عبوراز بحران؛ ورودبه شکوفایی
اقتصاد بین الملل در سالی که گذشت با چه تحولاتی رو به رو بود؟ این تحولات چه ابعاد و تاثیراتی داشت؟ برای این که در مورد اقتصاد بین الملل در سالی که گذشت دقیق تر بحث کنیم، لازم است یک تقسیم بندی جغرافیایی روی تحولات اقتصاد بین الملل داشته باشیم. چرا که مناطق مختلف دنیا، اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند و نهایتا عملکرد هر یک از این مناطق بر مجموعه اقتصاد بین الملل و تحولات مربوط به اقتصاد جهان تاثیرگذار است. آن چه در این مقال مورد بررسی قرار می گیرد، تحولات سال 2012 میلادی است و سال 2013 میلادی که 4 ماه از آن گذشته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در تحولات سال 2012 مهم ترین موضوع رشد اقتصاد جهانی است. اگرچه نرخ رشد تولید ناخالص جهان، در نیمه اول سال 2012 یک رشد کاهشی و منفی بوده است، ولی از نیمه دوم خصوصا در فصل چهارم سال 2012 وارد دوره ای از بهبود اقتصادی شدیم. پیش بینی می شود این بهبود اقتصادی در سال 2013 نیز ادامه پیدا کند. یعنی شیب نرخ رشد تولید ناخالص جهانی (GDP) از نیمه دوم سال 2012 تا امروز رشد مثبت داشته و پیش بینی ها نشان می دهد که این نرخ رشد در سال 2013 نیز به طور مثبت ادامه پیدا خواهد کرد.
اینجا باید به این نکته اشاره شود که نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2011 مثبت بوده و در سال 2013 نیز مثبت پیش بینی می شود اما در سال 2012 نرخ رشد در نیمه اول منفی و کاهشی بوده و از نیمه دوم سال صعودی شده است. این تحول مهمی است که نرخ رشد در سال 2012 مانند سال قبل از آن به طور کلی مثبت نبوده است. وقتی به طور دقیق تر روز این مسئله متمرکز شویم، بایستی به این نکته اشاره کرد که در سال 2012 نرخ رشد تولید ناخالص جهان به حدود 3.5 درصد رسیده است که این رقم برآیند نرخ رشد همه مناطق جهان است.
این نرخ رشد نشان دهنده این است که بحران اقتصادی به نوعی در حال خداحافظی با اقتصاد جهانی است. یعنی در سال 2012 نرخ رشد مثبت بوده و در سال 2013 نیز پیش بینی می شود که این روند ادامه یابد. شاخص دوم اقتصادی قابل توجه در اقتصاد بین الملل، شاخص های مالی جهان است که در بورس های مالی جهان دیده می شود. با نگاه به شاخص های مالی جهان مشاهده می کنیم که در سال 2012، خصوصا در فصل چهارم این سال، بهبود قابل توجهی در شاخص های مالی نیز ایجاد شده است.
اگر بخواهیم ارزیابی دقیق تری از وضعیت اقتصاد بین الملل داشته باشیم، باید نرخ رشد جهانی را در مناطق مختلف جهان نگاه کنیم و اقتصادهای بزرگ را ارزیابی کنیم. نرخ رشد اقتصادی در امریکا در مقایسه با سال 2011، در سال 2012، 0.5 درصد افزایش پیدا کرده است و در سال 2012، نرخ رشد اقتصادی امریکا به حدود 2.3 درصد رسیده است. این نکته مهمی است که نرخ رشد امریکا علی رغم همه بحث هایی که در مورد پرتگاه مالی وجود داشته است، مثبت بوده است. همان طور که می دانید پس از آغاز بحران مالی جاری در سال 2008 در امریکا، یکی از تمهیداتی که دولت امریکا برای مقابله با این بحران اندیشید این بود که طرح های نجات اقتصاد امریکا را ارائه داد.
دولت امریکا بر اساس این طرح های نجات به موسسات مالی، بانک ها و بیمه ها کمک هایی کرد تا آن ها بتوانند روی پای خود بایستند و نظام وام دهی خود را به بخش های اقتصادی احیا کنند. تا به این ترتیب با وام دادن به بخش های مختلف اقتصادی بتوانند این بخش ها را زنده نگه دارند و به فعالیت آن ها رونق دهند. به همین دلیل دولت امریکا بعد از سال 2008 به دلیل بحران مالی و اجرای طرح های نجات ملی، بار هزینه ای خود را در بودجه های سالانه به شدت بالا برد. در حالی که اقتصاد در رکود و بحران بود و درآمد زیادی برای دولت متصور نبود. در نهایت در سال گذشته دموکرات ها و جمهوری خواهان، روی بودجه ای توافق کردند که از طریق آن هم بتوانند بدهی های دولتی را کاهش دهند و هم کسری بودجه انباشته شده را کاهش دهند و به این ترتیب بتوانند دولت را در یک مسیر متعادل اقتصادی بیندازند. با این حال در سال 2012 نرخ رشد مثبتی را تجربه کرد و این تحول مهمی بود.
منطقه مهم دیگر اقتصادی در جهان اروپا است. نرخ رشد اقتصاد اروپا نسبت به سال 2011، در سال 2012 حدود 2 درصد شاهد کاهش بود. به این ترتیب نرخ رشد اقتصاد اروپا در سال 2012، 0.4- درصد بود. مناقشات بر سر تصویب بودجه اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی کشورهای بزرگ اروپایی نظیر فرانسه و سیاست هایی که اولاند برای فائق آمدن بر این مشکلات در پیش گرفته است و نیز مشکلات کشورهای ورشکسته اروپا مانند یونان به خوبی بیانگر چرایی این کاهش نرخ رشد هستند. نکته ای که در این میان قابل توجه به نظر می رسد این است که علی رغم این کاهش نرخ رشد در اروپا، یونان در اثر حمایت های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، شاهد بهبود اقتصادی بوده است. به این معنا که نشانه های بهبود اقتصادی در یونان به وجود آمده و اقتصاد یونان به واسطه برنامه های حمایتی بهبود پیدا کرده است.
از اروپا که بگذریم، به سهم اقتصادهای نوظهور در اقتصاد جهان می رسیم. کشورهای موسوم به اقتصادی های نوظهور در سال 2012 حدود 1.2 درصد کاهش رشد داشته اند. اما معدل رشد آن ها 5.4 درصد است که باز هم نسبت به دیگر مناطق جهان چشم گیر است. با این حال روند رشد اقتصادی این کشورها منفی است. در میان کشورهای نوظهور، چین کاهش رشد 1.5 درصدی را تجربه کرده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی هند 2.5 درصد بوده است. برزیل حدود 1.7 درصد کاهش رشد داشته است. همه این کشورها نسبت به میانگین کاهش رشد بیشتری را تجربه کرده اند. اما نرخ رشد کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و اندونزی کمک کرده است که میانگین وضعیت بهتری داشته باشد.
اگر بخواهیم باز هم نگاه دقیق تری به تحولات اقتصاد جهانی داشته باشیم، می توانیم وضعیت تک تک کشورهای مهم را مد نظر قرار دهیم. نرخ رشد اقتصادی چین از رشد دو رقمی به یک رقمی رسیده و این عدد یک رقمی نیز کاهش داشته و به 7 درصد رسیده است. بنابراین چین از رشد غیر منتظره و چشم گیر سال های پیش فاصله گرفته است. این واقعیت نشان داد پیش بینی هایی که آینده چین را رویایی و طلایی ترسیم می کردند، چندان قابل اعتنا نیستند.
به غیر از شاخص رشد و شاخص های مالی، شاخص دیگری که در اقتصاد بین الملل حائز اهمیت است، شاخص تجارت جهانی است. در این خصوص در سال گذشته شاهد پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی بودیم. اما در مورد خود شاخص تجارت جهانی باید گفت که در سال 2012 نسبت به سال قبل حدود 3 درصد کاهش تجارت جهانی (کالا و خدمات) داشته ایم. در حالی که نرخ رشد اقتصاد جهانی مثبت بوده، کاهش نرخ تجارت جهانی نشان دهنده این است که کشورها یا مناطق خاص اقتصادی، نیازهای خود را در درون خود تولید و مصرف می کنند.
مهم ترین منطقه ای که به خود پرداخته، یعنی تلاش کرده بیش از دیگران از تجارت بیرونی فاصله بگیرد، افریقا است. سران اتحادیه افریقا در سال 2012 تصمیم گرفتند که تجارت درون منطقه ای را تشویق و تقویت کنند و وابستگی خود را به تجارت با خارج از منطقه کم کنند. این پرداختن به خود و به عبارت دیگر حرکت به سمت خودکفایی در کل دنیا اتفاق افتاده است، اما بیشتر در افریقا پیگیری شده و در مرحله بعد در آسیا اتفاق افتاده است.
دکتر مرتضی ابوطالبی، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل اقتصاد بین الملل
