توقع تقرير صدر في دبي أن يرتفع الإنفاق على التسلح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 118.2 مليار دولار بحلول عام 2015.

وقالت شركة «الماسة كابيتال» المتخصصة في إدارة الأصول البديلة وإصدار التقارير الاقتصادية والتحليلية، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول سريعا إلى لاعب مؤثر في سوق المنتجات العسكرية.

ويسلط التقرير الضوء على أنماط الإنفاق التي يشهدها قطاع التسلح الإقليمي، ففي عام 2010، بلغ إنفاق المنطقة على الشؤون العسكرية 91 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن يرتفع إقبال الدول على الاستثمار في أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها، وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما بات يعرف اليوم «الربيع العربي».

وذكرت الشركة، في تقريرها الصادر تحت عنوان «التسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: الولايات المتحدة الأميركية تستأثر بـ 42.8 % من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد 1.63 تريليون دولار أميركي في عام 2010.

وقال شايليش داش الرئيس التنفيذي لـ «الماسة كابيتال»، إن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر أعلى بكثير من نظيراتها في مناطق العالم الأخرى، فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2001-2010، بلغ المعدل المتوسط للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة نحو 5.5% مقارنة بـ 2.5% في بقية أنحاء العالم، مع بروز الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات كأهم الجهات التي تنفق أموالها على الأغراض العسكرية.

وأضاف أن السعودية تأتي في مقدمة المنفقين الإقليميين، إذ تستأثر بـ 50 % من الإنفاق العسكري للمنطقة (45.2 مليار دولار أميركي)، تليها الإمارات بنسبة 18% (16.1 مليار دولار أميركي)، ثم الجزائر بنسبة 6.3% (5.7 مليار دولارات أميركي)، والكويت بنسبة 5 % (4.6 مليارات دولار أميركي).

وأشار التقرير إلى أن إنفاق المنطقة لا يقتصر على الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية فحسب، بل يشمل أيضا شراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلا عن كميات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبات المدرعة مع العلم أن هذه المنتجات الثلاث تستأثر بـ 83% من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية. وأضاف: «تعتبر القوة الجوية من أهم محاور التركيز في بلدان المنطقة، حيث أنفقت هذه الدول مبالغ ضخمة على تعزيز تفوقها الجوي وأنظمتها الصاروخية المضادة للطيران». وأوضح التقرير أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكل ما يزيد على 50 % من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام الـ 6 المنصرمة، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة.

ويظهر التقرير أن دول الإمارات والجزائر والسعودية تصدرت حجم الإنفاق على سلاح الجو والصواريخ، بينما كانت مصر والجزائر الأعلى إنفاقا على المركبات المدرعة نظرا لكون هذه المركبات الخيار الأكثر انسجاما مع الطبيعة الجغرافية للبلدين.

وكانت الإمارات خلال هذه الفترة من أنشط مشتري السلاح في السوق العالمية، حيث استأثرت بـ 35% من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعدها الجزائر بـ 21%، ومصر 16%، والسعودية 13%. وشكل الإنفاق الإجمالي لهذه الدول جميعا 85 % من مجمل استيراد الأسلحة في المنطقة بين عامي 2005 -2010. ويشير التقرير إلى أن العقلية السائدة في المنطقة حاليا تقوم على صون السلام والتعايش المشترك مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الأمن الوطني ضد أي اعتداءات محتملة.

وتوقع التقرير إن تشهد السوق العسكرية خلال الأعوام القادمة حركة مزدهرة على صعيد الصيانة وشراء الذخيرة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح وفحص الأنظمة.

وتأتي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا في المراتب الأولى في تزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة مع عرض صفقات مجزية جدا على دولها.

وتسهم صفقات المقايضة في تشجيع الإقبال على المشتريات العسكرية، خاصة وأن البائعين يعتزمون دفع عجلة إنتاجهم قدما عبر تقديم مزيد من الحوافز، وعلى سبيل المثال، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخيارات مميزة على صعيد المقاتلات النفاثة من الجيل الرابع بعد أن أصبحت تسعة أنواع من هذه المقاتلات متوفرة في السوق.