كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن أن منتدى الحقوق الذي يرأسه رئيس الوزراء الهولندي السابق درايس فان آجت سرب تقريرا وضعته بعثة أوروبية يرصد "انتهاكات المستوطنين" في الأراضي المحتلة في نيسان (أبريل) من العام الماضي وتم إجراء تعديلات عليه في شباط (فبراير) الماضي، والسبب الرئيس لعدم صدور التقرير بشكل رسمي هو تحفظات هولندية عامة على التقرير.
وذكر بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن تقرير البعثة الأوروبية يشير إلى أن الأراضي المحتلة تشهد "تزايدا كبيرا في عنف المستوطنين" تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم والمتضرر الأكبر من هذا العنف هم الفلسطينيون الذين يعيشون في قرى مجاوره للمستوطنات.
وتشمل اعتداءات "المستوطنين"، إطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي، سرقة المياه، السيطرة على الأراضي والعقارات الخاصة، إغلاق الشوارع وتدمير المحاصيل بكافة أنواعها حيث تم رصد إتلاف ما يقارب ۱۰۰۰۰ شجرة.
كما يتبين أن "المستوطنين" منذ ۱۶ من أيلول (سبتمبر) عام ۲۰۱۰ تصاعدت اعتداءاتهم أثناء موسم الزيتون حيث تم رصد أكثر من ۷۱ اعتداء أدت إلى جرح فلسطينيين وإتلاف ۵۹۰۰ شجرة زيتون.
وأضاف: "لا يتورع المستوطنون من الاعتداء على الأطفال أثناء اللعب في الشوارع أو في رحلة الذهاب والإياب من المدارس ففي الأعوام ۲۰۱۰-۲۰۱۱ قتل أربعة أطفال على أيدي المستوطنين، طفل عمره ۱۵ عاما في أيار (مايو) من العام الماضي قرب رام الله وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، قتل أخر على يد حراس من منظمة العاد في منطقة سلوان وفي ۲۶ كانون ثاني (يناير) من العام الماضي، قتل طفل آخر قرب نابلس وفي اليوم التالي طفل آخر قرب الخليل".
وتشير التقديرات أن أكثر من ۹۰% من القضايا التي رفعت ضد المستوطنين في عام ۲۰۱۱ تم إغلاقها دون توجيه أي اتهام. وبين عام ۲۰۰۵ وحتى نيسان (أبريل) من العام الماضي تشير الأرقام أن ۹۲% من ۶۰۰ قضية ضد المستوطنين تم إغلاقها دون توجيه أي اتهام .
من الجدير ذكره أنه يعيش في الأراضي المحتلة أكثر ۵۰۰ ألف مستوطن منهم ۱۹۰۰۰۰ مستوطن في شرقي القدس يستوطنون في ۱۲ مستوطنة و۳۱۰۰۰۰ مستوطن يعيشون في ۱۲۴ مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية هذا بالإضافة إلى البؤر الاستيطانية التي يقدر عددها بالمئة.
وندد بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بموقف هولندا من التقرير ووصفه بأنه لاأخلاقي وغير قانوني ودعتها إلى الالتزام بموقف الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باعتبار الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وباطل.
وأكد البيان على أن "عنف المستوطنين" المتزايد في الأراضي المحتلة أدى إلى تكبيد الفلسطينيين خسائر بالأرواح والاقتصاد والممتلكات يتحمل مسؤوليته كيان الاحتلال شريك المستوطنين في هذه الاعتداءات.
