تتجه إسرائيل إلى مطالبة الولايات المتحدة بزيادة المساعدات العسكرية التي تقدمها لها بنسبة تتراوح بين الثلث والنصف، لترتفع القيمة السنوية للمساعدات من 3.1 مليارات دولار حالياً إلى ما بين 4.2 و4.5 مليارات دولار ابتداءً من عام 2018. وذكرت مجلة «ديفنز نيوز» الأميركية أن مجموعات عمل مشتركة من الجانبين الإسرائيلي والأميركي بدأت مباحثات أولية حول اتفاقية المساعدات الأميركية لإسرائيل للسنوات العشر التي تعقب انتهاء مدة الاتفاقية الحالية عام 2017.

ووفقاً للاتفاقية الحالية التي وقّعت عام 2007، فإن حجم المساعدات السنوية ارتفع من 2.4 مليار دولار سنوياً إلى 3.1 مليارات دولار، ولكن الأعوام الأخيرة شهدت تقليصاً سنوياً مقداره 155 مليون دولار بسبب التقليص في الموازنة الأميركية.
ولا تشمل المساعدات السنوية التي تقدم بموجب الاتفاقية مساعدات جانبية خاصة بتطوير المنظومات المضادة للصواريخ هي «حيتس» و«العصا السحرية» و«القبة الحديدية»، التي تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار في العام المالي الجاري.
وخلال الأسبوع الماضي، صادقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الموازنات في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2016، وتتضمن تخصيص 487.5 مليون دولار لتطوير منظومات الاعتراض الصاروخي الإسرائيلية، وكذلك تمويل مشاريع إسرائيلية ــ أميركية مشتركة لتطوير حلول تكنولوجية لتشخيص الأنفاق.
وإلى جانب رزمة المساعدات السنوية والمساعدات الخاصة بتطوير منظومات الاعتراض الصاروخي، تحظى تل أبيب بحق استخدام مخازن الذخيرة الأميركية الموجودة في إسرائيل، بما تحتويه من أسلحة متطورة، في حالة الطوارئ. وتبلغ قيمة محتويات هذه المخازن نحو 1.2 مليار دولار.
ونقلت «نيوز ديفيز» عن خبراء أميركيين وإسرائيليين أن الاتصالات الأولية المتعلقة برزمة المساعدات الجديدة للعقد المقبل منفصلة كلياً عن كل رزم التعويضات المحتملة التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديمها إلى إسرائيل في حال توقيع اتفاق نووي بين الغرب وإيران. كذلك فإن الرزمة المقبلة لا صلة لها بأي اتفاقات أمنية محتملة يمكن للبيت الأبيض أن يقدمها إلى إسرائيل في حال توقيع اتفاقية تسوية مع الفلسطينيين تستند إلى حل الدولتين.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيل سابقة أشارت إلى أن دوائر صناعة القرار الإسرائيلية تشهد نقاشات حول الحاجة إلى تغيير الموقف الإسرائيلي المتعلق بالاتفاق النووي المحتمل بين إيران والغرب، وذلك في إطار السعي إلى طلب زيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل.
ووفق تلك التقارير، فإن النقاشات تتمحور حول فرضيتين: الأولى هي أن الكونغرس لن ينجح في منع التوقيع على اتفاق نووي في نهاية المطاف، رغم جهود الإحباط الإسرائيلية. وتشارك جهات إسرائيلية تقدير الإدارة الأميركية بأن الجمهوريين لن يفلحوا في بلورة أغلبية مانعة ضد الاتفاق بعد أن يستخدم الرئيس حق الفيتو ضد مشروع قانون يعارض الاتفاق. والفرضية الثانية هي أنه لا يوجد أي طائل من استمرار الحملة الإسرائيلية المناهضة للاتفاق النووي مع إيران حتى اللحظة الأخيرة، أي حتى موعد التوقيع المزمع في 30 حزيران، وذلك على ضوء الضرر الكبير الذي تلحقه هذه الحملة بالعلاقات الإسرائيلية ــ الأميركية، وخصوصاً بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس مؤخراً.
وطبقاً لمصادر إسرائيلية، ثمة موقف جديد يتبلور في دوائر صناعة القرار في تل أبيب فحواه أنه عوضاً عن مواصلة الهجوم على إدارة أوباما في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، يجب على إسرائيل أن تطلب زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية السنوية بحجة أنها ستحتاج إلى الاستعداد لاحتمال أن «ينقض نظام ایران في مرحلة ما في المستقبل الاتفاق، ويندفع باتجاه المرحلة الأخيرة من تطوير سلاح نووي»، أي إن الموقف الإسرائيلي الذي تجري مناقشة تبنّيه هو أن على إسرائيل أن تسلم بإيران نووية وتستعد لمواجهة هذه الحقيقة.
وكان المدير العام لمنظمة «إيباك»، هاورد كور، قد قال الشهر الماضي خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المنبثقة عن لجنة الموازنات في مجلس النواب الأميركي، إنه على خلفية تنامي التهديدات المحيطة بإسرائيل، سيجب عليها إنفاق 160 مليار دولار على الاحتياجات الأمنية الدفاعية في العقد المقبل.
يشار إلى أن إسرائيل تنفق حالياً نحو 6 في المئة من ناتجها القومي الخام على موازنة الأمن، وهي نسبة تفوق نسبة ما تنفقه الدول الغربية. كذلك طالب كور بأن تقدم الحكومة الأميركية المساعدة لإسرائيل كي تتمكن من تغطية «النفقات الضخمة على احتياجاتها الأمنية».

الأخبار