أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس أقرّ، الإثنين، تعديلا على الإعلان الدستوري (دستور مؤقت منذ 2011)، يقسم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية بدلا من واحدة.

وقال بليحق، خلال تصريح مصور نشر على الموقع الرسمي للمجلس، أن "البرلمان أستأنف جلسته الرسمية، الإثنين، برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة".

وأضاف أنه "تم إقرار تعديل دستوري يتضمن تحصين المادة السادسة، من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر".

وتابع "وتنص المادة السادسة، أيضا على ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق، غرب، جنوب) على حدى، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب على مستوى البلاد لتمرير الدستور".

وأوضح بليحق، أن "الأمر جرى بتصويت أكثر من 102 نائبا على التعديل الدستوري العاشر"، دون ذكر العدد الإجمالي لعدد النواب الذين حضروا الجلسة، وما إذا كان التعديل لا يحتاج إلى الأغلبية الموصوفة (120 نائب).

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مجلس النواب في طبرق (شرق)، اعتماده مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

لكن نوابا عن منطقة الشرق الليبي، طعنوا في شرعية ونصاب الجلسة، وزعموا أن 30 نائبا عن إقليم طرابلس (غرب)، هم من اجتمعوا وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور، الذي "يتضمن موادا تخالف الإعلان الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل دستوري أولا، وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يتم".

ولاقى قانون الاستفتاء على الدستور، الذي اعتمده مجلس النواب آنذاك انتقادات كبيرة لأن مادته السادسة تنص على تقسيم ليبيا لثلاث دوائر انتخابية خلال عملية الاستفتاء، وهو أمر مخالف للإعلان الدستوري الحاكم، الذي ينص على أن البلاد دائرة انتخابية واحدة فقط.

وكان مجلس النواب، أعلن في ذات الجلسة التي أقر فيها القانون، تأجيل إجراء تعديل دستوري لتضمين المادة السادسة لجلسة مقبلة كي تصبح مادة محصنة دستوريا من الطعن، وهو ما أتمه المجلس خلال جلسة اليوم الإثنين.

وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت لجنة صياغة الدستور، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاث أعوام من انتظار الليبيين، في ظل مطالبات داخلية ودولية بضرورة الإسراع في عرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي.