التقى سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 27/05/2015 م رئيس و أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، و أكد على ضرورة استمرار العمل و السعي الجاد خلال العام الأخير المتبقي من الدورة التاسعة لمجلس الشورى الإسلامي، و عدم التأثر بعامل الانتخابات النيابية المقبلة، معتبراً التواصل و التعاطي مع السلطتين الأخريين و خصوصاً السلطة التنفيذية، و الاهتمام الخاص بقضية الاقتصاد المقاوم، و خصوصاً في مناقشة الخطة الخمسية السادسة و ميزانية العام الإيراني المقبل 1395 هـ ش، و الإصرار على المواقف و الأسس الأصلية للنظام الإسلامي و الثورة الإسلامية، معتبراَ إياها من أهم واجبات نواب مجلس الشورى الإسلامي، و أضاف مؤكداً: مفتاح حل المشكلات الاقتصادية في البلاد و كذلك الملف النووي هو الاعتماد على الإمكانيات الداخلية و الإيمان بالاقتصاد المقاوم، و لا يوجد في البلد طريق مسدود، و سبيل حل المشكلات تقوية الإنتاج الداخلي و مراعاة الانضباط المالي.
و ثمّن آية الله العظمى السيد الخامنئي في هذا اللقاء الجهود و المساعي الجيدة لنواب مجلس الشورى الإسلامي التاسع، و أوصاهم باغتنام فرصة العام المتبقي من دورتهم التاسعة، ملفتاً: احذروا من أن يؤثر عامل الانتخابات في آخر هذه السنة على أقوالكم و سلوككم خلال هذه الفترة، و اجعلوا الحق معياركم الوحيد.
و كانت التوصية الثانية لقائد الثورة الإسلامية لنواب مجلس الشورى الإسلامي هي الاهتمام الخاص بالخطة الخمسية السادسة و الحذر من الابتلاء بآفة الملل و التبرم في السنة الأخيرة من المسؤولية عند مناقشة قانون هذه الخطة.
و قال الإمام السيد علي الخامنئي: قانون الخطة الخمسية السادسة مهم لأن الحكومات مكلفة بالعمل حسب هذه الخطة، و حياة الناس أيضاً تتأثر بهذا القانون.
و كانت توصية الإمام الخامنئي الثالثة لنواب مجلس الشورى الإسلامي حول موضوع التعاطي و التواصل مع السلطتين الأخريين في البلاد و خصوصاً السلطة التنفيذية، حيث قال: تتولى الحكومة مسؤولية التنسيق بين السلطات و الأجهزة الأخرى، و أداؤها الناجح مؤثر في مسيرة سائر الأجهزة و المؤسسات، إذن التواصل مع الحكومة ضروري و يعبر عن التجسيد الحقيقي للتعاطف و وحدة الكلمة.
و أوضح قائد الثورة الإسلامية أن «حسن الظن» أحد لوازم التواصل، منوهاً: لن يحصل التواصل على أساس سوء الظن و تصورات استسلام الطرف المقابل و خيانته و استغلاله، مضافاً إلى أن حسن الظن لا يعني السذاجة و الانخداع.
و تابع آية الله العظمى السيد الخامنئي حديثه بالتأكيد على أن التواصل و التعاطي يختلف عن الابتزاز، مضيفاً: يجب أن يكون الأساس الذي يعتمده النواب و الوزراء في التعاطي، الواجب القانوني و مصالح البلاد و ليس الابتزاز في ما بينهم.
و اعتبر سماحته التعامل المحترم و المؤدب مع الوزراء خصوصاً في اللجان ضرورة أخرى من ضروريات التعاطي و التواصل مردفاً: لا النواب يجب أن يحملوا نظرة مهينة، و لا الحكومة و الوزراء يجب أن تكون لهم نظرة سلطوية. و يجب مراعاة الأدب في كل الأحيان و المراحل.
و كان الاقتصاد المقاوم توصية قائد الثورة الإسلامية الرابعة لنواب مجلس الشورى الإسلامي.
و أشار آية الله العظمى السيد الخامنئي إلى نقطة دقيقة في هذا الخصوص قائلاً: في خصوص موضوع الاقتصاد المقاوم يوجد في البلاد وحدة كلمة و توافق لساني، و لكن يجب أن يحصل أيضاً تعاطف و توافق قلبي، و أن نؤمن إيماناً عميقاً بالاقتصاد المقاوم.
و شدد سماحته على أن مفتاح حل المشكلات الداخلية للبلاد هو الاقتصاد المقاوم و تقوية الإنتاج، مقدراً المصادقة على قانون رفع موانع الإنتاج في مجلس الشورى الإسلامي، و أضاف قائلاً: إذا قوّينا الإنتاج و انتفعنا من الإمكانيات الداخلية، ففضلاً عن حل المشكلات الداخلية، سوف تتذلل قضايا خارجية من قبيل الملف النووي.
و لفت قائد الثورة الإسلامية: ثمة حلول للملف النووي، و كلها منوطة بالاعتماد على الإمكانيات الداخلية و تعزيز الإنتاج.
و تابع آية الله العظمى السيد الخامنئي: في إطار القضايا التي لدينا مع أمريكا و الغرب و الصهيونية، ما عدا الملف النووي، نخمّن تفاعل قضايا متتابعة أخرى من قبيل حقوق الإنسان، لكننا إذا ركزنا على القدرات الداخلية و عالجنا المشكلات الداخلية فإن معالجة تلك القضايا ستكون سهلة.
و قال سماحته مخاطباً نواب مجلس الشورى الإسلامي: على هذا الأساس يجب في مناقشة قانون الخطة الخمسية السادسة و ميزانية العام المقبل، ردم الفراغات الموجودة بنظرة خاصة لموضوع الاقتصاد المقاوم.
و أضاف قائد الثورة الإسلامية: الأعزاء في الحكومة يتحدثون دائماً في خصوص تعزيز الإنتاج عن شحة المصادر المالية. و أنا على علم بهذا الموضوع، و الحظر قد أثر على شحة المصادر المالية هذه، و لكن في مثل هذه الظروف أفلا يجب أن نبحث حل؟
و أكد الإمام السيد علي الخامنئي على وجود سبيل حل ملفتاً: شحة المصادر ليست عقدة لا حل لها، و سبيل حلها هو رسم الأولويات في تخصيص المصادر المالية الداخلية و الانضباط المالي.
و قال سماحته: في مثل هذه الظروف، تنفق أموال في أماكن يجب أن لا تنفق فيها، لذلك على الحكومة و مجلس الشورى الإسلامية و السلطة القضائية و القوات المسلحة، و من خلال إدارة صحيحة و مراعاة الانضباط المالي، أن تقسم المصادر المالية بصورة مناسبة و حسب الأولويات المرسومة.
و ألمح قائد الثورة الإسلامية إلى بعض الأجهزة و المؤسسات خصوصاً في القوات المسلحة التي ضاعفت أداءها و قدراتها من دون أية زيادة في الميزانية، مردفاً: هذه النماذج تشير إلى إمكانية حل القضايا و المشكلات في ظروف قلة المصادر المالية.
و كانت التوصية الأخرى لسماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي لنواب مجلس الشورى الإسلامي الإصرار على المواقف المبدئية للنظام الإسلامي.
و أشار سماحته إلى المواقف المقبولة و الإيجابية، و المتقدمة تماماً في بعض الأحيان، للمجلس التاسع في خصوص القضايا الأصلية المتعلقة بأسس النظام الإسلامي و الثورة، منوّهاً: نهج مجلس الشورى الإسلامي يجب أن يكون دوماً رفع صرح المواقف المبدئية للنظام الإسلامي، و المعيار في هذا الخصوص هو أقوال الإمام الخميني الجليل (رض) و وصيته.
و أكد قائد الثورة الإسلامية: إذا أصرّ مجلس الشورى الإسلامي دوماً على المواقف المبدئية و الأساسية للنظام الإسلامي، فلن يهددنا خطر الانزلاق إلى هاوية نظام الهيمنة السحيقة، و لكن إذا لم يتوفر مثل هذا الصمود لا سمح الله، فإن الأخطار ستزداد.
و استطرد الإمام الخامنئي في حديثه بالإشارة إلى الملف النووي قائلاً: مواقفنا في خصوص القضايا النووية هي نفسها الأمور التي ذكرناها علناً للناس، و نفس هذه الأمور ذُكرتْ بشكل شفهي و تحريري دقيق للمسؤولين. طبعاً للتأكيد و لتبيين المواقف المبدئية، ذُكرتْ بعضُ الأمور بشكل خصوصي و غير علني.
و شدد سماحته على أن المسؤولين و المفاوضين ينهمكون في عمل و سعي صعب، مردفاً: عليهم الإصرار على المواقف المعلنة، و نتمنى أن يستطيعوا تأمين مصالح البلاد و النظام الإسلامي.
و أشار آية الله العظمى السيد الخامنئي في مستهل حديثه إلى الفرص الكبرى لأشهر رجب و شعبان و رمضان، و اعتبر كل المسؤولين في البلاد، بما في ذلك نواب مجلس الشورى الإسلامي، بحاجة إلى تمتين علاقاتهم بالله تعالى، و أضاف قائلاً: علينا من خلال الأدعية الواردة في هذه الأشهر، و زيادة المصاحبة للقرآن الكريم و النوافل من الصلوات، توفير الأرضية لارتباط أقرب بالله سبحانه و تعالى.
و أكد سماحته على أننا جميعاً يجب أن نجيب في محضر الله سبحانه عن أدائنا خلال فترة مسؤولياتنا، و اعتبر السنة الأخيرة من مسؤولية نواب الشعب مهمة، مضيفاً: ينبغي أن نسعى دوماً لأن يكون مسارنا في إطار مراعاة الحق الإلهي و اللسان الصادق و النظرة الحقيقية.
قبيل كلمة قائد الثورة الإسلامية تحدث في هذا اللقاء الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي مقدماً تقريراً عن أعمال و خطوات مجلس الشورى الإسلامي التاسع للأعوام الثلاثة الماضية، قائلاً: تمت المصادقة خلال هذه المدة على 120 قانوناً معظمها باتجاه رفع الاحتياجات الاقتصادية و احتياجات قطاع الإنتاج.
و أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى المصادقة على قوانين رفع عقبات الإنتاج، و مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة، و تأمين البضائع الأساسية للشرائح المحرومة في المجتمع، و قوانين الميزانية في المجلس التاسع، مردفاً: من الأعمال المؤثرة الأخرى لمجلس الشورى الإسلامي التاسع الاهتمام الخاص بقطاع الصحة، و تقوية البنية الدفاعية للبلاد، و توفير الأرضية لتحويل المشاريع نصف المنتهية إلى القطاع الخاص. كما أشار الدكتور علي لاريجاني إلى الأعمال الإشرافية لمجلس الشورى الإسلامي، و أداء ديوان المحاسبات التابع للمجلس، و أداء مركز أبحاث المجلس، و لجنة المادة رقم 90 في المجلس، و هيئة مطابقة القوانين، و أكد بخصوص منحى مجلس الشورى الإسلامي التاسع بشأن القضايا الأساسية و الموضوعات الإقليمية و الدولية: استراتيجية المجلس التاسع هي الدفاع عن الحقوق الشاملة للشعب مقابل الأجانب بناء على الأفكار الأصيلة للإمام الخميني (رض)، و كذلك التركيز على الاقتصاد الداخلي و الملف النووي.