أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عن الموافقة على خطة لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في مواجهة جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني، وذلك في لجنته الخاصة.
وقال إبراهيم رضائي للصحفيين بشأن جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد 7 سبتمبر/أيلول): "في الجزء الأول من الجلسة، التي عُقدت بحضور ممثلين عن مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تمت مناقشة اعتراضات مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام على مشروع قانون تنظيم الطائرات بدون طيار أو الطائرات المدنية المسيرة، وتمت معالجة اعتراضات مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامي.
وأضاف: وفي جزء آخر من جلسة اليوم، تمت الموافقة بالإجماع على خطة تعزيز قوة القوات المسلحة في مواجهة جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني بأغلبية ساحقة من أعضاء اللجنة.
في معرض شرحه لهذه الخطة، صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "تتألف هذه الخطة من مادة واحدة وستة بنود، وقد وُضعت بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة في مواجهة شاملة لجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وذلك في لجنة الدفاع بحضور مختلف الجهات، وقد أُقرّت بأغلبية ساحقة من الأصوات".
وأوضح رضائي: "في الفقرة الأولى من هذه الخطة، يُلزم كلٌّ من هيئة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بدفع 100% من ميزانية عام 1404 المتعلقة بتعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة، والجزء المتبقي من الميزانية غير الممولة لعام 1403". كما يُلزم الفقرة الثانية هيئة التخطيط والميزانية بدفع 100% من الحصة السنوية من موافقات المجلس الأعلى للأمن القومي المتعلقة بموارد تعزيز القدرة الدفاعية من الوفورات في نفقات الميزانية العامة للبلاد أو من تحويل حصة مبيعات النفط".
وذكّر: في الفقرة الثالثة، يُلزم البنك المركزي بتوفير ما يصل إلى ملياري يورو من الموارد المجمدة أو غيرها من موارد العملات الأجنبية في الخارج أو التي بحوزته على شكل تسهيلات بنسبة صفر بالمائة مع ضمان سدادها من قبل منظمة التخطيط والميزانية، أو، في حال تفويض القائد الأعلى، من موارد صندوق التنمية الوطني إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لتنفيذ خطط الدفاع الطارئة.
وأضاف عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: في الفقرة الرابعة، طُلب من هيئة التخطيط والميزانية التعاون مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لتزويد وزارة الدفاع بما يعادل ملياري يورو للمشتريات الخارجية من المواد الدفاعية الرئيسية بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وبخصوص الفقرة الخامسة من الخطة، قال رضائي: في هذه الفقرة، يُفوض كل من هيئة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بتحويل مليار و500 مليون دولار كمخصصات نفطية إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لدعم الدفاع. كما تنص الفقرة السادسة على تخصيص 30% من الموارد الناتجة عن استخدام الممر الجوي أو النقل الجوي للبلاد سنويًا للجيش لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي.
وأشار إلى أنه بموافقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على هذه الخطة، نتوقع أن تُحل مشاكل القوات المسلحة، وأن يحدث تغيير في وضع مرافقها ومعداتها وسبل عيشها، وأن يُناقش هذا الأمر ويُعالج في جلسة علنية للبرلمان في الجلسات المقبلة.
