أولت الصحافة الأجنبية اهتماماً بالغاً بالشأن الإيراني خلال اليومين الماضيين، مع الاستئناف المقرر للمحادثات النووية اليوم في اسطنبول.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية مقالاً لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية علي أكبر صالحي بعنوان "لا نريد أسلحة نووية"، قال فيه "قبل 45 عاماً، باعت الولايات المتحدة بلدي مفاعلاً بحثياً ويورانيوم بمستوى الأسلحة كوقود له".
"وليس بعد ذلك بكثير، وافقت أميركا على مساعدة إيران في إعداد دورة وقود نووي كاملة مع معامل تعمل بالطاقة الذرية".
"وكان الأميركيون ينطلقون في ذلك من أن الطاقة النووية ستوفر الاحتياجات المتنامية لاقتصادنا، وتحرر بقية مخزوناتنا النفطية بغية تصديرها أو تحويلها إلى بتروكيماويات".
ويضيف الوزير صالحي قائلاً إن"هذا المنطق لم يتغير. حتى بعد الثورة الإسلامية في بلدنا سنة 1979، انتهت كل التفاهمات مع الولايات المتحدة في المجال النووي".
"حتى أن واشنطن قطعت شحنات الوقود للمنشأة التي كانت هي مزوّداً لها. ولضمان الوقود من مصادر اُخرى، اضطُرت إيران لتعديل المفاعل كي يعمل بيورانيوم مخصب بنسبة تناهز الـ20 بالمئة".
"ولا يزال مفاعل طهران البحثي يعمل، مقدّماً نظائر تُستخدم في العلاج الطبي لـ800 ألف إيراني سنوياً".
وأضاف صالحي في مقالة "الواشنطن بوست" قائلاً "لقد أعلنا معارضتنا القوية لأسلحة الدمار الشامل في العديد من المناسبات. فمنذ 7 سنوات تقريباً، أعلن المرشد الأعلى آية الله (الإمام السيد) علي الخامنئي التزاماً وثيقاً".
"فقد أصدر فتوى شرعية تحرّم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية. وقد تم اختبار موقفنا المناهض لأسلحة الدمار الشامل، وهو ليس جديداً أبداً".
"فعندما هاجَمَنا صدام حسين بأسلحة كيميائية في الثمانينيات، لم ننتقم بالأسلحة نفسها".
"وبالنسبة لبرنامجنا للطاقة النووية، أخفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وجود أي بُعد عسكري، بالرغم من العدد غير المسبوق لساعات التدقيق المتطفلة".
ويشدد صالحي على أهمية الحوار بالنسبة لإيران بقوله "كونك سيادياً ومستقلاً لا يعني انتفاء المجال أمام الحوار والدبلوماسية. إنه يعني أن ينخرط الشخص في أي حوار على أساس من التكافؤ المبني على الاحترام المتبادل والعدالة".
"ومن أجل إعادة بناء الثقة، يتعيّن على جميع الأطراف اعتماد مقاربة أمينة مع رؤية مبنية على تخطي العوائق باتجاه حوار صادق".
ثم يعتبر صالحي أنه"إذا كانت نية الحوار مجرد الحؤول دون تسخين الصراع البارد، بدلاً من حل الخلافات، فإن الشكوك سوف تستمر. والثقة لن تُبنى".
"فرغم العقوبات والتهديدات بالحرب واغتيال العديد من علمائنا وغير ذلك من الأفعال الإرهابية، اخترنا البقاء ملتزمين بالحوار".
وختم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية قائلاً "في المحادثات المقبلة، نأمل من كل الأطراف العودة إلى طاولة الحوار على أسس من المساواة والاحترام المتبادل".
"بمعنى أن تلتزم كل الأطراف بحوار شامل طويل الأمد هدفه إنهاء مصادر القلق عند الجميع، والأكثر أهمية من ذلك أن تبذل كل الأطراف جهوداً حقيقية من أجل استعادة الثقة والاطمئنان".