«کریم علیوی» نماینده ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» نسبت به عواقبت مداخلات ایالات متحده آمریکا در تشکیل دولت جدید عراق هشدار داد.

علیوی به پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت که آمریکا در تلاش است «در مسئله تشکیل دولت جدید، مداخله کند؛ زیرا خواستار تشکیل دولتی بر اساس برنامه‌های خود است».

وی با بیان اینکه هدف واشنگتن از این اقدام، اجرای طرح‌های خود در عراق و منطقه است، تأکید کرد که «ملت عراق به ویژه تظاهرات‌کنندگان و حتی مرجعیت دینی نیز هر گونه مداخله خارجی در تصمیم [ملت] عراق را رد می‌کنند».

این نماینده عراقی خاطر نشان کرد که «هر گونه مداخله یا اعمال نظر خارجی، عواقبی دارد. به همین دلیل، همه باید این مداخله آمریکا را رد کنند و این تصمیم و راهکار باید عراقی باشد».

در همین ارتباط، «نسیم عبدالله» عضو ائتلاف الفتح گفت که احزاب و فراکسیون‌های سیاسی این کشور در مورد نامزدهای نخست‌وزیری به توافقی دست یافته‌اند.

عبدالله تصریح کرد که این فراکسیون‌ها بر نامزدی دو فرد جهت تصدی منصب نخست‌وزیری عراق به توافق رسیده‌اند، ولی از گفتن اسامی این دو نامزد امتناع کرد.

«حسن شاکر الکعبی» رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» هم از فشار آمریکا به برخی فراکسیون‌های سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید خبر داد و گفت که واشنگتن با این فشار، قصد دارد، نخست‌وزیری در عراق انتخاب شود که به آمریکا متمایل باشد.

شاکر تأکید کرد که هر گونه مداخله آمریکا و همپیماناش در امور داخلی عراق به ویژه انتخاب نخست‌وزیر، غیر قابل پذیرش است و نخست وزیر جدید باید حافظ حاکمیت و استقلال تصمیم‌های عراق از مداخلات آمریکا و سایر کشورهای خارجی باشد.

وی همچنین گفت که از سال 2003 «تا به امروز، فشارها و مداخلات آمریکا در کشور وجود داشته است و همه دولت‌ها نیز تسلیم این فشارها شدند».

دوازده روز از استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر سابق عراق که هم‌اکنون نخست‌وزیری دولت پیش‌برد امور در این کشور را برعهده دارد، می‌گذرد و سه روز دیگر فرصت باقی است تا فراکسیون‌های عراقی بر سر شخصیت‌هایی که می‌توانند رأی پارلمان را برای نخست‌وزیری جلب کنند، به توافق برسند.

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق در معرفی کاندیدای نخست‌وزیری، او روز سه‌شنبه (۱۹ آذر) از فراکسیون‌ها خواست در خصوص شخصیت‌های مورد نظر خود برای برعهده گرفتن منصب نخست‌وزیری به توافق برسند.

با استعفای عادل عبدالمهدی به دنبال تظاهرات اخیر در این کشور، «محمد الحلبوسی» با استناد به ماده ۷۶ قانون اساسی عراق،‌ به برهم صالح ۱۵ روز فرصت داد نامزد نخست‌وزیری را شناسایی و معرفی کند.

در صورت شناسایی و معرفی نامزد یا نامزدهای نخست‌وزیری، پارلمان عراق در اسرع وقت برای رأی‌گیری در این مورد، جلسه تشکیل خواهد داد. معترضان و سیاستمداران عراق با توجه به شرایط فعلی اخیر، خواستار معرفی شخصیت فراجناحی هستند.