قرآن کریم از همسران پيامبر با عبارت « مادران مؤمنين » تعبير ميفرماید :« وازواجه امهاتهم» وهم ايشان بخصوص جنابان عايشه و حفصه پاكيزهتر وعالي مقامتر از آنند كه در نزاهت وعفت و صيانت ايشان شك شود. اماميه تنها نسبت به برخي از افعال آنان با رسول اکرم (ص) در زمان حيات و پس از رحلت ایشان پرسش دارند که در صورت ضرورت لازم است این پرسش ها در محیط های کاملا علمی و علمائی ؛ و نه در سطح عوام ؛ و دور از حضور دشمنان اسلام و مسلمانان بررسی تاریخی گردند .
مطلع بودن و رفع ابهام نه تنها جسارتی به دین و بزرگان دین محسوب نمی گردد بلکه مقدمه ای بر شناخت عمیق تر ارکان اسلام عزیز می باشد .
در این راستا به هچ وجه نباید به دشمنان اسلام و خاصه یهود و اسرائیل و آمریکا اجازه داد تا ایجاد اختلاف نموده و به منافع پلیدشان دسترسی نمایند .
بسیار مناسب است که فتوای مقام معظم رهبری درباره حفظ حرمت مقدسات برادران اهل سنت و ازواج المومنین را یادآوری نمود که ایشان فرموده اند هرگونه جسارتی بر علیه ازواج المومنین حرام شرعی می باشد.
فتوای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای درسال ۱۳۸۹
*متن عربی:
"یحرم النیل من رموز إخواننا السنه فضلاً عن اتهام زوجه النبی بما یخل بشرفها بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبیاء وخصوصاً سیدهم الرسول الأعظم"
**ترجمه فارسی:
" اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر اسلام حرام است. این موضوع شامل زنان همه پیامبران و به ویژه سید الانبیاء پیامبر اعظم میشود."
در پایان این بحث خوانندگان محترم را به بازدید از صفحه اصلی سایت www.Hajij.com دعوت می نمائیم تا مروری بر نظر جامع مراجع و علمای تشیع بصورتی کاملا صریح داشته باشند .
اندیشمندان بزرگوار در صورت تمایل برای بررسی اجمالی تاریخ وقایع اولیه اسلام می توانند به مواردی که در تواریخ فرقه های مختلف اهل سنت و صحاح آمده مراجعه تا مروری اجمالی داشته باشند .
از باب نمونه :
- صحيح بخاري 106:3 باب غرفه و بالاخانه از كتاب مظالم آمده است.
- صحيح بخاري ، 69:6 باب « اذا اسر النبي الي بعض ازواجه »
- صحيح بخاري ، 105:3
- صحيح بخاري ، 24:6
- صحيح بخاري ، 24:6
- صحيح مسلم 4: 188 باب ايذاء . كنارهگيري از زنان و مخير نمودن آنها ، در المنشور ، ج 8
- كنزالعمال ، 16:7
- احياء العلوم ، 29:3 كتاب اداب النكاح
- صحيح بخاري 231:4 باب نكاح پيامبر با خديجه
- صحيح بخاري 135:2
- تاريخ طبري ، 407:4 تاريخ ابن اثير 206:3