استنكرت القاهرة، اليوم الأربعاء، طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، يناقشه الكونجرس الأمريكي في هذه الفترة، دون تفاصيل.
وبحسب البيان، يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في يوليو/ تموز 2013.
وأعرب أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، عن رفض مصر طرح المشروع على الكونجرس.
وقال إنه “يستنكر مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية”.
كما اتهم مشروع القانون بأنه “يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا”، منوهاً في هذا الصدد بأن مصر لم تشهد “عنفاً طائفياً، وإنما شهدت أحداثاً إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات.
وأشار إلى أنه تم “تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب (لم يسمه) الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة”.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الكونجرس الأمريكي حول الموضوع..
وأعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس/آب الماضي، موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس، كان قد أقره البرلمان المصري.
وأبرز ملامح القانون تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بأقاليم مصر) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة”، ويشمل ذلك عمليات الترميم.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسرعة “الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس المتضررة وفقًا لمواعيد محددة”، وذلك بعد يومين من تفجير استهدف كنيسة، شرقي القاهرة، أودى بحياة 27 وإصابة العشرات، وفق حصيلة رسمية.
وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء.
