اعلنت الحكومة المصرية الاثنين استعدادها لاعادة تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي ولكن بأسعار جديدة غداة الكشف عن الغاء العقد مع الشركة المصدرة الى كيان الاحتلال ، ما اثار احتجاجات شديدة بسبب تدني سعر البيع المنصوص عليه في العقد عن الاسعار في السوق الدولية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا ان بلادها لا تمانع في تصدير الغاز الى "اسرائيل" بموجب عقد جديد يحدد اسعارا جديدة.
واكدت ابو النجا في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مصر "ليس لديها مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة واسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز الى الكيان الاسرائيلي) بعد ان تم الغاء التعاقد" موضحة ان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت "الجانب الاسرائيلي بذلك".
واضافت ابو النجا ان العقد الذي تم الغاؤه هو "عقد تجاري بين شركتين وان الطرف الموقع مع الجانب المصرى (شركة شرق البحر المتوسط) لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم اخطاره خمس مرات وكانت اخر فرصة للسداد في 31 اذار/مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه".
ونقلت صحيفة الاهرام الحكومية الاثنين عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته ان شركة شرق المتوسط "اخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترولة ايجاس تقدر بنحو 100 مليون دولار".
وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) محمد شعيب اعلن الاحد ان شركته والهيئة المصرية العامة للبترول "كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية" من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتمد مصر كيان الاحتلال الاسرائيلي ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيه.
وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005, ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وكان تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وخصوصا ان معارضي هذه الاتفاقية اكدوا ان سعر بيع الغاز لهذا الكيان يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية.
وبعد اطاحة مبارك، تعهدت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2011 بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع الكيان الاسرائيلي والاردن.
وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز "سيؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار".
