تمكن آلاف المتظاهرين أمس من الدخول لفترة قصيرة إلى مقر الحكومة، في محاولة من السلطات لتهدئة الأجواء على الأقل مؤقتاً، مع اقتراب عيد ميلاد الملك الموافق يوم غد الخميس.
وبعد محاصرة مقر الحكومة ــ رمز السلطة، لأيام، تمكن المتظاهرون من عبور الحواجز والتجوال فيه والتقاط صور داخله والتعاطف مع الشرطيين، قبل الخروج طوعاً، كما فعلوها قبل أيام مع مقر جيش المشاة. لكن قائد المتظاهرين سوثيب ثوغسابان لم يبد أي تراجع بعد أكثر من شهر على بداية الأزمة السياسية التي تحولت إلى مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع، وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى في ظروف غامضة وحوالى 250 جريحاً.
وقال سوثيب ثوغسابان أمام أنصاره «إنه انتصار جزئي، لكنه ليس نهائياً، لأن نظام ثاكسين ما زال قائما. لا يمكنكم بعد العودة إلى منازلكم، يجب علينا أن نواصل النضال»، مضيفاً «بعد عيد ميلاد الملك، سنستأنف النضال».
وتطعن المعارضة التي جمعت 180 ألف شخص في الشوارع في سلطة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا وتتهمها بأنها دمية بين يدي شقيقها ثاكسين الذي أطاحه انقلاب في 2006.
وقد لعبت رئيسة الوزراء حتى الآن ورقة عدم التدخل، وراهنت على تراجع تعبئة المتظاهرين، وأعربت عن استعدادها للتفاوض، لكنها رفضت بحزم تشكيل «مجلس من الشعب» غير منتخب، واعتبرته فكرة مناقضة للدستور.
وقالت في تصريح تلفزيوني «على رغم أن الوضع السياسي لم يعد بالكامل إلى طبيعته، فقد حصل تقدم».
وكانت مجموعة متشددة من بضعة آلاف المتظاهرين الذين يلجأون إلى العنف أحياناً قد أقدمت خلال الايام الأخيرة على نقل كتل الأسمنت المسلح والأسلاك الشائكة، لكسب مواقع أمام الشرطيين المحاصرين الذين يصدّونهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه، قبل تغيير استراتيجية السلطات أمس. وفتح رئيس شرطة بانكوك الجنرال كمرونويت ثوبكراجانغ أبواب مقره العام أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين أمامه، لأن المقر «ملك الشعب».
ويقف وراء التظاهرات الحزب الديمقراطي، وهو أكبر تشكيل معارض، لكنه يتمتع بالأغلبية في بانكوك وجنوب البلاد وتسانده عادة نخب العاصمة، الذين يرون في ثاكسين وحركة القمصان الحمر التي تدعمه خطراً على النظام الملكي. وقد تولّى الحزب الديمقراطي الحكم من 2008 إلى 2011 بفضل حل الحزب الحاكم أواخر 2008 بقرار اتخذه القضاء الذي أرغم رئيس الوزراء، صهر ثاكسين، على الاستقالة.
