المجلس الوطني السوري يسعى لكسب اعتراف دولي على نسق ماحصل مع المجلس الانتقالي الليبي... فهو من جانب يعلن رفضه لأي تدخل اجنبي يمس بالسيادة السورية ومن جانب اخر يؤكد، في بيانه التأسيسي، ان " ذلك لا يتعارض مع طلب حماية دولية للشعب السوري".
بعد مخاض تفاوضي طويل تخللته اشتباكات بالأيدي والألسن، وُلدت قيادة "المجلس الوطني السوري" في اسطنبول، من دون أن تكون مكتملة الصفوف، بما أن طيفاً كبيراً من معارضي الداخل لا يزال خارجها، وهو ما يرجّح أن يكون عنوان عمل "المجلس" مستقبلاً، إضافة إلى سعيه لنيل اعتراف دولي على نسق ما حصل مع "المجلس الانتقالي الليبي".
الولادة القيصرية كانت أصعب بالطبع لو استمرت المفاوضات مع "معارضة الداخل" المنضوية تحت لواء "هيئة التنسيق الوطني الديموقراطي". غير أنّ العناوين الرئيسية للبيان التأسيسي يمكن أن تترك مجالاً لانضمام أطراف معارضة جديدة، وخصوصاً بعدما أعلن قارئ البيان "برهان غليون"، أنه يتضمن رفضاً قاطعاً لأي تدخل خارجي يمسّ بالسيادة السورية، وإن كان أشار إلى أن ذلك لا يتعارض مع طلب حماية دولية للشعب السوري.
في الخطوط العريضة للبيان التأسيسي، بدا واضحاً السعي الملحّ لواضعيه لنيل تأييد معارضة الداخل أولاً على اعتبار أن نيل الاعتراف الدولي أسهل.
أما بالنسبة إلى الهيكلية التي خرجت بها تشكيلة "المجلس"، فقد أشارت مصادر دبلوماسية في دمشق إلى أنها تعبير عن اتفاق خماسي الأضلاع، أركانه: الولايات المتحدة وتركيا والإخوان المسلمون والتيار الليبرالي والقومي؛ وقد اختير رجل من الصف الأول للإخوان ليمثل التنظيم الإسلامي السوري الأكبر، وهو "المراقب العام محمد رياض الشقفة".
غليون، الذي عانى مؤسسو "المجلس" لاستمالته، نال "شرف" تلاوة البيان والإجابة عن أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعات مغلقة دامت يومين في إسطنبول، وهو ما فهمت فيه وكالة "أسوشييتد برس" إيلاءه دوراً قيادياً، بما أن التشكيلة القيادية التي اتفق عليها خلت من منصب رئيس، إذ سيتم اختيار منصب الأخير بالتداول بين الأطراف المكونة التي أوضح غليون أنها بالأساس "الليبراليون والأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديموقراطي، والإخوان المسلمون ولجان التنسيق المحلية وأكراد وأشوريون".
وفي التفاصيل، فقد أعلن غليون أن "المجلس الوطني يمثّل إطاراً موحدا للمعارضة السورية، ويضم كل الأطياف السياسية، ويشكل العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويوفر الدعم اللازم لتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه، وإقامة دولة مدنية من دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي، وهو سيبقى مفتوحاً أمام جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها" على حد تعبير غليون.
ورداً على سؤال عن السعي إلى الاعتراف الدولي بالمجلس، أكد غليون أن "تشكيل المجلس كان أصعب، والاعتراف الدولي سيكون أسهل؛ فالدول العربية والأجنبية تنتظر إطاراً (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماما".
وفيما أكد غليون أنه يتوقع انضمام تيارات سورية أخرى إلى المجلس، فإنه امتنع عن ذكر أسماء أعضاء المجلس الذين يمثلون معارضة الداخل "لأسباب أمنية".
وشدد غليون على أن المجلس "يرفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية"، لكنه طالب من اسماهم بـ "المنظمات والهيئات الدولية المعنية" بتحمل مسؤولياتها "تجاه الشعب، والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه، ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام غير الشرعي"؛ عبر كل الوسائل المشروعة، ومنها تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي.
ودان بيان المجلس الوطني السوري بقوله "سياسات التجييش الطائفي الذي يدفع البلاد نحو الحرب الأهلية والتدخل الخارجي" مطمئِناً إلى أنه يسعى إلى الحفاظ على وحدة سوريا وعلى مؤسسات الدولة، ولا سيما مؤسسة الجيش".
وفي السياق، أفاد مراسل قناة “روسيا اليوم” بأن أعضاء المجلس اتفقوا على القيام بجولة عربية ودولية لنيل الاعتراف بالمجلس تبدأ بالعاصمة المصرية القاهرة.
ولم يصدر عن مكونات "هيئة التنسيق الوطني الديموقراطي"، الإطار الأوسع لمعارضة الداخل، أي تعليق على الاتفاق على هيكلية "لمجلس الوطني"، باستثناء تصريح لعضو الهيئة، "حسين العودات"، الذي رأى في حديث مع "روسيا اليوم"، أن "توحيد المعارضة، ولو جزئياً، هو أمر مفيد"، قبل أن يستدرك أن "اجتماع اسطنبول لا يمثل المعارضة، لأن معارضة الداخل ممثلة بهيئة التنسيق الوطني وهي تمثل ١٥ حزباً سورياً معارضاً، إضافة الى شخصيات وطنية، لم تمثّل في اجتماع اسطنبول أصلا".
وكان العضو في "المجلس الوطني السوري" خالد خوجة قد أوضح أول أنه وزملاءه يجرون "مناقشات منذ بضعة أيام مع برهان غليون، ومع أكراد ومندوبين عن العشائر. كما صدر بيان عن "لجان التنسيق المحلية" التي تمثل ناشطين معارضين ميدانيين، جاء فيه أنه "بعد اجتماعات دامت يومين، شاركت فيها قوى إعلان دمشق وجماعة الإخوان المسلمون والهيئة الإدارية المؤقتة للمجلس الوطني السوري وعدد من القوى والأحزاب الكردية والمنظمة الآشورية والهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى للثورة السورية والدكتور برهان غليون، اتفق على إنشاء المجلس الوطني على أساس المشاركة المتساوية بين هذه المكونات". وذكرت مصادر دبلوماسية في دمشق أن "تنامي قوة المجلس الوطني السوري ناجم على ما يبدو عن اتفاق بين الأميركيين والأتراك والإخوان المسلمين، واتحاد الاتجاهات الثلاثة: القوميون والليبراليون والإسلاميون".
ورغم أن المجلس، الذي تأسس في إسطنبول أواخر شهر آب الماضي، ونال "ترحيبا" من باريس وواشنطن، يضم في صفوفه ١٢٠ شخصية، يعيش نصفهم تقريباً في سوريا، إلا أن ذلك لم يحل دون توجيه بعض أركان المعارضة سهام نقدها إلى أدائه وطريقة عمله واستبعاده لجاناً وهيئات فاعلة داخل سوريا.
ورأت وكالة "أسوشييتد برس" أن في تأسيس قيادة "المجلس” الخطوة "الأكثر جدية لتوحيد المعارضة المنقسمة على نفسها" بحسب تعبير الوكالة.
دعم استخباراتي قطري – تركي “للمجلس الوطني السوري”
ويأتي إعلان المعارضين السوريين لمجلسهم الجديد في اسطنبول بعد جهد مشترك وتنسيق كامل على كل الخطوات بين ضباط المخابرات القطرية والتركية الذين عملوا على تذليل الخلافات والتباينات وتأمين كل وسائل الدعم اللوجيستي للمعارضين عبر رصد قطر موازنة تفوق الـ١٠٠ مليون دولار لتغطية حركة المعارضين، فيما امنت المخابرات التركية مكان عقد المؤتمر، واعطت اوامر مهمة للمعارضين بالتنقل بحرية على كل الاراضي التركية واقامة نشاطات في المناطق المجاورة للحدود التركية – السورية.
هذا الغطاء التركي – القطري بدعم من الولايات المتحدة الاميركية ومجلس التعاون الخليجي للمعارضين سيؤدي حتما الى زيادة التوتر في العلاقات التركية – السورية بعد ان قدمت اسطنبول عاصمتها التجارية للمؤتمرين، كما ان تركيا ستحاول تأمين التواصل بين المعارضين في اراضيها والمعارضين داخل سوريا وهذا ايضا سيكون عاملا تفجيريا كبيرا بين البلدين.
فبعدما كان العراق والاردن يؤمنان الغطاء للاخوان المسلمين وتحركاتهم في سوريا في السبعينات من القرن الماضي، تحول هذا الدور اليوم الى تركية وقطر. واللافت ايضا ان مؤتمر المعارضين في اسطنبول برئاسة برهان غليون المقيم في فرنسا يسيطر عليه الاخوان المسلمون، حيث تولى القيادي في الاخوان المسلمين محمد رياض الشقفة بالتعاون مع المخابرات القطرية والتركية تنظيم الاعمال وادارة المداخلات، علما ان المؤتمر يضم بأغلبيته الساحقة قيادات الاخوان المسلمين الذين يشكلون القيادة الحقيقية للمجلس الوطني ويديرون اعماله ولجانه حيث تولى معظم رئاسات اللجان قيادات الاخوان المسلمين.
وقد طالب البيان بحماية دولية للشعب السوري، علما ان المؤتمر اتخذ قرارا "بعسكرة الاحتجاجات" وتحويلها الى عمل مسلح يديره ضباط من المخابرات القطرية والتركية.
