وزارة الخارجية الأميركية تعتبر أن تواجد قواتها في سوريا يأتي بحكم وثيقة دولية وبشكل قانوني، وله دور في تحجيم النفوذ الإيراني هناك، وتشير إلى أن "هدف القرارات الدولية ليس تغيير النظام في سوريا بل تعديل سلوكه".
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "دمشق طلبت من إيران الحضور وينبغي عليها اتخاذ قرار بخروجها كي تستأنف العملية السياسية".
وأضافت أن "القوات الأميركية في سوريا موجودة بحكم وثيقة دولية وبشكل قانوني، وله دور في تحجيم النفوذ الإيراني هناك".
واعتبرت الوزارة إلى أن "العقوبات الأميركية ضد إيران ستسهم في قرار طهران بالخروج سريعاً من سوريا"، مشيرة إلى أن "هدف القرارات الدولية ليس تغيير النظام في سوريا بل تعديل سلوكه".
وتابعت أن الحكومة الأميركية لم تؤخر أو تعيق عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم، "موقفنا أن هناك مناطق محدودة جداً تتمتع بالأمن لعودة اللاجئين .. ينبغي على النظام السوري تعديل موقفه من إجبار اللاجئين على العودة كي نمضي في الحل السياسي".
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال من جهته إن إدارة ترامب تأمل أن ينتهي القتال ضد داعش في آخر معاقله شمالَ شرق سوريا خلال أشهر.
وشدد جيفري على أن بلاده تتمنى تأليف لجنة قبل نهاية العام لوضع دستور جديد لسوريا.
كما أكد أن "خروج القوات الإيرانية ليس هدفاً عسكرياً أميركياً، لكن يجب أن يكون نتيجة لعملية إنهاء الحرب وهو السبيل الوحيد للسلام الدائم"، وفق ما قال.
