قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، إن الائتلاف يدرس قانونية التحول لحزب سياسي.
وأوضح السويدي، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، أن "أعضاء بالائتلاف طرحوا فكرة تحوله إلى حزب، حيث يتم دراسة الأمر من جميع الجوانب".
وعزا السويدي ذلك إلى وجود "فراغ في الحياة السياسية بالبلاد".
وأضاف: "المكتب السياسي (للائتلاف) سيتقدم إلى الجمعية العامة للائتلاف بما سينتج عنه من أفكار تتعلق بالتحول إلى حزب سياسي، أو الاندماج مع أحزاب".
وأشار إلى أن "للجمعية العامة اتخاذ القرار النهائي، بعد انتهاء مشاورات سنجريها مع الأحزاب الأخرى والنواب المستقلين".
وردًا على تخوفات إحياء تجربة الحزب الحاكم، أكد السويدي أنه "لا يمكن تكرار تجربة الحزب الوطني (منحل) وانتظار نتائج مختلفة".
وأطاحت ثورة 2011، بتجربة الحزب الوطني الديمقراطي (منحل)، إبان حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك (1981- 2011)، وبنظام الأخير.
وشدد السويدي على ضرورة "الإصلاح السياسي بوجود حزبين أو ثلاثة يتنافسون على الساحة".
وتتصاعد في مصر وتيرة دعوات إلى اندماج الأحزاب السياسية، بدعوى "تعزيز التعددية الحزبية"، مقابل حديث مماثل عن احتمال إحياء تجربة حزب الأغلبية.
وفي المقابل، تواجه أطروحات اندماج الأحزاب، وتحويل الائتلافات البرلمانية إلى أحزاب، معضلة قانونية، تتمثل في الحاجة إلى إدخال تشريع على لائحة مجلس النواب (البرلمان) بشأن "الصفة الحزبية" للنائب.
وتنص لائحة مجلس النواب على أنه "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين".
وعادة ما عرفت أحزاب الأغلبية ترأس رئيس البلاد لها، غير أن المادة 140 من الدستور المصري تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وفي 2016، شكَّل برلمانيون "ائتلاف دعم مصر"، الذي يضم 317 نائبًا، من أصل نواب المجلس الـ596، ونسبتهم تقترب قليلاً من نسبة ثلثي أعضاء المجلس، التي تقتضي تمرير غالبية القوانين، وفق الدستور.
ومنذ الإعلان عن تشكيل الائتلاف، وهو أبرز حليف ومؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيطه تخوفات من محاولة استنساخ حزب أغلبية حاكم، إثر تأكيد مؤسسيه وأعضاء بأنه ائتلاف "مرتبط بدعم النظام والدولة".
