اقدامات غیرانسانی و ناقضانه و در عین حال ماجراجویانه آمریکا بار دیگر غیر واقعی بودن  ادعای امریکا درمبارزه با تروریسم را نشان داده است .اینکه کاخ سفید بخشی از نیروی نظامی و مسلح یک کشور را برخلاف اصول اساسی شناخته شده ، یک سازمان تروریستی بنامند و بر این اساس دست به حملات تروریستی علیه آنان بزند، نقض فاحش اصول حقوق بین اللملل است که به هیچ وجه نمیتوان توجیهی برای استفاده از زور علیه آنها باشد و فهرست سازی های آمریکا در خصوص تروریست نامیدن سازمان ها و افراد هیچ ارزش قانونی ندارد بلکه اقدامی سیاسی است که نمیتوان بر اساس آن نقض اصول حقوق بین الملل را توجیه کرد.

ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی را می‌توان نمونه بارزی از  اقدامی به شمار آورد که هیچ توجیه قانونی ندارد. کشتار هدفمند امروزه به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه به‌اصطلاح تروریسم تلقی می‌شود که عده زیادی آن را غیر اخلاقی و غیر قانونی می دانند(Cullen, 2007:1) و این که مخالفین، از توسل به کشتار هدفمند تحت عنوان ترور و یا اعدام فراقانونی که علیه افراد خاصی و بدون طی هرگونه پروسه قضایی صورت می‌گیرد یاد می کنند  . (Cullen, 2007:23).

نکته مهمی که در کشتار هدفمند وجود دارد قابلیت اعمال آن در مخاصمات مسلحانه است چرا که قابلیت اعمال قواعد حقوق بشردوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه وجود دارد و در صورت فقدان این عنصر قواعد حقوق بشر است که قابل اعمال است(Sassoli,2010:67-700) لذا با توجه به این موضوع از لحاظ حقوق بین‌الملل ایران و آمریکا در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار ندارند و لذا توسل به ابزارهای حقوق جنگ در ترور سردار سلیمانی بدون وجاهت قانونی خواهد بود. از سوی دیگر حق حیات به عنوان بنیادی ترین حقوق بشر در اسناد بین المللی  مورد اشاره و تاکید قرار گرفته و حقوق بشر نقض حق حیات را همواره محکوم کرده . از جمله وضعیت هایی که جان انسانها و حق حیات آنها را به خطر می‌اندازد، وجود یک مخاصمه مسلحانه است و همان طور که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد دولت ها حق ندارند بدون فرآیند قضایی حق حیات را از یک انسان سلب نمایند و از آن جایی که میان ایران و آمریکا هیچ گونه مخاصمه مسلحانه وجود ندارد اعمال قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه نیز به عنوان حقوق خاص توجیه قانونی ندارد تا بتوان سلب حق حیات را توجیه کرد.

اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران و نیز احترام به اصل عدم توسل به زور بر علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت‌ها [1]هرسه اصل فوق در منشور سازمان ملل متحد و نیز در اسناد و مدارک معتبر بین المللی به عنوان اصول بنیادین و مرتبط با قواعد آمره بین المللی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است و از اینکه اقدام اخیر آمریکا را نقض هر سه اصل مذکور دانست شکی وجود ندارد.

حضور نیرو‌های نظامی آمریکا در عراق در پی تجاوز نظامی در سال ٢� � ٣ و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت که بعدا با دولت عراق توافق حاصل شد که در صورت به خطر افتادن امنیت این کشور و در صورت نیاز مبرم ، به کمک این کشور بشتابند لذا در هیچ موردی دیده نمی‌شود که آمریکایی‌ها مجوزی برای اقدام نظامی بر علیه حاکمیت و امنیت ملی عراق داشته باشند. افزون بر آن، مفاد موافقت نامه امنیتی آمریکا با عراق مقرر می دارد :" که تمام عملیات نظامی نیروهای آمریکایی باید با موافقت دولت عراق و در هماهنگی کامل با این دولت باشد" ؛[2] لذا اقدام اخیر آمریکایی‌ها در ترور سردار سلیمانی و همراهان ایشان ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت عراق و به دنبال آن ناقض اصل عدم مداخله است.

در نظام حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد توسل به زور اکیدا ممنوع است اما در بعضی از موارد و آن هم در مقام دفاع مشروع می‌توان به آن متوسل شد و در واقع ماده 51 منشور ملل متحد که بیان می‌دارد: " در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت. " استثنایی است بر اصل ممنوعیت توسل به زور که  البته  با رعایت اصول و شروطی مثل شرط ضرورت، تناسب و آخرین راه چاره بودن توسل به زور و نیز رعایت قواعد حقوق بشردوستانه میتوان  از عوامل رافع مسئولیت به شمار رود که آمریکا در اقدام خود این اصل را نیز نقض کرده است.

هرچند برخی مقامات آمریکا از جمله مایک پمپئو این اقدام را در چارچوب دفاع پیشدستانه دانسته‌اند، درباره دفاع پیشدستانه باید بیان کرد هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوق بین الملل ندارد لذا اقدام آمریکایی‌ها ناقض اصل احترام به رعایت حقوق بشر نیز است چرا که در فرض محال اگر اقدام آمریکا را دفاع پیشدستانه بدانیم  افراد دیگری نیز در این حمله به شهادت رسیدند که هیچ اتهامی متوجه آن‌ها نبوده است.

چرا اقدام آمریکا اقدام تجاوزکارانه است؟

مطابق قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی که مفاد آن عینا در ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ( ICC ) و بر اساس بند 2 ماده 5 اصلاحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری  مصوب 2010 «عملی تجاوز کارانه» محسوب می شود که مصداق یکی از اعمال زیر باشد:

• حمله به سرزمین دولت دیگر به‌وسیله نیروهای مسلح  یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله‌ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح؛
• بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر؛
• محاصره بنادر یا سواحل یک دولت؛
• تهاجم نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای نظامی، دریایی یا هوایی دولت دیگر
• استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده بر خلاف شرایط موافقتنامه؛
• اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛
• ارسال گروه‌ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر

باتوجه به عمل غیرقانونی دولت آمریکا در خاک دولت عراق علیه چند نفر از اتباع دولتی ثالث ( ایران) و اینکه آنها در مرتبه و جایگاه عالی‌رتبه‌ای در سازمان نظامی قرار گرفته‌اند و با در نظر داشتن شواهد موجود از توافق میان دولت عراق و ایالات متحده می‌توان این اقدام را مصداق بند 4 موارد فوق دانست و آن را تجاوز و جنایت نامید و شخص صادر کننده دستور و سایر دست اندرکاران را جنایتکار بین المللی خواند و در اینکه اقدام مذکور نقض حاکمیت و استقلال دولت عراق تلقی می‌شود و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است تردیدی وجود ندارد.

در هر حال بر اساس ماده یک طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها:" هر فعل متخلفانه بینالمللی دولت موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت است"  و از آنجایی که اقدام دولت آمریکا همچون اقدامی متخلفانه و ناقض مقررات حقوق بین‌الملل است مسئولیت بین المللی آن دولت ایجاد شده و دولت ایران می‌تواند در چارچوب مقررات حقوق بینالملل پاسخ متناسب با این عمل غیر قانونی را بدهد که این انتظار می‌رود که دستگاه دیپلماسی و حقوقی کشور اقدامات لازم را از طریق مجامع بین المللی جهت احقاق حقوق ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی انجام دهند.

نوشین احمدیان -پژوهشگر حقوق بین‌الملل و روابط بین الملل سازمان بسیج حقوقدانان

منابع:

• منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری،1945
• Sassoli . M, (2010),” The Rule of Human Right and International Law in New Type of Armed Conflict, Proceeding Chapter, Oxford (Oxford University Press, pp. 34-94
• Colonel, Peter, M. Cullen, (2007) “The Rule Of Targeted Killing In The Campaign Against Terror”, United States Army, p. 1.

[1] منشور ملل متحد ، ماده 1

[2] طرح مسئولیت بین المللی  دولتها ، ماده 2