أجاز المجلس الوطني السوداني الثلاثاء، بعض التعديلات على دستور البلاد الانتقالي لعام 2005، بأغلبية كاسحة وسط أعضاء المجلس، وقد أوكلت التعديلات الدستورية مهام جديدة للأجهزة الأمنية السودانية، متمثلة بمحاربة الإرهاب وتجارة البشر والأسلحة وجرائم المنظمة الدولية.

وقد أجُريت التعديلات على 14 مادة دستورية، من أبرزها أدوار ومهام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وعلى الحريات الصحفية والسياسية وحريات التعبير.

وقالت نائبة رئيس مجلس الوطني، ورئيسة اللجنة الطارئة لإجراء التعديلات الدستورية، الدكتورة بدرية سليمان، اليوم ، أثناء تلاوتها المواد الدستورية المعدلة في مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة، بالمجلس الوطني، إن المهام الجديدة التي أُوكلت لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، هي” أن يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مكافحة مهددات الأمن القومي، بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر الجريمة المنظمة الدولية ومنها الوطنية، بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الصِّلة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، وهذا إلى جانب مهامها الأساسية في التركيز على جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة.

وفي زاوية الحريات العامة، أعطت التعديلات الدستورية الحريات الكاملة، ” لكل مواطن حق التعابير الحر وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلني والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعائية، وفقاً لما ينظمه قانون يوازن بين الحرية التعبير وحرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين الطمأنينة وحركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر”