حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى نقل القوات العسكرية المصرية المنتشرة في رفح، على الحدود مع قطاع غزة، إلى الحدود المصرية ـ الليبية من أجل تعزيز المواجهة ضد «داعش»، في وقت لمحت فيه مصادر أخرى إلى «التسلح النوعي» والصفقات الجديدة للقاهرة وعواصم كبرى.
في السياق الأول، ذكر موقع «والا» العبري، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مصر بدأت خلال الأسابيع الأخيرة تخفيف عدد قواتها المنتشرة في «محور فيلادلفيا» ومنطقتي أبو زويد ورفح، المحاذيتين لقطاع غزة، الأمر الذي يثير الخشية من «سيطرة جهات إرهابية على المنطقة»، ويؤدي إلى «استئناف العمليات ضد إسرائيل» انطلاقاً من هناك.
ووفق الموقع، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت راضية عن تخصيص الرئيس المصري «إمكانات كبيرة من أجل اقتلاع الإرهاب من سيناء»، وخصوصاً لتدمير أنفاق التهريب بين سيناء وغزة. ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن «مصر تعمل وفقاً لجدول أولويات، وفي هذه المرحلة تعد الحدود الليبية، الطويلة، التهديد الأكبر لها، وهي حدود تمتد لأكثر من ألف كلم، وقابلة للاختراق من عناصر داعش، الذين ينتشرون هناك، ويقتلون المواطنين المصريين»، كما حذر المصدر من أن «انتقال القوات الخاصة المصرية من سيناء إلى الحدود الليبية سيمس الضغط ضد المنظمات الإرهابية، التي قد تتحرك ضد إسرائيل».
مع ذلك، لفت «والا» إلى أنه برغم الخطوة التي أمر بها السيسي، فإن «التعاون بين تل أبيب والقاهرة في مواجهة الإرهاب كان مجدياً ووثيقاً، خلال العام الماضي... يمكن القول إنه أكبر بعشرات المرات مما كان عليه إبان فترة حكم حسني مبارك. فإذا كان المسؤولون المصريون في زمن مبارك يكذبون على نظرائهم الإسرائيليين في ما يتعلق بمعالجة الأنفاق، فإن مصر اليوم مصممة على اقتلاع الإرهاب بكل أنواعه».
كذلك ذكر الموقع العبري أنه في موازاة التعاون المثمر مع القاهرة، ثمة سبب مصري لقلق إسرائيلي يتعلق بصفقات السلاح النوعي التي تسعى مصر إلى إبرامها. فبرغم الشعور الإسرائيلي بأن «السيسي يمكن الاعتماد عليه، فإن هناك تساؤلات تتعلق بنياته المستقبلية، وذلك على خلفية التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، والحرارة المنبعثة في العلاقات بينها وبين موسكو».
صحيفة «يديعوت أحرونوت» أثارت، أمس، قضية التسلح النوعي للجيش المصري، متسائلة عن غياب الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن. وأشار محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، أليكس فيشمان، إلى التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وصول بطاريات صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز «أس 300» إلى مصر، موضحاً أنها المرة الأولى التي سينشر فيها هذا السلاح في «دول تحد إسرائيل». ورأى فيشمان أن دخول «أس 300» إلى الشرق الأوسط «يخلق مشكلة غير بسيطة لسلاح الجو الإسرائيلي، لأنه سلاح متطور يغطي أراضي في العمق، ولم تشهده إسرائيل من قبل».
وكانت تل أبيب وواشنطن قد مارستا في السابق ضغوطا على موسكو كي لا تسلم هذا النوع من الصواريخ المتطورة لإيران وسوريا، خشية أن يمثّل تحديا للتفوق الجوي الإسرائيلي. وفي تشرين أول الماضي، نشرت مجلة «جينس»، المتخصصة في شؤون الطيران والفضاء، تقريراً قالت فيه إن مصر ستشتري من روسيا منظومة صواريخ أرض – جو «أس 300» من النوع المخصص للتصدير، ويصل مداه إلى 200كم. وبحسب المجلة، يبلغ حجم الصفقة نحو نصف مليار دولار.
وفي آب الماضي، التقى السيسي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، حيث اتفقا على صفقة شراء الصواريخ المتطورة. وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في تلك الفترة حظرا على بيع السلاح إلى مصر، على ضوء نظرتها إلى الرئيس المصري، الذي تعدّه قائداً لانقلاب عسكري. وبلغ التقارب بين القاهرة وموسكو ذروته في زيارة بوتين لمصر في شباط 2015، حيث أُبرمت الصفقة وبدأ بعدها توريد العتاد لمصر، وفقاً لوتيرة قدرة الدفع المصرية للروس، وفق التقرير.
وأشار تقرير «يديعوت» إلى صفقات أسلحة أبرمتها وزارة الدفاع المصرية تبلغ قيمتها ستة مليارات يورو مع شركة «داسو» الفرنسية، وتتمحور حول شراء 24 مقاتلة حربية من طراز «رافال». وهذه الصفقة طبقا للصحيفة وليدة الحظر الأميركي، وجاءت على خلفية تأخير توريد طائرات «أف 16» ومروحيات أباتشي لمصر، كانت الأخيرة قد اشترتها ودفعت ثمنها، كما أن القاهرة توشك أن تتسلم في العام المقبل الغواصة الأولى، من أصل غواصتين اشترتهما من ألمانيا. وحتى الآن كان لدى مصر غواصات قديمة من إنتاج الصين، أنتجت في السبعينيات، وتوشك على الخروج من الخدمة.
