صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع على مشروع قرار غربي بارسال مراقبين دوليين الى سوريا خلال الايام القليلة المقبلة، على ان يتم لاحقا ارسال كامل البعثة التي ستضم عددا اكبر من المراقبين.

ويدعو القرار الى ارسال 30 مراقبا طليعيا، فيما توقع مندوب روسيا فيتالي تشوركين ان يلجا المجلس لاصدار قرار اخر لبعثة المراقبين الكاملة بعد ارسال الفريق الطليعي المؤلف اولا من 12 مراقبا ليصبحوا بعدها 30على ان يتم لاحقا ارسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن ان يصل عدد عناصرها الى 250 حسب تقديرات الامم المتحدة.

الا ان نشر هؤلاء سيحتاج لاسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الامن لارسالهم.

وجاء التصويت بعد ادخال تعديلات على النسخة الاميركية الثالثة تاخذ بعين الاعتبار التحفظات الروسية.

ويطلب قرار مجلس الامن من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون كاملة من دون عقبات وفورية، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.

وجاء في القرار ايضا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.

كما تطالب الدول الـ 15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان.

من جانبه اوضح المندوب الروسي فيتالي تشوركين ان القرار يخص الجماعات المسلحة وليس الحكومة وحدها داعيا الى تعاون كل من الحكومة السورية والمعارضة مع القرار لانجاح خطة أنان واعتماد الحل السياسي عبر الحوار الشامل.

وقال تشورکین "وضعنا معا نصا أقصر. توصلنا إلى تفاهم امس على انها يجب ان تكون مباشرة وعملية ومحددة بشأن نشر أفراد على الارض مجموعة أولية من فريق المراقبين."

واضاف ان المجلس سيجتمع مرة ثانية بشأن سوريا . ولم يتضح ما اذا كان المجلس سيتمكن من الاتفاق على نص واحد للتصويت عليه اليوم الجمعة.

واعتبر مندوب المغرب ان القرار خطوة اجابية ومهمة من اجل احلال السلام وحل الازمة السورية.

كما تمنى ان تكون هذه الخطوة دافعا للحكومة السورية والمعارضة في حوار هادف يخرج البلاد من ازمتها.