کدام احکام مشروط به مسلمانی است؟ بسیاری از واجبات و محرمات در فقه اسلامی مربوط به عموم مسلمانان است و هر کس مسلمان باشد، مشمول این احکام الهی است. در این موارد «تشیع» شرط حکم نیست و حکم شامل همه مسلمین است: ....
مسلمانان
کدام احکام مشروط به مسلمانی است؟ بسیاری از واجبات و محرمات در فقه اسلامی مربوط به عموم مسلمانان است و هر کس مسلمان باشد، مشمول این احکام الهی است. در این موارد «تشیع» شرط حکم نیست و حکم شامل همه مسلمین است:
- تعریف مسلمان
در اصطلاح فقها، مسلمان بر کسی اطلاق می‌شود که اقرار بر شهادتین داشته باشد؛ اعم از این‌که شیعه باشد یا نباشد. شیخ انصاری قدس‌سره می‌گوید: «أنّ مجرد اظهارالشهادتین و فعل‌الصلاة و أخواتها کافٍ فی‌الإسلام؛ (کتاب الطهارة، شیخ مرتضی انصاری/5/127) صرف اظهار شهادتین و انجام نماز و امثال آن برای مسلمان بودن کافی است.» آیةالله‌العظمی خویی قدس‌سره نیز می‌نویسد: «أنّ الإسلام لا یعتبر فیه الإیمان، و إنّما تترتب أحکام الإسلام علی مجرد إظهار الشهادتین، و بذلک حقنت الدماء و جرت المواریث و جاز النکاح؛ (موسوعة الإمام الخویی/9/178) برای صرف مسلمان بودن، ایمان (تشیع) شرط نیست و احکام اسلام به محض اظهار شهادتین بر شخص مترتب می‌شود و به وسیله آن خون‌ها محفوظ، ارث جاری و ازدواج (او با مسلمانان) جایزمیگردد.»
- حفظ جان مسلمان
حفظ جان محترم، موضوع احکام بسیاری است. فقها با ورود در هر باب، حفظ نفس محترمه را اولویت بخشیده، آن‌را بر احکام دیگر مقدم داشته‌اند. بارزترین نفس محترمه، جان مسلمان است؛ اعم از شیعه و غیرشیعه. بنابراین، در وجوب حفظ نفس محترمه، فرقی بین شیعه و غیرشیعه نمی‌باشد. و هم‌چنین وقتی سخن از حرمت مال مسلمان به میان می‌آید، فرقی بین شیعه و غیرشیعه نیست؛ بلکه اموال تمام مسلمانان محترم می‌باشد و تخریب، اضرار و غصب اموال عموم مسلمانان حرام است. همان‌طور که حفظ آبرو و اموال و حقوق مسلمین یک وظیفه فراگیر نسبت به تمام فرق اسلامی است.
- احکام عقود و ایقاعات
در بیشترین عقود و ایقاعات، مانند خرید و فروش، اجاره، هبه، مشارکت و امثال آن، تشیع و بلکه اسلام در متعاقدین (دو طرف معامله) شرط نیست، البته در مثل ازدواج بحث‌های خاصی است که باید به کتب فقها مراجعه شود.
- احکام ارث
دیدگاه فقهای شیعه بر این است که مطلق مسلمان از مسلمان ارث می‌برد؛ اعم از این‌که در مذهب موافق باشند یا نه. حضرت امام خمینی قدس‌سره در این زمینه می‌نویسد: «مسلمان‌ها از یکدیگر ارث می‌برند، گرچه در اصول و عقاید مختلف باشند. بنابراین، شیعیان دوازده امامی از دیگران و بالعکس ارث می‌برند و نیز گمراهان از مسلمین، از یکدیگر ارث می‌برند. بله، غلوکنندگان، خوارج، نواصب و نیز کسی که منکر ضروری دین است، اگر توجه به گفته خود دارد، کافر یا در حکم کافر می‌باشد، پس مسلمان از کافر ارث می‌برد؛ ولی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.» (تحریر الوسیله/2/366)
- احکام حلیت ذبیحه
ذبیحه مسلمان، حلال است؛ اعم از این‌که شیعه باشد یا غیرشیعه. آیةالله‌العظمی سیستانی حفظهالله در بحث صید و ذباحه می‌نویسد: «الشرط الثالث: ان یکون المرسِل مسلماً أو بحکمه... (منهاج الصالحین/3/261) سوم [از شرایط حلال بودن شکار] این است که فرستنده سگ شکاری، باید مسلمان یا فرزند مسلمان باشد، پس اگر کافر سگ را ارسال کند، گرچه کتابی باشد و نام خدا را ببرد بنابر احتیاط، حلال نیست و فرقی نیست در مسلمان بین زن و مرد و نیز بین شیعه و غیرشیعه. بله، کسانی که نام خود را مسلمان گذارده‌اند؛ ولی در واقع کافر می‌باشند (مانند غلات، نواصب و خوارج) صید آنها حلال نیست.»
- احکام بازار مسلمین
گوشت و سایر اجزای حیوانات که از بازار مسلمان‌ها تهیه می‌شود، محکوم به پاک و حلال بودن است. طبق این قانون (سوق‌المسلمین) فرقی نیست بین بازار شیعیان و غیر آنها. آیةالله ایروانی قدس‌سره در این مورد در دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه می‌نویسد: آیا حجیت بازار مسلمان‌ها در موردی است که مسلمانان در آن‌جا فقط شیعه باشند؟ هرگز! بلکه حجیت سوق مسلمان شامل تمام فرقه‌های اسلامی می‌شود، به دو دلیل: اول این‌که روایاتی که در مورد ارزش داشتن سوق مسلمین وجود دارد، عام بوده و مختص به فرقه خاصی از مسلمان‌ها نگردیده است. دوم، در زمانی که این روایات از جانب معصومین علیهم‌السلام بیان می‌شده، بیشتر مسلمان‌ها غیرشیعه بودند و در آن شرایط ائمه علیهم‌السلام به سوق‌المسلمین اعتبار بخشیدند. بنابراین، حجیت سوق‌المسلمین عام بوده و شامل شیعه و غیرشیعه می‌گردد.»
- تجهیز اموات
در وجوب تجهیز میت، تفاوتی بین شیعه و غیرشیعه نیست. شهید اول قدس‌سره در غایةالمراد فی شرح نکت الارشاد جلد 1 صفحه 48 می‌نویسد: غسل میت و بقیه تجهیزات او واجب کفایی است که باید در مورد هر مسلمانی انجام شود، غیر از خوارج و غلوکنندگان، البته غیرشیعه را باید همان‌گونه که خودش معتقد است، غسل داد.»
