گروه‌های سیاسی عراق به تدریج به سمت تفاهمات سیاسی و حل بحران حرکت و تاکید می‌کنند که باید به دولت برای پیشبرد برنامه اصلاحی و اجرای خواسته‌های مشروع مردم فرصت داد و به نظر می رسد که فضای عمومی این کشور در مجموع به سمت آرامش به پیش می‌رود.

اعتراضات مردمی در عراق از اوایل اکتبر گذشته آغاز شده و دومین ماه خود را پشت سر می‌گذراند، گر چه در روزهای اولیه اعتراضات، تلاش زیادی برای دامن زدن به درگیری ها و خشونت های داخلی در عراق دنبال می‌شد، اما به نظر می‌رسد روند اعتراضات فارغ از اقدامات مشکوکی که توسط برخی طرف‌های خاص خارجی و احزاب سیاسی وابسته به آنها در داخل کشور دنبال می شود، روند عاقلانه‌تری به خود گرفته است.

البته در این میان نباید نقش مرجعیت شیعه عراق را نادیده گرفت، مرجعیت عراق ضمن تلاش برای استفاده از این فرصت گرانبها برای ایجاد اصلاحات مورد نظر در کشور پتانسیل خود را به کار گرفته است تا از مصادره و انحراف اعتراضات و خارج شدن آن از کنترل جلوگیری کند. با وجود تحرکات مشکوکی که در برخی شهرهای عراق وجود دارد، اما به نظر می رسد فضای کلی تحولات عراق به سمت ثبات و آرامش سیاسی پیش می‌رود.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با تاکید بر پایبندی به رهنمودهای مرجعیت بر ادامه تلاش‌های جدی دولت خود برای برآورده‌کردن خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان تأکید کرد.

عبدالمهدی با تاکید بر ضرورت حفظ ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات و هوشیاری مردم در برابر نفوذ عناصر خرابکار و آشوب طلب به داخل تظاهرات خاطرنشان کرد: تحرکات جوانان کودتا نیست، بلکه موج فراگیری از اعمال آگاهی ملت ما است.

وی همچنین از ارائه بسته اصلاحی جدید برای پاسخ به مطالبات مردم خبر داد.

پارلمان عراق هم طی جلساتی که پس از تظاهرات برگزار کرد، بر حمایت از اقدامات اصلاحی تاکید کرد. کاهش حقوق مسئولان و مقامات ارشد عراق از جمله تصمیمات گرفته شده در راستای اصلاحات اعلام شده است.

در همین رابطه یک منبع در ریاست جمهوری عراق گفت ریاست جمهوری با کمک تیمی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل، پیش نویس قانون جدید انتخابات را آماده کرده است که به موجب آن کمیساریای عالی انتخابات از طیف قضات و کارشناسان به دور از سهم خواهی حزبی بازتشکیل خواهد شد.

این منبع افزود بر اساس پیش نویس قانون جدید انتخابات، تعداد نمایندگان پارلمان عراق، 30 درصد کاهش خواهد یافت و شرط سنی برای نامزدی هم به 25 سال کاهش خواهد یافت.  این منبع گفت در قانون جدید، بالاترین رای در حوزه‌های انتخاباتی لحاظ خواهد شد. این منبع افزود نخست وزیری هم پیش نویس قانون انتخابات دارد و پیش نویس قانون آماده شده از سوی ریاست جمهوری به خاطر تعهدات مالی که دارد، تقدیم دولت شده است.‎

نشست کمیته تعدیل قانون اساسی عراق

بشیر خلیل الحداد معاون رئیس پارلمان ریاست نشست کمیته تعدیل قانون اساسی با حضور نمایندگان اصناف و روسای اتحادیه‌ها و اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان امور قوانین  را برعهده دارد.

کمیته موقت برای پیشنهادهای تعدیل قانون اساسی، پنجم ماه جاری از ادامه حرکت در مسیر تعدیل قانون اساسی بر اساس برنامه زمان بندی مشخص خبر داد و اعلام کرد یک پایگاه اینترنتی ایجاد شده تا نظرات و دیدگاه‌های تمام طیف‌های جامعه عراق از جمله نمایندگان تظاهرات کنندگان درباره تعدیل قانون اساسی دریافت شود.

ریاست پارلمان عراق از سازمان‌های جامعه مدنی خواسته است در نشست‌های کمیته تعدیل قانون اساسی شرکت کند. یک منبع پارلمانی در این باره گفت ریاست پارلمان، سازمان‌های جامعه مدنی را به اعزام نمایندگانشان برای مشارکت در نشست‌های کمیته تعدیل قانون اساسی دعوت کرده است.

تاکید روسای قوای سه‌گانه بر اجرای خواسته‌های مردم

در آخرین تحول سیاسی مهم برای حل مشکلات و معضلات عراق و برآورده شدن خواسته‌های مشروع تظاهرات کنندگان، سران قوای سه‌گانه عراق و رئیس‌جمهور این کشور روز یکشنبه 19 آبان در نشستی در کاخ ریاست‌جمهوری بر حمایت از مطالبات مردمی و تلاش برای تحقق آن تأکید کردند. برهم صالح رئیس جمهور، عادل عبدالمهدی نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و فائق زیدان رئیس دستگاه قضایی عراق در این نشست تأکید کردند تظاهرات یک جنبش اصلاحی مشروع و قانونی است.‎

موضع مثبت مقامات سیاسی کشور نسبت به حل مشکلات موجود در شرایطی دنبال می شود که به نظر می رسد سازمان ملل متحد نیز مواضع مثبتی در این راستا اتخاذ کرده و وارد روند حل مناقشه در عراق شده است. به همین مناسبت جینین هینس پلاسخارت نماینده دبیر کل سازمان ملل در عراق، صبح امروز وارد شهر نجف اشرف شد و با آیت الله سیستانی دیدار کرد.

این در حالی است که هیأت کمک رسانی سازمان ملل به عراق (یونامی) دیشب در هفدهمین روز دور دوم اعتراضات عراق در بیانیه‌ای، مجموعه پیشنهاداتی را برای کاهش تنش‌ها مطرح و عنوان کرد که در حال رایزنی با طرف‌های سیاسی در عراق است.

این بیانیه اعتراضات کنونی را نتیجه «عدم پیشرفت» در طول 16 سال گذشته در عراق عنوان کرده و هشدار داده است که «ریسک فزاینده‌ای وجود دارد که عناصر مخرب اعتراضات مسالمت‌آمیز را مصادره کرده و هرگونه تلاش برای تغییرات واقعی را از خط خارج کنند. زمان از اهمیت حیاتی برخوردار است، همین‌طور رسیدن به نتایج ملموس.»

مداخله آمریکا در امور داخلی عراق

در طرف مقابل  در حالی که گروه‌های سیاسی عراق به تدریج به سمت تفاهمات حل بحران حرکت و تاکید می‌کنند که باید به دولت برای پیشبرد برنامه اصلاحی و اجرای خواسته‌های مشروع مردم فرصت داد و فضای عمومی این کشور در مجموع به سمت آرامش به پیش می‌رود، آمریکا در یک موضع مداخله‌جویانه دیگر خواستار برگزاری انتخابات زود‌هنگام در عراق شد، در این بیانیه ادعا شده که کاخ سفید نگران تجاوزات ادامه‌دار ضد معترضان و فعالان مدنی و رسانه‌ها و نیز قطع اینترنت در عراق است و می خواهد آزادی بیان در این کشور رعایت شود.

صدور این بیانیه نگرانی دلسوزان عراقی از روند تحولات این کشور و احتمال مداخله آمریکا در مصادره اعتراضات مسالمت آمیز را افزایش داده است.

مقامات آمریکا با وجود تاکید دولت عراق بر پیشبرد برنامه اصلاحی و تلاش همه جانبه برای برآورده کردن خواسته‌های مشروع مردم، به اظهارات تحریک آمیز و مداخله‌جویانه خود ادامه دادند از جمله با این جملات که«عراق با سرکوب اراده مردم خود هیچ آینده‌ای ندارد و اینکه آمریکا به شدت به حمایت از عراق امن و شکوفا و قادر به دفاع از مردم خود در برابر گروه‌های خشونت طلب افراطی اهتمام دارد» نشان دادند تمایلی به حفظ آرامش و ثبات عراق برای اجرای بسته اصلاحی دولت عراق ندارند.

 از سوی دیگر مطالبات مردم به گونه‌ای است که تحقق آنها در فضای آرام و به دور از تنش امکان پذیر است و ادامه اعتراضات و ایجاد هیجان کاذب در فضای سیاسی کشور امکان پیشبرد مطالبات بحق معترضان وجود نخواهد داشت و ابهام در افق سیاسی کشور را بیشتر خواهد کرد.

‎پیچ خطرناک اصلاحات در عراق

در حال حاضر به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی برای اصلاح ساختار سیاسی عراق در روند ایجاد قانون انتخاباتی جدید، تغییر کمیساریای عالی انتخابات، مبارزه با عناصر فاسد و محاکمه آنها در دادگاه و انجام اصلاحات ریشه‌‌ای و نیز تغییر در ساختار دولت در دست بررسی و اجرا است. علاوه بر اینکه تیم تخصصی اطراف نخست‌وزیر نیز قرار است با اصلاحات فوری مواجه شود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با ایجاد ضرب الاجل و آرام کردن فضای عمومی بتوان زمینه‌ای مناسب برای اجرای مطالبات مردمی ایجاد کرد و جلوی سوء استفاده هرج و مرج طلبان و عناصر بدخواه و تجزیه طلب را از تحولات کنونی در عراق سد کرد.

بر کسی پوشیده نیست که هرگونه سستی و تأخیر در اجرای وعده‌های اصلاح طلبانه در این کشور به نفع هیچ کس نخواهد بود و اصلاحات ریشه‌ای همراه با تضمین استمرار و تاثیرگذاری این اصلاحات می‌تواند فضای مناسب برای رشد و توسعه عراق ایجاد کند، علاوه بر اینکه مرجعیت عالی شیعه در نجف نیز با هوشیاری تحولات سیاسی کشور را دنبال می کند و در مواقع لزوم اقدام مقتضی را انجام خواهد داد.

با توجه به مجموعه تحولات موجود به نظر می رسد عراق در یک نقطه عطف اساسی قرار گرفته است، مرحله‌ای که اگر اقدام حکیمانه و منطقی در راستای منافع عمومی کشور صورت گیرد، می‌تواند مقدمه‌ای برای جهش سیاسی و اقتصادی در کشور باشد و اگر با اقدامات احساسی و تحریک آمیز در مسیر اهداف مداخله جویان خارجی قرار گیرد، دامنه‌های اعتراضات و درگیری‌های داخلی طولانی مدت در این کشور زبانه کشیده و بار دیگر فضا برای رشد گروه‌های تروریستی و تکفیری در آن فراهم می‌شود.