غداة تصريح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بأن إيران يمكن أن تصبح «قوة إقليمية ناجحة للغاية»، إذا وافقت على اتفاق طويل الأمد لكبح برنامجها النووي، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، إضافة تسعة أشخاص وشركات على لائحتها السوداء، لاتهامهم بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، «بسبب برنامجها النووي أو بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان في طهران».

وكان أوباما قد صرح في مقابلة مع «الإذاعة الوطنية» (ان. بي. آر) سجلت في البيت الأبيض في 18 كانون الأول ومن المقرر أن تذاع هذا الأسبوع، بأن «أمامها (إيران) فرصة للتصالح مع العالم»، مضيفاً أن عليها أن تنتهز فرصة التوصل لاتفاق يمكن أن يرفع العقوبات التي تصيب اقتصادها بالشلل. وقال: «لأنها إذا فعلت ذلك فسيكون هناك مواهب وموارد وتطور داخل إيران وستصبح قوة إقليمية ناجحة للغاية تلتزم أيضاً بالمعايير والقواعد الدولية وسيكون هذا من مصلحة الجميع».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يعترف «بمخاوف (إيران) الدفاعية المشروعة» بعدما «عانت حربا مروّعة مع العراق» في الثمانينات، لكنه انتقد طهران بسبب «مغامراتها ودعمها لتنظيمات مثل جماعة حزب الله والتهديدات التي توجهها لإسرائيل».
وردا على سؤال بشأن احتمال فتح سفارة في طهران، خلال السنتين الباقيتين من ولايته الرئاسية، قال أوباما: «أنا لا أقول أبداً أبداً، إلا أنني أعتقد أن هذه الأمور لا بد أن تجري على مراحل».
وفي أول ردّ إيراني على ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مرضية أفخم، أمس، أن «المفاوضات بين أميركا وإيران كُرست للموضوع النووي»، مشدّدة على أن «قضية إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران وواشنطن غير مدرجة في أجندتها».
ورغم تصريحات أوباما وتأكيد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، أن المفاوضات ستستأنف في 15 كانون الثاني على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، إلا أن وزارة الخرانة الأميركية أعلنت، في بيان، إضافة تسعة أشخاص وشركات متّهمين بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، موضحة أن خمسة من هؤلاء يشتبه بتقديمهم «دعماً مادياً ومالياً أو تكنولوجياً» يسمح بشراء سندات خزينة أميركية لمصلحة الحكومة الإيرانية، ما يمثل انتهاكاً للعقوبات. ومن المستهدفين أيضاً شركة للتكنولوجيا اسمها «دوران سوفتوير تكنولوجيز» التي تعاقب بسبب مساهمتها في «الرقابة» التي يمارسها النظام الإيراني.
وشدّدت السلطات الأميركية على أن هذه العقوبات تندرج ضمن إطار قانوني موجود ولا تتعلق بإجراءات جديدة تستهدف طهران، في الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف محاربة الإرهاب، ديفيد كوهين: «لا نؤيد عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي بينما المفاوضات جارية»، مضيفاً «نحن واضحون في أقوالنا وتصرفاتنا من حيث الاستمرار في تطبيق العقوبات الموجودة».
وفي هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده «على استعداد لأيّ نتيجة تتمخّض عن المفاوضات النووية»، مشيراً إلى أن «الجولة المقبلة ستستأنف في 15 كانون الثاني على مستوى مساعدي وزراء الخارجية».
وافادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، نقوي حسيني، أوضح أن «اللجنة عقدت اجتماعاً بحثت فيه المفاوضات النووية والقضايا الإقليمية بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف».
وأضاف أن «ظريف أوضح أن المفاوضات مستمرة وحسب توجيهات قائد الثورة الإيرانية فإننا نقبل أي اقتراح منطقي وفي غير تلك الحالة فإننا على استعداد لقبول أي نتيجة».