أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي باستحداث “مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، بهدف “الحد من مسببات الارهاب ومعالجة آثاره” في بلد يشهد باستمرار هجمات إرهابية تستهدف قوات الامن والاقلية القبطية والسياح الاجانب.

وينص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية الاربعاء على ان المجلس مكلف مهام عدة ابرزها “إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا” و”تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل” و”اقتراح تعديل التشريعات القائمة” لتعزيز مكافحة الارهاب والتطرف.

ويرأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشيخ الازهر وبابا الاقباط ووزراء الاوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتربية ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الادارية، اضافة الى شخصيات عامة من مثقفين وفنانين، كما يمكن للرئيس تعيين اعضاء آخرين.

ومن مهام المجلس ايضا “وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها”.

والمجلس مكلف ايضا العمل على تضمين المناهج الدراسية “ما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف”، اضافة الى متابعة اجراءات “تجفيف مصادر تمويل التطرف والارهاب”.

كذلك سيسعى المجلس الى “إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة”