أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (الصورة) على ضرورة عولمة مكافحة الإرهاب، في وقت هاجم فيه زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت بهتشلي، السياسة الخارجية التي تتبعتها الحكومة والتي تسببت بحسب رأيه في عزل أنقرة. وقال أردوغان، خلال حديث أمام مؤتمر نظمته في طوكيو صحيفة «نيكاي» اليابانية، ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها لليابان، «في الوقت الذي يتعولم فيه رأس المال والتجارة، ويتحول فيه العالم إلى قرية واحدة، لا بد من عولمة مكافحة الإرهاب أيضاً».
وأكد أردوغان أن الإرهاب هو المشكلة الأهم التي يواجهها العالم حالياً، وأكثر المسائل العالمية حاجة إلى حل عاجل.
من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أنه لا يمكن عضو الحزب أن يستمر نائباً في البرلمان التركي لأكثر من ثلاث دورات انتخابية، قال أردوغان «هذه هي الفترة الثالثة لي كنائب في البرلمان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من زملائي في الحزب، وبناءً على هذه اللائحة فإن مهمتنا في البرلمان تنتهي في هذه الفترة الثالثة».
وأكد أردوغان أن العمل السياسي لا تتم ممارسته فقط من خلال البرلمان، قائلاً إنه يمكن ممارسة السياسة عبر الحزب بوسائل أخرى، في حين يقوم أعضاء آخرون في الحزب بمهمة العمل البرلماني.
في إطار آخر، رأى زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت بهتشلي، أن السياسة الخارجية التي اتبعتها حكومة رجب طيب أردوغان، خلال العام الماضي، سبّبت عزلة لتركيا.
وادّعى بهتشلي، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، أن تركيا تراجعت سمعتها على الصعيد الدولي، مستشهداً بتراجع العلاقات مع مصر خلال عام 2013، فضلاً عن تصاعد الخلافات بين تركيا والعراق، وتأسيس علاقات تفتقد عوامل الثقة مع إيران، حسب توصيفه.
وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، قال بهتشلي، زعيم ثاني أكبر حزب معارض:» من وجهة نظرنا، فإن رئيس الوزراء أردوغان أساء استخدام منصبه، وهو يبدي تسامحاً وتفهّماً حيال المرتشين، بينما يتعامل دون إنصاف مع موظفي الأمن والقضاء»، مشيراً إلى أن «حلقة البطالة والفقر والفساد تتوسع أكثر مع مرور الوقت، في ظل حكومة العدالة والتنمية»، حسب زعمه.
وفي معرض تعليقه على ادّعاءات الفساد الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، لفت بهتشلي إلى أن «كل شيء واضح للعيان، الحكومة ضلت طريقها في نفق الفساد، ولا شك أن الادعاءات كثيرة، لكنها خطيرة للغاية»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن إدانة أحد من دون صدور قرار نهائي من القضاء.
وفي تطورات قضية الفساد، سرّحت الحكومة التركية 350 شرطياً، بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية.
ونقلت وكالة «دوغان» للأنباء عن مرسوم صدر ليل الاثنين ــ الثلاثاء أن بين المقالين قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة والتهريب ومكافحة الإرهاب، ونقل بعضهم إلى مناصب أخرى منها إدارات المرور أو في الأقاليم، في وقت امتنعت فيه شرطة أنقرة عن التعليق.
إلى ذلك، ذكرت شبكة «سي.أن.أن.» الناطقة بالتركية أن الادعاء وسّع تحقيقاته مع اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين، من بينهم مسؤولون عموميون، في إطار تحقيق في أنشطة ميناء في إقليم أزمير المطل على بحر إيجه.
وفي سياق الأزمة، قال وزير المال التركي محمد شيمشك إن حالة عدم اليقين الناتجة من فضيحة فساد في تركيا قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الأجل القريب.
وذكر شيشمك أيضاً أن تركيا تتخذ إجراءات للحفاظ على الطلب المحلي عند مستويات معقولة من دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، ما يدعم السياسة النقدية الحالية للبنك.
