پایگاه اطلاع رسانی مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی صافی به تشریح قضیه غصب فدک از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پرداخت که به این شرح است:

سوال: در باب فدک اگر مخالفین ایراد کنند که «از لحاظ موازین قضای مدعای حضرت صدیقه طاهره علیها السلام ثابت نشد با عنایت به اینکه امیرالمومنین علیه السلام در قضیه ادعای امیرالمومنین علیه السلام بر زره نیز به لحاظ فقد دلیل در محکمه قاضی که خودشان گمارده بودند ملاحظه شأن امیرالمومنین علیه السلام و عصمت ایشان را نکرد» چه پاسخی می توان داد؟

جواب: در باب غصب فدک از حضرت زهرا علیها السلام آنچه از ابی بکر و همدستانش صادر شد با موازین قضایی مخالفت صریح داشت و معلوم بود که روش آنها یک روش عادی و سالم و دور از غرض نبود.

مسئله یک مسئله سیاسی خالص و بر اساس اغراض شخص ابوبکر و گروه او جریان پیدا کرد. گروهی که بر خلاف حکم خدا و ابلاغات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خصوصاً در احادیث متواتر و مکرر ثقلین و ابلاغ بسیار رسمی و علنی غدیر می خواستند مسیر خلافت و امامت امّت را از مسیری که به وحی الهی معلوم شده بود تغییر دهند و در مسیر اهواء جاه طلبانه خود قرار دهند.

البته مسیر امامت و خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را کسی نمی تواند تغییر دهد چون به امر خدا معین شده بود و در مسیر خود تا ظهور حضرت بقیه الله و بقای اسلام و عالم تکلیف باقی خواهد ماند.

این گروه می خواستند جریان ظاهری را تغییر دهند و مقاصد خود را اجرا نمایند همان طور که تصرف در ملک شرعی کسی از سوی غاصب به ملکیت شرعیه مالک خللی وارد نمی کند و مال مغصوب در ملک مالک و مغصوب منه باقی است و غاصب مسئول و ضامن است تغییر مسیر خلافت و امامت نیز اختصاص شرعی ولایت را از صاحبان آن در عالم واقع و نفس الامر سلب نخواهد کرد.

مسأله مورد دستبرد، همان زعامت و ریاست ظاهری این مقام واقعی و شرعی است که اهل دنیا و جاه پرستان به آن چشم دوخته و منتهی الآمال و معشوق یگانه آنها است و اهل خدا و صاحبان حقیقی به آن به همان نظری نگاه می کنند که امیرالمومنین علیه السلام در جواب ابن عباس فرمود.[۱]

به شهادت مصادر و مآخذ معتبر این گروه ریاست طلب ـ که از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دست به کار توطئه و تخریب شدند ـ راه سیاست اسلامی را طوری منحرف کردند که در آینده بدترین نظام ها و خشن ترین حکومت ها و بی رحم ترین و بی دین ترین و هرزه ترین و عیاش ترین افراد بر جوامع مسلمانان حاکم شدند.

این گروه که در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موضع خود را علنی می ساختند و در واقعه یوم الخمیس آنگاه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قلم و کاغذ خواست تا برایشان بنویسد آنچه را که هرگز گمراه نگردند و در تکلیف الحاق به جیش اسامه شمشیر مخالفت با خدا و پیغمبر را بر روی لباس بستند و درحالی که بدن پاک حضرت رحمه للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم بر روی زمین بود در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند و سنگ آن بنای کج را بر زمین نهادند.

در ارتباط با آن جریان و توطئه سیاسی که با آن اقدامات سرکوب گرانه و تهدید و تهویل انجام دادند و عمر بن خطاب با آن شدت و خشونت فوق العاده با شمشیر برهنه در کوچه های مدینه مردم را به بیعت با ابوبکر وادار می کرد.

ازجمله تصمیم هایی که در آغاز کار و شاید پیش از هر اقدام گرفتند مصادره اموال یگانه فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سیده زنان اهل بهشت و سیده نساء عالمیان علیها السلام بود زیرا می دانستند با ایثاری که آن بانوی دنیا و آخرت دارد عوائد و محصول این اموال را در راه خدا به فقرای مسلمین و ارباب حوائج بذل و انفاق می نماید.

داشتن چنین موضعی طبعاً یکی از موجبات بقای نفوذ خاندان رسالت در قلوب خواهد بود. از این جهت تصمیم گرفتند آن امکانات مالی و مادّی را از آنها بگیرند و دست آنها را از اعانت و یاری به مردم کوتاه نمایند.

هیچ مصلحتی غیر از مصلحت بر کرسی نشاندن حزب عمر و ابوبکر و ابوعبیده و… غصب فدک در بین نبود. وضع به طوری غیرعادی و زیر اختناق و فشار و اعمال نیرنگ های گوناگون جریان داشت که کسی نتوانست بگوید یا اگر کسی گفت به سخنش اعتنا نکردند.

به فرض که فدک ملک شخصی حضرت زهرا علیها السلام نباشد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را برای استفاده از عوایدش یا هر مصلحت دیگر به او واگذار کرده باشد چرا و چگونه به مجرد رحلت آن حضرت ناگهان مصلحت تغییر کرده و بر عمل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که به فرمان خدا انجام داده بود خط نقض و ابطال کشیده می شود؟

آیا اگر فدک در اختیار عایشه یا حفصه بود ابوبکر و عمر با آنها این گونه معامله می کردند؟ یا حتماً آن را تایید می نمودند و اگر همه مسلمانان هم استرداد آن را درخواست می کردند به عذر اینکه عمل پیغمبر خدا غیر قابل نقض است به تقاضای آنها اعتنا نمی کردند؟

حاصل اینکه مسئله مسئله ساده نبود مسئله ریاست و حکومت بود و تصدیق فاطمه زهرا علیها السلام مفهومش اعلان بطلان همه آن نیرنگ ها و توطئه ها و اسباب چینی های آن عده معلوم الحال بود.

ما فعلاً وارد بحث در این مطالب و اسرار اعمال و توطئه های این عدّه و جریان سقیفه نمی شویم و فقط موضوع را از نظر فقه القضا مورد نظر و ملاحظه قرار می دهیم:

قدر مسلم این است که فدکی بوده است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان خدا آن را به حضرت زهرا علیها السلام واگذار نموده است.

ظاهر این عمل اعطا و بخشش و واگذاری و تملیک است و هیچ کس هم نه خود حضرت فاطمه علیها السلام و نه مردم دیگر غیر از این، احتمال نمی دادند. اعطای الهی بود و سلب این اعطا و بازگرداندن آن نیاز به وحی داشت یعنی می خواهم بگویم شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم بدون وحی الهی و امر خدا به باز پس گرفتن آن مأذون در استرداد آن نبود برنامه ای بود که به وحی و حکم خدا انجام شده بود و تغییر آن برای احدی مجاز نبود.

بنابراین واضح بود که احدی بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و قطع نزول وحی صلاحیت استرداد فدک را از حضرت زهرا علیها السلام ندارد.

مع ذلک ما این جریان استرداد فدک را در یک محیط پایین تر از مقام ارفع رسالت و قدس مقام حضرت صدیقه کبری علیها السلام به شرح ذیل بررسی می کنیم:

الف. هر محاکمه و مرافعه ای را سه رکن اساسی تشکیل می دهد:

اول. مدعی (خواهان)

دوم. مدعی علیه (خوانده شده)

سوم. قاضی و حاکم (دادرس)

همان طور که مدعی و مدعی علیه باید متعدد باشد مدعی و قاضی و همچنین مدعی علیه و قاضی باید متعدد باشند و تعدد عنوان با وحدت مضمون کافی نیست مثلاً نمی شود شخص به عنوان ولایت بر صغیر علیه خودش اقامه دعوی نماید یا علیه ولی صغیر از جانب خودش که همان ولی صغیر است اقامه دعوا نماید.

در این جریان غصب فدک ابوبکر با اینکه خود مدعی بوده و به عنوان اینکه حکومت بر مردم دارد ادعا داشته است چگونه خود را قاضی می خواند و از حضرت صدیقه علیها السلام شاهد می خواست تا بین خودش و آن حضرت حکم کند؟

ب. علی القاعده و به طور متعارف باید فصل مخاصمات و مرافعات در محکمه ای صورت بگیرد که متخاصمان و دو طرف دعوا صلاحیت آن را قبول داشته باشند و مدعی باید در چنین محکمه ای اقامه دعوا نماید درحالی که نه چنان محکمه ای وجود داشت و نه حضرت زهرا علیها السلام کسی را غیر از علی علیه السلام صالح برای قضا و داوری می دانست.

ابوبکر هم که معلوم بود ـ با اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود: «أَقْضَاکُمْ عَلِی»[۲] ـ این داوری را به نزد علی علیه السلام نمی برد و خودش هم تا آن زمان کسی را برای قضا معین نکرده بود و اگر هم معین کرده بود حضرت صدیقه علیها السلام آن تعیین را شرعی نمی دانست و صلاحیت ناصب و منصوب را ردّ می فرمود.

ج. اگر گفته شود: ابوبکر خود را زمامدار مسلمین می دانست و به خود حق می داد که هم از سوی مسلمین اقامه دعوی نماید و هم به عنوان ولی امر مسلمین به قضا و داوری بنشیند.

جواب این است که بنابر مبنایی که ابوبکر و همدستانش عرضه می داشتند می خواستند مشروعیت حکومت را به عنوان اجماع امت یا اهل حلّ و عقد عنوان کنند درحالی که تا زمان غصب فدک اجماع امت به اتفاق شیعه و سنی محقق نشده بود زیرا به اجماع همه مورخین تا فاطمه زهرا علیها السلام زنده بود جمعی از شخصیت های معروف از بنی هاشم و غیر ایشان ـ که همه از اهل حل و عقد و نظر بودند ـ با ابوبکر بیعت نکردند و تا آن حضرت زنده بود نتوانستند با همه شدت و غلظتی که داشتند از این افراد سرشناس بیعت بگیرند. از دیگران هم که بیعت گرفته بودند بسیاری به تهدید و ارعاب بود.

بنابراین به مبنای خود آنها حکومت رسمیت شرعی و قانونی نیافته بود که این گونه تصرفات و سایر مداخلاتش در امور، شرعی و قانونی باشد.

د. ما انکار نمی کنیم که اگر حکومت شرعی باشد حاکم می تواند هم بین الناس در مرافعاتشان حکومت کند و هم از طرف مسلمین اقامه دعوا نماید اما در قضیه واحده این منطقی نیست و در سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سابقه نداشت که در قضیه واحده حاکم هم مدعی باشد هم قاضی. علاوه بر آنکه با لزوم جزم مدعی در ادعاء و جواز حکم قاضی به علم خود نیز منافات دارد.

هـ. اشکال مهم دیگر این است که ابوبکر اگر خود مدعی و قاضی بود ـ چنان که در این واقعه عمل کرد ـ اگر جزم داشت که فدک ملک مسلمین است و حضرت صدیقه کبری علیها السلام ـ با مقام عصمت و طهارتش ـ به ناحق ادعای ملکیت آن را می نماید، چرا از آن حضرت مطالبه بینه کرد و به علم خود عمل نکرد؟ و اگر جزم نداشت و احتمال می داد که حق با آن حضرت باشد چگونه و چرا ادعا کرد و فدک را متصرف شد؟ درحالی که مدعی باید در ادعای خود به حقانیت خود جزم داشته باشد.

استصحاب بقای مالکیت اگر در اینجا جاری باشد فقط این اثر را دارد که ذی الید مدعی شناخته شود و از او بینه مطالبه گردد اما اصل طرح دعوا و استماع آن علیه ذی الید به مجرد استصحاب مسموع نیست. مثلاً اگر خانه پدر زید در ید عمرو باشد که مدعی خرید آن خانه از پدر زید باشد و زید بخواهد به مجرد اینکه این خانه قبلاً ملک پدرم بوده است و به استصحاب مالکیت سابقه بدون ادعای جزمی غصبیت و عدوانی بودن آن در ید عمرو ادعای نماید، ادعای او مسموع نمی شود.

به این ملاحظات معلوم می شود که موازین قضایی در غصب حق زهرای اطهر علیها السلام رعایت نشده است و عقده ها و حسادت ها و کینه های جاهلیت و جاه طلبی های منافقین ـ که در وجود چند نفر به خصوص آن دو نفر تبرّز و تمرکز یافت ـ موجب این ستم ها به دختر مظلومه حضرت امام المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم شد.

پس از تمام این نکات و ملاحظات آنچه نفاق این توطئه گرها را اثبات می نماید و ایمان صادق آنها را به وحی و رسالت زیر سوال برده است این است که آیا اینها در صداقت و طهارت حضرت زهرا علیها السلام بعد از آن همه تنصیصات و تصریحات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از نزول آیه تطهیر و آن اعلام های مکرر که زهرا علیها السلام از اهل بیت علیهم السلام است و از اهل آیه تطهیر است و سیده زنان عالمیان و سیده زنان اهل بهشت است و و و… شک داشتند. اگر شک داشتند، پس شک آنها با ادعای ایمان به خدا و رسول چگونه قابل قبول است؟ و اگر شک نداشتند پس این معاملات و این ظلم ها را که مرتکب شدند چگونه جواب می دهند؟

و پس از همه اینها آیا این بود مزد رسالت پیغمبری که آن همه رنج و اذیت و زحمت و مرارت را در راه هدایت این مردم متحمل شد که پاره تن او را این گونه برنجانند؟

آیا اگر فدک ملک مسلمین بود همان طور که به امر خداوند متعال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به حضرت زهرا علیها السلام واگذر کرده بود ابوبکر هم آن را واگذار می کرد و به خدا و پیغمبر تأسّی می نمود کسی از مسلمانان به او اعتراض می کرد؟

یقیناً هیچ مسلمانی ـ مگر همان عده ای که بودن فدک را در اختیار زهرا علیها السلام مخالف سیاست های خود می دانستند ـ راضی به استرداد فدک از آن حضرت نبود. وَسَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ‏.

و. قیاس جریان غصب فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا علیها السلام با دعوای امیرالمومنین علیه السلام بر زره قیاس مع الفارق بل مع الفوارق است؛ زیرا:

اولاً: در آن دعوا از ذی الید بینه خواسته نشده است تا خلاف قوانین قضایی عمل شده باشد اما در دعوای ابوبکر بر حضرت زهرا علیها السلام از آن حضرت که ذی الید بود بینه خواسته شد.

ثانیاً: چنان که گفتیم از هر نظر محاکمه عادی و سالم و مستقیم نبود و یک برخورد به تمام معنی سیاسی بود نه یک محاکمه واقعی و حقیقی.

ثالثاً: شریح قاضی اگرچه در عصر امیرالمومنین علیه السلام هم قاضی بود اما او از بقایا و عمّال همان رژیمی بود که غصب فدک از حضرت سیده النساء علیها السلام نمود و امیرالمومنین علیه السلام به ملاحظاتی به عزل او مبادرت نورزید اما برای انفاذ احکام او ترتیبی مقرر کرد که حقوق مردم ضایع نشود.

علی هذا از مثل او نمی توان انتظار داشت که با دعوای امیرالمومنین علیه السلام برخورد مناسب نموده و از دعوای آن حضرت علم به واقع پیدا کند و حکم کند. اگر حاکم مالک اشتر یا عمار یاسر یا سایر اصحاب عارف به مقام حضرت بودند به علم خود حکم می دادند. ولی بعد از اینکه آن اساس و شالوده ریخته شد که از حضرت زهرا علیها السلام فدک را غصب نمودند و طهارت و صداقت و عصمت منصوصه و مسلّمه آن حضرت را رعایت نکردند معلوم است جریان قضا بر همین منوال استقرار می یابد و از امیرالمومنین علیه السلام نیز در این واقعه که ذی الید هم نبوده است به طریق اولی بینه می طلبیدند.

مع ذلک احتمال می رود سرّ اینکه حضرت (بر تقدیر صحت سند این حدیث) به این داوری شریح اعتراضی نکرد این بوده است که یا خود حضرت به او دستور داده بود که این گونه عمل نماید تا سبب تألیف قلب آن شخص به اسلام و رغبت او به ایمان شود چنان که شد و ایمان آورد و یا اینکه چون ملاحظه فرمود این برخورد قاضی سبب اقبال او به اسلام می گردد آن داوری را پذیرفت.

خلاصه اینکه این دو واقعه را که نخستین آن از هر لحاظ در نهایت اهمیت و معلول یک توطئه بزرگ سیاسی بوده و دوم یک واقعه ساده ای است که از آن هم بزرگواری امیرالمومنین علیه السلام مشهود است نباید به هم قیاس کرد.

وَالْـحَمْدُ للهِ أَوَّلاً وَآخِراً، وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ‏.

پی نوشت ها:

۱. نهج البلاغه، خطبه ۳۳ (ص۷۶).

۲. این روایت مورد اتفاق فریقین است و در کتب عامه ازجمله ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱۲، ص۱۳۵؛ طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳؛ احمد بن حنبل، مسند، ج۵، ص۱۱۳ آن را نقل کرده اند. ابن ابی الحدید می گوید: قَدْ رَوَتِ الْعَامَّهُ وَالْخَاصَّهُ قَوْلَهُ‏: «أَقْضَاکُمْ عَلِی». شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۸.