الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن عن إجراء بلادها انتخابات الرئاسة في الفترة من 26 إلى 28 آذار/ مارس، وستجرى في الخارج من 19 إلى 21 نيسان/ أبريل.
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الإثنين إنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار/ مارس.
ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنتهي ولايته في حزيران/ يونيو، موقفه بشأن الترشح للانتخابات حتى الآن لكن من المرجح بشكل كبير أن يسعى للفوز بولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.
وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس.
وأضاف إنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل على مدى ثلاثة أيام من 24 إلى 26 نيسان/ أبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 نيسان/ أبريل.
وتابع قوله إن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن يوم الثاني من نيسان/ أبريل، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية يوم الأول من أيار/ مايو.
وتعهد إبراهيم، وهو قاض، بأن تجرى الانتخابات "تحت إشراف قضائي كامل" وبأن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية والشفافية خلال الانتخابات ودعا المصريين إلى المشاركة في الاقتراع.
وشُكلت الهيئة في وقت سابق هذا العام بموجب قانون أقره مجلس النواب ويتألف مجلس إدارتها من عشرة قضاة.
وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح بدءاً من 20 كانون الثاني/ يناير ولمدة عشرة أيام. وستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 شباط/ فبراير.
ورغم معاناة قطاع كبير من الشعب المصري بسبب ارتفاع الأسعار ورفع جزء كبير من دعم الطاقة لا يزال الكثير من المصريين يعتبرون بقاء السيسي مهماً للاستقرار في البلاد التي تضرر اقتصادها كثيراً بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011.
وتواجه إدارة السيسي تحدياً أمنياً كبيراً أيضاً يتمثل في هجمات يشنّها تنظيم داعش.
وأمس الأحد، قال أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة. وكان شفيق يعتبر أقوى السياسيين الذين أعلنوا نيتهم منافسة السيسي في الانتخابات.
وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي نيته الترشح هذا العام. وكان علي قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.
وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات إذا أيدت محكمة استئناف حكماً أصدرته محكمة للجنح في أيلول/ سبتمبر بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.
ويشير مراقبون إلى أن غياب منافسين أقوياء للسيسي قد يؤدي إلى عزوف الناخبين عن الاقتراع.
