أفادت مصادر مطلعة لقناة الميادين بأنّ حركة حماس وافقت خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة على طلب الرئيس محمود عباس تمكين الحكومة بشروط.

وذكرت المصادر أنّ حماس وافقت على تنفيذ اتفاق 2017 بدلاً من اتفاق 2011 شرط رفع العقوبات ودفع رواتب موظفيها.

ووفقاً للمصادر فإنّ حماس طالبت بتأليف حكومة وحدة وطنية في مهلة لا تتعدى 45 يوماً.

وتابعت أنّ الحركة طلبت إجراء انتخابات في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

القيادي في حماس غازي حمد قال للميادين إن الحركة تريد تنفيذ المصالحة فوراً، مشيراً إلى أن "المسألة الآن هي مسألة ثقة وتيقن ما إذا كان الرئيس عباس يريد الشراكة فعلاً".

ولفت حمد إلى أن حماس دعت إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بواجباتها في إنهاء الحصار والتحضير للانتخابات"، موضحاً أنه يجب أن تكون هناك "شراكة وطنية حقيقية سواء في منظمة التحرير أو في القرار الوطني".

"السلطة تتحدث الآن عن موضوع تمكين الحكومة وهذا الكلام غير مقبول فالقاعدة يجب أن تكون الشراكة"، أضاف حمد وختم "نحن لا نريد اعتماد مبدأ السيطرة بل ندعو حتى إلى ائتلاف وطني في الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تغريدة على موقع تويتر إنّ "حكومة الدكتور رامي الحمد الله لا تصلح لأن تكون هي الحكومة المعتمدة لتطبيق اتفاقية المصالحة كونها جزء أساسي من المشكلة بل وهي التي صنعتها والمدخل لإصلاح الوضع تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائليةً قوية كما اتفقنا في بيروت يناير 2017 وهذه الحكومة تطبق المهام المتفق عليها في اتفاقية 2011".