الضفة الغربية التي تقضم عملياً شيئاً فشيئاً، ستصبح المستوطنات الإسرائيلية على أراضيها شرعية وجزءاً من إسرائيل. أي أن هذه المستوطنات وسكانها سيتحولون مع القانون الجديد مثلهم مثل سكان تل أبيب أو حيفا. 

اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع برئاسة تسيبي ليفني كانت قد أقرّت الأحد مشروع قانون بإحلال القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية. 

المشروع الذي لاقى معارضة 4 وزراء، ومنهم ليفني، من أصل 10، غير قانوني. ما يسمى بـــ "قانون انتفاع المستوطنات من كافة القوانين الإسرائيلية" يعني بكل بساطة، أن على الفلسطينيين ألا يحلموا بدولة لهم. وأن مساعيهم لإقامة دولة عليهم أن ينسوها. 

تقدم إسرائيل على هذه الخطوة بالرغم من عدم شرعية مستوطناتها في الضفة، ومعرفتها بأن الأمم المتحدة والعالم لا يزالان يعتبران مناطق الضفة الغربية التي تحت سيطرة إسرائيل، محتلة. وأن إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في العام 1967. 

شعوان جبارين، مدير "مؤسسة الحق القانونية"، يؤكد أن مشروع القانون إذا صودق عليه في الكنيست سيكون وفقاً للقانون الدولي "محظوراً وغير قانوني ومجرّم. لأن ما يحصل فعلياً هو عملية ضمّ أراضي إقليم محتل في وقت يتعامل القانون الدولي مع القدس والضفة كأراضي محتلة. وبالتالي هذا الضم يعني أن المستوطنات أصبحت جزءاً من الكيان الإسرائيلي". 

القانون الإسرائيلي الجديد يعني أن كل القوانين الإسرائيلية ستسري على المستوطنات أرضاً وسكاناً، بعدما كان يسري على المستوطنين 16 قانوناً، في وقت كانت مهام الأمن والفصل في الخلافات بين المستوطنين فيها موكلة إلى الشرطة والقائد العسكري، أما "اليوم فصار المستوطن في الضفة كأي مواطن إسرائيلي في حيفا أو غيرها" من المدن الفلسطينية المحتلة، والأمر وفقاً لجبارين هو "ضم قانوني واجرائي للمستوطنات في إسرائيل". 

ويفترض أن تكون الخطوة الثانية هي تقديم القانون لمناقشته في الكنيست قبل إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذاً. 

ويشير جبارين إلى أن "هناك نقاش يجري الآن داخل اسرائيل حول ما اذا كان القانون الجديد يشمل الفلسطينيين في الضفة، وهناك 4 وزراء عارضوا هذا القانون وحذروا من أنه سيجلب الضغوط على تل أبيب". 

ويستند النقاش الداخلي الإسرائيلي إلى خلاصة مفادها أن القانون الجديد في حال أقر وأصبح سارياً، فإنه يضرب مبدأ "الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، و"هذا من شأنه أن يخلق مشكلة مع دول العالم"، أو أن يصبح الإسرئيليون أمام خيار آخر أصعب هو "معاملة الفلسطنيين في الضفة كمواطنين إسرائيليين وهذا يهدد الديموغرافيا الإسرائيلية" يوضح جبارين. 

بالمعنى السياسي، يمكن إدراج القانون المذكور، في إطار استبعاد الفلسطينيين عن أي معادلة للحل. في حين أن المستهدف من هذا القانون "هي المنطقة سي في الضفة والتي تشكل 62% من الضفة الغربية" وفقاً لجبارين. 

ويقول إن القانون لن يغير عملياً وفي الوقت الحالي أي شيء في طبيعة الصراع، لكنه مع الوقت قد يؤجج مشاعر الغضب لدى الفلسطينيين لانهم سيكتشفون أنه مفروض عليهم القبول بواقع أن أقصى ما قد يصلون إليه هو "حكم ذاتي في بقعة جغرافية صغيرة أشبه ببلدية كما قال ذات مرة وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون".