نفت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، اتهامات الحكومة الفلسطينية لها بـ"الاستحواذ على إيرادات قطاع غزة المالية، ورفض تحويلها للخزينة العامة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله)، في بيان لها، إن "حماس تواصل تحصيل الضرائب لصالح خزينتها، وترفض تحويلها للخزينة العامة أو تلبية احتياجات مستشفيات ومؤسسات غزة".

وتعليقا على ذلك، قال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في بيان ، إن "ما ورد في بيان الحكومة من معلومات مضللة واتهامات باطلة للحركة هي للتغطية على تقصيرها في القيام بواجباتها تجاه أهلنا في غزة".

ودعا برهوم الحكومة الفلسطينية إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه غزة والضفة على حد سواء بدلا من الاستمرار في سياساتها التعسفية وبياناتها التوتيرية".

وشدد على أن الحكومة "مسؤولة بشكل كامل عن إدارة شؤون غزة وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لها. وأكد أن "حماس قدمت كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح المصالحة".

يأتي ذلك في ظل أزمة كبيرة يعيشها القطاع الصحي في غزة جراء نقص الأدوية وأزمة الكهرباء، حيث أُعلن، صباح اليوم، عن توقف العمل بمستشفى حكومي شمالي القطاع، بسبب نفاد الوقود الخاص بمولدات الكهرباء.

وأمس الأحد، حذّر وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، من توقف العمل في عدد من مستشفيات غزة بسبب العجز في كميات الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ عام 2006.

وتحتاج غزة إلى نحو 600 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاواط، توفر إسرائيل منها 120 ميغاواط، ومحطة توليد الطاقة 60 ميغاواط، إضافة إلى 30 ميغاواط من الجانب المصري.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص ملف الموظفين الذين عينتهم حماس، خلال حكمها لقطاع غزة.