؛ به دليل اينكه اصولاً در جوامعي همانند جامعه ايران همواره حكومت ها در بيشتر عرصه هاي اجتماعي، نقش و حضور قابل توجهي دارند؛ از اين رو هر گونه فعاليتي در اين عرصه ها، در ارتباط تنگاتنگ با حكومت و ديدگاهها و برنامه‌هاي كلان آن خواهد بود.

در دوران پهلوي نيز، همين نكته باعث مي گرديد تا اكثريت زنان ايراني به دليل اعتقادات مذهبي و سنتي، از حضور در عرصه هاي مختلف اجتماعي كه بشدت تحت تأثير و نفوذ رژيم قرار داشت، خودداري ورزند؛ براي مثال، حضور در عرصه‌هاي علمی، فرهنگی، آمورشی، ورزشی و هنري از قبيل، سينما، تئاتر، موسيقي و... مستلزم پذيرش جوّ حاكم بر آن عرصه ها بود كه بشدت تلاش مي‌شد تا با ديدگاه ها و الگوهاي رژيم مطابق و همسو گردد و طبيعي بود كه در چنين جوّي، عملاً حضور زنان عفيف و مسلمان ايراني امكان پذير نبود؛ امّا پس از انقلاب اسلامي، استقرار نظام اسلامي موجب گرديد تا بيشتر زنان ايراني براي حضور در عرصه هاي مختلف اجتماع مانع و مشكلي نداشته باشند و به همين دليل، حضور زنان ايراني در فعاليت هاي اجتماعي ابعاد گسترده اي يافت.

زنان نخبه در محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالي)

نقش سازنده زن بعد از انقلاب اسلامي در پيروزي انقلاب بسيار مؤثر بود و به دلايل محروميت و ظلم‌هايي كه بر او تحميل شده بود و همچنين پويايي و انتقادپذيري كه داشت در مقابل تغييرات سرعت عمل بيشتري از خود نشان داد. به سبب همين با پويايي و فعاليت براي پيروزي، در نگهداري و دفاع از انقلاب هم فداكاري‌هايي از خود نشان دادند. متقابلاً انقلاب اسلامي هم براساس ديدگاه‌هاي امام راحل تا جايي بر زن ايراني تأثير گذاشت كه زمينه رشد و بروز قابليت‌ها و توانايي‌هاي او را بيش از پيش فراهم آورد.

زنان در اين دوران به يك رشد و شكوفايي خاصي دست يافتند كه چه از نظر علمي و تحصيلات و چه موارد ديگر و همچنين در زمان‌هايي كه نقش مبارزاتي به آن‌ها واگذار شد همدوش مردان بودند. موارد بيشماري از نقش‌آفريني مثبت در كارنامه زنان در انقلاب مشاهده مي‌شود. زنان با حضور در فعاليت‌ها و تشكل‌هاي گوناگون در مقاطع حساس پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با هوشياري و يكپارچگي به خنثي كردن توطئه‌ها پرداختند. حضور و مشاركت زنان ايراني در مسائل اجتماعي و سياسي بعد از انقلاب از رشد كمي و كيفي برخوردار بود.

حضور پرشور آنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور همگي نشانگر رشد و ارتقاي شخصيت زن در انقلاب اسلامي است. از طرف ديگر نظام جمهوري اسلامي نيز تمهيدات فراواني از جمله افزايش سهم دانشجويان زن در آموزش عالي، اختصاص رشته‌هاي تخصصي براي آنان، مسؤوليت‌هاي اجتماعي، مسؤوليت اقامه حدود الهي، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه خيرخواهي براي رهبران، مسؤوليت دفاع از حق اسلام و جامعه اسلامي و ... انديشيده است. در مجموع زن مسلمان بر اثر هويت‌بخشي انقلاب اسلامي، گام‌هاي محكمی برداشته است.

*****************************

بررسی وضعیت علمی و میزان سواد

یک از مهمترین تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش آموزش عالی در سطوح و مقاطع گوناگون در کشور است. رشد و گسترش آموزش‌ها با توجه به نیازهای فرهنگی،‌ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از مهمترین تلاش‌ها واقدامات انجام شده در کشور است. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های لازم سعی دارد تا برای بهره‌مندی همگان از سطح آموزش عالی، شرایط لازم را برای رشد تحصیلی و علمی جامه به خصوص زنان را فراهم نماید. بدین منظور به ارایه گزارش مقایسه‌ای برخی شاخص‌های موجود به قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می شود.

زنان پس از پیروزى انقلاب به لحاظ شاخصهاى آموزشى و علمی به سطح مطلوبترى رسیدند. پیش از دوره پهلوی، نمی‌توان ارزیابى درستى از آموزش عمومى و تعداد باسوادان کشور داشت، علت اصلى هم نبودآمارهاى دقیق است. بر اساس مطالعات موجود در کتابهاى تاریخى در سالهاى 1335 نسبت باسوادى زنان تنها 8 درصد بوده که 10 سال بعد به 9/17درصد رسید و در سال 1354 نسبت باسوادى زنان به 5/35درصد می‌رسد. یعنى در سالهاى آخر حکومت پهلوى هنوز حدود 65درصد از زنان ایران بی‌سواد بودند.

نرخ باسوادى جمعیت 6 ساله و بالاتر کشور از سال 55 تا 83 براى مردان 93/50 درصد و براى زنان 19/126 درصد رشد داشته است. در سطوح عالى تحصیلى هم سهم دختران دانشجو رشد تصاعدى داشته و نرخ این رشد در سالهاى اخیر بیش از 5/60 درصد را نشان می دهد.

آمارهای مرکز آمار، مؤید آن است که در سال 1375 از جمعیت بالای 6 سال 51/79 درصد باسواد بوده اند. این رقم در سال 1355 برابر 47 درصد بوده است.

21/74 درصد از زنان بالای 6 سال در سال 1375 و 35 درصد از این گروه در سال 1355 باسواد بوده‌اند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ با سوادی زنان در سال 1385، 3/80 درصد اعلام شده است که بیانگر افزایش نرخ با سوادی زنان است. جدول ذیل افزایش نرخ با سوادی زنان6 ساله و بیشتر به تفکیک سال و استان را نشان می دهد.

ماخذ: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

جداول و نمودارها ی فوق بیانگر آنست که درصد با سوادی زنان در کشور هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی در دوره زمانی 1385-1355 افزایش داشته است. نرخ با سوادی زنان در نقاط شهری در این دوره زمانی رشدی معادل 6/53 درصد ودر نقاط روستایی رشد چشمگیر 5 /296درصدی داشته است.

هر چند ارقام فوق نشان دهنده افزایش سطح سواد عمومی در کشور می باشد و میزان زنان باسواد طی 20 سال از 35 درصد به 21/74 درصد افزایش یافته است، نسبت باسوادی زنان در نقاط شهری 7/81 و نقاط روستایی 41/62 می باشد. اما در مجموع و در مقایسه با مردان، تعداد زنان بی سواد از مردان بیشتر است و ثبت نام دختران کمتر از پسران انجام می شود. نسبت باسوادی در بین مردان در سال 1375 برابر 66/84 درصد بوده است.

 

در سال 1355، 28 درصد از باسوادان مناطق روستایی و 40 درصد از باسوادان مناطق شهری «زن» بوده اند. با افزایش سطح عمومی سواد در کشور این ارقام در سال 75 به ترتیب به 31 و 40 درصد افزایش یافت ودر سال 1385 به 80/3 درصد افزایش یافت.

نکته قابل توجه در این مورد آن است که سوادآموزی در مناطق روستایی سیر صعودی بیشتری داشته است.

اشتیاق زنان برای ورود به دانشگاه

دانش آموختگان دانشگاهی

درصد دانش آموخته در سال 355 از 6/28درصد به 3/50 در صددر سال 1385 می رسد. یعنی رشدی معادل 9/75 درصد.

ماخذ: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

بد نیست اشاره ای هم داشته باشیم به وضعیت کارکنان آموزشی شاغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. در این خصوص باید گفت که در سال های 56- 1355 تعداد 2058 نفر زن به صورت تمام وقت و حق التدریسی در کادر آموزشی دانشگاه ها مشغول به کار بودند که این تعداد در سال های 86- 1385 به 16579 نفر رسید.

دانش آموزان دختر

تعداد دانش آموزان دختر در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه، دانشسرا وتربیت معلم در سال های (56- 1355) 2777724 نفر بودند. در سال( 66- 1365) 4647612 نفر، در سال های (76-1375) 8521068 و در سال (86-1385) به 7243257 نفر می رسند. داده های مذکور نشانگر آن است که رشد دانش آموزان قابل چشمگیر است.

زنان در حال تحصیل در آموزش و پرورش

افزایش سطح تحصیلات و سواد زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله شاخص های بارز در بررسی آمارها است. براساس آمارها در سال 1385 در حدود 48درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند و این در حالی است که در همین سال در حدود 46درصد از جمعیت با سواد را زنان تشکیل داده اند که نسبت به قبل از انقلاب از رشدی 10درصدی برخوردار بوده است.

داده های فوق نشانگر رشد مناسب به زنان از آموزش های عمومی و تخصصی در آموزش و پرورش می باشد.

میزان سواد در زنان

 

با توجه به جدول فوق نسبت میزان سواد در زدان در سال تحصیلی 56-1355، 36 درصد در سال 66-1365 41درصد در سال 76-1375، 45 درصد و در سال 86-85، 46درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد مناسب بهره مندی زنان از نعمت سواد می باشد و نزدیک به نیمی از جمعیت باسواد را زنان تشکیل می دهند.

نسبت پذیرفته شدگان زنان در آموزش عالی

طی سال های 59-1355 تعداد 13690 نفر زن در آموزش عالی پذیرفته شدند. این تعداد در سال (66-1365) 51776 نفر سال (76-1375) 132229 نفر و در سال (86-1385) به 381826 نفر رسیدند.

داده های مذکور بیانگر آنست که در آغاز انقلاب اسلامی، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل می دهند و این رشد در سال 86-1385 نشانگر رشد51درصدی زنان پذیرفته شده در آموزش عالی می باشد.

دانشجویان زن در تمام مقاطع و دوره های تحصیلی

تعداد دانشجویان زن در سال (51-1355) 46019 نفر بودند. این تعداد در سال (66-1365) 62049 نفر، در سال (76-1375) 459759 نفر، و در سال (86-1385) به 1327171 نفر رسید.

داده ها نشان دنهده آن است که در اوایل انقلاب تقریبا یک سوم دانشجویان را زنان تشکیل می دادند. این رقم در سال (86-1385) از رشد مناسبی برخوردار بوده. به طوری که بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل می دهند.

نسبت زنان عضو هیأت علمی

نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال های 85-1355(به استثنای دانشگاه آزاد)

جدول فوق نسبت زنان عضو هیات علمی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 59-1355، 14درصد در سال 66-1365، 15درصد در سال 76-1375 16 درصد و در سال 86-85، 20 درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد نسبی تعداد زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها می باشد.

زنان مدیر

درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان طی سالهای 1386-1355

 

با توجه به نتایج جدول درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان برای زنان ایران از 11/0 درصد در سرشماری 1355 به 16/0 درصد در سرشماری 1365 افزایش یافته است. در سرشماری 1375 میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی یک رشد قابل توجهی داشته و یکباره از 16/0درصد در شماری های 1365 و 1370 به رقم 32/2 درصد در سر شماری 1375 رسیده است. این روند افزایشی در سرشماری 1385 نیز ادامه داشته و حتی از مردان نیز بالاتر رفته و به رقم 36/3 درصد رسیده است.

بررسی آمارها نشان می دهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش سطح تحصیلات سواد زنان توجه جدی شده است. به نحوی که در سال 1385 در حدود 48درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند . در همین سال در حدود 46درصد از جمعیت باسواد را زنان تشکیل داده اند.

آمارها نشان دهنده آن است که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (45-1344) 2486نفر کادر آموزشی داشتند که براساس امار و ارقام موجود از این تعداد فقط 236 نفر یعنی 5/9 درصد زن بودند. این تعداد در سال تحصیلی 50-1349 و 55-1354 به ترتیب به 6474 و 13392 نفر رسید که سهم زنان در سال تحصیلی 50-1349، 3/12درصد و در سال تحصیلی 55-1354، 6/13درصد بود. نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 56-1355، 14 درصد در سال 66-1365، 15درصد در سال 76-1375، 16درصد و در سال 86-85، 20درصد بوده است.

در خصوص پذیرفته شدگان زن در آموزش عالی می توان گفت که بعد از انقلاب، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل داده اند و این زقم در سال 86-1385 از رشد مناسبی برخوردار است. به طوری که جمعیت زنان 51درصد از پذیرفته شدگان را شامل می شود. تعداد دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی در سال 86-1385 نیز به بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل می رسد. هرچند این رقم از رشد مناسبی برخوردار است ولی نباید از برنامه‌ریزی جدی در خصوص فارغ التحصیلان زن غافل ماند.

*****************************

آموزش

فصل دوم از بخش سوم منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی اسران مصوب سال 1383 به آموزش در حوزه زنان اختصاص یافته است که بر اساس آن زنان دارای حقوقی به شرح زیر می‌باشند:

ـ حق سواد آموزي عمومي، ارتقاي آموزشي و برخورداري از امكانات آموزش و پرورش براي زنان

ـ حق تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي

ـ حق كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصي بصورت كمي و كيفي تا بالاترين سطوح

ـ حق برخورداري زنان و دختران مناطق محروم از حمايت‌هاي خاص در امر آموزش

ـ حق و مسئوليت در تدوين برنامه‌هاي درسي و متون آموزشي

ـ حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسي و آموزشي

ـ حق مشاركت بانوان در سياستگذاري و تصميم‌گيري و مديريت‌هاي آموزشي، علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين‌المللي

ـ حق شناسايي، حمايت و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي بانوان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور

ـ حق بانوان معلول جسمي و ذهني نسبت به برخورداري از حمايت‌هاي لازم در زمينه آموزش و پرورش، دستيابي به آموزش عالي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متناسب با استعداد و ميزان معلوليت آنان

زنان و تحصیلات

سياست‌هاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي مصوب 1384/7/26

با توجه به جایگاه زنان در کشور باید طوری برنامه‌ريزي شود تا امكان پرورش كامل استعدادهايشان مهيا شود و با كاهش فاصله قابليت‌هاي علمي زنان و مردان، بسياري از مشكلات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي را حل نمود و از طرفي تمام اعضاي خانواده و اجتماع در بهره‌وري از آن سهيم باشند.

خوشبختانه زمينه‌هاي مناسبي براي استقبال زنان به آموزش عالي فراهم گردیده و افق‌هاي تازه‌اي براي ايفاي نقش مؤثرتر زنان تحصيل كرده و متخصص در عرصه‌هاي مختلف گشوده شد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر همين اساس سياستهاي را جهت ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي به شرح ذيل تصويب کرد:

سياست‌هاي مربوط به برنامه‌هاي آموزشي

ـ برنامه‌ريزي و اتخاذ تدابير لازم جهت توسعه آموزش عالي زنان در كليه سطوح علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي.

ـ افزايش كمي و كيفي سطح آموزش و مهارت‌هاي اختصاصي زنان، و تنوع بخشي به رشته‌هاي دانشگاهي متناسب با نقش آفريني آنان در عرصه‌هاي مختلف زندگي.

ـ اهتمام بر برنامه‌ريزي آموزشي و تدوين منابع درسي متناسب با نيازها و نقش‌آفريني‌هاي زنان در خانواده و اجتماع.

ـ اتخاذ تدابير قانوني و آموزشي انعطاف پذير و متناسب با مسئوليت‌هاي خانوادگي زنان (همسري و مادري).

ـ اتخاذ تدبير مناسب جهت تحصيل دانشجويان دختر در دانشگاه‌هاي محل اقامت خود.

ـ توسعه كمي و كيفي رشته‌هاي تحصيلي و منابع درسي مربوط به زنان و خانواده به منظور تبيين نظام مند مباني اسلام در زمينه شخصيت، حقوق و مسئوليت‌هاي زنان و خانواده.

ـ توسعه كمي و كيفي امكانات آموزش عالي براي دختران در نقاط محروم جهت رشد استعداد آنها و دسترسي به سطوح بالاي آموزشي.

سياست‌هاي مربوط به پژوهش و فن آوري

ـ اتخاذ تدابير مناسب جهت توسعه مشاركت اعضاء هيأت علمي و دانشجويان زن در برنامه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهها و مراكز پژوهشي

ـ تخصيص بخشي از امكانات، اعتبارات پژوهشي، موضوعات و منابع تحقيقات به مسائل و موضوعات مورد نياز زنان

ـ حمايت از محققين زن در بخش پژوهش و فن آوري و تلاش جهت رفع مشكلات آنان و بهبود زندگي مادي و معنوي آنان

ـ توسعه ارتباط علمي اعضاء هيأت علمي و محققين و دانشجويان تحصيلات تكميلي زن به دانشگاهها و مجامع علمي خارج از كشور

ـ حمايت از تشكيل و توسعه انجمنهاي علمي زنان

ـ تخصيص امكانات علمي و پژوهشي مناسب جهت جذب نخبگان علمي زن

ـ توسعه و ساماندهي واحدهاي پژوهشي زنان به منظور ارتقاء وضعيت پژوهش

ـ توسعه مشاركت اعضاء هيأت علمي و پژوهشگر زن در فعاليتهاي مربوط به پاركهاي فن آوري و شهركهاي تحقيقاتي

*****************************

مشاركت اقتصادي بانوان

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند.

دوره پهلوی

در دوره پهلوی ميزان مشاركت اقتصادي زنان پايين بود. به عبارتی دیگرزنان نتوانستند در مشاغل عمومي جامعه حضور يابند. هرچند كه بي سوادي عمومي زنان مانعي بزرگ در راه حضور آنان محسوب مي‌شده است، با اين حال حضور زنان باسواد و تحصيلكرده در مشاغل دولتي و عمومي قابل ملاحظه نبود.

در زمينه اشتغال زنان تا قبل از سال 1335 شمسي نمي‌توان آمار دقيقي ارائه كرد، اما در اين سال براساس نتايج اولين سرشماري نفوس و مسكن مشخص شد كه تنها 7/9 درصد از كل شاغلان كشور را زنان تشكيل مي‌دادند اما طي سال‌هاي 45 و 55 شمار زنان شاغل افزايش يافت و از 7/9 به 26/13 درصد و سپس به 77/13 درصد در آخرين سال‌هاي رژيم پهلوي رسيد.

براساس آمارهاي موجود، ميزان رشد فعاليت اقتصادي مردان طي سال‌هاي 1355 تا 1384 برابر 16/6 درصد و ميزان رشد فعاليت زنان در اين دوره برابر 62/44 درصد بوده است.

نرخ اشتغال زنان طى سال‌هاى قبل و بعد از پیروزى انقلاب و به خصوص طى جنگ تحمیلى با نوسان زیادى روبه‌رو بود. با این حال میزان رشد نرخ اشتغال مردان طى همین مدت (55تا 84) برابر 44% درصد و میزان رشد نرخ اشتغال زنان 31% درصد اعلام شده است. همچنین نرخ رشد اشتغال زنان در بخش کشاورزى به بیش از 3/108 درصد رسیده است. اما در بخش صنعت نرخ اشتغال زنان در این مدت 07/49 درصد بوده که نشان دهنده خروج زنان از اشتغال در این بخش است.

درصد اشتغال در بخش خدمات طى سال‌هاى 1355 تا 1384 به طور متوسط در میان مردان 11/5 درصد و براى زنان 18/46 درصد افزایش داشته است. (گزارش تحول وضعیت زنان در سال 1385)

اشتغال زنان ايران پس از انقلاب اسلامی

جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن اهداف والاي اسلامي توجه ويژه‌اي به توانمندسازي زنان براي حضوري مؤثر و مفيد در جامعه مبذول داشته است. زنان با تجهيز به ابزار علم و دانش بخصوص پس از انقلاب اسلامي نقش قابل توجهي را در عرصه‌هاي اقتصادي جامعه ايفا نموده‌اند. اهتمام جمهوري اسلامي ايران به امر حفظ كيان خانواده به عنوان اصلي‌ترين ابزار جهت برقراري امنيت و اعتدال اجتماعي و روحية پرتلاش و ايثارگر بانوان اين سرزمين براي حضوري مؤثر و مفيد در نقشهاي مادري و همسري و در ساحت خانواده، از جمله عواملي است كه همواره در كنار اشتغال زنان مطمع نظر سياستگذاران امر قرار گرفته است.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجارب جهاني در تزلزل بنيان‌هاي خانواده، بي‌ثباتي و تخريب ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي، طرح حمايت از كانون خانواده را در كنار بحث اشتغال زنان ارج مي‌نهد. از نقاط ضعف و خلأهاي موجود در تز جهاني اشتغال زنان، استفاده ابزاري از زنان جهت دستيابي به حد اكثر سود مادي است. نتايج و عوامل بر آمده از وجود چنين نگاهي تك بعدي به بحث اشتغال بانوان بدون توجه به وظيفه و تمايل اصلي آنان، به ناهنجاريهاي متعددي در عرصه خانوادگي، اجتماعي و فروپاشي توازن و تعادل جامعه مي‌انجامد. نگاهي كلان و مجموعه‌نگر به بحث اشتغال زنان و استفاده از سياست‌هايي كه مصونيت خانواده را در كنار حضور اقتصادي و اجتماعي آنان توأمان هدف‌گذاري نمايد از مهمترين نقاط مغفول مانده از ديد طراحان و تصميم‌سازان بين‌المللي در حوزة مسائل زنان است.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل توازن و اعتدال برای دو جنس و با در نظر گرفتن ويژگيهاي كتمان‌ناپذير زنان در پي ارائه جايگاه ويژه و متناسب با آنان در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است . با توجه به رويكرد حاضر توانمندسازي زنان به اين معنا است كه بتوان از حضور بهينه، مؤثر و مفيد آنان با در نظر گرفتن مزيت‌هاي ويژه و مطابق با شرايط جنسي در صحنه‌هاي توسعه بهره‌مند شد.

در ديدگاه اسلامي حق مالكيت و امكان اشتغال زن محترم شمرده شده ليكن وي در تأمين هزينه خانواده مسئول نيست. بنابراين نه تنها مصلحت زن، بلكه مصلحت مرد و كانون خانواده نيز در اين است كه زن از تلاش‌هاي اجباري خردكنندة معاش معاف باشد. در نظر گرفتن يك بستة كامل حقوقي با زنجيرهاي متصل به هم و گره خورده به مسئوليت‌هاي زن و مرد در زندگي و از همه مهمتر ناظر بودن اخلاق بعنوان برقرار كنندة روح تعادل و تكامل در زندگي خانوادگي، زنان را براساس بينش اسلامي از دغدغه مسئوليت‌هاي اقتصادي فارغ نموده است.

مقام معظم رهبري در رابطه با چگونگي نقش اقتصادي بانوي مسلمان ايراني، بيان مي‌دارد:

يك كشور نمي‌تواند از نيروي كار زنان در عرصه‌هاي مختلف بي‌نياز باشد. امّا اين كار بايد با كرامت و با ارزش معنوي و انساني زن منافات نداشته باشد. بايد زن را تذليل نكنند.

در مبحث توسعه اسلامي رويكرد توسعه براساس تكامل فرد و در نهايت تعالي جامعه مبتني بر تعاليم الهي است. در ساية اين توسعه همه جانبه, بحث اخلاق و عدم‌تفكيك‌پذيري آن از منافع اقتصادي بشر امري گريز ناپذير است. لذا پيوند اخلاقيات با منافع اقتصادي بشر مهمترين ركن در تفكيك توسعه مبتني برديدگاه مادّي از الهي است. در توسعه هدفمند اسلامي با محوريت اخلاق و عدالت بعنوان مهمترين سرفصل‌ توازن اجتماعي، نقش زنان بعنوان سكانداران مهمترين گروه اجتماعي يعني «خانواده» بگونه‌اي برجسته مطرح مي‌باشد. خانواده كه امروز در نظام جهاني بگونه‌اي شگرف در حال اضمحلال مي‌باشد از منظر اسلام جهت جلوگيري از انحرافات اجتماعي، شيوع جرم و جنايت و بسياري از مشكلات رواني و اجتماعي، و در نهايت تامين امنيت اجتماعي در فعاليت‌هاي اقتصادي، مورد اهميت قرار گرفته است.

پس از انقلاب اسلامی زنان در ایران با سرعت بیشتری به بازار کار و اشتغال با انگیزه های متفاوت روی آوردند. فرهنگ غربی حاکم در رژیم شاه هدفی متفاوت از حضور اجتماعی زن و رویکردی کاملاً غربی داشت اما پس از انقلاب زمینه رشد و بهره برداری زنان از آموزش علمی و آکادمیک روز به روز فزونی گرفت. ارائه خدمت به جامعه اسلامی و رفع نیازهای ضروری زنان در عرصه آموزش، بهداشت و ... یکی از مهمترین انگیزه های زنان متدین و مسلمان جهت حضور در مشاغل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه می باشد. کسب اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادها، کمک به پیشرفت و توسعه و تعالی کشور، ایفای نقش در سرنوشت کشور همه و همه از جمله دلایل قابل قبول ورود زنان به بازار کار و اشتغال حرفه ای در جامعه کنونی است.

*****************************

قانون اساسي و اصول مربوط به الگوي شغلي زنان

بخشي از اصول قانون گذاري كه به نوعي مبيّن يك الگوي شغلي است، از جنبه كلي بودن و كلي گويي خارج شده و تنها زنان را دربر مي گيرد. در كنار هم نهادن اصول كلي مربوط به الگوي شغلي و اصول مربوط به الگوي شغلي زنان، سياست نظام را در خصوص يك الگوي جامع شغلي زنان نشان مي دهد.

تأمين حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظايف دولت جمهوري اسلامي است.( قانون اساسی اصل20) بخشي از اين حقوق، به شغل زنان برمي گردد؛ يعني اينكه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از اين رو، نمي توان آنان را از شغلي كه به آن علاقه مندند، محروم كرد، مشروط به اينكه شغل انتخابي آنان، با موازين اسلام مغايرت نداشته باشد. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى،ج 1، ص338). بنابراين، حقوق شغلي زنان و مردان ايراني به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند.

ويژگي هايي كه قانون اساسي براي مشاغل زنان بر مي شمارد، تفاوتي با ويژگي هايي كه براي مردان مدّنظر قرار مي گيرد، ندارد. اين ويژگي ها عبارتند از:

ـ زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم آورد.

 

ـ زمينه هاي لازم براي گذران مناسب دوره بارداري و سپس ايفاي نقش مادري را پديد آورد. 41

در الگوي شغلي كه قانون اساسي طراحي مي كند، علاوه بر اينكه زنان را نمي توان به انتخاب شغلي مجبور كرد، بلكه نمي توان آنها را به كاري گمارد كه زمينه بهره كشي از آن وجود داشته باشد. 42

در اين الگو، زنان همانند مردان بايد مشاغلي را انتخاب كنند كه به توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور كمك مي رساند، به گونه اي كه از سلطه اقتصادي بيگانه جلوگيري كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند.43 تصويب كنندگان قانون اساسي بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه زنان مالك حاصل كسب و كار مشروع خويشند و هيچ كس حق ندارد آن را از ايشان سلب نمايد.( همان، اصل 163 )

طراحان قانون اساسي تعيين صفات و شرايط قاضي را به قانون عادي محول كردند.45 قانون مصوب مجلس در سال 1361 هم مقرّر نمود قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب شوند، ولي تحولات بعدي سبب گرديد نقش زنان در دستگاه قضائي افزايش يابد. برابر با اصلاحيه سال 1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوي جديد شغلي در امر قضاوت پيدا كردند و آن اينكه زنان واجد شرايط قادرند با پايه قضائي همانند مردان در پست هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه هاي مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشاري اداره حقوقي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند. بنابراين، مي توان گفت: قانون اساسي در زمينه حقوق اجتماعي و در الگويي كه براي مشاغل زنان ارائه مي كند:

ـ تشابه حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي كند.

 

ـ تبعيض حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي نمايد.

 

ـ تفاوت حقوقي ميان زن و مرد را مي پذيرد.

 

ـ تعيين مصاديق تفاوت برابر با موازين اسلامي را بر عهده قانون عادي مي گذارد.( قانون اساسى، اصل10)

زن خلبان ایرانی پس از انقلاب

اصول مربوط به الگوي شغلي زن در چارچوب خانواده

خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و زن واحد بنيادي خانواده. از اين رو، قانون اساسي توجه ويژه اي به موضوع خانواده نشان داده است؛ (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، همان، ص440) از جمله، بر تشكيل آسان خانواده، پاس داري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي تأكيد دارد. به همين علت، اشتغال زنان در اموري كه به استواري روابط خانوادگي، و به قداست و پاس داري از آن آسيب مي رساند، مطلوب نظر قانون اساسي نيست.

در مجلس خبرگان قانون اساسي، فلسفه تأسيس اصل مزبور اين گونه بيان شده است: «اين اصل به منظور اهميت دادن به نظام خانواده است كه يك نظام خاص اجتماعي است كه خانواده به معناي واقعي خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرايطي كه خانواده را سست مي كند و از بين مي برد... در مقرّرات و قوانين و برنامه ريزي ها چاره انديشي شود. چون در زندگي ماشيني، زن ها از محيط خانواده به محيط كار جذب مي شوند و همين رفتن زن از محيط خانواده به محيط كار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعيف مي كند و خانواده را از آن معناي واقعي خانواده بيرون مي برد و آن را متلاشي مي سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف مي كند.

اين اصل براي اين است كه بگوييم مقرّرات، قوانين و برنامه ها طوري تنظيم شود كه خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معناي آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلكه وسايلي هم فراهم بكنيم كه اين وسايل براي تشكيل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبناي حق، بر مبناي اخلاق و فضيلت كه تأمين كننده مرد و زن و بچه ها و هر كسي كه منتسب به آن خانواده است، ضروري است... در اين اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تكيه بالخصوص نيست، بلكه از خانواده به عنوان يك واحد بنيادي اسم برده شده كه در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بين رفتن خانواده به مفهوم اصلي آن است، البته زن مي تواند كار كند، به حدي كه لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظايف مادري و شوهرداري منافاتي نداشته باشد. جذب شدن زن در محيط كار به طوري كه عواطف بين شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربيت اولاد، بكلي از بين برود، بايد جلوي اين گرفته شود.» ( همان)

بر پايه اين سخنان و ديگر مطالبي كه درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح شد، هر شغلي را كه مرد بر مي گزيند، زن (عضو ديگر خانواده) هم مي تواند همان را داشته باشد. بر پايه قانون اساسي، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسي خانواده حق دارند مالك سرمايه، كارخانه و كار خويش باشند. همان گونه كه زن مي تواند كارمند شود، مرد هم مي تواند كارمند باشد، مشروط به آنكه مشروع و انساني باشد و با رعايت موازين اسلامي تحقق يابد و به وظايف مرد و زن در خانواده آسيب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.

چنانچه كار زن در بيرون از خانه منجر به فروپاشي و سست شدن بنيان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوي شغلي زنان، چون آنان نمي توانند يا نمي گذارند يا نمي خواهند كارهايي سنگين انجام دهند، پس نبايد انتظار داشته باشند كه همپاي مرداني كه به چنين كارهايي مي پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.

طبق گزارش آمار نیروی کار در سال 88، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی 29،3 درصد، در بخش صنعت 25،3 درصد و در بخش خدمات 45،3 درصد بوده است، همچنین یکی از عرصه‌های مشارکت اجتماعی زنان، مشارکت خودجوش در ایجاد سازمان‌های غیردولتی و فعالیت در آنهاست که تا پایان سال 88 تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان که اجازه فعالیت گرفته‌اند به 989 تشکل رسیده که این رقم طی 10 سال گذشته حدود 18 برابر شده است. قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشد 14 درصدی از 5/15 درصد در سال 1355 به 9/29 درصد در سال 84 رسیده است.

همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی 15 درصدی در حال حاضر چیزی حدود 45 درصد را به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد کارشناسان، متغیرهای تحصیلات در دوره متوسطه، تحصیلات عالی به عنوان شاخص سرمایه انسانی، میزان موالید به عنوان شاخص جمعیتی و تولید ناخالص داخلی به همراه سرمایه‌گذاری به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی و... از جمله عواملی است که تعیین‌کننده میزان اشتغال زنان است.

البته بر خی تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد اگر چه حضور زنان در بخش اشتغال در سال‌هایی موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد اما در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود 9 درصد (در سال 65) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی‌ به دلیل محدودیت‌هایی که در دهه 60 برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در جامعه ایرانی در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی سه درصدی داشته است به‌طوری که سهم زنان در اشتغال در سال 1355 چیزی حدود 12 درصد برآورد شده که طبق این آمار این سهم به 15 درصد افزایش یافته است.

زنان در ادارات

بنابر این گزارش، تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و... زوایای جالبی حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می‌دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است.

به عنوان مثال، حضور زنان در بخش‌های مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی ‌تنها 4/2 درصد رشد داشته است در حالی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زنان با رشد شش درصدی از 93/12 در سال 1355 به 7/18 درصد در سال 1384 رسید.

آمار بالای اشتغال اداری و خدماتی‌ اما قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشدی 14 درصدی از 5/15 درصد در سال 1355 به 9/29 درصد در سال 84 رسیده است. همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی 15 درصدی در حال حاضر چیزی حدود 45 درصد را به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط کاری و مزایا، توان مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیلات، مشکلات و مسایل خانوادگی و... از جمله دلایلی است که زنان را به استخدام در این بخش‌ها ترغیب کرده و در نتیجه باعث می‌شود بیشترین سهم اشتغال زنان در این بخش‌ها متمرکز شود.

آمار اشتغال زنان به عنوان کارمند در حالی سیر صعودی چشمگیری را داشته است که بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها حدود 23 درصد از این جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از 75 درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بالطبع فعالیت در شرکت‌های خصوصی هم در بیشتر به عنوان منشی، حسابدار، مسوول بایگانی و ...تعریف می‌شود؛ مشاغلی که کمتر اجازه ارتقا به جایگاه یک زن کارمند را می‌دهد.

درصد زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي از 33 درصد در سال 1375 به 78/41 درصد در سال1385 افزايش يافت. با توجه به اينكه در سالهاي اخير سهم پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاه ها به سرعت افزايش يافته است، لذا انتظار مي‌رود سهم زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي در سالهاي آتي نيز همچنان افزايش يابد.

بدنبال آن جمعيت فعال كشور نيز در برنامه چهارم دچار تحول اساسي گشته است و سهم جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال كشور از حدود 9/8 درصد در سال 1375 به حدود 82/13 درصد در سال 1383 رسيد. سهم جمعيت فعال زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال زنان از حدود 3/17 درصد در سال 1375 به به حدود40/64 درصددر سال 1383 افزايش يافت. سهم شاغلين زن داراي تحصيلات عالي از كل شاغلين زن در سال 1383 ،7/30 درصد بوده است.

با توجه به روند افزايش زنان فارغ التحصيل دانشگاهي ،در گروههاي عمده شغلي، زنان سهم بالايي را از متخصصان به خود اختصاص مي دهندو پس از آن كارمندان اداري و دفتري بالاترين سرفصل ويژه شغلي زنان به شمار مي روند.

مقايسه الگوي اشتغال زنان در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در سال 1385 در كل كشور حاكي از آن است كه در طول اين دهه، فراواني نسبي اشتغال زنان در بخش كشاورزي كاهش و در بخش صنعت افزايش داشته است و در بخش خدمات ثابت باقي‌مانده است.

براساس داده‌هاي آماري مي‌توان نتيجه گرفت كه گرايش زنان براي اشتغال در بخش‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي در نقاط شهري از بخش خدمات به‌سوي صنعت و در نقاط روستايي از بخش كشاورزي به سوي صنعت تغيير كرد. گرايش زنان به بخش صنعت در اين دوره بويژه در مناطق روستايي چشمگير است كه البته توجه به اين نكته را مي‌طلبد كه تعداد بسياري از زنان در فعاليت‌هايي نظير قاليبافي و صنعت نساجي در روستاها مشغول به فعاليت هستند.

از نگاهي ديگر اشتغال بر حسب وضع شغلي به سه بخش عمومي (دولتي)، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود.بر اساس آخرين يافته هاي آماري سال 1385 ،76/45 درصد زنان شاغل در بخش خصوصي و 62/28 درصد در بخش عمومي مشغول به فعاليت بودند .

تعــداد کارکنان زن مشمول استخدام کشوري و قانون کار در سال 1385، 757516 نفر گزارش شده است که اين رقم نسبت به سال 1376، 04/10 درصد افزايش یافته است.

نرخ رشد تعداد کارکنان زن دولت طي سالهاي 1365 تا 1385 برابر5/77درصد بوده است.

در حال حاضر بيش از 16 هزارتعاوني آموزشگاهي در سراسر كشوروجود دارد كه 8577 تعاوني با عضويت بيش از 716 هزار نفر معادل 50 درصد كل اعضاء تعاونيهاي آموزشگاهي در كشور مربوط به دختران در مقاطع تحصيلي مختلف مي‌باشد. بيشترين تعداد تشكيل تعاوني هاي زنان به ترتيب در بخش خدمات، صنعت و كشاورزي و كمترين آن در بخش و تعاونيهاي صنوف خدماتي، معدن و اعتبار مي‌باشد.

وزارت تعاون به عنوان يكي از ارگان هاي فرابخشي در كشور در جهت ارتقاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان و در راستاي توانمندسازي آنان با توجه به وظايف و ماموريت خود در توسعه سازماني زنان در قالب تعاوني هاي بانوان نقشي مؤثر را ایفاد کرده است.

*****************************

اشتغال زنان سرپرست خانوار

نقطه ايده ال اشتغال در نظام جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ايجاد فرصت شغلي متناسب با شرايط و گرايشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابري جنسي، دستيابي به ايجادعدالت جنسي، امنيت شغلي و اكتساب در آمد براي هر خانوار ايراني و اولويت حفظ نظام خانواده در برنامه ريزي اشتغال زنان است.در اين راستا در نگاه سياستگذاران نظام، زنان سرپرست خانوار از اولويت و اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند. طرحهاي متعددي كه جهت حمايت از اين قشر تدوين و به تصويب رسيده است گوياي هدف كشور جهت بر طرف نمودن مشكلات اقتصادي و ايجاد امنيت روحي و رواني زنان سرپرست خانوار به شمار مي‌رود.

توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار کشور در سال 1385، 46/9 درصد برآورد شده است. اين شاخص نسبت به سه دهه گذشته 3/2 درصد افزايش داشته است.

توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعيت زنان بالاي 15 سال در سال 1385، 31/6 درصد برآورد شده است که اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 01/1 درصد افزايش داشته است.

شايان ذکر است از تعداد 1641044 نفر زن سرپرست خانوار که در سال 1385 برآورد شده است 14 درصد شاغل، 26/48 درصد داراي درآمد بدون کار، 31 درصد خانه دار، 59/0 درصد بيکار، 13/1 درصد در حال تحصيل مي باشند.

نکته قابل توجه آنکه عمده ترين زنان سرپرست خانوار اعم از شهري و روستايي در گروه سني 75 سال به بالا قرار دارند که اين ميزان در ده سال گذشته حدوداً ده سال کمتر بوده است، به عبارت ديگر در سرشماري 1375 بيشترين زنان سرپرست خانوار در گروه سني 65 سال به بالا بوده اند و اين موضوع حکايت از افزايش سن سرپرستي زنان در کشور دارد که قطعاً توجه به مباحث تأمين اجتماعي و برنامه هاي توانمند سازي را ضروري مي سازد .

در حال حاضر مسئوليت پوشش بيمه اي زنان سرپرست خانوار فاقد تمکن برعهده کميته امداد و بهزيستي است و طبق اطلاعات واصله از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي در سال 1385 برابر با 147000 نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد در همين سال برابر با 841639 نفر مي باشد .

به عبارت ديگر مجموعاً 988639 نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمکن مالي در سال 1385 تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار داشته اند.

نمونه فعالیت های اجتماعی زنان

قوانين داخلي ايران در زمينه‌ي اشتغال زنان

براساس بند 2 اصل 43 قانون اساسي: دولت موظف است شرايط و امكانات كار را براي همه (اعم از زن و مرد) به منظور رسيدن به اشتغال كامل فراهم سازد و وسايل كار را در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند قرار دهد.

در سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دو بند بسيار جامع در ارتباط با مسائل زنان مبني برتقويت نهاد خانواده، افزايش مشاركت بانوان و... به‌چشم مي‌خورد:

الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به ويژه قانون مدني ، تقويت مهارت هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فن آوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصت هاي اشتغال‌زا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.

ب) تنظيم و ارائه لوايح ، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذيصلاح

در قانون كار جمهوري اسلامي ايران سعي براين بوده است كه با توجه به منزلتي كه اسلام براي زنان قائل است، مقررات به نحوي تدوين گردد كه زنان علاوه براشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظايف خطير خود در خانواده عمل كنند و در ضمن خصوصيات روحي و جسمي زنان نيز مدنظر قرار گيرد.

مقررات خاص كار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوّم قانون كار به شرح ذيل آمده است:

ـ ممنوعيت انجام كارهاي سخت و زيانبار و حمل بار بيش از حد مجاز(ماده 75 ).

ـ محاسبه 6 ماه مرخصي براي مرخصي زايمان(این زمان به 9 ماه افزایش یافته است( (ماده 76 )؛

ـ در مواردي كه نوع كار براي زنان سخت باشد كار بهتر و سبك‌تري بدون كسر حق‌السعي به زنان ارجاع شود (ماده 77)؛

ـ مربوط به حق شيردادن با فرجه قانوني قابل احتساب (ماده 78 ) ؛

ـ براي انجام كار مساوي در شرايط مساوي در يك كارگاه بايد تساوي دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعيضي در اين خصوص ممنوع است(ماده 38).

شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، نهادي كه به منظور سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان در مسائل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اين محور بنابه صلاحديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اصلي‌ترين نهاد سياستگذاري فرهنگي در كشور محسوب مي‌شود، از سال 1367تشكيل گرديده و قوانيني را در 13 ماده و درخصوص اشتغال بانوان به تصويب رسانده كه سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران نام گرفته است.

زنان و پزشکی

سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ماده 1- باتوجه به قداست مقام مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان د رفرايند رشد فرهنگي و توسعه اقتصادي بايد ارزش معنوي و مادي نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود .

ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و اداري از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعي و تعالي جامعه است و بايد به آن وقع لازم گذاشته شود.

ماده 3- همكاري و تعاون اعضاي خانواده با يكديگر براي اداره مطلوب امور خانه و به منظور ايفاي هر چه بهتر مسووليتهاي اجتماعي ضروري است .

ماده 4- شرايط و محيط كار اجتماعي بانوان بايد به گونه اي مهيا شود كه زمينه رشد معنوي ، علمي و حرفه اي آنان فراهم شود و ديانت ، منزلت و سلامتي فكري و روحي و جسمي آنان لطمه اي وارد نيايد .

ماده 5- باتوجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي به عنوان نيمي از جمعيت ، بايد تسهيلات لازم براي اشتغال آنان از سوي دستگاههاي اجرايي فراهم آيد و برنامه ريزيهاي مناسب حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه قوانين و امكانات فوق العاده اي نيز براي اشتغال زنان تا سر حد رفع نياز در رديفهاي الف و ب مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص رديف ج ، زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض شغل مطلوب خود را بدست آورند .

ماده 6 – تشويق بانوان تحصيلكرده و متخصص با تجربه به احراز سمتهاي مديريت و مشاغل ستادي ، به منظور امكان استفاده از كارايي آنها در سطوح عالي اجرايي .

ماده 7- با توجه با اين كه نيروهاي متخصص و تحصيلكرده در هر جامعه اي ارزشمند ترين سرمايه هاي آن به شمار مي آيند و براي آموزش و تربيت علمي آنان سر مايه گذاري هنگفت صورت پذيرفته است بايد:

اولا" : انتخاب صحيح و تحصيل در رشته هاي متناسب با اشتغال با نوان هر چه كاملتر امكان پذير شود .

ثانيا": تسهيلات لازم براي استفاده از تواناييهاي زنان كارشناس ، متخصص و تحصيلكرده فراهم آيد به گونه اي كه اهتمام آنان به ايفاي نقش خود در خا نواده و شرايط زندگي ، منجر به كناره گيري از فعاليت اجتماعي نشود .

ماده 8- دستگاههاي تبليغاتي و رسانه هاي گروهي بايد بر اساس سياستهاي مصوب در زمينه اشتغال زنان ، به گونه اي تبليغ كنند كه به هيچ وجه هموار كننده پيشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهاي اعتقادي و اسلامي ما نباشند و در عين حال زمينه ساز جذب زنان در فعاليتهاي فرهنگي ، اجتماعي ، خدماتي و توليدي و اصلاح بينش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگي كشور باشد .

ماده 9- در تعيين ارزش كار در شرايط مساوي ، دست كم حق الزحمه و مزاياي مساوي منظور شود .

ماده 10- با توجه به اهميتي كه نظام جمهوري اسلامي ايران به استحكام بنيان خانواده و نقش تربيتي و سازنده زنان در خا نه قا ئل است ، مقررات و تسهيلات لازم ، به منا سبت شغل مادرا نه در نظر گرفته شود ، از قبيل استفاده از مرخصي با حقوق تقليل ساعت كار ، مزاياي بازنشستكي با سنوات كمتر خدمت ، امنيت شغلي ، بر خورداري از تامين اجتماعي در مواقع بيكاري، پيري يا نا تواني از كار .

ماده 11- امكانات آموزش هاي فني و حرفه اي و فرصتهاي شغلي مناسب ، با اولويت براي قشر محروم بانوان نان آور خا نواده خود فراهم آيد .

ماده 12- فرصتهاي شغلي مناسب براي مادران خانه دار در محيط خانه و در كنار فرزندان ، بدون محدوديت وقت و با منظور كردن مزد در قبال كار و تسهيلات تعاوني ، ايجاد شود

ماده 13- سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز وزارت كار و امور اجتماعي موظند با همكاري شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان نسبت به تهيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجريي اين سياستها اقدام كنند و در تهيه و ابلاغ آيين نامه و بخشنامه هاي آينده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغيه هاي قبلي مفاد اين سياستها را مورد توجه قرار دهند و نتيجه را به اطلاع شوراي انقلاب فرهنگي برسا نند .

جمهوري اسلامي ايران بدنبال اهميت دوران طلايي بارداري در حيات مادر و فرزند در آيين‌نامه‌ها و قوانين حمايتي از مادران مواردي را در اين خصوص پي‌ريزي كرده است. استفاده بانوان باردار از معذوريت، يكي از این مصوبات است که براساس آن مدت استفاده بانوان باردار از مرخصي بعد از زايمان هر فرزند 9 ماه تعیین شده است.

*****************************

زنان خانه دار از منظر اشتغال در ايران

فعاليت هاي اصلي زنان خانه دار چون فداكاري، ايثار و تربيت فرزندان و احياء يك امنيت اجتماعي كامل و جامع از جمله توليداتي است كه در بازار كالاها و خدمات عمومي قابل دسترسي و خريداري نمي‌باشد.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به نقش ارزنده زنان در فعاليت هاي اجتماع و نقش آفريني مؤثر آنان در جامعه جهت تسهيل حضور زنان شاغل و حفظ كيان خانواده به اتخاذ قوانين و مقررات همه جانبه‌اي در اين خصوص پرداخته است.

در همين راستا به منظور تقويت و تحكم بنيان خانواده و با توجه به مشكلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقليل ساعات كاري بانوان شاغل در دستگاههاي دولتي در دستور كار هيئت دولت قرار گرفت.

در محاسبات آمار جهاني جهت تخمين ارقام مربوط به GNP ، در بخش مربوط به زنان، اين قشربه دو گروه فعال و غير فعال تقسيم مي شود. بخش فعال، شامل جمعيت شاغل و بيكار(وجوياي كار) و بخش غير فعال شامل، زنان خانه دار، محصلين، افراد داراي درآمد بدون كار و سايرين مي‌باشند. نكته قابل توجه در اين ارقام سهم بالاي زنان خانه دار در توزيع نسبي جمعيت زنان برحسب وضع فعاليت است. زن خانه‌دار با نقش هاي متفاوت و متنوعي كه ايفا مي كند از جنبه هاي مختلف بر فرآيندهاي اقتصادي- اجتماعي تأثيرگذاراست. وي ارائه دهنده و تأمين كننده نيازهاي اساسي نيروي كار فعال جامعه محسوب مي‌شود. اهميت و تأثيرات روحي، رواني و فرهنگي ناشي از فعاليت‌هاي زنان خانه‌دار بر عملكرد همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر و مربي، گرچه در جايي ثبت نمي‌شود، اما بركسي پوشيده نيست.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به نقش ارزنده زنان در فعاليت هاي اجتماع و نقش آفريني مؤثر آنان در جامعه جهت تسهيل حضور زنان شاغل و حفظ كيان خانواده به اتخاذ قوانين و مقررات همه جانبه‌اي در اين خصوص پرداخته است.

در همين راستا به منظور تقويت و تحكم بنيان خانواده و با توجه به مشكلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقليل ساعات كاري بانوان شاغل در دستگاه هاي دولتي در دستور كار هيئت دولت قرارگرفت.

زنان کارآفرین

گسترش کار آفرینی زنان

تمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سال های اخیر افزایش یافته و بیش از 65 درصد ورود به دانشگاه ها را دختران به خود اختصاص داده اند. ضروری به نظر می رسد که توسعه کار آفرینی در شرایط امروز به عنوان یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال باشد.

به منظور استفاده بهینه از توانای یهای زنان و دستیابی به توسعه اقتصادی، سیاست های حمایتی مناسب در تقویت ویژگی های کار آفرینانه و بقای روحیه کارآفرینی در میان زنان نقش مهمی ایفا می کند.

وضعیت کارآفرینی زنان

وزارتخانه ها و نهادهای دولتی،از خود اشتغالی حمایت می کنند.این حمایت ها به صورت عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهره مند می شوند.

از این حمایت ها می توان به طرح خود اشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی ،کمکهای مالی بانک کشاورزی و حمایت ها و کمکهای وزارت تعاون اشاره کرد.بانک کشاورزی و وزارت تعاون از تعاونی های با 70 درصد عضو زن حمایت می کنند. نهادهای غیر دولتی نیز،که در حول چهار محور عمده فرهنگی-اجتماعی، صنفی- تخصصی،خیریه ای و سیاسی فعالیت می کنند؛ در زمینه گسترش فعالیت های اجتماعی-اقتصادی زنان به ویژه کارآفرینی آنان در حد توان خود نقش ایفا می کنند.

*****************************

ایجاد و حمایت از تشکل ها ی زنان روستایی

بيش از دوازده ميليون نفر از جمعيت كشور را زنان روستايي تشكيل می دهند. اين بخش بزرگ جامعه نقش بسيار موثر وسهم بسزايي در توليد محصولات كشاورزي ، صنايع دستي روستايي و خدمات و نيز در روند توسعه روستايي دارند . ایجاد تشکل برای زنان روستایی راهکار مناسب برای اعتلا و رشد اقتصادی و اجتماعی آن است زیرا می تواند علاوه بر تولید و توزیع کالا و خدمات در بهبود شرایط اقتصادی خانواده روستایی ، ارتقای سطح در آمد و برقراری عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان نیز مؤثر باشد.

در حال حاضر تشکل های زنان روستایی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دارای اشکال مختلف است که به صورت رسمی و غیر رسمی فعالیت می نمایند . عمده ترین آنها تعاونی ها ، صندوق های اعتبارات خرد، گروه ها ی خود یار محلی و شبکه تولید کنندگان خانگی می باشد. بر اساس امار ها ی موجود حدود 342 هزار نفر از زنان روستایی در قالب 462 تعاونی مشغول به کارند که در این میان 196 تعاونی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی و 266 مورد تحت پوشش وزارت تعاون می باشد .

از سوی دیگر به منظور افزایش دستیابی زنان و دختران روستایی به اعتبارات مالی بیشتر ، اجرای پروژه ها ی اعتبارات خرد زنان روستایی از سال 79 در دو استان به صورت پایلوت اغاز گردید و در حال حاضر بیش از 240 صندوق در 27 استان کشور توسط دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده که بیشترین اعتبار اجرای این پروژه ها را هر ساله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأمین نموده است.

صندوق اعتبارات خرد به گروه ها ی کوچک ، کم درآمد و آسیب پذیر در سطح روستاها اختصاص دارد و در واقع گروه هدف این صندوق ها زنان سرپرست خانوار و محروم اند .

*****************************

جايگاه امور زنان و خانواده در منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران

منشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به عنوان سند راهنما و هادي در زمينه تنظيم “برنامه جامع زنان و خانواده “ مورد استفاده قرار گرفته است به تبيين مباني و اصول و ديدگاههاي ارزشي ، اسلامي پرداخته است كه از آن جمله مي توان به رويكرد اين سند در موارد ذيل پرداخت :

• در اسلام زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت ، برخورداري از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزش ها، پيشتازي در ارزش ها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت ، در برابر خداوند يكسان مي باشند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انساني در سايه دانش و علم، تقواي الهي و ايجاد جامعه اي شايسته بر يكديگر مزيت دارند.

• تفاوت هاي زن و مرد مبتني بر حكمت الهي و به عنوان راز تداوم حيات بشر، كليت منسجمي را تشكيل مي دهد تا در نهايت ، رابطه متقابل از تناسب فكري و عاطفي ميان آن دو ، حيات معقول و والاي انساني امكان و تداوم يابد. لذا اين تفاوت هاي طبيعي منشا تفاوت هاي حقوقي مي شو دكه مبتني بر عدالت خداوند متعال است ، لذا منجر به كم شدن ارزش زن يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد نمي گردد.

به جهت اشتراكات زن و مرد در حقيقت انساني، در بيشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقي اسلام از حقوق و مسئوليت هاي يكسان برخوردار مي باشند . تفاوت در حقوق و مسئوليتها امري است كه نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي باشد و عمدتا“ مولود عناوين حقوقي خاصي است كه هريك از زن و مرد به تناسب نقش هاي ويژه و بدل ناپذير در خانواده پيدا مي كند. اين تفاوت از آن جهت است كه امكان وجود سلامت مادي و معنوي خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد جامعه كه جايگاه حقيقي پيدايش و پرورش انسان است تامين گردد. هرچند كه حقوق و مسئوليت هاي قابل تصور براي زنان همانگونه كه در منشور فوق ذيل 148 بند بطور مفصل مورد عنايت قرار گرفته است. ليكن توجه به ويژگي هاي فردي و اجتماعي زنان به عنوان حقوق و مسئوليت هاي قابل تصور در تنظيم رفتار و منش قابل تامل مي باشد.

زنان و فعالیت های تخصصی

جایگاه امور زنان در رابطه با سياست هاي كلي نظام در برنامه چهارم توسعه

به طور مشخص جايگاه زنان در سياست هاي كلي ذيل مور د توجه قرار گرفته است:

1. جايگاه زنان در قلمرو امور فرهنگي ، علمي و فناوري

الف) سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.

• تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش.

• كسب فناوري ، بويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات زيست محيطي ، هوافضا و هسته اي.

ب) اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل آموزش و پرورش ، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و كارآمدكردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

2. جايگاه زنان درقلمرو امور اجتماعي ، سياسي ، دفاعي و امنيتي

الف) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت ، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

ب) ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي .

ج) تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

د) فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي جوانان

ه) ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي ، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز.

و) گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم .

ز) تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي وفن آو.ري ، مشاركت و ثبات سياسي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران .

3. جايگاه و نقش زنان در قلمرو مناسبات سياسي و روابط خارجي

الف) ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق :

• گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي.

• تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

• تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

4. جايگاه و نقش زنان در قلمرو امور اقتصادي

الف) تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

• ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري

ب) مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبرايي .

ج) حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.

د) ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع ، اطلاعات ، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن .

زنان پلیس

سياست هاي مربوط به اشتغال زنان فارغ التحصيل

در فصل هفتم از سیاست های ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالی، اشتغال زنان فارغ التحصیل مورد توجه قرار گرفت این موارد عبارتنداز:

1) اتخاذ تدابير لازم جهت هدايت تحصيلي دختران در انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، متناسب با مسئوليت‌هاي خانوادگي و آينده شغلي آنان .

2) بهره‌گيري مناسب و تخصصي از مشاركت كمي و كيفي زنان آموزش ديده و فارغ التحصيل به عنوان سرمايه‌هاي ملي در برنامه‌هاي توسعه در راستاي بهره‌وري مناسب از نظام آموزشي كشور و ايجاد توسعه پايدار و متوازن.

3) استفاده بهينه از تجارب علمي و فرهنگي زنان دانشگاهي و حوزوي در مجامع ملي و بين‌المللي.

4) ايجاد هماهنگي جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي بمنظور بهره‌وري نظام مند و مناسب از نظام آموزش عالي دولتي زنان با توجه به صرف منابع و جلوگيري از اتلاف آن

مطابق آخرين اطلاعات مربوط به سال 87 نرخ اشتغال زنان در ايران 6/84 درصد گزارش شده كه اين رقم نسبت به دو دهه گذشته (30 سال گذشته) 5/13 درصد افزايش داشت . طبق آمار سرشماري 85 درصد زنان شاغل نسبت به كل شاغلين كشور 6/13 درصد است كه اين رقم نسبت به ده سال گذشته 3/12 درصد افزايش نشان می دهد. تعداد زنان شاغل نسبت به جمعيت بيشتر شده اند.

در امور زنان و خانواده بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق زنان (54% كل زنان) در شرايط تأهل قرار دارند و از همين تعداد نيز بطور عمده مسئوليت انجام امور جاري خانه به عهده زنان مي باشد.

همچنين در زمينه اقتصادي بنابر گزارش سازمان بين المللي كار هم اكنون كشور ايران با مشاركت 33% زنان در نيروي كار ، در مقام ششم كشورهاي خاورميانه قرار دارد و اين در حالي است كه اين سهم طي 40 سال گذشته بطور متوسط حدود 15% افزايش داشته است كه بيشترين آن به دهه هاي اخير اختصاص داشته ، ضمن آنكه در سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز نرخ مشاركت زنان در پايان برنامه 2/16% عنوان شده است.

*****************************

سياست ها و خط مشي هاي اجرايي جهت ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش سهم زنان در بخش اقتصاد كشور:

• تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي متناسب با ظرفيتها و مصالح جامعه و خانواده و ارتقاي سطح شاخصهايي از قبيل آموزش ، سلامت ، تامين غذا و افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد . ( بند 12 سياستها)

• ايجاد سازو كار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد ( انرژي ، سرمايه ، نيروي كار، آب و خاك و ...) پشتيباني از كارآفريني ، نوآوري و استعدادهاي علمي و پژوهشي (بند 37 سياستها)

• تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي برمنابع دانش و آگاهي ، سرمايه انساني و فناوري نوين (بند 36 سياستها)

• پيش بيني تمهيدات لازم به منظور بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي ملي و منطقه ا ي حوزه هاي فناوري اطلاعات ، فناوري زيستي و ريزفناوري ، زيست محيطي ، هوافضاهاو هسته اي ( بند ج ماده 43)

• طراحي برنامه هاي ويژه اشتغال،توانمندسازي ، جلب مشاركتهاي اجتماعي ، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي ، به ويژه براي زنان جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور ( بند د ماده 95)

• اصلاح قوانين و مقررات براي تقويت رقابت پذيري و فراهم سازي زمينه هاي بسط مشاركت مردم ، نهادهاي غير دولتي ، صنفي و حرفه اي در امور فرهنگي و هنري ( بند الف ماده 104)

*****************************

برخی طرح ها و لوايح

مجلس هفتم با تشكيل کمیته زنان و خانواده به عنوان یکی از کمیته‌های فرعي کمیسیون فرهنگی مجلس با 10 نفر از نماينده‌ گان زن مجلس با عنوان فراكسيون زنان تشكيل شد و پيگيري و ارائه طرح‌هاي مرتبط با موضوع و نیز فعالیت در عرصه‌ی مراودات پارلماني با هيات‌هاي خارجي بر عهده این فراكسيون قرار گرفت .

در طول اين دوره تعداد زیادی طرح ها و لوايح که با موضوع زنان، خانواده و كودكان ارتباط داشت به تصويب رسيد که به برخی اشاره می شود.

آيين نامه دوركاري

در طرح دوركاري كارمندان دولت،‌ با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات حق تقدم و اولويت در استفاده از اين طرح،‌ با زنان كارمند مخصوصاً‌ مادراني كه فرزند خردسال و يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان مواجه با بيماري هاي خاص مي باشند،‌ خواهد بود.

قانون اصلاح تنظيم خانواده و جمعيت

اقدامات مرکز امور زنان و خانواده در حوزه قوانین و مقررات :

نظر به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت احیای حقوق مادی و معنوی زنان و رفع تبعیضات ناروا و در راستای سیاستهای سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی، مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های اجتماعی، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان و با توجه به سیاستهای کلی نظام در قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را موظف نموده است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشاركت آنان در كشور، برنامه جامع توسعه مشاركت زنان از جمله بازنگري قوانين و مقررات و تدوين نظام جامع حقوقي زنان و مسؤوليت هاي زنان و خانواده را تهيه و تصويب نمايد، مرکز امور زنان و خانواده در جهت رفع مشکلات حقوقی زنان اقداماتی را انجام داده است و با بهره گیری از تحقیقات صورت گرفته و شناسایی خلأها و موانع قانونی پیشنهادات اصلاحی را در جهت کاهش خلأهای قانونی به مراجع قانونگذار ارائه کرده است.

پیشنهادات مصوب شده :

1. پيش نويس لايحه بازنشستگي پيش از موعد زنان سرپرست خانوار

 

2. اصلاح قانون ترويج تغذيه و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب سال 1374

 

3. پيشنهاد افزايش تسهيلات شغلي جهت كارمنداني كه فرزند مهد كودكي دارند

 

4. امكان بهره مندي زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان

 

5. لایحه معافیت کارفرما از سهم بیمه زنان سرپرست خانوار

 

6. پيشنهاد اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 1372

 

7. سند فرابخشي توسعه امور زنان و خانواده

امكان بهره مندي زنان سرپرست خانوار روستایی فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان

با توجه به عدم بهره مندی زنان سرپرست خانوار نیازمند از پوشش های تأمین اجتماعی به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در بخش های دولتی نسبت به رفع بخشی از مشکلات این قشر آسیب دیده پیشنهاداتی را جهت رفع مشکلات آنان تقدیم دولت نمود. درموافقتنامه ای در سال1387 بین سازمان بهزیستی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، تعداد 34 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.

لایحه معافیت کارفرما از سهم بیمه زنان سرپرست خانوار

به منظور تسهیل و حمایت از پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار جهت اشتغال در بخشهای خصوصی و معافیت پنجاه درصد سهم بیمه کارفرمایان لایحه ای از سوی این مرکز به هیأت دولت تقدیم شد که پس از تشکیل جلسات کارشناسی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، در تاریخ 18/2/1387 به موجب مصوبه هیأت دولت تصویب گردید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است تا سقف اعتباری معادل یکصدو چهل و چهار میلیارد ریال نسبت به تخفیف پنچاه در صد حق بیمه سهم کار فرمایان زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی در سال 1387 اقدام نماید.

سند فرابخشي توسعه امور زنان و خانواده

در برنامه جامع امور زنان و خانواده توجه به نقش هاي مختلف و ابعاد مادي و معنوي در سرلوحه تعيين و تنظيم اهداف كيفي و كمي قرار گرفت.

بدين منظور مفاد قانون اساسي بويژه در اصول 3 و10و20و21و28و29و31و43و56و156، و سند چشم انداز دورنماي ترسيمي براي جمهوري اسلامي ايران در سال 1414، سياست هاي كلي نظام در برنامه چهارم و پنجم توسعه، منشور حقوق و مسؤولیت های زنان و خانواده در صدر توجهات و اقدامات مورد استناد بوده است و کلیه مستندات قانونی به تفکیک احصاء و سپس چالشها و موانع مربوط به زنان، اهداف کمی و کیفی، سیاست و خط و مشی اجرایی، برنامه های اجرایی و سازماندهی نظارتی در این سند تدوین گردیده است. به موجب ماده 230 برنامه پنجم توسعه،دولت مکلف گردیده است با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان وخانواده در راستای تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها حول محورهای ذیل اقدام قانونی نماید :

1. تحکیم بنیان خانواده

2. بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه زنان و خانواده

3. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و خانواده

4. توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست

5. تامین اجتماعی زنان

6. اوقات فراغت زنان

7. پژوهش های مرتبط با زنان

8. گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

9. ارتقاء سلامت زنان

10. توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد امور زنان وخانواده

11. ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه

12. توسعه تعاملات بین المللی و حضور موثر زنان

13. تعمیق باورهای دینی زنان

14. اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده

منشور حقوق و مسؤليت ‌ هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/31

منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي آن و با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هدف تبيين نظام‌مند حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين گرديده است. اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون اساسي، انديشه‌هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گيري از سند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلأها و كاستي‌هاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان مي‌باشد. اين منشور با ديدي جامع و فراگير تنظيم گرديده لذا مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تأسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانها است.

ماده واحده:

منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي 1 و 18 وظايـف شـوراي عـالي انقـلاب فـرهنـگي بـه عنـوان يـك سنـد مرجـع در سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 31/6/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‌ريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي نيز قرار مي‌گيرد.

نكاتي چند درخصوص منشور:

ـ در اين منشور حق به معناي توانايي، امتياز و مصونيت است و مسئوليت به معناي تكاليفي است كه زن نسبت به ديگران بر عهده دارد.

ـ در مواردي كه تكاليفي متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تكاليف برخوردار مي‌شوند، آن تكليف به‌صورت حق زنان ذكر شده و از بيان مستقيم مسؤليت‌هاي ديگران نسبت به زنان خودداري شده است.

ـ از آنجا كه در قوانين اسلامي، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستي مسئول مي‌باشند سعي شده تا مسئوليت زنان نيز نسبت به موارد مذكور ذكر گردد. پرواضح است كه در صورت فقدان شرايط عام تكليف (عقل، بلوغ، اراده، ...)، زنان نيز فاقد مسئوليت خواهند بود. در ضمن، با بكار بردن كلمه حق يا مسئوليت، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است.

ـ سعي شده است كليه حقوق و مسؤليت‌هاي زنان اعم از مشترك بين زنان و مردان و يا ويژه زنان ذكر شود

ـ منشور درصدد ارائه ديدگاه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران (منطبق با فقه شيعه و نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران) در زمينه مسائل زنان مي‌باشد و مي‌تواند محور گفتگو با ديگر كشورهاي اسلامي درخصوص مسائل زنان قرار گيرد و قدمي موثر در مسير تهيه و تدوين سندي ديگر با همكاري و اتفاق نظر كشورهاي مختلف اسلامي در سطح بين‌الملل به حساب آيد.

پر واضح است که این سند مبنای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری در امور زنان در کلیه دستگاه ها خواهد بود.

*****************************

فعالیت سياسي بانوان

با‮ ‬پيروزي‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامي،‮ ‬ديدگاه‮ ‬جديدي‮ ‬درباره‮ ‬حقوق‮ ‬سياسي‮ ‬زنان‮ ‬مطرح‮ ‬شد‮. ‬ديدگاهي‮ ‬كه‮ ‬در‮ ‬عين‮ ‬رعايت‮ ‬موازين‮ ‬اسلامي،‮ ‬امكان‮ ‬مشاركت‮ ‬زنان‮ ‬را‮ ‬در‮ ‬سياست،‮ ‬به‮ ‬شكل‮ ‬گسترده‮ ‬امكان پذير‮ ‬مي ساخت‮.

‬در‮ ‬ايجاد‮ ‬اين‮ ‬ديدگاه،‮ ‬رهبر‮ ‬و‮ ‬بنيانگذار‮ ‮ ‬انقلاب‮ ‬حضرت‮ ‬امام‮ ‬خمينی(‬ره‮)،‮ ‬نقشي‮ ‬كليدي‮ ‬و‮ ‬اساسي‮ ‬برعهده‮ ‬داشت‮. ‬تأكيدات‮ ‬و‮ ‬توصيه هاي‮ ‬مكرر‮ ‬ايشان‮ ‬پيش‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامي‮ ‬مبني‮ ‬بر‮ ‬حضور‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬تظاهرات‮ ‬و‮ ‬همچنين‮ ‬تأكيدات‮ ‬ايشان‮ ‬بر‮ ‬شركت‮ ‬در‮ ‬رأي گيريها‮ ‬و‮ ‬انتخابات‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬پيروزي‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامي،‮ ‬نشان‮ ‬دهنده‮ ‬اعتقاد‮ ‬واقعي‮ ‬ايشان‮ ‬به‮ ‬حقوق‮ ‬سياسي‮ ‬زنان‮ ‬بود‮. ‬در‮ ‬واقع‮ ‬براي‮ ‬تحقق‮ ‬واقعي‮ ‬نظام‮ ‬جمهوري‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬عين‮ ‬حال‮ ‬اسلامي،‮ ‬حضور‮ ‬گستردهي‮ ‬زنان‮ اجتناب‮ ناپذير‮ ‬بود‮ ‬و‮ ‬تحقق‮ ‬اين‮ ‬امر‮ ‬نشانگر‮ ‬ديدگاه‮ ‬حقيقي‮ ‬نظام‮ ‬جمهوري‮ اسلامي‮ درباره‮ ‬مشاركت‮ ‬سياسي‮ ‬زنان‮ ‬بود‮.‬

از‮ ‬سوي‮ ‬ديگري‮ ‬نظريه‮ ‬امام‮ ‬خميني‮(ره) ‬درباره‮ ‬حقوق‮ ‬سياسي‮ ‬زنان‮ ‬در‮ جايگاه‮ ‬يكي‮ ‬از‮ ‬فقهاي‮ ‬برجسته‮ ‬و‮ ‬مجتهدان‮ ‬طراز‮ ‬اول‮ ‬مورد‮ ‬توجه‮ ‬ساير‮ ‬علما‮ ‬قرار‮ ‬گرفت‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬نظريات‮ ‬ديني‮ ‬مطرح‮ ‬شد‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬نتيجه‮ ‬حقوق‮ ‬سياسي‮ ‬زنان‮ ‬به‮ ‬رسميت‮ ‬شناخته‮ ‬شد‮.‬

به‮ ‬طور‮ ‬كلي‮ ‬بعد‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامي‮ ‬زنان‮ ‬همانند‮ ‬مردان‮ ‬مي توانند‮ ‬از‮ ‬امكان‮ ‬مشاركت‮ ‬سياسي‮ ‬در‮ ‬جامعه‮ ‬برخوردار‮ ‬گردند‮ ‬و‮ ‬پا‮ ‬به‮ ‬پاي‮ ‬مردان‮ ‬در‮ ‬سياست‮ ‬حضور‮ ‬فعال‮ ‬و‮ ‬مؤثر‮ ‬داشته‮ ‬باشند‮. ‬

مهمترين‮ ‬شاخص هاي‮ ‬مشاركت‮ ‬سياسي‮ ‬حق‮ ‬رأي‮ ‬و‮ ‬احراز‮ پست هاي‮ ‬سياسي‮ ‬است‮ ‬كه‮ ‬زنان‮ ‬بعد‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬در‮ ‬هر‮ ‬دو‮ ‬زمينه‮ ‬رشد‮ ‬داشته اند‮. ‬در‮ ‬مشاركت هاي‮ ‬تودهاي،‮ ‬همه‮ ‬پرسی‮ ‬ها،‮ ‬تظاهرات‮ ‬و‮ ‬رأي گيريها،‮ ‬زنان‮ ‬پا‮ ‬به‮ ‬پاي‮ ‬مردان‮ ‬و‮ ‬حتی‮ ‬گسترده‮ ‬تر‮ ‬حضور‮ ‬داشته اند‮.‬

از‮ ‬سوی‮ ‬ديگر‮ زنان‮ ‬ايراني‮ ‬به‮ ‬خوبي‮ ‬دريافته اند‮ ‬که‮ ‬نقش‮ ‬آنان‮ ‬در‮ ‬خانه‮ ‬به‮ ‬عنوان‮ ‬همسر‮ ‬ومادر‮ ‬غير‮ ‬قابل‮ ‬انکار‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬تربيت‮ ‬فرزند‮ ‬براي‮ ‬آنان‮ ‬اهميت‮ ‬زيادي‮ ‬دارد‮. ‬آنان‮ ‬براي‮ ‬فعاليت هاي‮ ‬خارج‮ ‬از‮ ‬خانه‮ ‬بيشتر‮ ‬علاقه مند‮ به‮ ‬ادامه‮ ‬تحصيل‮ ‬و‮ ‬رشد‮ ‬و‮ ‬اعتلاي‮ ‬علمي‮ ‬و‮ ‬فرهنگي‮ ‬هستند‮ ‬تا‮ ‬به‮ ‬دنبال‮ ‬احراز‮ ‬پست هاي‮ ‬سياسي‮.‮ ‬اما‮ ‬به‮ ‬خوبي‮ ‬نشان‮ ‬داده اند‮ ‬که‮ ‬هرگاه‮ ‬در‮ ‬جايگاهي‮ ‬از‮ ‬پست هاي‮ ‬سياسي‮ ‬قرار‮ ‬گرفته اند،‮ ‬به‮ طرز‮ ‬شايسته‮ ‬ای‮ مسئوليت‮ ‬خود‮ ‬را‮ ‬انجام‮ ‬داده اند‮. پيش بيني‮ ‬مي شود‮ ‬كه‮ ‬با‮ ‬روند‮ ‬موجود‮ ‬و‮ ‬كسب‮ ‬تخصص هاي‮ ‬بيشتر‮ ‬و‮ ‬تجربه هاي‮ ‬علمي،‮ ‬سياسي‮ ‬و‮ ‬مديريتي‮ ‬در‮ ‬آينده‮ ‬روند‮ ‬حضور‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬مناصب‮ ‬سياسي‮ ‬بيشتر‮ ‬شود‮.‬

‮ ‬زنان‮ ‬ايراني‮ آنچنان ‬به ‬رشد‮ سياسي‮ پيدا‮ ‬کرده اند‮ ‬كه‮ كارشناسان‮ ‬سياسي‮ ‬بر‮ ‬اين‮ ‬باورند‮ ‬كه‮ ‬در‮ ‬جامعه‮ ‬فعلي‮ ‬ايران،‮ ‬باز‮ ‬كردن‮ ‬حساب‮ ‬ويژه اي‮ ‬براي‮ ‬زنان‮ ‬و‮ ‬دختران‮ ‬از‮ ‬سوي‮ ‬گروه هاي‮ ‬سياسي‮ ‬امري‮ ‬اجتناب ناپذير است.‮

پس‮ ‬از‮ ‬انقلاب‮ ‬اسلامي‮ ‬با‮ ‬توجه‮ ‬به‮ ‬تفسير‮ ‬نو‮ ‬از‮ ‬تعاليم‮ ‬اسلام‮ ‬درباره‮ ‬حقوق‮ ‬سياسي‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعي‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬عمل‮ ‬نيز‮ ‬زمينه هاي‮ ‬لازم‮ ‬براي‮ ‬شركت‮ ‬فعال،‮ ‬صحيح‮ ‬و‮ ‬واقعي‮ ‬زنان‮ ‬در‮ ‬سياست‮ ‬و‮ ‬اجتماع‮ و‮ ‬دسترسي‮ ‬آنان‮ ‬به‮ ‬حقوق‮ ‬سياسي‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعي‮ ‬متناسب‮ ‬با‮ ‬بافت‮ ‬فرهنگي‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعي‮ ‬جامعه‮ ‬اسلامي‮ ‬ايران‮ ‬فراهم‮ ‬گرديد‮ ‬و‮ ‬زنان‮ ‬از‮ ‬حقوق‮ ‬سياسي‮ ‬ـ‮ ‬اجتماعي‮ ‬بيشتري‮ ‬برخوردار‮ ‬شدند‮.‬ ‮ ‬

زنان در مجلس شورای اسلامی

فعاليت‌هاي سياسي

نقش زنان در پيروزي انقلاب مشروطه قابل اعتناست. اعتراضات و عملكرد آنان در جريان فتواي ميرزاي شيرازي مبني بر تحريم استعمال تنباكو و در اعتراض به اعطاي امتياز به رويتر در اواخر حكومت قاجار بارها از سوي صاحب‌نظران سياسي مورد تحسين واقع شده است. پس از پيروزي مشروطه‌خواهان و به هنگام تدوين اولين قانون اساسي كشور و اعطاي حق راي به مردم، حقوق سياسي زنان ناديده گرفته شد و اين گروه از جامعه در رديف صغيران، ورشكستگان، مرتكبين قتل و سرقت و ... قرار گرفتند و از حق راي محروم شدند. (قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 29 مهر 1290 شمسي).

با شروع سلسله پهلوي موج تجددگرايي هم آغاز مي‌شود، اما نهادهاي دموكراتيك به دليل تضاد منافع با شخص شاه مجال رشد و توسعه نيافتند. در واقع تجددگرايي زمان پهلوي را مي‌توان فاقد پشتوانه‌هاي نهادي دانست و از آن به ژست غربي شدن تعبير كرد، چرا كه در همين زمان،‌ بحران حقوق زن نخستين بار خود را عيان كرد، به طوري كه در جريان رويداد كشف حجاب در 17 دي 1314 شمسي، بخش وسيعي از زنان ايران به طرفداري از مراجع و علماي ديني با اين رويداد اجباري مخالفت كردند. در واقع طي دوره سلطنت پهلوي اول، زنان همچنان از حقوق انساني خود محروم مانده و همپاي صغار و مجانين از مشاركت سياسي محروم بودند.

در دوره سلطنت محمدرضاشاه، قانون منع حق راي زنان تا سال 1341 به قوت خود باقي بود. برخي مورخان معاصر عقيده دارند كه اعطاي حق راي به زنان در دوره پهلوي دوم در ابتداي دهه 40 شمسي بيش از آن‌كه نشانه اعطاي آزادي سياسي به جامعه باشد، سوءاستفاده صوري از نمادهاي نوگرايي بود.

اين امر تنها باعث شد كه برخي زنان طبقات بالا و خاص جامعه به برخي مناصب و پست‌هاي سياسي دست يابند و رژيم، بعد از حضور همين تعداد زن در مقام‌هاي سياسي فرصت مناسبي براي تبليغات عوامفريبانه و ادعاي برابري حقوق زنان و مردان را به دست آورد، ولي منظور اصلي اعطاي حق راي به زنان كه فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت عموم زنان است، هيچ‌گاه برآورده نشد.

ماده 15 قانون انتخابات، زنان را در كنار كساني كه به سن قانوني نرسيده اند و منع قانوني دارند، از حق رأي محروم نموده بود. در مدت حكومت وي هيچگاه زنان امكان مشاركت سياسي را با حضور در انتخابات به دست نياوردند.

اين قانون حتي در دوره محمدرضا پهلوي تا سال 1341 معتبر بود و تا آن سال زنان از حضور در انتخابات محروم بودند. در 12 اسفند 1341 هيأت دولت مصوبه اي را اعلام كرد كه طبق فرمان شاه، زنان رسماً حق دارند در انتخابات آينده شركت نمايند.

امام خمینی(ره) در ماجرای لایه انجمن‌های ایالتی و ولایتی با درایت خاص خود متوجه سیاست رژیم گردید و نامه‌ای اعتراض‌آمیز در 17مهر 1342 به شاه ارسال کرد که در آن به محمدرضا گوشزد نموده بود که مطالب مخالف دین اسلام را از برنامه‌های دولتی و جزبی حذف نماید. مخالفت امام خمینی(ره) به این خاطر بود که می‌دانست مقصود اصلی حکومت پهلویاز اعطای حق رأی به زنان، مشارکت واقعی زنان در عرصه سیاست نیست، بلکه می‌خواهد به صورت تاکتیکی سیاست از آن بهره‌برداری کند(واقعه کشف حجاب، 1373، ص27).

نظر امام خمینی(ره) درباره مخالفت ایشان با اعطای حق رأی به زنان از طرف رژیم چنین بود: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم؛ با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن‌ها داشته‌ باشند؟ ...» (صحیفه نور، ج 1، ص 80).

در جای دیگر می‌فرمایند«ما می‌گوییم زنان را با اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید و منحرف نسازید...»(همان، ص19).

*****************************

مجلس شوراي ملي و سنا

اولين گروه از زنان در انتخابات مجلس سال 1342 به صورت كانديداهاي کنگره آزادزنان و آزادمردان به مجلس راه يافتند. در واقع برخي مورخان سياسي معتقدند زناني اجازه حضور در دو مجلس سنا و شوراي ملي را مي‌يافتند كه با سياست‌هاي حاكم رژيم منطبق و همسو بودند.

انتخابات مجلس بیست‌ویکم در حالی که بسیاری از جریانات مخالف را تحریم کرده بودند در سال 1342 برگزار شد. اندکی قبل از آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی کنگره آزادمردان و آزادزنان تشکیل شد و بلافاصله لیستی از کاندیدهای این تشکل جدید برای شرکت در انتخابات ارائه شد. این لیست زیرنظر حسنعلی منصور (نماینده روشنفکران)، حسن زاهدی (نماینده اصلاحات ارضی)، عطاا... خسروانی(وزیرکار)، معینیان (رئیس دفتر شاه) و احمد نفیسی(دبیرکنگره آزادمردان و آزادزنان) تهیه و پس از تأیید ساواک و شاه به وزارت کشور ابلاغ شد که این افراد می‌بایست به مجلس بروند. بنابراین منتخبین این دوره همگی براساس لیست تصویب شده از شوی شاه به مجلس راه یافتند. همچنین برای اولین بار شش زن به مجلس راه یافتند. تقریبا هیچ شخصیت مستقل چهره شاخصی که جرأت اظهار عقیده داشته باشد در بین آنها به چشم نمی‌خورد.

ریاست این دوره مجلس نیز به یکی از چهره‌های فراماسون به نام مهندس عبداله ریاضی که چندان شهرتی در نزد مردم و رجال سیاسی نداشت سپرده شد(سایت موزه مجلس شورای اسلامی ایران)

در کنار معیارهای مجهول رژیم برای ورود افراد به مجلس شورای ملی پاره‌ای مسائل جانبی نیز وجود داشت که سقوط اخلاقی رجال عصر پهلوی را آشکار می‌سازد.«مهین‌دخت صنیع» که در دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم به مجلس راه یافته بود، انتخابش صرفا به خاطر جازبه‌های جنسی بود.(ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوس، ج1، تهران، انتشارات اطلاعات، ص 283).

از دیگر کسانی که از این طریق به مجلس راه یافتند می‌توان به پری اباصلتی یکی از فاسدترین زنان دربار پهلوی اشاره کرد. وی به دستور فرح به عنوان نماینده به مجلس راه یافت(فریده دیبا، دخترم فرح، ص 137).

*****************************

فراهم شدن زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی زنان

کمتر از 20 سال بعد از وقایع خونین 15 خرداد 1342 ، یعنی در سال 1358 شمسی در جریان نخستین رأی گیری عمومی پس از انقلاب اسلامی، حق رأی زنان نه تنها غیر اسلامی شناخته نشده، بلکه آن را حقوق مسلم زنان دانستند و حتی مراجع دینی شرکت زنان در رفراندم 12 فروردین 58 را ضروری اعلام کردند.

پس از انقلاب اسلامی، زنان تقریباً پا به پای مردان، در صحنه‌ی رأی‌گیری‌های مختلف حاضر شدند و همواره مشارکت فعال و مؤثری را در انتخابات‌های مختلف داشته‌اند.

در زمینه‌ی حضور زنان در مناصب و پست‌های سیاسی جامعه باید به نکته‌ای مهم توجه داشت و آن این‌که، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر چند زنان به دلایل مختلف از جمله فقدان تخصص و تجربه‌ی سیاسی لازم در پست‌های سیاسی و مدیریتی جامعه کمتر حضور داشته‌اند؛ اما به‌تدریج راه‌های لازم برای حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی گشوده شده است و زنان توانستند با اثبات توانایی‌های خود و کسب تجربه‌های عملی لازم سیر پیش‌رفت را برای احراز مقامات عالی‌تر طی نمایند .

نکته‌ی دیگر، دراین باره، تحول فرهنگی است که در زمینه‌ی مشارکت سیاسی زنان، صورت گرفته است. پیش از انقلاب اسلامی، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی محدود به وابستگان رژیم و کسانی بود که دیدگاه‌ها و نگرش‌های رژیم را پذیرفته بودند و با توجه به عدم تقیّد رژیم به تعالیم اسلام، اصولاً عموم مردم چندان نظر خوشی به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نداشتند و خود زنان نیز به دلیل اعتقادات دینی از حضور در چنین عرصه‌هایی (به فرض عدم ممانعت رژیم) خودداری می‌کردند؛ امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت دینی و مذهبی حکومت موجب گردید تا زنان با حفظ باورها و ارزش‌های دینی خود در عرصه‌های سیاسی نیز، حضوری جدّی داشته باشند و نه تنها خود آنان مانعی از این حیث احساس نمی‌نمودند، بلکه عموم مردم نیز دیگر دیدگاه بدبینانه‌ی سابق را درباره‌ی حضور سیاسی زنان نداشتند. به نظر می‌رسد که با روند موجود و کسب تخصص‌های بیش‌تر و هم‌چنین کسب تجربه‌های عملی سیاسی و مدیریتی در آینده روند حضور زنان در مناصب سیاسی بیش از پیش، فزونی گرفت.

در بررسی روند حضور زنان در عرصه‌ی سیاست، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید به این مسئله توجه داشت که اصولاً در بیش‌تر کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، زنان در مقایسه با مردان از سهم کمتری در عرصه‌ی سیاست برخوردار هستند. در سوئد که به کشور برابری زن و مرد شهرت یافته است، سهم نمایندگان زن هنوز از مرز 40 درصد بالاتر نرفته است. میانگین سهم نمایندگان زن در میان 176 کشور جهان تنها 6/11 درصد، در میان 21 کشور آسیایی 2/13 درصد و در میان 16 کشور غربی تنها 3/4 درصد می‌باشد. در کشور چین با وجود این که 33 درصد نیروهای سیاسی را زنان تشکیل می‌دهند، تنها 1/4 درصد کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست چین و 85/3 درصد کنگره‌ی ملی خلق چین، زن هستند.

در کره‌ی جنوبی نیز برخلاف توسعه‌ی اقتصادی که ایجاد شده، زنان تنها یک درصد از کل کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند و از سال 1970 تا 1990 نسبت کلی زنان دارای مشاغل بالا و مدیریتی در حدود 4 درصد ثابت مانده و تغییری نکرده است. در کشور ترکیه نیز در انتخابات سال 1995، زنان توانستند تنها 4/2 درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند. در ژاپن نیز از مجلس 500 نفری نمایندگان و 252 نفری مشاوران فقط 9 درصد کرسی‌ها در اختیار زنان می‌باشد و تنها یک زن در هیأت دولت حضور دارد. در برخی از کشورها، ذهنیت رایج درباره‌ی حضور سیاسی زنان به گونه‌ای است که عملاً مانع موفقیت زنان در عرصه‌ی سیاست می‌شود؛ برای نمونه در کشور تایلند «اکثریت عظیمی از زنان، مردان را برتر از خویش به حساب آورده و امور مربوط به تصمیم‌گیری‌های عمده در مسائل سیاسی و مملکتی را در صلاحیت و از وظایف و توانایی‌های آنان می‌دانند و میدان را به نفع مردان خالی می‌نمایند.

این اکثریت عظیم زنان با این طرز تفکر از هم‌جنسان خود در انتخابات حمایت و پشتیبانی نمی‌کنند. به همین دلیل و با توجه به این واقعیت می‌توان پیش‌رفت زنان ایران را در هر دو شاخص حق رأی و مناصب سیاسی لمس نمود. در واقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مانع جدی در برابر مشارکت سیاسی زنان ایجاد نگردیده است، بلکه به‌تدریج برخی از گره‌ها و مشکلات نیز برطرف شده‌اند.

زن در مقام وزیر

زنان در حوزه سياست

صريح‌ترين موضع‌گيري انقلاب اسلامي نسبت به مشاركت زنان در قانون اساسي جمهوري اسلامي انعكاس يافت. در اين قانون نه‌تنها هيچ تبعيضي در لفظ و معنا به دليل جنسيت مقرر نشده و راه قانوني براي مشاركت زنان در تمامي صحنه‌ها فراهم آمده است، بلكه در اين قانون از شان خانوادگي و اجتماعي زنان نيز حمايت شده كه نشانه نگرش مثبت انقلاب اسلامی به مسائل زنان است.

براساس اصل 62 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. در این اصل اشاره نشده که انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به طبقه خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می‌گوید، به این مسئله اشاره نمی‌کند که این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت‌های دینی هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند و فرق نمی‌کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد(اصل 64 قانون اساسی).

زنان در همه سال‌های پس از انقلاب ، هم در انتخابات مجلس قانونگذاری شرکت کردند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده‌اند. خانم منیره گرجی‌فرد اولین زن نماینده مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی بوده. ولی از حوزه انتخابی تهران به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می‌کرد(صورت مشروح مذاکرات مجلس ببرسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، 1368، ج 4، ص 318-444).

مشارکت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی قابل توجه است. در اولین انتخابات مجلس(1359-1363) چهار نماینده زن عضویت داشتند و در دوره دوم(1363-1367) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند. تعداد نمایندگان زن در دوره اول و دوم نسبت به کل نمایندگان1/6 درصد بود.( در دروه اول خانم‌ها: بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دروه دوم خانم‌‌ها: بهروزی، دستغیب، دباغ، رجایی به نمایندگی مجلس انتخاب شدند).

در دروه چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به جمع نماینده‌های زن مجلس پیوستند. تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم(1375-1379) به چهارده نفر افزایش یافت.

با راه‌یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امکان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد.

با افزایش تعدای نمایندگان زن و ارتقای شطح تحصیلات آنان زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تاسیس کمیسیون زنان، جوانان و خانواده و تشکیل فراکسیون زنان موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد.

امروز ايران حضور زنان موفقي را در مجلس و با احراز مقام هايي چون وزارت، معاونت رياست جمهوري، شهرداري، وكالت و ... تجربه مي كنند.

به عبارت دیگرانقلاب اسلامي، زمينه مساعدي را براي مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان فراهم كرد. اين مشاركت در تمام مراحل انقلاب اسلامي ايران اعم از مبارزات انقلابي قبل از سال 57،‌ حضور در فعاليت‌هاي مرتبط با جنگ تحميلي و همچنين حضور سياسي و اجتماعي در فعاليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران بعد از جنگ تحميلي جريان داشته ‌است. این حضورنشانگر آن‌است كه زنان در شرايط حساس كشور كه نياز به حضور اجتماعي اقشار مختلف ‌است از پاي‌ننشسته و در عرصه‌هاي مختلف كشور حاضر بوده‌اند و همچنين شرايط براي حضور ايشان نيز فراهم بوده‌است.

البته به نظر مي‌رسد با توجه به تعداد كل نمايندگان مجلس و همچنين شوراهاي شهر حضور زنان بايد بيش از آن كه در حال حاضر وجود دارد در نقش‌آفريني‌هاي سياسي و اجتماعي در صحن مجلس و همچنين ديگر سطوح تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها متصور باشد.

زنان عضو دولت معاون رئیس جمهور و وزیر

زنان و برنامه چهارم توسعه

برنامه چهارم توسعه کشور، اولین قانون برنامه‌ای است که مبتنی بر یک برنامه درازمدت (سند چشم‌انداز بیست‌ساله) تنظیم شده اشت. با توجه به راهبرد درازمدت سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه چهارم با ؟؟؟ از بند 14 سند به مسائل زنان پرداخته است. در این بند استیضای حقوق شرعی و قانونی بانوان تاکید شده است و برای دست‌یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه‌ سیاسی ـ اجتماعی، نقش سازنده زند مورد توجه قرار گرفته است.

در این برنامه، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است؛ ازجمله:

بر اساس ماده 30، دولت موظّف است به منظور اجراي اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي، به سازندگان مسكن كه براي زنان بي سرپرست خانه مي سازند، يارانه كارمزد تسهيلات مسكن پرداخت نمايد. در ماده 45 دستگاه هاي اجرايي موظف شدند درصدي از اعتبارات هزينه اي خود را براي طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان، به ويژه زنان و صرف كنند. در ماده 69 تأمين بيمه خاص حمايتي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار پيش بيني شده است. در ماده 79 تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمان ها و نهادهاي ذي ربط و تشكّل هاي غيردولتي در نظر گرفته شده كه بايد در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصويب هيأت دولت برسد. در اين ماده همچنين افزايش مستمري ماهيانه خانواده هاي نيازمند و بي سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.

علاوه بر آن، در ماده 89 بر تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان در ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي و نيز اجرايي شدن آن تأكيد شده، و ماده 100 تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكّل هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق زنان را مطرح كرده است. ماده 101 بر تساوي دستمزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، برابري فرصت ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دست يابي به فرصت هاي شغلي مناسب اشاره كرده و ماده 102 بر توانمند سازي زنان در زمينه برقراري تعامل اجتماعي لازم براي شكل گيري فعاليت واحدهاي تعاوني بانوان تأكيد ورزيده است. ماده 111 دولت را مكلّف كرده است براي نيل به هدف تقويت نقش زنان در جامعه و ايجاد فرصت براي آنان و گسترش مشاركت آنها در كشور، اقدام هاي زير را انجام دهد:

ـ تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان؛

 

ـ تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده؛

 

ـ حمايت از ايجاد و گسترش سازمان هاي غيردولتي زنان. ( قانون توسعه چهارم، مواد 111، 102، 101، 100، 89، 79، 69، 45 و 31)

بنابراين، برنامه توسعه چهارم ضمن صحّه گذاشتن بر كمبودهاي قانوني در جهت ارتقاي همه جانبه زنان، مي كوشد با ارائه رهنمودهاي كلي، برنامه ريزان كشور را به تهيه و تصويب قوانيني سوق دهد كه موجب رشد وضع زنان مي شود.

عضويت رياست شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان در شوراى عالى انقلاب فرهنگى از ديگر دستاوردهاى چند سال اخير زنان است.

همچنين رييس سازمان محيط‌زيست كشور، عضو شوراى عالى حفاظت محيط‌زيست و وزير بهداشت از اين دسته‌اند و نيز شوراهاى اسلامى كار از جمله شوراهايى هستند كه زنان به سطح مديريت آن راه يافته و چند زن در كانون عالى اين شوراها حضور داشته‌اند.

همچنين رشد درصد مديران، قانونگذاران و كاركنان عالي‌رتبه در بين مردان و زنان شاغل طي سال‌هاي 1355 تا 1385 تغيير چشمگيري داشته كه بيان‌كننده كاهش شديد تفاوت جنسيتي موجود در عرصه مديريت است، به طوري كه نرخ رشد اين نماگرها در دوره 30 سال اخير براي مردان 389 درصد و براي زنان برابر 2172 درصد بوده است. (گزارش تحول وضعيت زنان طي سال‌هاي 55 تا 85 از سوي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري)

زنان در مجلس شورای اسلامی

حقوق و مسؤليت‌هاي سياسي زنان

منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1383 در فصل چهارم در دو بخش حقوق و مسئولیت زنان زا در سیاست داخلی و بین‌المللی مشخص کرده است که این حقوق عبارتنداز:

الف: قوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست داخلي

ـ حق و مسئوليت كسب آگاهي و مشاركت و نقش‌آفريني در تعيين مقدرات اساسي كشور جهت حفظ و تحكيم نظام اسلامي

ـ حق و مسئوليت مشاركت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدايت جامعه بسوي معنويت و فضايل اخلاقي و پيراستن آن از ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري

ـ حق آزادي قلم، بيان،‌ اجتماعات با رعايت موازين

ـ حق تأسيس احزاب و ديگر تشكل‏هاي سياسي و فعاليت در آنها با رعايت حفظ استقلال كشور، وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي.

ـ حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و تصدي مديريت هاي عالي با رعايت موازين

ب: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست بين ‏المللي

ـ حق و مسئوليت آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي جهان، بويژه جهان اسلام

ـ حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سياسي سازنده بين بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني

ـ حق و مسئوليت ‌حضور فعال و مؤثر در مجامع اسلامي، منطقه‌اي و بين‌المللي بويژه در زمينة مسائل مربوط به زنان با رعايت ضوابط قانوني

ـ مسئوليت تلاش جهت تقويت همبستگي در ميان زنان مسلمان و حمايت از حقوق زنان و كودكان محروم و مستضعف جهان

ـ حق برخورداري زنان پناهنده به جمهوري اسلامي ايران در تأمين امنيت، سلامت و امكان بازگشت آنها به وطن خود

ـ حق برخورداري اتباع زن ايراني از حمايت‌هاي دولت در برابر اتباع ساير كشورها در حدود مقررات و معاهدات

ـ حق بهره‌مندي زنان ايراني از حمايت‌هاي قانوني درخصوص ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غير ايراني با رعايت ضوابط

*****************************

بررسی حقوقی زنان

قوانين ايران بیانگر آنست که حقوق اساسي زن، موردنظر قانونگذار بوده است همچنین با گذشت زمان و تغيير اوضاع و احوال،قوانين ايران در جهت حفظ حقوق زن به پيش رانده شده است.

اصول قانون اساسي براي مردان اولويتي نسبت به زنان قائل نشده است و با ذکر جملاتي از قبيل «قاطبه اهالي مملکت» و «افراد ناس» و «افراد مردم» و امثال آن همه کساني‏ را که ايراني خوانده مي شوند،اعم از زن و مرد،يکسان موردنظر قرار داده و آنها را ذيحق‏ دانسته است.

قانون اساسي نخواسته است بين زن و مرد،از نظر حقوق اساسي،تفاوتي باشد و اگر در بعضي‏ از قوانين عادي،طبقه نسوان،از بعضي حقوق اجتماعي محروم شده‏ اند اين محروميت ارتباطي‏ با قانون اساسي مملکت ندارد و مولود طرز تفکر و محيط اجتماعي تنظيم‏ کنندگان آن قوانين‏ بوده است.

علاوه بر آنچه که از طريق استدلال و در نظر گرفتن مفهوم اصول قانون اساسي نتيجه‏ گيري‏ مي شود،اصل هشتم متمم قانون اساسي صراحتا مقرر داشته است «اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود.»

قانون مدني بغير از مبحث طلاق که اختياري مطلق به مردان داده است در اکثر موارد حقوق زنان را ملحوظ داشته است از آن جمله:

الف- مکلف بودن شوهر بحسن معاشرت و تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد (مواد 1103 و 1104)

ب- استحقاق زن به نفقه(مسکن- البسه-غذا- اثاث البيت....)- مواد(1106 و 1107)

ج- اختيار تعيين منزل(مواد 1114 و 1115)

د- حق اشتغال بکار و حرفه مشروع(ماده 1117)

هـ- حق تصرف در دارائي(ماده 1118)

و- وکالت از شوهر براي مطلقه ساختن خود در صورت غيبت شوهر يا تجديد فراش‏ يا سوء قصد(ماده 1119)

ز- حق فسخ نکاح در صورت جنون يا وجود معايبي در شوهر(مواد 1121 و 1122 و 1125)

ح- حق طلاق در صورت عجز يا عدم تأديه نفقه و همچنين سوء معاشرت و ابتلاء بامراض‏ صعب العلاج(ماده 1129 و 1130)

ط- حق نگاهداري اطفال(مواد 1168 و 1169)

در خلال مواد قانون ازدواج، جهش و تحولي در جهت حفظ حقوق زن ديده مي شود. در اين مواد با تنظيم مقررات جزائي، ضمانت اجرائي براي تأمين حقوق زنان پيش ‏بيني‏ شده است و علاوه بر آن با دستورات قانوني جديدي مواجه مي شويم که از هر حيث تازگي‏ دارد،مثلا ماده 5 قانون مذکور«فريب قبل از ازدواج»را قابل مجازات مي داند و ماده 6 مقرر ميدارد«هر مردي مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد که زن ديگر دارد يا نه.اين نکته در قباله مزاوجت قيد مي شود.مردي که در موقع‏ ازدواج برخلاف واقع، خود را بي ‏زن قلمداد کرده و از اين حيث زن را فريب دهد به‏ مجازات فوق محکوم خواهد گرديد» .

بطوري که ديده مي‌شود، وضع همين ماده بطور قطع در جلوگيري‏ از تعدد زوجات که يکي از گرفتاريهاي بزرگ خانواده ‏ها و زنان ايراني است موثر مي باشد و در حد خود،گامي بجلو بشمار مي آيد زيرا اگرچه قانون گزار بعلت توجه به وضع محيط و سنت‏ ها و عقايد مذهبي،نخواسته است تعدد زوجات را منع کند ولي با الزام شوهر به بيان‏ اين مطلب که زن ديگري دارد، بطور غير مستقيم اين حق را محدود و مشروط باطلاع و و رضايت زوجه بعدي،کرده است و روشن است که در نتيجه اين اطلاع،تعداد کمتري از زنان بمزاوجت با مردي که معيل است،رضايت ميدهند. در ماده 14 همين قانون قيد شده است«زن‏ ميتواند در دارائي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را که ميخواهد بکند» بايد توجه داشت‏ که ماده 1118 قانون مدني نيز اين حق را براي زن شناخته است ولي در قانون ازدواج‏ با ذکر جمله«بدون اجازه شوهر» اين حق بصورت کاملتري بيان شده است.

سير اجتماع و تطور حقوق‏ ايران،در جهت حفظ و تکميل حق زنان مي باشد.آنچه اين سير جبري را سريع‏تر مي سازد رشد فکري و آمادگي جامعه و مردم و شرکت غير قابل انکار زنان در زندگي اجتماعي است.

زنان فعال سیاسی

حوزه قضایی

اولین قانون مربوط به استخدام قضات در سال 1302 تصويب شد ودر آن هنگام برشمردن اوصاف لازم برای احراز منصب قضاوت نه در جهت اثباتي مرد بودن از شرايط ورود به خدمت قضايي ذكر گردیده و نه در حهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي احراز شغل قضا بيان شده است.

عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضايي پذيرفته نشدند. نخستين بار در سال 1348 تعدادي زن به كسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضايي گرفتند .

پس از انقلاب، اشتغال زنان در حوزه قضایی شاهد یک رویکرد حداقلی بود؛ اما به تدریج دچار تحولاتی شد و این تحولات در سال 1374 (انجام اصلاحاتی در "قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال1361 ) موجب شد زنان در پایه های قضایی جهت تصدی پست های مشاورت و قاضی تحقیق و سپس دادیار و بازپرس حضور یابند.

اقداماتی مانند جذب و بورسیه دختران برتر کنکور سراسری در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری توسط دستگاه قضایی باعث شد زنان و دختران ، رغبت و انگیزه های بیشتری برای تحصیل در رشته حقوق و به تبع آن حضور در مشاغل قضایی و وکالت داشته باشند.

بند 9 اصل سوم قانون اساسی، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است تاکید می‌کند و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است.

هر چند ز اوایل پیروزی انقلاب، بحث حذف قضات زن وجود داشت؛ اما اکنون سمت زنان در قوه قضائیه توسعه یافته است و محور در این توسعه، تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت و کارآمدی آنان است. بر این اساس رویکرد حذف قضات زن در دستگاه قضایی تغییر یافته است و هم اکنون ششصد قاضی زن در قوه قضائیه فعال هستند. (عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، اجلاس بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی1390 ).

*****************************

قضات زن در نظام جمهوري اسلامي ايران

در قانون اساسی در مورد شرایط قضات سخنی به میان نیامده است و قانون گذار صفات و شرايط قاضي را، طبق موازين فقهي و مستند به اصل 163 قانون اساسي به قانون عادی محول نموده است.

هر چند به استناد قانون شرايط انتخاب قضات مصوبه ارديبهشت ماه 1361، زنان نمي‏توانند قاضي شوند اما طبق مصوبه ماده واحده الحاقي به شرايط قضات بهمن ماه 1363 در مورد وضعيت زنان قاضي تحولات شگرفی به عمل آمد که عبارتند از: زنان قادر شدند تا پايه قضايي خود را حفظ كنند. مصوبه دیگر را باید در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام جستجو کرد ،در این مصوبه پيش بيني شده است كه دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‏تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.

همچنین به موجب تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363 مصوب 1374 رئيس قوه قضاييه مي‏تواند بانواني را كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/1361 ‏باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست‏هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، دادگاه هاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد.

در سال ۱۳۷۶ طى فرايند اختصاصى كردن محاكم خانواده و اختصاص تعدادى از دادگاه هاى موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى (دادگاه خانواده) آمده است: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور:هر دادگاه خانواده حتي‏المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد.

این قانون نشان دهنده گام هایی برای شرکت زنان در مبادی صدور رای وقضاوت است . به نظر می رسد الزام دادگاه به انجام مشاوره به نوعی قبول در مراحل ابتدایی قضاوت محسوب می شود.

تحولي دیگردر قوه قضائیه صورت گرفته، مبنی بر اینکه تا سطح دادياري ديوان عالي كشور براي برخي از زنان ابلاغ قضايي صادر شده و برخي نیز به سمت معاون رئيس دادگستري استان منصوب شده اند و برخي با ابلاغ مستشاري دادگاه تجديد نظردر صدور آرا قضایی مشاركت می نمایند.

حضور مشاوران زن در محاكم خانواده در روند رسيدگي‌هاي قضايي در حوزه زنان و خانواده‌ می تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي داشته است.

در عین حال وجود تشكيلاتي مانند: مركز امور زنان و خانواده‌ رياست جمهوري، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، دفاتر حمايت از زنان و كودكان در قوه قضاييه و همچنين حضور موثر زنان در هيات دولت، شوراهاي عالي، مراجع تصميم‌گيري شهري و روستايي و شوراهاي برنامه‌ريزي‌ و توسعه استان، بستري براي توجه به مشكلات زنان فراهم كرده است.

اعطاي حق حضانت فرزندان صغير يا مهجور به مادران آن‌ها مصوب ‌١٣٦٤، تشكيل واحدهاي امداد و ارشاد در دادگاه هاي خانواده‌ مصوب ‌١٣٧١، قانون تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ‌١٣٨٥، قانون حمايت از حقوق و مسووليت‌ها زنان در عرصه داخلي و بين‌المللي مصوب ‌١٣٨٥، از جمله تحولات قانوني در حوزه زنان در باب حقوق مدني می باشد.

قانون سقط درماني مصوب ‌١٣٨٤، قانون تامين زنان و كودكان زنان بي سرپرست مصوب ‌١٣٧١، قانون تنظيم خانواده‌ و جمعيت مصوب ‌١٣٧٢، قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب ‌١٣٧٣، مصوبات مربوط به اوقات فراغت زنان و جوانان مصوب ‌١٣٨١ و ‌١٣٨٣، آيين‌نامه دوركاري مصوب ‌١٣٨٩، قانون پرداخت مستمري به فرزندان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب ‌١٣٨٦، از ديگر تحولات قانوني براي تضمين حقوق زنان در كشور می باشد.

بر اساس آمار دادگستري كل كشور در سال ‌١٣٨٧ تعداد كل قضات زن در كشور ‌٥٢٨ نفر اعلام شده است كه به تفكيك هفت نفر معاون دادستان، ‌١٣ نفر معاون قضايي، ‌٤٢٢ داديار و ‌٨٦ نفر مشاور قضايي بوده‌اند. ( فاطمه بداغي معاون حقوقي رييس جمهور/ نماينده جمهوري اسلامي ايران در سومين اجلاس وزاري امور زنان كشورهاي عضو OIC )

*****************************

اداره حمايت از حقوق زنان و كودكان

حمايت و توجه خاص جوامع از زنان و كودكان يكي از اركان استوارتر شدن كانون خانواده، تربيت‌پذيري فرزندان و درنهايت، حركت در مسير نيل به جامعه سالم است. بر این اساس وبه منظورامر نظارت بر "روند رسيدگي به پرونده‌هاي زنان و كودكان بزهكار"، "حمايت از حقوق زنان و كودكان بزه‌ديده" و "ارتقاي كيفي آموزش قضات اطفال" اداره کل حمایت از حقوق زنان و کودکان(مصوب دی ماه 1381) در قوه قضائیه تشکیل شد.

اين اداره طرح‌هايي كاربردي همچون الزامي كردن دوره روان‌شناسي قضات اطفال، برگزاري همايش قضات اطفال (منطقه‌اي و كشوري)، تشكيل كميته‌هاي اجرايي حمايت از حقوق كودكان در دادگستري‌هاي سراسر كشور، همكاري مستمر مراكز بهزيستي با دفاتر حمايت از حقوق زنان وكودكان در سراسر كشور، آزادسازي زنان زنداني (مجازات‌هاي مالي در جرايم غير عمد) با تعامل شوراهاي اسلامي ‌مراكز استان‌ها و ارائه طرح به دادگستري‌هاي سراسر كشور، همكاري سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره با دادگستري‌هاي سراسر كشور در ارائه خدمات مشاوره رايگان به مراجعان دادگاه‌هاي خانواده و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان را تهيه و ارائه كرده است.

تقويت بيشتر دفاتر امور زنان در دادگستري‌هاي سراسر كشور، ارتقاي سطح حمايت از حقوق زنان و كودكان در مراجع قضايي، افزايش سطح آگاهي‌هاي حقوقي، قضايي، اجتماعي و فرهنگي زنان، تغيير نگرش و افزايش اعتماد زنان به دستگاه قضايي و جلب مشاركت و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي، اجتماعي و فرهنگي زنان در تحقق اهداف دستگاه قضايي به‌ويژه حمايت از حقوق زنان و كودكان از اهداف اين اداره محسوب مي‌شود. سامان‌دهي و بهينه‌سازي ارائه خدمات دستگاه قضايي به زنان و كودكان كشور و ايجاد بسترهاي مناسب براي حفظ حقوق زنان و كودكان در جامعه از طريق دستگاه قضايي نيز از ديگر اهداف اين اداره است كه دنبال مي‌شود.

با تلاش و پيگيري اين اداره، در دادگستري‌هاي سراسر كشور دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان راه‌اندازي شد. در ابتدا اقدامات لازم به منظور ايجاد دفاتر و تعيين مديران شايسته تحت نظر رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور صورت گرفت و متعاقب آن برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي فعاليت مؤثر اين تشكيلات انجام شد و ارتباط مستمر و انعكاس عملكرد دفاتر استان‌ها و نظارت بر امور مربوط به آنها در رأس كار قرار گرفت.

براساس تشكيلات مصوب مربوط به نيروي انساني دستگاه قضايي، بيش از 170 كارشناس (قضايي، مددكار اجتماعي، آمار، روان‌شناس و ارتباطات) براي ارائه خدمات تخصصي در اين دفاتر در نظر گرفته شده است. (گزارش اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه 1391)

*****************************

حقوق و مسئوليت‌هاي قضايي زنان

در منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1383که يك سند مرجع در سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي است، بدین شرح تعریف شده است: حق برخورداري زنان از‌ آموزش‌هاي حقوقي، حق برخورداري از تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن، حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ايجاد صلح و سازش در خانواده‌ و تسهيل در حل و فصل اختلافات، حق دسترسي زنان به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن در صورت تعرض، بزه‌ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم،حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون، حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاكم دادگستري و ساير مراجع قانوني و حق استفاده از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاه و يا ساير مراجع قانوني از جمله حجقوق قضايي زنان است.

همچنين حق برخورداري از حمايت‌هاي همه‌جانبه دستگاه قضايي با عوامل زمينه‌ساز جرايم عليه زنان و ارتكاب جرايم توسط زنان، حق مصونيت زنان متهم از هتك حرمت، اهانت و محروميت هاي فردي و اجتماعي فراتر از مجازات قانوني، حق زنان در معافيت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئوليت كيفري، حق اعاده حيثيت زنان در اثر تقصير، اشتباه قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم در مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي از آنها، حق برخورداري از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات يا معافيت از آن يا نحوه اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهكار در زمان بارداري، شيردهي و بيماري و حق زنان در ملاقات والدين، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانين كشور از ديگر حقوق قضايي زنان است.

علاوه بر آن حق زنان در برخورداري از امكانات مناسب بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي در زندان‌ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي، حق دختران در برخورداري از كانون‌هاي اصلاح و تربيت با شرايط مناسب، حق زنان در رسيدگي به شكايات از آئين‌هاي دولتي، مأمورين قضايي و يا واحد‌هاي دولتي جهت احقاق حقوق خود، حق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق با موازين شرعي و قانوني و حق برخورداري از حمايت‌هاي قضايي از سوي مدعي‌العموم عليه ولي و سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان از حقوق قضايي زنان است.

*****************************

زن در سینما

تأثیر تحولات انقلاب اسلامی بر سینمای ایران

صنعت سینمای ایران پس از حدودپنجاه سال عمر حرفه ای همزمان با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحولات اساسی شد. پس از انقلاب به رغم جوانی، تجربه های دشواری را از سر گذراند و به تدریج به یکی از جدی ترین مقوله های فرهنگی تبدیل شد. از این گذر انقلاب، تأثیر شگرفی بر این صنعت گذاشت و به رغم مشکلات داخلی، باعث ظهور استعدادها ی نهفته گردید. پیدایش انواع ژانرها و گونه های سینمایی از پیامدهای انقلاب به شمار می رود.

بدون شک همه حوزه های جامعه اهم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب دچاردستخوش تغییر و تحوّل شد. دامنه این تحول در حوزه هنر به خصوص سینما نیز شامل گشت.

اساساً سینما در درون متن اجتماعی و در تعامل با واقعیت های ملموس و عریان آن شکل می گیرد و پدیده های جاری در جامعه را در قالب تصویر، اندیشه و احساس می آورد تا مخاطبان و مردم را با ساختار اجتماعی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، پیوند دهد یا برانگیزاند یا حتی به رفتار خاصی مقیّد کند. سینما به عنوان یک خرده سیستم فرهنگی نمی تواند از سیاست دور باشد، به ویژه آنکه ساختار سیاسی، ریشه در بنیان های فرهنگی داشته باشد.

سینما پیش از انقلاب

قبل از انقلاب حضور زنان در فیلم ها تنها یک عنصر تجاری بوده در واقع، هیچ هدفی برای شناخت،تحلیل و روانشناسی زن در خانواده و اجتماع وجود نداشت و فقط از آنان برای تنوع بخشیدن به ویترین استفاده می شد.

در سينماي پيش از انقلاب، زن همواره موجودي ضعيف بود که نياز به سرپرست داشت. در اين سينما، زنان فقط بازيگر بودند. نقش آنان يا زن خانه‌دار بود يا آواز‌خوان و يا رقاص. البته تعدادي از فيلم‌ها هم به مسايل زنان مي‌پرداختند مانند بيتا. اما شمار اين فيلم‌ها آنقدر کم بود که تاثيرگذاري آنها را بسيار ناچيز ساخت. زنان در اين فيلم‌ها، در بهترين شکل قربانيان بد اخلاقي‌هاي مردان بودند. اين زن‌ها اما هيچ برتري اخلاقي را عرضه نمي‌کردند.حتي در فيلم‌هاي موج سوم ايران هم که سينماي روشنفکري ايران لقب گرفت، از زنان موثر در اجتماع و يا نقش‌هاي برجسته زنان در جامعه اثري نبود. در بهترين شکل اين زنان گاه، ترغيب‌کننده مردان قهرمان فيلم براي ايفاي نقش اجتماعي‌شان بودند.

به بيان ديگر زنان در اين فيلم‌ها همچنان سياهي لشکر بودند. البته درک اين فيلم‌ها و نقش دست دوم زنان در آنها با توجه به ايستارهاي جامعه نسبت به زنان بسيار آسان است، زيرا با وجود اصرار رژيم پهلوي بر آزادي و تساوي زنان و مردان، اين اصرار به نظر شعارگونه مي‌نمود. نه تنها براي نهادينه کردن اين تغييرات هيچ تلاشي نمي‌شد، بلکه گويي بر نقش دست دوم زن در جامعه تاکيد مي‌شد. مثلا حتي در فيلم‌هايي که نقش اول آنها زن بود سرانجام زن خوشبخت مي‌شد و به خانه بخت مي‌رفت. اين يعني اخراج زن از حوزه عمومي و تنها نمايشي از تاکيد بر حقوق زنان در جامعه ايراني.

سینمای ایران تا قبل از انقلاب در جامعه سینمایی برای تفریح و سرگرمی شناخته می شد. تاحدی که فیلم فارسی محبوب ترین ژانر در این سال ها بود گرچه فیلم سازانی مانند مهرجویی، جوایزی را در عرصه بین الملی کسب می کردند امّا در قیاس با سینمای پس از انقلاب عدد ناچیزی ا ست.

اندیشه سینمای پهلوی دوم حذف ایدئولوژی در مستعدترین گروه ها و طبقات جامعه و پیشگیری از هر تحول بنیادین بود. جایگاه زن در سینمای این دوره از این منظر قابل بررسی است.

زن در سینما (دوره ی پهلوی دوم)

سینمای ایران از دوره ی حیات دوم خود که با فیلم «توفان زندگی» (۱۳۲۷)، تولیدش را آغاز کرد از نظر ساختار ذهنی، سینمایی رؤیاپرداز و معلول شرایط ویژه ی سیاسی - اجتماعی بود. استبداد پهلوی دوم در روند رو به رشدش تا دهه های ۳۰ و ۴۰ در واکنشی موذیانه، قوانین و اصول خودش را در برابر نیروهای رو به رشد مردم علم کرد و سعی کرد آگاهی مردم را کم کند.

پس از نظامنامه ی نمایش فیلم در سال ۱۳۰۹ با یک بازنگرش آیین نامه ی پانزده ماده یی سانسور در خرداد ۱۳۲۹ تصویب شد. بر اساس این قوانین که در آن ها به برخورد فیلمساز با مسایل اجتماعی اشاره نشده بود، از سوی نمایندگان وزارت کشور، وزارت فرهنگ، شهربانی، اداره ی انتشارات و ساواک و سانسور اداره ی نمایش وزارت کشور، کتباً به تمام استودیوها ابلاغ شد اگر صحنه های نامناسب در فیلم ها باشد، شدیداً سانسور خواهد شد؛ صحنه هایی از قبیل عملیات گانگستری و زد و خورد و نشان دادن زندگی فقیرانه ی مردم. این دوره یی بود که نظام پلیسی کشور از حکومت نظامی به ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) تغییر شکل داده و خشن تر شده بود.

سینمای رؤیاپرداز با فیلم فارسی

سینمای رؤیاپرداز ایران به دلیل ابتذال و دور بودن از واقعیت های جامعه توسط منتقدی سینمایی به نام دکتر «امیرهوشنگ کاووسی» لقب «فیلم فارسی» گرفت، یعنی سینمایی که فقط فارسی حرف می زند و از صنایع هنری و تفکر جامعه شناسانه به دور است.

سینمای ایران ازسال های اولیه ی تولید از کشش و جذابیت بازیگران زن بهره گرفت. این روند تا سال ۱۳۵۷ تداوم یافت.

جامعه ی سنتی ایران پس از انقلاب مشروطیت به ویژه به دنبال «حرکت های نوگرایانه ی» اجباری حکومت پهلوی اول به تمدن غرب گرایش پیدا کرد و تحولاتی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه پدیدار شد، اما این نوگرایی با مقاومت اقشار سنتی جامعه روبه رو شد و به این ترتیب چالش نوگرایی و سنت گرایی، یکی از تعارض های مهم جامعه ی ایران را شکل داد. این تعارض با نشیب و فرازهایی تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

سینما یکی از دستاوردهای مهم جهان به حساب می آید و این پدیده پنج سال پس از پیدایش در غرب (فرانسه) توسط مظفرالدین شاه به جامعه ی سنتی ایران راه یافت که از همان زمان به عنوان پدیده یی کفرآمیز مورد نکوهش قرار گرفت.

حضور زن در سینما پس از سال ۱۳۱۱ خورشیدی

حضور زن در سینمای ایران در واقع از فیلم «حاجی آقا آکتور سینما» (۱۳۱۱) آغاز شد. این اولین معارفه ی زن در سینمای ایران است که در روایت زن دوستدار کسی می شود که در سینما مشغول کار است.

در فیلم های دهه ی ۳۰ (اوایل دوران سلطنت پهلوی دوم) زن یا به عنوان دختر، مادر،همسر معصوم، عفیف و فداکار و یا در قالب زن فریبکار ظاهر می شد؛ گاهی نیز در میانه ی این دو قطب در نوسان بودوازروستا به شهر می آمدودر کافه ها و کاباره هاخوانندگی می کردوپس ازگذشت حوادثی دوباره به اصل خود بازمی گشت وزندگی سنتی خودرااز سر می گرفت.

حاکمیت پهلوی دوم و سینما

از آغاز حاکمیت پهلوی دوم سرمایه داری در ایران نضج گرفت و به تبع آن، ساختارهای اداری و اجتماعی و فرهنگی جدیدی شکل گرفت. سقوط پهلوی اول (۱۳۲۰) در کنار دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی تا حدودی از نوگرایی افراطی و سیاست های آن درباره ی آزادی زنان تأثیر می گرفت. به همین دلیل پهلوی دوم با درس آموزی از تجربیات پدر (پهلوی اول) خصوصاً تا اواسط دهه ی ۴۰ در روبه رو شدن با باورهای سنتی جامعه روش محتاطانه تری در پیش گرفت.

سینمای ایران نیز همسو با سیاست های پهلوی دوم در نمایش شخصیت زن با باورهای جامعه ی سنتی هم آوا شد. از این نظر زنان روستایی و سنتی جلوه ی مثبت پیدا کردند و زنان پیرو مد و غربی نما به صورت موجوداتی اهریمنی و فریبکار ظاهر می گردیدند، اما سازندگان فیلم های ایرانی با نشان دادن زنانِ پیرو مد که لباس های بدن نما می پوشیدند، می رقصیدند، آواز می خواندند و اغواگری می کردند، جاذبه های تجاری فیلم را شکل می دادند. به طور کلی زن در فیلم های دهه ی ۳۰ فردیت نداشت و فیلمسازان در گزینش بازیگران زن توجه چندانی به مهارت بازیگری آن ها نشان نمی دادند. زن یا عروسک خانه نشین بود یا عروسک مجالس!

رؤیاسازی در سینمای دهه ی ۳۰

مباشران سینمای تجاری نیز برای تجسم این تیپ های عروسکی بیش تر به دنبال زنانی می رفتند که در عرصه های دیگر شهره بودند؛ به ویژه سرمایه گذاری برای زنان آواز خوان بسیار مقرون به صرفه بود و معمولاً موجب توفیق تجاری فیلم می گردید.

در شرایط ابتذال فیلم فارسی، بازیگران زن یا می بایست به بازی در فیلم های کاباره یی تن می دادند یا این که سینمای ایران را ترک می کردند. در دهه ی ۳۰ گاهی نیز زنانی به کار فراخوانده می شدند که نه استعداد بازیگری داشتند و نه شهرت خوانندگی و بازیگری. آنان به سرعت می آمدند و فراموش می شدند.

سینمای ایران دهه ی ۴۰

سینمای ایران در دهه ی ۴۰ برای رقابت با فیلم های خارجی هر چه بیش تر از هنجارهای سنتی می گسست و با سینمای غرب هم آوا می گشت. طبقه ی متوسط بیش ر تماشاگر فیلم های خارجی بود و اغلب مخاطبان سینمای ایران خصوصاً پس از تحولات اجتماعی دهه ی ۴۰ از طبقه ی پایین بودند. از سال ۱۳۴۴ فیلم های ایرانی هر چه بیش تر ساختار کاباره یی پیدا کردند و معمولاً نقش اول زن به کسی سپرده می شد که می رقصید و آواز می خواند و تن نمایی می کرد.

از دهه ی ۴۰ سرمایه داری وابسته در ایران رو به گسترش می گذارد و به دنبال آن، طبقه ی متوسط از نظر کمّی و کیفی رشد بیش تری پیدا می کند. این طبقه، متأثر از رسانه های گروهی رژیم پهلوی شدیداً از فرهنگ غرب تأثیر می گرفت. از سوی دیگر بسیاری از مهاجران روستایی به سمت شهرها کوچ کردند و در حاشیه ی شهرهای بزرگ به مشاغل کاذب مشغول شدند. حضور این مردم مهاجر سبب رواج فرهنگ لمپنی شد و سینمای ایران نیز در این دوره به منظور رقابت با غرب به ضداخلاق رو آورد.

اغلبِِ مخاطبان سینمای ایران، خصوصاً پس از تحولات اجتماعی دهه ی ۴۰ از طبقه ی متوسط بودند و سازندگان فیلم های ایرانی می کوشیدند رؤیاهای این گروه را مجسم کنند.

همسنگ با تحولات اجتماعی و تغییر موازین اجتماعی، زن غیرسنتی و به اصطلاح مدرن در قالب مثبت عرضه شد، اما چون باورهای سنتی بر جامعه حاکم بود، این زن به عنوان دختری از طبقه ی مرفه معرفی گردید تا ضمن تضمین شعارهایی که قهرمان مرد علیه این طبقه می داد، حرمت های اخلاقی جامعه نیز حفظ شود.

درونمایه ی هر دو مقطع - ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۲ و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ - از سینمای رؤیاپرداز تقریباً یکی است، ولی گرایشات این دو دوره، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. در حقیقت اخلاق گرایی و ملیت گرایی سال های دهه ی ۳۰ تبدیل به نوعی ارزش زدایی در فیلم های پس از آن می شود و در اواخر این دوره، تمایلاتی سیاسی نیز در فیلم های گوناگون به چشم می خورد، اما قهرمانان این دوره، عموماً با فرهنگ مصرفی سر می کردند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ترور و وحشت در ایران برقرار می شود و از آن جا که در سینمای رؤیاپردازانه، ساختن الگوی به اصطلاح الکی خوش در جامعه مد نظر بود، قهرمان سازی در فیلمفارسی کم کم اوج گرفت؛ تمهیداتی چون رقص، آواز و زنانی که توسط مردان آب توبه روی سرشان ریخته می شد و به آغوش خانواده برمی گشتند و دختران روستایی که در فیلم ها فریب پسران شهری را می خوردند و خودکشی می کردند و یا توسط مردی خیّر به زنی گرفته می شدند و به روستا برمی گشتند.

قصه های سوزناک، لودگی ها و صحنه های غیراخلاقی، مضامین فیلم های پس از دهه ی ۴۰ است. در این عصر رقاصان کافه های تهران، بازیگران مشهوری شدند و روان شناسی طبقه ی پایین که همیشه طبقه ی بالا را در حال لذت بردن از مواهب دنیوی تصور می کرد، باعث شد احساس رضایتی از دیدن چنین صحنه های تخدیرکننده برای این طبقه به وجود آید. اهمیت صحنه های رقص به حدی بود که در زمان گرانی مواد اولیه ی فیلمبرداری برای جذابیت بیش تر، این صحنه ها رنگی فیلمبرداری می شد!

سال های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ سال های سرنوشت ساز در اوضاع سیاسی ایران بود؛ آغاز زمینه چینی برای اصلاحات ارضی، سردرگمی طبقه ی حاکمه در لحظه ی چرخش به سوی آمریکا و غیره. سال ۱۳۴۲ سال پرجوش و خروش و سال قیام سیاسی - مذهبی مردم بود. سینمای رؤیاپرداز دارای اصول و قواعدی بود که ابتدا به ساکن به وجود نیامده بودند، بلکه ریشه در ساخت زیبایی شناسی ذهن عامه ی ایرانی داشتند. عناصری چون زیبایی، کاباره و یکه بزن بودن قهرمان از ویژگی های سینمای رؤیاپرداز ایران بود.

*****************************

اخلاق گرایی ویژه ی حاکمیت

تصادف (در ماجرای فیلم بدون روابط علت و معلول)، خیر و شر (سرانجام خیر پیروز می شود، حالا این خیر ممکن است دفاع از حکومت شاه و یا پیروزی فقیری از اقشار پایین جامعه باشد)، قصه در قصه (گشایش چند قصه ی فرعی در تداخل قصه های اصلی برای طول فیلم و جذابیت و تنوع فیلم)، قصه های موازی (عموماً زنی متشخص ربوده می شد و قهرمان فیلم هم زمان او را تعقیب می کرد و سرانجام خلافکار بدون حضور پلیس به وسیله ی قهرمان مرد تنبیه می شد!)

در حقیقت نقش زن در داستان ها که موجودی ضعیف و اسیر جنسیت خود تصویر می شد، سال ها نقش غالب قهرمانان زن فیلم فارسی بود. نجات زن توسط همسر، موضوع عمده ی این سینماست؛ او شوهری است که همسر خطاکارش را تعقیب می کند تا او را نجات دهد و یا عاشقی ست که افسون زنی هوسباز بر او اثر نمی گذارد و هم چنان مقاومت کرده و به زن خود وفادار و پایبند باقی می ماند.

اما با گسترش ظاهر اخلاق گرایی در سینما به تدریج تیپ عاشق (عمدتاً مردان) و فداکار جای خود را به جوانی می دهد که با همان خصوصیات خود را به آب و آتش می زند تا به وصال معشوقه برسد و داستان با ازدواج او خاتمه یابد، بنابراین دیگر به این جریان نیازی نبود که جوان شوهر زن باشد. او تلاش می کرد که زن را از دست دشمنان نجات دهد. تغییر دادن تیپ اخلاقی و الگو دادن با سوءاستفاده از ویژگی های یک تیپ جاافتاده را می توان در این استحاله مشاهده کرد. شکستن سنت ها و آغاز شکستن حرمت خانواده با استفاده از این تیپ به اصطلاح یکه بزن و خیرخواه آغاز شده و سینما را درنوردید.

چرخش تاریخی پهلوی دوم از اروپا به آمریکا و سرسپردگی به سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا به سال های پرتحرک و پرتنش تبدیل شد. در این زمان سینماهای متعدد تأسیس شد. با ورود سیل رقاصان و خوانندگان غربی و شرقی به ایران و بالا رفتن میل به تفریح و سرگرمی میان مردم، کاباره داری و فیلم فارسی سازی به صورت شغلی پردرآمد و آسان درآمد. در این میان زنان عروسک گونه در فیلم ها ظاهر شدند. در این دوره تضادهای فرهنگی بالا گرفت و میزان طلاق و آمار فرار جوانان از منازل افزایش یافت.

تماشاگر ان جوان خوش ظاهر و خوش اقبال فیلم را می دید که معشوقه داشته و با زنان زیبا رابطه دارد؛ متوجه قبله ی آمال جوان خوش سیمایی بود که در هیچ دعوایی شکست نمی خورد و مورد توجه زنان بالاشهری بود و وقتی در آخر فیلم جوان که عموماً یک لاقبا بود پیروز می شد، اغوا شده و راضی از سینما خارج می شد و تا مدتی رؤیای فیلم را در خود داشت. موضوعات آمار بالایی از فیلم های تولیدشده در عصر پهلوی دوم چنین است: «دختر و پسری عاشق هم می شوند، پسر فقیر است و پدر پولدار دخترش را به مرد دیگری می دهد، مرد به خوشگذرانی مشغول می شود و زن را رها می کند و پس از پشیمانی مرد به هم می رسند یا دختری که دارای نامزدی است توسط مردی فریب می خورد و از ترس به شهر می گریزد و سال ها بعد نامزدش را می یابد». موضوع این فیلم ها عمدتاً از روی فیلم های هندی کپی شده بود، اما آن چه در این گونه فیلم مهم بود، بی شخصیتی و بی هویتی زنان بود. شوهران این زن ها رهایشان می کنند، ولگردی می کنند و گاه مورد تجاوز قرار می گیرند ...

آن چه در کل فیلم های دوران پهلوی دوم مورد توجه و چشمگیر است این که زن بدون مرد هیچ است! اگر رها شود یا باید خیابانگرد شود یا خواننده ی کافه و جالب این که در انتهای فیلم ها مردی او را نجات می دهد.

سینمای ایران پس از ۱۳۳۸ هویتی برای خود یافت و تا سال ۱۳۴۸، زن به عنوان عنصری جنسی در سینما جا افتاد. فیلم های این دوره تجاری و اکثراً تقلیدی از فیلم های اروپایی و هندی بود. به تبع ورود سینمای غرب در صحنه ی کپی برداری، موقعیت زن نیز تقلیدی شد و از نظر فرهنگی به سینمای غرب نزدیک تر گردید.

جدا از معدود فیلم های نسبتاً خوب این دوره، بقیه ی فیلم ها تماماً تجاری بوده و زن نیز در آن ها بر اساس قواعد تجارت و فروش به کار گرفته می شوند. در این زمان دو تیپ مشهور زن فریبکار و زن فرشته خو کاربرد ندارد و زن آگهی تبلیغاتی باب روز است. حضور زن در سینمای ایران به طور عموم در این دوره در قالب معشوقه است (نیمه ی دهه ی پنجاه).

بیش از ۲۵ درصد فیلم های تولیدی این دوره دارای این مضامین بودند: مردی عاشق زن بیگانه یی می شود و همسرش را رها می کند. دختر و پسری عاشق یکدیگر می شوند ولی موانعی بر سر راه آنان است.

در بسیاری از فیلم ها زن به عنوان موجودی هوسباز و خوشگذران مطرح می شود. در این دست از فیلم ها علی رغم استفاده از زن، حضور او در داستان و در پیشبرد ماجرا کارساز نیست، چون تنها موجودی ست که بنا به تمایل کارگردان و تهیه کننده به مخاطب تحمیل شده است. او عنصری اضافی و ضامن فروش فیلم است. زن مطرح و تیپ مسلط در سینمای اوایل دهه ی ۵۰، زنی است که از کافه و اماکن بد آمده و به عرضه ی عمومی گذاشته شده است.

در این گونه فیلم ها تمام ارزش های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود و حضور زن را صرفاً از شأن جنسی مطرح می کردند و البته تمایل مخاطب نیز در این موضوع بی تأثیر نبود.

*****************************

سینمای دهه ی ۵۰ تا سال ۱۳۵۷

سینما به عنوان نافذترین رسانه ی جمعی در ترویج این الگوی ناسالم پیشرو بود. در سینما، ستاره سازی رایج بود و ستاره ها زنانی بودند که آب و رنگی داشتند. از سال ۱۳۵۲ که سینما در ایران دچار شکست تجاری شده بود، باز هم مسئله ی زن بی هویت در آن مرسوم بود. زنان در این سینما (از ۱۳۵۲ به بعد) در نقش معشوقه نمود یافتند.

در سال های بین ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ (به مدت ۱۰ سال) مکرراً زنان در نقش بدکاران ظاهر شدند، آن هم زنانی متعلق به قشر پایین جامعه. تجاوز به زن عنصر غالب فیلم های ایرانی این دوره است که زن پس از فریب خوردن یا بر اثر تعصب خانوادگی به قتل می رسید (!) یا به ازدواج طرف مقابل درمی آمد و یا آواره ی شهرها می شد.

این روند رو به رشد تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت. نگاهی به مشاغل زن در فیلم های این دوره نشان می دهد عمده ترین شغل پس از خانه داری، روسپی گری و رقاصی بود.

در بسیاری از فیلم ها، روابط نامشروع زن و مرد نشان داده می شد و به توصیف دقیق فحشا می پرداختند. در آثار شرم آور دیگری از سینمای پهلوی دوم، بعضی سنت شکنی ها رخ می دهد. مسئله خیانت موضوع مربوط به فیلم ها بود. وقتی مرد خیانت می کرد، زن هم به خیانت می پرداخت. جالب این جاست که هر دو با هم به زندگی ادامه می دادند!

اندیشه ی سینمای پهلوی دوم حذف ایدئولوژی در مستعدترین گروه ها و طبقات جامعه و پیشگیری از هر تحول بنیادین بود؛ مردم فقیر و کارگران را با شگرد لمپن سازی معنای دیگر بخشید و هر نوع دگرگونی و تغییر و بهبود شرایط زیستی - اجتماعی را به اقبال واگذاشت و عنصر تلاش برای دگرگونی را حذف کرد .

سینما پس از انقلاب

سینمای پس از انقلاب، به دو دلیل با ساحت سیاسی گره خورد و تناسبی نمادی و نهادی با آن یافت. از یک سو انقلاب ۵۷ که مبتنی بر مؤلفه های دینی بود، به بازتعریف سینما پرداخت و بر آن بود تا در این بازخوانی مجدد، با تسخیر روح آن به نفع ارزش های خودی، بر تکنیک و کالبد سینما فائق آید و به بازسازی متعهدانه هنر هفتم دست زند. از دیگر سو، وقوع جنگ در سال ۵۹ ساحت جدیدی در عرصه فیلمسازی ایران گشود و به خلق ژانری نو، سیاسی و انقلابی به نام سینمای دفاع مقدس انجامید؛ ژانری قدرتمند و مؤثر که به دلیل ماهیت ایدئولوژیکی، کانون مناقشات سیاسی_فرهنگی نیز قرار گرفت و تا حد مصداق و نماد سینمای ملی، دینی و خودی ارتقا یافت.

بعد از انقلاب اولین فیلم هایی که در آن زمان اکران شد،کاملا تغییر نقش زن،قبل از انقلاب و بعد از آن مشخص شد. در عرصه سینما در سطح بازیگری،فیلمنامه نویسی و حتی گریم در سینما و جامعه ارتقا یافته اند و به هیچ وجه نمی توان بازیگران قبل از انقلاب را با بعد از آن مقایسه کرد؛زیرا قبل از انقلاب مردم شاید بیشتر به خاطر خود بازیگر به سینما می رفتند و این مسئله هم جای تعجب ندارد،زیرا در آن زمان فیلم با مضمون هنری ساخته نمی شد که مردم از هنر فیلمسازی مطلع باشند.

مردم امروز به این سطح علمی و هنری رسیده اند که فیلم خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند.بعد از انقلاب،کارگردان های خانم در عرصه سینما بسیار خوش درخشیدند و همیشه فیلمسازان زن موفق بودند و توانسته اند خود را به اوج برسانند.

باب استفاده تجاری از زنان در سینمای ایران بسته شده است و درحال حاضر بیشتر فیلمنامه نویسان و کارگردانان سعی دارند؛اغلب فیلم هایی را بسازند که تاکیدی بر نقش مهم زن در خانواده و جامعه را نشان داده و شأنش را رعایت کنند،در واقع می توان گفت که جایگاه زن پس از انقلاب مورد ارزش قرار گرفته است.

از جمله اتفاقات مهم در سینما می توان به حذف تدریجی نفوذ و حضور فیلم های خارجی و محصولات آمریکایی اشاره کرد. نمایش محصولات هالیوودی، فیلم های هندی، فی لمهای رزمی و آثار سخیف تجاری ممنوع شد و به تبع گرایش سیاسی روز، نمایش آثاری با مضمون مبارزه با امپرسیالیسم، رسوایی دستگاه های ساواک و جاسوسی غرب، فیلم های اروپای شرقی و نئورئالیسم ایتالیا و آثار روسی و فیلم هایی با مایه های دینی و اجتماعی رونق گرفت.

.در بخش مدیریت و تولید سینما باتأسیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان، بخش سمعی بصری کمیته انقلاب اسلامی تولیدات امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خون تازه ای بر رگ سینمای ایران دمیده شد.

پس از انقلاب اسلامي سال 1357 بر خلاف تصور بسياري از کارشناسان که انتظار داشتند نقش وموقعيت زنان در ايران به انزوا کشيده شود، بهبود موقعيت زنان در برخي عرصه‌ها و کاهش نابرابري‌هاي جنسيتي در جامعه ايران شکل گرفت. حضور روزافزون زنان در دانشگاه‌ها و تغيير نقش زنان در حوزه هنر از جمله شواهد اين دگرگوني بوده است.

هنر و ادبيات بازتاب دهنده چهره جامعه و تغييرهاي آن است. ورود زن به عرصه عمومي، شرايط را براي توسعه همه‌جانبه و پايدار فراهم مي‌کند. زنان هم به‌عنوان توليدکنندگان نقش‌هاي جديد اجتماعي و هم به‌عنوان توليد کنندگان فيلم‌هاي سينمايي ديده شده‌اند.

تغييرهاي سياسي در ايران، بنيان لازم را براي تغيير نگرش‌هاي زنان نيز فراهم کرد و استراتژي‌هاي جديدي را براي نائل شدن به آرزوي تغييرات اجتماعي ايجاد کرد. در واقع براي ارتقاء نوعي توسعه فرهنگي بسيار تلاش شد که با توجه به اصول اسلامي دگرگوني‌هاي فرهنگي جامعه سامان داده شده و گسيختگي‌هاي جامعه در مسير نوسازي ترميم شود.

*****************************

نقش معنادار زن

در شرايط نبود و ضعف نهادهاي مدني و زندگي مدرن در درون بافت‌هاي سنتي جامعه ايران و ضرورت دنبال کردن مطالبات مردم، راه براي سينما گشوده شد. سينما توانست خود را در درون جامعه‌اي سنتي جاي دهد و با وجود کنترل مداوم، سخنگوي توده‌هاي خاموش باشد. جنبش زنان نيز از آن بسيار سود برد. آنچه پس از انقلاب توجه بسياري را برانگيخت اين بود که اين هنر يا رسانه توانست به گونه‌اي گسترده در خدمت زنان و خواسته‌هاي آنان قرار گيرد. نقش معنادار زنان در پشت و جلوي صحنه سينما يک پيروزي غير منتظره براي زنان بود. به عبارتي زنان به گونه‌اي غير منتظره‌اي توانستند از نوعي سينماي سنتي در راستاي نوسازي بهره ببرند .

با حضور گسترده زنان در جريان انقلاب اسلامي، نقش زنان درعرصه‌هاي عمومي نيز تحول يافت. انقلاب فضاي اجتماعي ويژه‌اي به وجود آورد. زنان دوشادوش مردان در عرصه‌هاي مختلف انقلاب حضور يافتند و آن را همه‌گير کردند.

زنان با اميد بسيار وارد عرصه سينما شدند. براي آنان سينما ديگر ابزاري براي تفنن نبود. آنها آمده بودند تا از سينما به‌مثابه ابزاري براي آگاهي‌بخشي استفاده کنند. جو مردانه کارگرداني و فيلم‌نامه نويسي هم آنان را به سرعت، هرچند نه به آساني پذيرفت. پوران درخشنده در اين مورد مي‌گويد: وقتي فيلم "رابطه" را مي‌ساختم، جامعه هنوز نمي‌توانست بپذيرد که يک گروه مردانه را يک زن رهبري کند. تهيه‌کنندگان نيز همين احساس را داشتند. درخشنده مي‌افزايد دهه 60 دهه‌اي طلايي براي زنان بود. در اين دهه زنان به‌وسيله فرصت‌هايي که انقلاب به‌وجود آورده بود، در همه عرصه‌ها مانند پزشکي، موسيقي و سينما رشد چشمگيري کردند. البته بدون حمايت مسئولين وقت و تلاش زنان، اين پيروزي‌ها به‌دست نمي‌آمد.

در عرصه بازيگري نيز تغييرهاي عمده‌اي شکل گرفت. وضعيت زنان در فيلم‌ها تغيير پيدا کرد. در ابتداي انقلاب غيبت کامل زنان از سينما رخ داد. کمتر فيلمي يافت مي‏شد که زني در آن نقش داشته باشد. با وضع‏ قوانين جديد براي ساخت فيلم، بار ديگر زنان بر پرده‏هاي سينما ظاهر شدند و زن موضوع اصلي بسياري از فيلم‌ها شد، به گونه‌اي كه مي‌توان از شكل‌گيري سبك سينمايي به نام سينماي زن در ايران سخن گفت. يعني ساخت فيلم‌هايي كه درون‌مايه بيشتر آنها را موضوع‌هاي زنان تشكيل مي‌داد. بسياري از فيلم‌سازان تلاش کردند سيماي زن را فراتر از محدوده‌ سنت ترسيم کنند. حتي مادر در فيلم‌هاي بهرام بيضايي يا علي ژکان، با قالب‌هاي آشناي سنتي هيچ وجه مشترکي ندارد. ديگر هويت زن وابسته به مرد يا خانواده نيست، بلکه بر اساس انديشه‌هاي شخصي خود رفتار مي‌کند

به‌طور کلي آنچه در مورد سينماي پس از انقلاب اسلامي مي‌توان گفت، اين است که زن در سينماي پس از انقلاب جهت يافت و از حاشيه به متن آمد. سينماي ايران در سي سال گذشته، يکي از عرصه‌هاي مهم مقاومت زنان در سطح جامعه بوده و گوشه‌هايي از وضعيت پرفراز و نشيب آنان را بازتاب داده است. اقبال عمومي به فيلم‌هايي با موضوع‌هاي مربوط به زنان نشان مي‌دهد اين موضوع به مسئله جامعه ايراني تبديل شده و ايجاد سوال، اولين قدم در پيگيري و حل مسئله است. اگر بپذيريم که سينما آينه جامعه است، سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي نشان داده که دگرگوني‌هاي گسترده در نقش زن و ايستارهاي او در جامعه درحال شکل‌گيري است. با گذشت زمان، اين تغييرها خود را در جامعه و نيز در سينما بيشتر نشان مي‌دهد.

*****************************

ورزش بانوان

مروري بر ورزش بانوان قبل و بعد از انقلاب در ايران

قبل از پیروزی انقلاب، استعداد‌های ذاتی زنان به دلیل نبود امکانات و شرایط مناسب به هدر می‌رفت اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که ورزش بانوان بر اساس استراتژی و خط مشی مشخصی، مسیر رشد و موفقیت را طی می‌کند. بعد از انقلاب اسلامی عرصه‌های مختلفی برای حضور زنان در اجتماع و مشارکت آنها در تمام زمینه‌ها فراهم شد که این امر موجب پیشرفت و توسعه نقش زنان در تمام زمینه‌ها به ویژه امر ورزش شده است.

حضور زنان در ورزش، منطقی است و جزء حقوق آنها محسوب می‌شود و با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، زیرساخت‌هایی از جمله ورزشگاه و سالن‌ برای ورزش بانوان با رعایت موازین اسلامی در نظر گرفته نشده بود، توجه ویژه‌ مسئولان در چند سال اخیر به ورزش بانوان موجب شکوفا شدن استعداد‌های زنان ورزشکار و کسب موفقیت‌های فراوان توسط آنها شده است. قبل از پیروزی انقلاب، استعداد‌های ذاتی زنان به دلیل نبود امکانات و شرایط مناسب به هدر می‌رفت اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که ورزش بانوان بر اساس استراتژی و خط مشی مشخصی، مسیر رشد و موفقیت را طی می‌کند. جایگاه و وضعیت فعلی زنان در تمام عرصه‌ها مناسب ارزیابی می شود و اگر موانع ورزش بانوان در سطح بین‌الملل برطرف می‌شد، می‌توانستیم جایگاه بالاتری را کسب کنیم.

توسعه ورزش همگانی در بانوان نیازمند تقویت اماکن ورزشی بانوان است. توسعه ورزش همگانی بین بانوان زمینه رشد ورزش قهرمانی هم در کشور می شود. با شروع به کار وزارت ورزش و جوانان در نمودار جدید وزارت ورزش و جوانان ، ورزش همگانی زیر مجموعه معاونت ورزش بانوان قرار گرفته است که این اهمیت ورزش را برای همه اعضای خانواده نشان می دهد. در واقع توسعه ورزش بانوان از اصلی ترین راه های توسعه ورزش در میان کل جامعه است

ما مي توانيم جايگاه فعلي و مشكل احتمالي ورزش زنان را در آينده با نگاهي به الگوي عملكرد ورزشي زنان، درست مانند هر پديده ي بيولوژيكي ديگر تصور كنيم، عملكرد پ.يشينه ورزشي زنان به سرعت به پيشرفت خود ادامه مي دهد و اكنون در قسمت شيب تندبالا رونده ي منحني قرار دارد. از طرفي ديگر، ورزش مردان در قسمت بالاي منحني قرار دارد و پيشرفت آن ها در مقياسي اندك و به آهستگي صورت مي گيرد.

تحسين ها و ستايش هاي اجتماعي، برنامه هاي حمايتي مناسب و تنوع جوايز روحي –رواني، هيجاني و مالي به كيفيت و كميت شركت زنان و بطور كلي به كيفيت ورزش بانوان افزوده است. از ديدگاه يك مربي ورزش، انگيزش شايد جالب ترين و آموزنده ترين موضوع در روانشناسي ورزش امروز باشد.

موفقيت مربيگري ورزشكاران زن، بستگي زيادي به مهارت مربي در ايجادتعادل بين انگيزه هاي ورزشكاران دارد و تحقيقات بيشتري بايد در زمينه ي چگونگي كار برد يافته هاي تحقيقاتي با توانايي هاي خلاق مربيان در ايجاد انگيزه در ورزشكاران زن صورت پذيرد.

زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل داده و از جهات مختلف دارای اهمیت بوده و در برنامه ریزی های گوناگون جامعه، باید در نظر گرفته شوند.یکی از اموری که برای زنان مطرح است، ورزش است. امروزه زنان زیادی در سطح جهان به ورزش های مختلف اشتغال دارند.

زنان در جوامع کهن و باستانی به شدت از ورزش و حتی تماشای مراسم ورزشی منع می شدند، اما بالاخره پای آنان به ورزش و مسابقات ورزشی باز شد.در کتاب زن و ورزش (ص 18 و 19) چنین آمده است:" حتی در مراسم و آیین های ویژه مذهبی و اجتماعی که تا پیش از بر پایی المپیاد در یونان باستان برگزار می شد، و بعد از آن در المپیاد باستانی که به منظور پرورش جسم و روان نو نهالان و جوانان ترتیب یافته بود و هر چهار سال یک بار برگزار می شد، زنان حق ورود و تماشا نداشتند، و این ممنوعیت، آن قدر شدت و غلظت داشت که اگر زنی این قاعده و قانون را نادیده می گرفت و به تماشای مسابقات می رفت، محکوم به اعدام می شد.

زنان در میادین ورزشی

بازی‌های بانوان کشورهای اسلامی

یکی از عرصه‌های بروز قابلیت‌های ورزشی، میادین بین المللی است که بدلیل مغایرت الگوهای رایج با مذهب و اعتقادات زنان مسلمان جهان، حضور این دسته از زنان مسلمان در مسابقات بین المللی و بعضآ ملی بسیار کمرنگ بوده‌است، لذا با ابتکار و پیشنهاد نائب رئیس وقت کمیته ملی المپیک ج. ا. ایران در سال ۱۳۶۹ و نیز با موافقت ریاست کمیته بین المللی المپیک(IOC)، ، ریاست شورای المپیک آسیا(OCA)، و حمایت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، ، تشکیل شورای همبستگی ورزش بانوان (فدراسیون اسلامی ورزش زنان)با هدف رفع این خلا در دومین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال۱۳۶۹مطرح و به تصویب رسید.

فدراسیون اسلامی ورزش زنان در چهارچوب منشور المپیک با هدف برگزاری مسابقات ورزشی با حفظ و حراست از اصول و موازین اسلامی، تقویت همبستگی در میان بانوان مسلمان و تعالی هویت اسلامی زنان در میادین ورزشی، تحکیم مبانی، عدم تبعیض نژادی و طبقاتی بر طبق موازین اسلامی، ارتقاء فرهنگ ورزشی و گسترش و تقویت کادر ورزشی و تشکیل دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف را در برنامه کاری خود قرار داده. در همين زمينه پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۹ میلادی در سه شهر ایران یعنی تهران(پایتخت ایران). و اصفهان(پایتخت فرهنگی جهان اسلام) و مشهد(شهر مذهبی) و با حضور زنان مسلمان و بعضا غیر مسلمان از کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی برگزار شد.رشته‌های ورزشی پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی:۱- والیبال ۲- شنا ۳- شیرجه ۴- واتر پلو ۵- پینگ پنگ(تنیس روی میز) ۶- تکواندو ۷- کاراته ۸- دو ومیدانی ۹- شمشیر بازی ۱۰- جودو.رشته‌های معلولین پنجمین دوره بازیهای بانوان کشورهای اسلامی نيز شامل:۱- فوتسال کم توانان ذهنی ۲- والیبال نشسته ۳-بسکتبال با ویلچر ۴- گلبال(نابینایان و کم بینایان).

زنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و دارای مدال‌های جهانی هستند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اتومبیل‌رانی (که مشترک با مردان است) ، تنیس ، تیراندازی ، والیبال ، فوتبال ، بسکتبال ، دو و میدانی ، انواع ورزش‌های رزمی و ...یعضی از ورزشکاران زن ایرانی بسیار مشهور هستند مانند:ارغوان رضائی قهرمان تنیس ایرانی‌الاصل که هم‌اکنون در فرانسه بازی می‌کند. او به «ملکه تنیس ایران» معروف است. یاسمین سعادت، اولین زن تنیسورایرانی با حجاب اسلامی درمسابقات بین‌المللی. لاله صدیق قهرمان اتومبیل‌رانی مشترک زنان و مردان در ایران که ادعا شده‌است در آخرین مسابقه‌اش تقلب نموده‌است. او به «شوماخر ایرانی» معروف است.

ورزش بانوان در ايران شرايط كاملاً ويژه يي دارد: شرايطي كه شايد هيچ كشور مسلمان ديگري هم با آن درگير نباشد. در سال هاي ابتدايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حضور ورزشكاران زن در مسابقات برون مرزي به رشته تيراندازي يا شطرنج محدود مي شد اما امروز با گذشت سه دهه شرايط كاملاً متفاوت است و به جز چند رشته معدود كه استثنا هستند، مي توان گفت در اكثر رشته ها زنان ايران حداقل يك بار در ميادين بين المللي حاضر شده اند. مساله طراحي لباس هاي ويژه كه به رغم دارا بودن خصوصيات يك پوشش اسلامي، يك لباس ورزشي به شمار بيايد، اوايل مساله يي دور از ذهن به نظر مي رسيد اما مدتي است شكلي جدي به خود گرفته و راه را براي حضور زنان ورزشكار ايران باز كرده است.

با اين حال زنان ورزشكار ايران تا درخشش در دنياي ورزش راه طولاني پيش رو دارند و آمار نتايج شان نشان مي دهد هنوز در ابتداي راه هستند. اين در صورتي است كه كج خلقي ها براي اعزام دختران ورزشكار به مسابقات برون مرزي همچنان ادامه دارد در ورزش هاي تيمي زنان ايران چندان شناخته شده نيستند و اگرچه در پنج رشته اصلي تيمي حالاحداقل تجربه يك مسابقه برون مرزي را در كارنامه خود دارند اما همه چيز تازه شروع شده و به نظر مي رسد دعوت هاي مختلفي كه از تيم‌هاي دختران ايران براي حضور در مسابقات بين المللي مي شود، بيشتر به دليل جذابيت حضور تيمي با پوشش متفاوت است. دختران ايراني فعال در رشته هاي تيمي، تجربه حضور در مسابقات برون مرزي را با فوتبال و فوتسال شروع كردند.

زنان مدال آور ورزشی

عدم حضور بانوان در برخی از رشته‌ها در سطح بین‌الملل به دلیل مغایرت با ارزش‌های دین مبین اسلام و مسائلی که به نوعی، کشورهای دیگر رعایت نمی‌کنند، طبیعی است و این رشته‌‌های ورزشی، درون‌کشوری شده و مسابقات آن در داخل برگزار می‌شود. بانوان ورزشکار در رشته‌هایی که در مجامع بین‌الملل مطابق با اصول اسلامی برگزار می‌شود، موفق شدند پتانسیل‌های واقعی کشور را به جهانیان نشان دهند. اگر از گذشته امکاناتی برای ورزش بانوان در نظر گرفته می‌شد و فضای حضور در عرصه‌های مختلف در اختیار این قشر از جامعه قرار می‌گرفت، افتخاراتی که تاکنون زنان ورزشکار توانسته‌اند، کسب کنند، افزایش می‌یافت و می‌توانستیم جایگاه بالاتری در ورزش بانوان داشته باشیم. ثابت کردیم ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف می‌توانند جایگاه ویژه‌ای را کسب کنند و حضور قهرمانانه زنان در عرصه بین‌الملل یکی از مهمترین و اصلی‌ترین پیام‌هایی است که در این زمینه می‌توانیم به آن اشاره کنیم.

رشد کمی ورزش قهرمانی بانوان ایران نیز کاملا هویداست. به عنوان نمونه در گذشته تنها در 5 رشته والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس و شنا حضور داشتیم در حالی که هم اکنون علاوه بر ان 5 رشته در ده ها رشته ورزشی دیگر نیز ورزش بانوان کاملا فعال شده است و حتی در رشته های جدیدی مثل کبدی از مدعیان جهانی و آسیایی به شمار می رویم.

در سالهای اخیر و با پی گیری های بانوان در امر ورزش و پتانسیل بالای بانوان در امر ورزش و رسیدن به درجات بالای ورزشی نخستین بار بانوان ایرانی در المپیک در رشته های پینگ پنگ و هنچنین بازیهای المپیک زمستانی راه یافتند تا بار دیگر و در رشته ها و زمینه های دیگر نام بانوان ایران را در عرصه های مختلف ورزشی به جهانیان نشان دهند.

امروزه راه حضور در بازی های المپیک برای بانوان ورزشکار کشوران باز شده است اما هنوز هم ابتدای راه قرار دارند. حضور بانوان ورزشکار ایران در سایه حجاب و عفاف ایرانی در بازی های آسیایی و جهانی در شرایطی صورت می گیرد که سنگ اندازی های بسیاری در این راه باعث نشده ورزش ایران به عقب بنشیند.

در سال 1382 ، در حدود 278510 نفر به مقام قهرمانی رسیدند و در سال 1383 در مجموع 308130 نفر که این آمار نشان دهنده رشد تلاش و زحمات ورزش بانوان می باشد

در آخر هم آماری از مریبان آموزش دیده در استان های ایران به تفکیک سال های 1382 تا 1386 می آوریم:

*****************************

سازمان‌هاي ويژه زنان

سازمان غيردولتي

واژه سازمان غيردولتي (Non-Governmental Organization) براي نخستين بار توسط سازمان ملل متحد در سال 1945 در تبصره 71 فصل 10 اساسنامه اين سازمان مطرح گرديد و در سال 1950 همزمان با تشكيل شوراي اجتماعي ـ اقتصادي سازمان ملل در بيانيه 288 اين شورا سازمان‌هاي غيردولتي به عنوان مشاوران اصلي مطرح شدند.

در كنار حضور در عرصهي مديريت سياسي و حضور در رأيگيري‌ها و انتخابات، با تاسيس و اداره سازمان های زنان نوع ديگري از مشاركت سياسي زنان محسوب می شود كه شايد از برخي جنبه‌ها در مقايسه با دو شيوهي نخست از نقاط قوت بيشتري برخوردار باشد.

سازمان هاي زنان اعم از دولتي و غيردولتي مي‌توانند به صورت مستمر و بدون درگيري مستقيم با مديريت سياسي جامعه و بالتبع تحمل عوارض و گرفتاريهاي خاص آن، در عرصه‌هاي مختلف سياسي اجتماعي تلاش نمايند و در مديريت سياسي جامعه به صورت غيرمستقيم و به شيوه‌هاي مختلف نقش مهمي را برعهده گيرند.

به موجب اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشاركت زنان در تشكلها، احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي اسلامي و صنفي، انجمن‌هاي سياسي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده بلامانع است، مشروط بر اينكه اصول استقلال آزادي و وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي چند گروه و تشكل از زنان به عرصه‌ي ظهور رسيدند و برخي از آنها همانند « نهضت زنان مسلمان» در مدت كوتاهي منحل و برخي از آنها مانند «جامعه زنان انقلاب اسلامي» هم اكنون به كار خود ادامه ميدهند.

در اين دوره سازمانهاي خاصي نيز شكل گرفت كه موجوديت خود را از طريق صدور اعلاميه‌ها و يا شركت در تظاهرات اعلام ميكردند. بيشتر اين سازمانها و گروهها در همان دورهي پيش از انقلاب و يا در ماههاي نخست پيروزي منحل گرديدند كه علت اصلي آن نيز وابستگي به جريانات، گروهها و احزاب سياسي مختلف بود كه مانع از وحدت و همكاري آنها شد. در سالهای اخير علاوه بر سازمان های غيردولتی سياسی، تعداد زيادی سازمان های غيردولتی زنان با محوريت فعاليتهای اجتماعی، صنفی تخصصی و خيريه ای تأسيس شده است. بطوريکه تا پايان سال 1385 متجاوز از 800 تشکل غيردولتی زنان مجوز فعاليت دريافت کرده اند و اين رقم طی دهه گذشته بيش از 13 برابر رشد داشته است.

*****************************

سازمان‌هاي غيردولتي زنان در بستر تاريخ

سابقه سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران نيز به اواخر دوره قاجاريه و انقلاب مشروطه باز مي‌گردد. بحران‌هاي اجتماعي حاصل از تشتت سياسي و جنگ جهاني اوّل مانند بيماري‌هاي اپيدميك، قحطي و بيكاري باعث مي‌شد تا زنان به صورت گروهي درصدد رفع مشكلات برآيند و مؤسسات خيريه را تأسيس نمايند. از جمله مي‌توان «مؤسسه خيريه ائمه(س)» و «انجمن خيريه بانوان ارامنه» اشاره نمود كه در سال 1285 تأسيس شده‌اند. از جمله مشكلات ديگر آن زمان مسئله آموزش و تأسيس مدارس دخترانه بود كه زنان مجبور بودند جلسات آموزش و تشكل‌ها را به صورت مخفيانه در منازل خود برگزار نمايند. در دوران انقلاب مشروطه نيز زنان داراي تشكل مستقل سياسي به نام «اتحاديه غيبي زنان» و يك تشكل اجتماعي به نام «انجمن مخدرات وطن، انجمن نسوان ايران» بودند.

هر چند نظام بسته و مردسالارانه دوره قاجاريه و عرف جامعه آن روزگار زمينه پذيرش زنان در اجتماع را محدود مي‌نمود امّا در دوره احمدشاه دولت مجبور به تأسيس «اداره معارف نسوان» شد تا به امور آنان رسيدگي نمايد در همين زمان حضور و عضويت بانو صفيه يزدي در مقام مجتهد در هيأت نظارت بر قانون اساسي بسيار حائز اهميت بوده است. خانم صفيه يزدي از بنيان‌گذاران انجمن مخدرات این انجمن را به منظور حمايت از طرح تحريم كالا و وام خارجي طرح‌ريزي نمود. اين انجمن اقدامات نيكوكارانه متعددي چون نگهداري از ايتام و آموزش دختران نيز در دستور كار خود داشت. خانم يزدي در زمان مشروطيت مدرسه دخترانه عفتيه را در سال 1910 بنيانگذاري نمود و از اولين زنان تاريخ مشروطه بود كه در مجامع عمومي در باب حقوق زنان سخنراني مي‌نمود و در سال 1289 بعنوان يكي از ناظران قانون اساسي معرفي گرديد.

اين روند تا دوره رضاشاه ادامه داشت ولي پيشرفت چشمگيري مشاهده نگرديد. پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332 سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي زنان به حالت تعطيل و يا نيمه فعال درآمد تا اينكه در دهه 40 انجمن زنان ايران تأسيس شد كه رفته رفته به حزب زنان ايران تبدیل شد. امّا با توجه به فضاي كاملاً بسته سياسي و كنترل شديد دولتي عملاً اين حزب منحل گرديد. فقط برخي انجمن‌هاي ادبي و خيريه غيردولتي مانند «جمعيت بانوان صلح‌جو»، «انجمن ملّي حمايت از زنان بي‌سرپرست» به كار خود كم و بيش ادامه مي‌دادند. در طي سالهاي 1355 تا 1357 با شدت گرفتن مبارزات انقلابي، زنان نيز دوشادوش مردان در گردهمايي‌ها و تشكل‌هاي مخفي سياسي و اجتماعي سهم درخور توجهي داشته و توانستند انقلاب شكوهمند اسلامي را به سرانجام برسانند.

پس از انقلاب اسلامي در دوران جنگ تحميلي نيز زنان در قالب گروه هاي مردمي در عرصه‌هاي پشتيباني و خدمات درماني و بهداشتي نقش مؤثري را ايفا نمودند كه از بارزترين مشخصات اين فعاليت‌ها خودجوش و داوطلبانه بودن آنها بود. زنان در اين عرصه به‌عنوان پزشك و پرستار در قالب سازمانهاي امدادرسان مردمي چون هلال‌احمر در جبهه‌هاي جنگ كمك شاياني به رسيدگي به وضعيت مجروحين جنگ (نظامي و غيرنظامي) نمودند. همچنين ايجاد گروههاي دفاعي كه بتوانند در صورت لزوم براي حفظ و حراست دين و ميهن وارد عمل شوند نيز از اقدامات داوطلبانه زنان ايراني در اين دوران بود سازماندهي اين داوطلبين در گروههايي چون بسيج و سپاه، پايه‌گذار مشاركت آنان در سيستم دفاعي كشور بود كه تاكنون نيز اين روند ادامه داشته است.

پس از جنگ تحميلي با كاهش فشارهاي ناشي از جنگ و توجه جامعه به بحث نوسازي فيزيكي و اجتماعي، مبحث ايجاد سازمانهاي غيردولتي به صورت جدي مطرح گرديد زيرا احساس مي‌شد كه مردم بايد نقش پررنگ‌تري در فضاي اجتماعي و سازندگي كشور آن هم به صورت نظام‌مند و داوطلبانه، ايفا نمايند. لذا در آغاز دهه 70 سازمانهاي مردم نهاد چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي رشد چشمگيري را نشان داده‌اند.

*****************************

ضرورت تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي زنان

باشروع دوران بازسازی كشور پس ازجنگ حضورزنان درعرصه‌هاي اجتماعي واقتصادي ازاهميت بسزايي برخوردار گرديد زيرا اين جمعيت عظيم مي‌ توانستند با تأثير بر مكانيزم‌هاي تصميم‌گيري و اجرايي در جهت توسعه كشور حركت نمايند.

در بررسي فعاليت‌ تشكل‌ها مشاهده مي‌شود كه اين سازمان‌ها مي‌توانند مدخل مناسبي براي نظم و انضباط اجتماعي، تجميع علائق، جلوگيري از تشتت آراء و حركت فردي باشند. در جامعه امروز دولتها سعي مي‌كنند تا با سپردن بخشي از مسئوليت‌ها به بخش خصوصي هم از فشارهاي مديريتي و هزينه بر دولت كاسته شود و هم از سوي ديگر با مشاركت مردم شرايط رشد سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي اقشار مختلف فراهم شود. در جمهوري اسلامي ايران نيز كوچك نمودن دولت و تبديل حكومت از حالت تصدي‌گرايي به تسهيل‌گرايي كه خواست مردم در سايه مشروعيت و حفظ ارزش‌هاي نظام و انقلاب است، فرآيندهاي توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي شهروندان را امكان‌پذير مي‌نمايد. يكي از اين ابزارها وجود و تقويت سازمانهاي مردم نهاد است كه با تمهيداتي كه در تشكل‌هاي غيردولتي و در چارچوب نظام‌مند صورت مي‌پذيرد مي‌توان در جهت بالندگي و توانمندسازي زنان را فراهم کرد.

انواع كاركردهاي سازمان‌هاي غيردولتي در ايران

به طور كلي سازمان‌هاي غيردولتي زنان وضعيتي دوگانه دارند، برخي تشكل‌ها با اهدافي مربوط با موضوعات مبتلا‌به زنان جامعه پديد آمدند و برخي ديگر سازمان‌هايي هستند كه موضوعات مختلفي چون محيط‌زيست، كودكان و.... را مدنظر قرار مي‌دهند امّا هيأت مؤسس و بدنه اصلي سازمان را زنان تشكيل داده‌اند.

اگر چه سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران با انگيزه و اهداف متفاوتي بوجود مي‌آيند امّا مي‌توان آنها را براساس وجوه اشتراك در ديدگاهها و كاركردها طبقه‌بندي نمود.

رويكرد افزايش رفاه اجتماعي و اشتغال‌زايي

در اين رويكرد زنان جزء اقشار آسيب‌پذير اجتماع محسوب مي‌شوند و براي تأمين نيازهاي خاص آنان فعاليت‌هايي صورت مي‌گيرد كه به طور عمده حمايتي است. تشكيل سازمان‌ها و نهادهاي خاص اين قشر، ارائه خدمات بهداشتي، تغذيه و... با اين رويكرد انجام مي‌گيرد. لذا چنانچه وضعيت اقتصادي و معيشتي زنان، استقلال مالي، اشتغال و نقش آنان در توليد و خود اتكايي مدنظر باشد تشكل‌هايي ايجاد مي‌شوند تا با جذب و توزيع ابزار كار و سرمايه و يا آموزش مهارت‌هاي خاص وضعيت معيشتي زنان را بهبود ببخشند. سازمان‌هاي كارآفرين، برخي مؤسسات خيريه‌اي و تعاوني‌ها در اين گروه قرار مي‌گيرند.

آموزش مهارت‌هاي شغلي و اشتغال‌زايي از جمله حوزه‌هايي است كه بسياري از سازمان‌هاي مردم نهاد خيريه‌اي و خدمات اجتماعي در آن فعال هستند. كه اين امر به توانمندسازي افراد، حفظ و تحكيم بنيان خانواده، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و خوداتكايي مالي مخاطبين و خانواده‌هاي تحت پوشش آنها منجر مي‌شود.

قالب گروه‌هاي مخاطب اين قبيل تشكل‌ها را ايتام، زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، جوانان و خانواده‌هاي محروم و بي‌بضاعت تشكيل مي‌دهند. لذا نقش و سهم سازمان‌هاي مردم نهاد خيريه‌اي و خدماتي را در زمينه حرفه‌آموزي و اشتغال‌زايي نمي‌توان ناديده گرفت.

رويكرد پژوهشي

بررسي وضعيت زنان در تمامي سطوح سياسي، فرهنگي و اقتصادي و مطالعه مباحث زيربنايي درخصوص زنان كه از اصلي‌ترين و بنيادي‌ترين نياز اجتماعي خواهد بود، انگيزه فعاليت سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي پژوهشي در اين راستا است.

اين سازمان ها كه بطور عمده توسط بانوان فرهيخته كشور ايجاد ‌شدند مي‌توانند به عنوان مراكزي استراتژيك جهت شناسايي اولويت‌ها، راهكارها و برنامه‌ريزيهاي اصولي جهت دستيابي به وضعيت بهينه ‌باشند و مي‌توانند حركت و فعاليت‌هاي اجتماعی را ساماندهي نمايند.

رويكرد توسعه سياسي و اجتماعي

در اين رويكرد مباحثي چون نيازهاي راهبردي، عدالت جنسي، رفع ظلم نسبت به زنان غربی است . بررسي فرصت‌هاي اجتماعي به منظور دستيابي به عدالت اجتماعي مدنظر است. توانمندسازي زنان در تمامي عرصه‌ها نيز از اهداف اين ديدگاه مي‌باشد.

سازمان‌هاي غيردولتي سعي دارند تا مشاركت زنان را در تمامي حوزه‌هاي خصوصي و عمومي تحقق ببخشند و با شناسايي فرصت‌ها، ارتقاء و بهبود سطح زندگي زنان را سامان دهی کنند. سازمان‌هاي غيردولتي خيريه‌اي، كارآفريني، خدماتي، پژوهشي، مشاوره‌اي، آموزشي و.... از نمود‌هاي اين تشكل‌هاي مردمي در جهت دستيابي به اهداف ياد شده مي‌باشند كه ظرفيت‌سازي‌هاي متعددي را در اين راستا ايجاد نموده‌اند.

رويكرد فرهنگي

از مهمترين نیازهای اساسی در هر كشور مبحث ارتقاءو پویایی فرهنگی جهت تكامل مناسبات اجتماعي است. توليد زيرساخت‌هاي فرهنگي در شرايط حاضر نياز به كنش‌هاي اجتماعي خواهد داشت كه بتواند برخاسته از بطن مردم و متناسب با مذهب، عرف و سنن ديرين مرسوم در آن كشور باشد. زنان مسلمان ايران به‌عنوان يكي از اركان فرهنگ‌ساز نيز با توجه به اهميت موضوع و درك واقعيت جهان امروز با تشكيل كانونهايي كه بتوانند در اين راستا گام بردارند نقش مهمي را در عرصه توسعه فرهنگي ايفاد مي‌نمايند. به‌گونه‌اي كه ميزان قابل توجهي از سازمانهاي مردم نهاد زنان، با چنين هدفي ايجاد شده و فعاليت مي‌كنند.

*****************************

جايگاه سازمان‌هاي مردم‌ نهاد در مستندات قانوني كشور

جايگاه سازمان‌هاي مردم نهاد در قانون اساسي

طبق اصل بيست‌وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احزاب، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند؛ مشروط به اين كه اصل استقلال، آزادي، وحدت ملّي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي در افق 1404 شمسي

توجه به ويژگي‌هاي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران از لحاظ تبيين جايگاه ويژه سازمان‌هاي مردم نهاد و تأثير آنها در توسعه جامعه اسلامي راه‌گشاي تهيه و تنظيم برنامه توسعه و توانمندسازي سازمان‌هاي مردم نهاد زنان و خانواده مي‌باشد:

توسعه‌يافتگي، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي، متكي براصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملّي و انقلابي با تأكيد برمردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي

سياست‌هاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه

در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه در دو بخش فرهنگي، علمي و فناوري و نيز امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي به مقوله آزادي‌هاي مشروع، حمايت از مؤسسات و خيريه‌ها در امر مبارزه با فقر و همچنين مشاركت‌هاي مردمي به شرح ذيل اشاره شده است:

امور فرهنگي، علمي و فناوري

تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزادي‌هاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.

امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه به فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌ها با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي. گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم.

نحوه رشد كمي، كيفي و كاركردهاي مثبت سازمان‌هاي غيردولتي زنان

پس از تصويب قانون برنامه سوّم توسعه در سال 1379، دولت موظف گرديد تا «براي بهره‌گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه‌هاي مالي، حقوقي، مشاوره‌اي، آموزشي و ورزشي طرح‌هاي لازم را با اولويت‌ قائل شدن براي زنان مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و گروه‌هاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي تهيه و برحسب مورد به دستگاه‌هاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاه‌هاي ذيربط اجرا شوند».

از اواسط دهة 70 انواع سازمان‌هاي غيردولتي زنان رشد فزاينده‌اي پيدا كرد. در همين زمان تا پايان سال 1375، حدود 55 سازمان غيردولتي زنان فعاليت مي‌نمودند كه اين تعداد تا اوّل سال 1386 به 800 سازمان غیر دولتی افزايش یافت. (گزارش مركز آمار و اطلاعات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ايران)

موضوع فعاليت اين سازمان ها به 14 موضوع فرهنگي ـ هنري، ورزش و سرگرمي، آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، محيط‌زيست، حرفه‌آموزي و اشتغال‌زايي، حقوقي، مذهبي، صندوق اعتباري، جوانان، حمايت‌ها و خدمات اجتماعي، آسيب‌ اجتماعي، و شبكه‌هاي تخصصي تقسيم شده است، سازمان‌هاي ياد شده عمدتاً برحسب ضرورت و نيازهاي جامعه تشكيل شده و در جهت رفع كمبودها و معضلات جامعه قدم برمي‌دارند.

ساختار سازمان‌هاي غيردولتي در ايران همچون بسياري از تشكل‌ها در سراسر دنيا داراي نظرگاه و ويژگي‌هاي زنانه است. يعني حركت اين سازمان‌ها تدريجي، صلح‌آميز و عاطفه محور است. چنانچه كه در جدول فوق نيز مي‌توان دريافت كه زنان به فعاليت‌هاي فرهنگي و خيريه‌اي توجه بيشتري دارند و بيشتر در جهت رفع نيازهاي خدماتي گام برداشته‌اند.

تركيب جنسي هيأت‌هاي مؤسس و مديره در سازمان‌هاي غيردولتي ايران

بخش عمده‌اي از سازمانهاي غيردولتي را زنان تأسيس كرده‌اند (2/46 درصد) و 7/32 درصد از اعضاي هيأتهاي مؤسس آنها تركيبي از زن و مرد بوده است. مردان تنها مؤسس 1/21 درصد از سازمان دولتي در ايران بوده‌اند.

در سالهاي اخير، افزايش قابل توجهي در تعداد سازمانهايي كه هيأتهاي مؤسس آنها تركيبي از زن و مرد يا صرفاً زن بوده است، ديده مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه بيش از نصف سازمانهاي غيردولتي زنان و بيش از نصف سازمانهايي كه مؤسسشان تركيبي از زن و مرد بوده است، در سالهاي 1376-1379 تأسيس شده‌اند؛ اين روند از شدت گرفتن مشاركت هاي زنان در سالهاي اخير حكايت مي‌كند.

*****************************

ويژگي‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي زنان

اعتمادسازي و سهولت ارتباط

از ويژگي‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي زنان ايجاد اعتماد در بين گروه مخاطبين خود است.

به لحاظ ساختار مردمي تشكل، گروه هدف به راحتي و بدون قيود رسمي كه معمولاً در سازمان‌هاي دولتي مشاهده مي‌شود، مي‌تواند با تشكل ارتباط برقرار نمايد. سهولت دسترسي و عضويت در يك سازمان غيردولتي از جمله نكات مثبت و قابل توجه در حوزه كارآيي و ارتباط مستقيم با مسائل و موضوعات جامعه است.

جذب اقشار مختلف زنان جامعه

از آنجايي كه در سازمان‌هاي غيردولتي زنان طيف وسيعي از فعاليت‌ها وجود دارد، گروههاي مختلف زنان، از جمله دانشجويان، متخصصين، هنرمندان، خانه‌دار و.... امكان جذب و تمرين شركت در مجموعه‌اي سازماني و هدف‌مند را پيدا مي‌كنند كه در بحث حُضور فعّال زنان در اجتماع و خروج از انزوا مي‌تواند از جايگاه مهمي برخوردار باشد.

چنانچه سازمان‌هاي مردمي تقويت و توسعه يابد مي‌توانند با جذب جمعيت جوياي كار، تحصيل‌كرده و بازنشستگان در عرصه اشتغال‌زايي به ابزاري كارآمد براي تبديل‌ساز كارهاي اقتصادي خواهند بود و به مثابه يك تعديل كننده عرضه و تقاضاي نيروي كار عمل نمايند.

نقش نظارتي و احقاق حقوق زنان

سازمانهای غیر دولتی می توانند نقش نظارتی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات داشته باشند و با بهره گیری از ارتباطات سارمانی برای ارتقاءسطح کیفی وضعیت جامعه گامهایی مؤثر بردارند. از طریق سازمانهای غیر دولتی، مطالبات به حق و منطقی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی زنان به روش کارشناسانه به گوش مسئولین و سیاستگذاران خواهد رسید و زمینه پیشرفت و بهبود وضعیت و رفع مشکلات و مسائل زنان فراهم خواهد آمد.

سازمان‌هاي غيردولتي در احياء مباحث و اولويت‌بندي آنان با ايجاد نظامي هماهنگ و مشخص مي‌توانند نيازها و خواست‌هاي قشر زنان را با نمود مطلوب‌تري مطرح و در پي راهكارهاي اساسي باشند. حتي در سطحي بالاتر با فرهنگ‌سازي اين تشكل‌ها مي‌توان موضوعات جديدي را براي بهبود وضعيت و جايگاه زنان ترسيم نمود تا حساسيت‌ها در مرحله انگيزشي، روحي و ذهني جامعه ايجاد شود.

توانمندسازي زنان

مبحث ديگري كه در چارچوب فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي زنان قرار مي‌گيرد، توانمندسازي زنان است. مفهوم توانمندسازي از چند بُعد قابل بررسي است و مي‌توان 5 اولويت را براي آن در نظر گرفت: رفاه، دسترسي به منابع اطلاعاتي، افزايش سطح آگاهي سياسي، اجتماعي و بهداشتي، مشاركت در ساختارهاي مديريتي و خودسازي به منظور رشد معنوي و روحي، در شرايط كنوني، معمولاً تعاريف متعددي براي توانمندسازي ارائه مي‌شود. توانمندسازي فرآيندي است كه افراد مهارت‌هايي را براي پيشرفت و غلبه برمشكلات كسب مي‌كنند كه هر چه توانايي فرد بيشتر باشد تسلط وي بر خود و عوامل محيطي بيشتر شده و مي‌تواند به سطحي از توسعه فردي دست يابد.

در جامعه اسلامي بنابر آموزه‌هاي متعالي ديني، و استناد به متون اسلامي تفاوتي در توانايي زن و مرد در مباحث بنيادي و شناخت‌شناسي ديده نمي‌شود. تفاوت فقط در نقش‌ها و مسئوليت‌هايي است كه در آفرينش انسان به دو جنس زن و مرد افاضه شده و ديدگاه واحد خداوند در قرآن كريم به هر دو جنس و عدم برتري جنسيتي كاملاً از آيات قرآن استنباط مي‌شود علاوه برآن در احاديث و روايات متعدد براي كمالات مترتب بين زن و مرد تفاوتي مشاهده نمي‌شود. از نظر اسلام ميدان و عرصه فعاليت اجتماعي، اقتصادي و سياسي براي زن كاملاً باز است و بحث توانمندسازي زنان مي‌تواند در جامعه اسلامي با بهره‌گيري از پشتوانه اعتقادات مذهبي در جهت اصلاح قوانين و صدور احكام ثانويه فقها در بسياري از زمينه‌ها بستر رشد زنان را فراهم نمايد. در واقع هر چه گستره نفوذ اين توانمندي بيشتر باشد ميزان تأثير اجتماعي نيز افزايش مي‌يابد. به همين منظور راهكارهاي استراتژيك توانمندسازي زنان در عرصه‌هاي مختلف و اهميت نقش سازمان‌هاي غيردولتي را مي‌توان به اختصار بررسي نمود:

- اصلاح باورهاو خرده فرهنگهای سنتی که گاهی به دلیل کج فهمی ها موجب تضییع حقوق زنان می شود.

- تغيير و اصلاح قوانين حقوقي و حذف تبعيض براساس اصل 21 قانون اساسي كشور كه دولت را موظف به رعايت حقوق زنان در تمامي جهات با موازين اسلامي و ايجاد زمينه مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او نموده است.

- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی برای جلوگیری ار هرگونه اعمال ظلم و خشونت عليه زنان كه تأثيرات و پیامدهای منفی از جمله بروزناهنجاريها واختلالات رفتاري و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان را در بر دارد.

- برنامه‌ريزي بلندمدت و هدف‌مند در اين زمينه كه بتواند با بودجه مشخص از طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي و اجرائي دولتي و غيردولتي حمايت نمايد.

با ملاحظه هر يك از موارد فوق، مي‌توان كاركرد سازمان‌هاي غيردولتي را در ايجاد موازنه‌هاي بهنجار اجتماعي و تبديل فرصت‌هاي بالقوه به امور كاربردي مشاهده نمود. سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند با فرهنگ‌سازي و اشاعه آن، تقويت مباني معنوي و عدالت‌خواهي، در جهت افزايش سطح توانايي و دانايي زنان فعاليت نمايند.

تأثيرگذاري در سطوح بين‌المللي

تعامل و ارتباط ملتها كه بدنه اصلي نظام بشري را تشكيل مي‌دهند، مي‌تواند در سيستم سازمان‌هاي غيردولتي امكان‌پذير باشد زيرا ميزان تأثير ارتباطات شخصي و فردي در حوزه بين‌الملل بسيار ناچيز است. از سوي ديگر اعتمادي كه مي‌تواند يك سازمان غيردولتي با ساختار قانوني خود ايجاد می نمايد، علاوه برتبادل افكار و فرهنگ، مي‌تواند مجراي مناسبي براي دريافت و توزيع امكانات مادي و معنوي در كشورها باشد.

سازمانهاي غيردولتي زنان مسلمان با توجه به وجوه اشتراكات متعدد كه مي‌تواند مبناي تفاهم قرار گيرد، نيروي قدرتمندي را در لابي جهاني بوجود مي‌آورند كه در جريان‌سازيهاي جهاني بخصوص در موضوعات زنان نقش مهمي را ايفاد خواهد نمود. به‌طور كلي اين سازمانها با تعامل با يكديگر مي‌توانند موضوعات جامعه زنان مسلمان را به جامعه جهاني معرفي و پيشنهاد نمايند كه بيانگر ديدگاه، خواست و عقيده ملت‌هاي مسلمان بوده و با ظرفيت‌هايي كه توليد مي‌شود از مقبوليت فوق‌العاده‌اي در حوزه بين‌المللي برخوردار خواهد شد. زيرا با ارائه چهره واقعي اسلام و مطرح شدن مباحثي چون خدامحوري، ظلم‌ستيزي، عدالت‌خواهي و معنويت، رويكرد جديدي را پيش‌روي جهانيان قرار دهد.

همچنين در مجامع بين‌المللي قدرت تأثير سازمان‌هاي غيردولتي به لحاظ ارتباط مستقيم آنها با مردم و واقعيت‌هاي ملموس جامعه بنابر حوزه عملكرد (ملّي يا بين‌المللي) بيشتر مي‌باشد. زيرا اين سازمان‌ها با ، بافت اجتماعي را از حالت توده‌هاي بي‌شكل مردم به سمت گروه‌هاي هماهنگ هدايت مي‌كنند كه مي‌تواند عامل مهمي در فرهنگ‌سازي و توسعه همه جانبه سياسي ـ فرهنگي و اقتصادي باشد. از لحاظ حقوقي نيز سازمان‌هاي غيردولتي تابع كنوانسيون‌ها و مقرراتي كه دولت‌ها را محدود مي‌كنند نيستند و در نتيجه دست آنها براي انجام بسياري از اقدامات ملّي و بين‌المللي باز است. اين تشكل‌ها براي انجام فعاليت‌هاي خود نياز چنداني به سفرهاي ديپلماتيك و چانه‌زني‌هاي سياسي ندارند و با آزادي عمل بيشتري مي‌توانند تأثيرگذار باشند (قوام: 1382)

در جامعه‌اي كه حكومت داراي سيستم و قوام ديني است انتظار مي‌رود نوع نيازها و مطالبات زنان نيز تفاوت داشته باشد. زيرا با رويكردي كه در قوانين و ايدئولوژي اسلامي در مورد زنان ملاحظه مي‌شود، ارتباط موضوعات زن، خانواده و اجتماع به‌گونه‌اي است كه منزلت زنان در جايگاه شايسته و مطابق با فطرت آنان تبيين شده است.

در اين نوع نگرش، مطالبات زنان فقط از ديدگاه مادي‌گرايانه نبوده و جنبه‌هاي معنوي نيز مدنظر قرار خواهد گرفت. و چنانچه بسترسازي‌هاي مناسبي در تثبيت دين در عرصه‌هاي مختلف جامعه صورت بگيرد. تفاوت‌هاي چشمگيري در وضعيت زنان نيز مشاهده مي‌گردد.

با توجه به شرايط امروز و با ديدي واقع‌گرايانه مي‌توان به طور عمده مطالبات زنان را بدين صورت مطالعه و بررسي نمود:

• اهتمام جدي در تبيين منزلت زنان مسلمان ايراني در سطح ملّي و جهاني

 

• مشاركت حقيقي و تثبيت جايگاه زنان در سيستم تصميم‌سازي و تصميم‌گيري

 

• نهادينه سازي نگرش كارآيي و شايسته‌سالاري به جاي نگرش‌هاي جنسيتي

 

• ارتقاء جايگاه زنان در پست‌هاي مديريتي و افزايش مشاركت اجتماعي

 

• بازشناسي هويت انساني زن مطابق با فرهنگ اسلامي و اصلاح باورهاي نادرست در اين زمينه

 

• اصلاح قوانين حقوقي و مدني و ايجاد تمهيدات حمايتي براساس قوانين متعالي اسلامي

 

• تأكيد برحفظ قوام خانواده و بهينه‌سازي وضعيت ازدواج و روابط زن و مرد

 

• ايجاد اشتغال، اتخاذ روشهاي نوين كارآفريني و تمهيد امكانات قانوني جهت كاهش فشار بر زنان شاغل

 

• محروميت‌زدايي و بهبود وضعيت معيشتي زنان در مناطق مختلف شهري و روستايي

پديده سازمان‌هاي غيردولتي زنان همسو با توسعه ظرفيت‌سازي و مشاركت زنان مي‌تواند با به‌كارگيري عوامل تقويت فرهنگ ديني و ملّي، كشور را در مسير سازندگي قرار دهد. اين سازمان‌ها در تبيين و تبليغ مفاهيم ديني كه مي‌تواند نمود عيني و رفتاري بسيار مطلوبي داشته باشد (مانند ترويج فرهنگ صرفه‌جويي، ايثار و...) فعاليت مي‌نمايند كه با ايجاد زبان مفاهمه از اصطكاك سياسي و فرهنگي جلوگيري خواهد شد.

رشد كمي سازمان‌هاي غيردولتي از آن جهت مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند كه با تكثير اين اجتماعات زمينه‌هاي شناخت آسيب‌هاي اجتماعي، زنان آسيب‌ديده و مسائل روزمره آنان بهتر فراهم شود. همچنين سازمان‌هاي غيردولتي زنان مي‌توانند به عنوان مراكز نظارتي در نظام اسلامي فعال شوند و برعملكرد سازمان‌هاي دولتي نظارت نمايند. اين مقوله با سيستم ارتباطي ملّت و دولت رابطه تنگاتنگي خواهد داشت زيرا نظارت يك سازمان غيردولتي مردمي نسبت به يك حزب سياسي كه خود از كانون‌هاي قدرت به شمار مي‌رود، كارآمدتر و فارغ از پيچيدگي‌هاي ديپلماتيك است.

ايجاد قدرت و تقويت بنيان‌هاي فكري و فلسفي تشكل‌هاي علمي ـ پژوهشي و فرهنگي مي‌تواند به دستگاهي قدرتمند براي پاسخ به نيازهاي جامعه زنان در سطح ملّي و بين‌المللي تبديل شود كه با نفوذ در لايه‌هاي مختلف جامعه با ساماندهي جريانهاي فكري، سياسي و اجتماعي زنان به ابزاري كارآمد و واقعي در حوزه‌هاي عملياتي مبدل گردد.

*****************************

سازمان های دولتی

پس از پيروزي انقلاب اسلامي علاوه بر گروه ها و سازمان هاي مختلف غيردولتي، سازمان ها و تشکل های مهم دولتی نيز در کشور شکل گرفت. از مهمترين گروه هاي دولتي ميتوان از «كميسيون امور بانوان» نام برد.

در سال 1369 كميسيون امور بانوان در مراکز استانداري¬ها و فرمانداري¬ها تشكيل شد كه اعضاي آن را عمدتاً نمايندگان ادارات و نهادهاي مختلف دولتي و ارگانهاي انقلاب اسلامي تشكيل ميدادند و بطوريکه حدود 250 كميسيون در سطح استانها و شهرستانها فعاليت ميكردند. در برنامه سوم توسعه کميسيونها منحل و مرکز امور بانوان و خانواده تشکيل شد که اعضاي آن مديران ارشد استانها مي باشند. در دولت نهم مشاورين استانداران به مدير کل امور بانوان و خانواده ارتقاء يافتند. لذا در يک تحول جدي وجديد سي پست مدير کل امور بانوان در سطح استانهای کشور ايجاد شد.

اولين تشكيلات مهم و کليدی براي زنان در سال 1367 به نام شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأسيس گرديد كه تشكيلات اجرايي آن با نام دفتر امور زنان در سال 1370 تأسيس شد كه ذيلاً به معرفي اين دو مركز پرداخته ميشود.

شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان

به دنبال حضور مؤثر زنان و تأکيد مكرر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به دليل احساس ضرورت و نياز به حضور همه جانبه زنان، مطابق با ديدگاههاي اسلام ناب محمدي، در دهه دوم انقلاب اسلامي به ابتكار و پيشنهاد مقام معظم رهبري مد ظله العالي در زمان رياست جمهوري ايشان طبق يكصد و پانزدهمين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور، در تاريخ 19/3/1366، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان تشكيل و عملاً فعاليت خود را از تيرماه 1367 آغاز كرد.

اين شورا وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به عنوان اولين شوراي سياستگذار و برنامه ريز در حوزه زنان محسوب ميشود.

تركيب اعضاي شورا: نمايندگان رياست جمهوري، رياست قوه قضاييه، رياست مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، وزارت كشور و سازمانهاي تبليغات اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، تربيت بدني، فرهنگ و ارتباطات اسلامي، جامعه الزهرا (س) دانشگاه آزاد اسلامي، نيروي مقاومت بسيج، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، مركز مديريت حوزه علميه خواهران و دو نفر كارشناس از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

اهم وظايف شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان: اتخاذ تدابير براي هماهنگ كردن فعاليت‌هاي مراكز و سازمان‌هاي فعال در امور فرهنگي و اجتماعي زنان؛

1- تدوين سياسيت‌هاي لازم براي تقويت هرچه بيشترنهاد خانواده وآسان سازي تشكيل خانواده و پاسداري ازقداست آن؛

2- پيشنهاد تحقيق در مسائل مهم فرهنگي ـ اجتماعي زنان به اشخاص و مراكز صلاحيتدار و ايجاد هماهنگي در برنامه‌هاي تحقيقاتي؛

3- تهيه طرحهايي جهت ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي و سوادآموزي و بررسي سياست‌ها و شيوه‌هاي مناسب در زمينه‌هاي آموزش و پرورش و تحصيلات عالي زنان؛

4- تدوين سياست‌هاي لازم جهت استفاده بهينه دختران و بانوان از اوقات فراغت خود؛

5- برنامه ريزي براي توسعه مناسبات فرهنگي زنان با جوامع زنان در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي اسلامي؛

شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان مرکز سياستگذار در امور زنان تاکنون سياست‌هايی را تهيه کرده است که عمدتاً به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است.

لازم به ذکر است شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از سران سه قوه(رئيس جمهور، رئيس مجلس شورای اسلامی، رئيس قوه قضائيه) و وزراء و رؤسای کليه نهادهای فرهنگی کشور می باشد و مصوبات اين شورا به عنوان مقررات لازم الاجرا در نهادهای ذيربط محسوب می شود. اهم سياستهای کلان مربوط به زنان که به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است به شرح زير می باشد:

الف) سياست های مصوب:

• سياست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی

• سياست های فرهنگی- اجتماعی ورزش زنان

• اصول و مبانی سياست های تحقيقاتی مسايل زنان

• سياست های فرهنگی- تبليغی روز زن

• سياست های بهبود وضعيت گذران اوقات فراغت زنان و دختران

• سياست های امور بين الملل زنان

• منشور حقوق و مسئوليت های زنان در جمهوری اسلامی ايران

• اصول و مبانی روش های اجرايی در مسأله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

• سياست های تشکيل، تحکيم و تعالی خانواده در نظام اسلامی

• سياست های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی

ب) طرح های اجرايی مصوب

• طرح رفع محدوديت پذيرش داوطلبان دختر در برخی رشته های دانشگاهی

• طرح تشکيل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص

• طرح تدريس دو واحد درسی تحت عنوان «دانش خانواده» در دانشگاه ها

• طرح نامگذاری روز 52 ذيحجه به عنوان روز خانواده

• طرح ايجاد رشته مطالعات خانواده در دانشگاه ها

• طرح تأسيس مرکز اطلاعات و آمار زنان

مركز امور زنان و خانواده

پس از تأسيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، به عنوان شوراي سياستگذار در مسائل زنان، مسئولين وزارت كشور جهت انجام و سازماندهي فعاليت‌هاي مسائل زنان در جامعه، وجود دفتري را براي بانوان در حوزه اجرايي كشور پيشنهاد نمودند.

بر اين اساس توسط رئيس جمهور وقت اولين حكم مشاور زن رياست جمهوري در امور زنان را در تاريخ 10/9/1370 به عنوان رئيس دفتر امور زنان اعطا كرد.

در سال 1377، دفتر امور بانوان نهاد رياست جمهوري به استناد حكم رئيس جمهور وقت، به مركز امور مشاركت زنان تغيير نام يافت.

اين ايام با برنامه‌ريزي جهت برنامه سوم توسعه مصادف و در آن با اختصاص ماده 158 سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي در حوزه زنان با هدف توسعه مشاركت زنان پيشبيني شد.

با روي كار آمدن دولت نهم، با طرح ايدهاي گسترده‌تر مبتني بر ضرورت‌هاي اعتقادي ـ اجتماعي و نقش محوري زن در تحكيم مناسبات خانوادگي، در اولين اقدام، حوزه عمل اين مركز را به مركز امور زنان و خانواده توسعه داد.

ايده ارتقاي مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده، پديدهاي مهم در تاريخ كشور ما به شمار مي‌رود و تحولي اساسي در حوزه امور زنان است، زيرا علاوه بر توجه به حفظ كرامت انساني زن در اسلام و تأكيد بر حضور مثبت او در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، مديريتي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، علمي و. .. بر جايگاه محورياش به عنوان كانون مهر و عاطفه و پرورش دهنده انسان متعالي و عامل اصلي در بقاي سلامت و اخلاق در جامعه تصريح شده است.

در حال حاضر خانم دكتر زهره طبيب زاده نوري به عنوان مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده در رأس اين مرکز مشغول به کار و ايفای مسئوليت می باشد.

اهداف مركز امور زنان و خانواده:

1- افزايش ميزان مشاركت زنان در عرصه اجتماع و خانواده از طريق بررسي علمي و كارشناسانه موضوع و ارائه راهكارهاي به دست آمده به هيأت دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و ساير مراجع تقليلي به منظور وضع قوانين و مقرارت و اتخاذ سياستهاي كلان؛

2- ارتقاء نگرشها و باورها در مسائل مربوط به بانوان بر مبناي شناخت دقيق از وضعيت موجود زنان و ترسيم وضع مطلوب زندگي آنها در اجتماع و خانواده؛

3- تحكيم بنيان خانواده به عنوان مناسبترين بستر رشد انسانهاي شايسته و متعالي و كانون مهر و عاطفه به منظور بقاي سلامت و اخلاق در جامعه؛

4- ارائه الگوي زن مسلمان به عنوان نماد آزادانديشي، آزادگي، عفاف و وارستگي و تأثيرگذار بر فرايند تصميمگيري سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تقويت نقش مديريتي و تربيتي زنان در ابعاد ملي و بينالمللي؛

5- شناخت مسائل و مشكلات زنان در جامعه، خانواده، محيط كار و پيگيري اصلاح قوانين مربوطه يا وضع قوانين لازم براي حل مشكلات

*****************************

جايگاه امور زنان و خانواده در قانون اساسي جمهوري اسلامي

در مقدمه قانون اساسي ابتدا به ضرورت تحول نيروهاي انساني جامعه از فضاي حاكميت طاغوت به فضاي اسلامي اشاره دارد و براي بازيابي هويت اصيل و انساني انسانها به تلاش بيشتر اقشار مظلومتر تاكيد دارد و اين را امري بديهي مي داندكه زنان به دليل ستم بيشتري كه در نظام ستمشاهي متحمل شده اند با اين دگرگوني فرهنگي و تحول انقلابي و بازگشت به هويت اصيل انساني اسلامي خويش بيشتر از حقوق خود بهره مند مي شود.

جهت گيري قانون اساسي در تبيين جايگاه زنان در آينده نظام جمهوري اسلامي ايران همانند ساير آمار و اقشار جامعه روشن، واضح و بيانگر توجه خاص به امور ايشان در نظام توسعه اي كشور است.

جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد.

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است.

زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شئي بودن و يا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

لذا در اصل دهم قانون اساسي، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

چرا كه اسلام دين جامع و كامل است هيچ يك از ابعاد و تكاليف و حقوق و نيازمندي هاي بشر و جامعه بشري را بي پاسخ رها ننموده است.

اسلام نظام اجتماعي است كه در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان كمال مطلوب توجه مي شود. در نظام اسلامي فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو داراي اهميت مي باشند.

اسلام اصل را بر آزادي انسان مي داند و بردگي را خلاف فطرت وي معرفي نموده است.

اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يكي از اصولي ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است. هم چنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد دارد. در اين اصل بر مشاركت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است.

در اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از كودكان بي سرپرست وظيفه ديگري است كه به دوش دولت گذاشته شده است.

ايجاد و امنيت قضايي دو اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي همگان مورد تاكيد قرار گرفته اما در اين اصل با ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده امنيت ويژه اي براي حضور زنان در محاكم و دادرسي را فراهم نموده است.

ضمن آنكه بيمه خاص براي زنان سالخورده و بي سرپرست و زنان بيوه از سوي دولت بايد تأمين گردد. علاوه بر تامين حقوق مادي زن در اصل بيست و يكم به ابعاد عاطفي و احساسي و معنوي زن توجه شده و در مواردي قيموميت فرزندان به مادران اعطا مي شود زيرا عواطف و احساسات پاك مادري از قوي ترين عواطف انساني است.

لذا با توجه به جايگاه زن در قانون اساسي شورايعالي انقلاب فرهنگي، به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد كه اين منشور با الهام از شريعت معتدل و جامع اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشه هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني تدوين گرديد و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.

در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرايي حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران است. اين قانون با ديدي جامع و فراگير بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظيم و تدوين گرديده و مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تاسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان يك سند مرجع در سياستگزاري، برنامه ريزي و قانونگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصويب شد و كليه دستگاه هاي ذي ربط مكلفند قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند.

اين منشورمي تواندمبناي معرفي وتبيين جايگاه زن درنظام جمهوري اسلامي ايران درمجامع بين المللي نيزقرارمي گيرد.

مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداري از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزشها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت در برابر خداوند يكسان مي باشند.

تفاوت در حقوق و مسئوليتها امري است كه نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي باشد و اساسا به دليل تفاوت هاي طبيعي ميان دو جنس تعريف شده است.

در قانون مذكور حقوق فردي زنان مورد توجه ويژه قرار گرفته حق برخورداري از زندگي شايسته و سلامت جسماني و رواني و پيشگيري در مقابل هرگونه بيماري و حادثه و يا تعدي منظور شده است. آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونيت جان ، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني و حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت تأكيد گرديده .

حتي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي خود وفق آيين خود در نظر گرفته شده است.

زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش هاي بومي آزاد هستند و از جمله حقوق فردي زنان حق بهره مندي از محيط زيست سالم مي باشند.

و اما حقوق و مسئوليت هاي دختران جالب توجه است حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين و حق برخورداري از مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي، تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان مورد عنايت ويژه قرار گرفته و در ابعاد تعليم و تربيت تمهيداتي انديشده شده، همچنين نيازهاي عاطفي و رواني و برخوداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي، عدم تبعيض بين دختر و پسر و حمايت و نظارت حكومت از دختران بي سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در اين قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشكيل خانواده حقوق و مسئوليت هايي دارند كه حق تعيين شروط ضمن عقد و ضمانت اجرايي شروط مندرج در حين زندگي مشترك، حق ثبت رسمي ازدواج برخوداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت مانند مسكن مناسب، هزينه هاي جاري اعم از خوراك، پوشاك، هزينه درمان بيماري، هزينه هاي ايام بارداري و شيردهي فرزند و پشتوانه مالي تحت عنوان مهريه يا كابين زن از جمله حقوق ضروري و اوليه ازدواج مي باشد.

حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متاركه از نكات قابل توجه در اين قانون است. زن در صورت عدم امكان سازش پس ازمراجعه به دادگاه صالح حق جدايي از همسررا دارد. ضمن اينكه از حقوق مادي خود بهره مند مي شود. مثلاً در ايام عده حق سكونت درمنزل مشترك داردوهزينه زندگي به عهده مرداست وپس از انقضاي عده برخورداراز حق ازدواج مي باشد.

درخصوص نگهداري و حضانت فرزند تا سن 7 سالگي، حق و مسئوليت با مادر است و حمايت مالي از سوي پدر مي باشد و در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ مي باشد در بند 45 اين قانون حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستاي ضمانت اجرايي شروط ضمن عقد، در صورت جدايي نصف دارايي مرد به زن داده مي شود و حق برخورداري زن از حقوق مادي خويش در نظر گرفته شده است.

بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان دارد: حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري ، مديريت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه درخصوص مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين المللي از ويژگي هاي حقوق اجتماعي است.

حق بهره مندي از بهداشت محيط كار، حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.

زنان حق دارند از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني و خدمات مشاوره اي و آزمايش هاي پزشكي به منظور اطمينان كامل در ازدواج بهره مند گردند. حق بهره مندي زنان و دختران آسيب ديده جسمي، ذهني ، رواني و در معرض آسيب از امكانات توان بخشي مناسب و حق بهره مندي از تغذيه سالم خصوصاً در دوران بارداري و شيردهي از اولويت هاي حقوق اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران بوده است.

جايگاه زنان در بخش هاي آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطوح علمي و كسب مهارت ها و آموزش هاي تخصصي ، حق پژوهش ،تأليف، ترجمه و انتشار كتب و حضورفعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين المللي براي زنان پيش بيني و منظور شده . حق و مسئوليت در تدوين برنامه هاي درسي و متون آموزشي وحق بهره مندي از حمايت در آثار علمي، پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان از نكات ارزنده قانوني مذكور است. حضور چشمگير و درصد بالاي زنان در دانشگاه ها و مراكز علمي و آموزشي حاكي از توانمندي هاي زنان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت انها در تأمين نيازهاي كشور است.

*****************************

سياستها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان مصوب 1386/8/8

سلامت زنان به عنوان جايگاه والاي او در جوهره خلقت به ويژه در شكل‌گيري فرهنگ، تربيت، سعادت و حفظ و ارتقاي سلامت خانواده و جامعه داراي نقش تعيين كننده است كه اين خود تحت تأثير حقوق اساسي آنان در خانواده و اجتماع قرار مي‌گيرد. قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران با حمايت از حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را يك حق اساسي دانسته و تأمين نيازهاي سلامت آنها را تكليف اصلي دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندي و دسترسي به خدمات، حمايت‌ها و مراقبت‌هاي بهداشتي درماني مورد نياز و با كيفيت مناسب تأكيد مي‌نمايد.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس پيشنهاد شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان سياست‌هاي لازم و راهبردهاي اساسي براي تضمين سلامت زنان و دستيابي آنان به مراقبت‌هاي همه جانبه و مورد نياز در دوره‌هاي مختلف زندگي را با تكيه بر پژوهش‌هاي انجام شده در ابعاد مختلف و با تأكيد بر عوامل فرهنگي تأثيرگذار با اهداف ذیل تصويب کرد.

1- ارتقاء و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي در دوره‌هاي مختلف زندگي و پيشگيري از بيماري‌ها و كاهش عوامل خطر سلامت زنان .

2- تقويت سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سمت سلامت زنان و نيازهاي بهداشتي ـ درماني آنان.

3- ‎‎‎افزايش آگاهي جامعه و خانواده از دانش و نيازهاي سلامت زنان و نقش آن در توسعه .

4- تقويت نقش محوري زنان در تأمين سلامت خود، خانواده و جامعه و افزايش مشاركت آنان در سطوح مختلف تصميم‌گيري و اجرا.

5- افزايش دسترسي زنان به اطلاعات (به ويژه از طريق رسانه‌هاي ملي و جمعي) خدمات و مراقبت‌هاي سلامت واجد كيفيت و متناسب با نيازهاي آنان در دوره‌هاي مختلف زندگي.

6- ‎‎‎اصلاح و رفع موانع فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر سلامت زنان .

همچنین با توجه به جايگاه والاي زنان در فرهنگ و ادبيات ايران و لزوم ايجاد زمينه‌هاي مناسب رشد و اعتلاي آن از يكسو و تأثير برگزاري جشنواره‌اي با گسترة ملي و بين‌المللي در اين عرصه، از سوي ديگر جشنواره پروين اعتصامي هر دو سال يكبار طبق اين اساسنامه برگزار مي‌شود.

*****************************

ارتقاي شاخص‌هاي سلامت جسمي و رواني در جمهوري اسلامي

سلامت جامعه زنان داراي اهميت ويژه‌اي‌ است. طي سال‌هاي اخير از طرف سازمان بهداشت جهاني از ايران به عنوان موفق‌ترين كشور در جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان تقدير شده‌است و اين امر به دليل گسترش بهداشت در سطح كشور و كم شدن بيش از 4 برابري مرگ و مير كودكان است.

بديهي است سلامتي كودكان و كاهش مرگ و مير با سلامت مادر ارتباط مستقيم دارد و در نتيجه سلامت، تولد و ميزان باروري به شكل طولي نشانگر بالا بودن بهداشت در زنان جامعه است.

ميزان مرگ و مير زنان باردار هميشه به عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي پيشرفت كشورها در نظر گرفته مي‌شود. اهميت اين شاخص به حدي است كه كاهش آن، به عنوان يكي از هشت هدف اصلي سند پيشرفت هزاره سازمان ملل اعلام شده‌است. اين رقم بايد تا سال 2015 به 18-22 در صدهزار تولد زنده برسد.

تعداد زنان فوق تخصص ار سال 1355 تا 1385 از 9درصد به 30 درصد رسیده است که این نشان دهنده رشد سلامت زنان در جامعه و توجه و درک بانوان به سلامت و همچنین به بهداشت می باشد که نشان دهنده رشد صعودی در سه دهمه اخیر می باشد و در واقع 1110درصد رشد در مقابل 1860درصد رشد برای مردان بوده است.

تعداد مردان و زنان فوق‌تخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سه دهه اخیر

تعداد متخصصان زنان و زایمان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1355 تا 1385 روندی کاملا صعودی داشته به طوری که نرخ رشد آن در این 3 دهه از 15درصد به 40 درصد رسیده است در حالی که رشد مردان از 85درصد به 60درصد نزول داشته است.

تعداد مردان و زنان متخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سه دهه اخیر

همچنین بیشترین خانه های بهداشت مربوط به استان خراسان رضوی با 1270 خانه بهداشت فعال می باشد و کمترین تعداد نیز مربوط به استان قم با 59 خانه بهداشت فعال می باشد. خانه های بهداشت از سال 75 تا 84، 23/18 درصد رشد داشته است.

ميزان مرگ مادران به علت عوارض بارداري و زايمان، از سال 1353 تاكنون از كاهش قابل توجهي برخوردار بوده‌ است. اين ميزان از 237 مورد در هر صد‌هزارتولد زنده در سال 1353 به حدود 20 مورد در صدهزار تولد زنده در سال 1390 (بر اساس آمار 6 ماهه نخست سال) رسيده‌ است.

*****************************

امید زندگی

شاخص ديگري كه مي‌توان مورد بررسي قرار داد شاخص اميد زندگي‌است. اميد زندگي سالم مفيدترين شاخص منفردي ‌است كه ميانگين سطح سلامت جمعيت را نشان مي‌دهد.

اميد زندگي سالم در هر سن به معني اميد رياضي (ميانگين يا متوسط) سال‌هاي باقيمانده از عمر در آن سن ‌است كه با سلامت كامل و بدون ناتواني سپري خواهند شد. شاخص اميد به زندگي در ايران در سال‌هاي مختلف و همواره در زنان بيشتر از مردان بوده‌است.

امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنسیت طی سال‌های 1386-1355

درصد اميد زندگي در سال‌هاي 1355 تا 1385 براي مردان و زنان 32.5 درصد رشد داشته‌است. در سال 1385 اميد زندگي مردان برابر 69.77 سال و اميد زندگي زنان برابر 74.51 سال بوده‌است كه نشانگر اختلافي معادل 4.74 ميان اميد زندگي زنان و مردان است(دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آذرماه 1390) .

*****************************

سياستها و خط مشي هاي اجرايي جهت ارتقاء كيفيت زندگي ، افزايش سلامت و تامين اجتماعي زنان

• برخورداري از سلامت ، رفاه و امنيت غذايي ، تامين اجتماعي ، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب ، نهاد مستحكم خانواده ، به دور از فقر ، فساد ، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب (سند چشم انداز)

 

• ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي ( بند 13 سياستها)

 

• حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند (بند 41 سياستها)

 

• پوشش كامل جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني . (بند ب ماده 96)

 

• تامين بيمه خاص ( در قالب فعاليتهاي حمايتي ) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار سالمند و از كار افتاده و افراد بي سرپرست با اولويت كودكان بي سرپرست (بند ج ماده 96 )

 

• افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده اند؛ به نحوي كه برنامه بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير با مشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود . ( بند الف ماده 96)

 

• تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوا ربا همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذي ربط و تشكلهاي غيردولتي و تصويب آن در هيئت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه ( بندي ماده 97)

 

• طراحي برنامه هاي ويژه كارآفريني ، توانمندسازي ، جلب مشاركتهاي اجتماعي ، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي ، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور ( بند د ماده 95)

 

• ارتقاي سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي ، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروههاي در معرض آسيب . ( بند الف ماده 97)

 

• تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي لازم به منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه ( بند ب ماده 84)

 

• امكان تامين غذاي سالم و كافي ، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي رايگان و تامين مسكن ارزان قيمت ، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي ، از طريق جابه جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه ها) بند و ماده 95)

 

• دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان ( بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري و اجاره به شرط تملك در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروه هاي كم درآمد ، كارگران ، كارمندان و زنان سرپرست خانوار. ( بند د ماده 30)

 

• فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه روزي ، روستا مركزي و خوابگاه هاي مركزي ، آموزش ا زراه دور و رسانه اي و تامين تغذيه ، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي ، پرورشي و ورزشي به تناسب نياز منطقه و تهيه و اجراي برنامه هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني به ويژه در مناطق دوزبانه ( بند س ماده 52)

 

• برنامه ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه هاي زندگي سالم (بند ط ماده 52)

 

• به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني ، ترويج فرهنگ ورزش ، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي ، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:

 

• وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظفند بر اساس سند موضوع بند 1 فوق ، برنامه جامعه ارتقاي ورزش مدارس ، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي ، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده ( با اولويت دختران ) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني ، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا نمايند . ضمنا سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه هاي خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد . ( ماده 117 و بند الف).