قال وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية اذا طلب منه الشعب ذلك وبناء على تفويض من الجيش.
ولفت السيسي خلال ندوة في القاهرة إنه قد يضطر الى الترشح، اذا شعر بأن الشعب يريده، مشدداً على أن بلاده على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر العالم نتائجها، وداعياً المصريين الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور.
وانتهت اللجنة العليا للانتخابات من توزيع 13 ألفا و867 قاضياً للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية، فيما منحت حق مراقبة الاستفتاء لـ67 مركزاً ومنظمة محلية ودولية.
واشار المستشار الاعلامس للمجلس القومي لحقوق الانسان امجد فتحى، ان المجلس انشأ غرفة مركزية لمراقبة الانتخابات، وغرفة في المقر الرئيسي للمجلس لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بعملية التصويت.
وكثفت القوى والاحزاب السياسية الداعمة للتصويت بـ«نعم»، من عقد الحملات وتنظيم المؤتمرات لحث الشعب على المشاركة في الاستفتاء.
في المقابل يواصل التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء، وحشد التظاهرات فيما حملت الجماعة السلطة المسؤولية الكاملة في حالة حدوث اي اعمال عنف خلال الاستفتاء.
وقبل يومين من اجراء الاستفتاء اتخذت القوات المسلحة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين العملية بأكثر من مئة وستين ألف ضابط ومجند على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للإنتخابات وباقي الأجهزة المعنية.
