نشرت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء، بنود الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعاون مع الأفرقاء في ليبيا، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
ويأتي الاتفاق عقب لقاء جمع ماكرون بكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والجنرال خليفة حفتر قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.
وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة.
وفي ما يلي البنود الـ 10 الرئيسية الواردة في نص البيان المشترك للاتفاق:
1- حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا، ويمر عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين، بما في ذلك المؤسسات والأمن والدولة العسكرية، المستعدون للمشاركة بشكل سلمي.
كما تم الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإقرار مسار العدالة الانتقالية والتعويض والعفو الوطني، وتطبيق المادة 34 المتعلقة بالترتيبات الأمنية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات).
2- نلتزم بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقا للاتفاق السياسي الليبي وللمعاهدات الدولية، ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدة كل ما يهدد استقرار البلاد.
3- نلتزم ببناء دولة القانون في ليبيا، ذات سيادة، مدنية وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال السياسي السلمي، واحترام حقوق الإنسان، ولديها مؤسسات وطنية موحدة، (على غرار) البنك المركزي وشركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية. وتضمن هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضيها وسيادتها، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، بما فيه مصلحة جميع الليبيين.
4- مصممون، بدعم من العمل النزيه للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر / كانون الأول عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وعلى مواصلة الحوار السياسي، استمرارا للاجتماع المنعقد في أبو ظبي في 3 مايو / أيار الماضي.
5- الالتزام ببذل كافة الجهود الممكنة لمواصلة عمل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حوارا سياسيا شاملا يشارك فيه مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة.
6- التعهد باستكمال النقاشات المنعقدة بقصر "لاسيل سانت كلود" (غرب باريس)، واحترام البيان الصادر اليوم، لإيجاد ظروف مواتية من أجل عمل مجلس النواب ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير لعقد انتخابات مقبلة.
7- الالتزام ببذل كافة الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين، وإعادة دمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة المدنية الاعتيادية. وسيتألف الجيش الليبي، وفقا للاتفاق، من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، بموجب ما تنص عليه المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.
8- العمل على وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن الأراضي الليبية وقواتها الدفاعية في مواجهة كافة التهديدات، وعمليات الاتجار بجميع أشكالها. وتعد الخطة جزءا من إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتنسيق مكافحة الإرهاب، وضمان السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل الليبية ، لتأمين وضبط الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.
9- الالتزام رسميا بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، اعتبارا من اليوم، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وبدعم وإشراف منظمة الأمم المتحدة.
10ـ مطالبة مجلس الأمن للأمم المتحدة بدعم المبادئ التوجيهية لهذا البيان، وإجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الفاعلين الليبيين.
ووفق عدد من وسائل الإعلام المحلية، تمت صياغة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية عقب التشاور مع كل من مصر والمغرب والجزائر والإمارات.
وفي 17 ديسمبر / كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.
لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس النواب في طبرق.
