في بيان صادر السبت طالب 66 من النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب والمفكرين ورجال الاعمال السعوديين والخليجيين البارزين طالبوا حكومات المنطقة بوقف ممارساتها المعادية لحرية التعبير والكف عن انتهاك حقوق الإنسان والحط من الكرامة والحق في التنقل والسفر.
واعتبر البيان أن من شأن الأساليب القمعية الإخلال بقيم وحقوق المواطنة والعدالة والمساواة وزيادة مظاهر التخندق الطائفي.
كما دعا الموقعون إلى ما وصفوه بالحوار "الجاد والملزم بقراراته" بين الحكومات من جهة القوى المدنية والثقافية والدينية كطرف آخر "للبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة مشاكل الأمة الآنية والمستقبلية".
وأعربوا عن القلق الشديد من تصاعد حدة استقطابات الخطاب الطائفي والتوتر المذهبي "التي تشهدها و على نحو خطير جل المجتمعات العربية والإسلامية والتي تدفع به إتجاهات وعناصر متطرفة وإقصائية وتكفيرية".
وإلى جانب العامل الخارجي القى البيان مسئولية التأجيج الطائفي على السياسات والممارسات الحكومية التي وصفها بالخاطئة والتي تنتهك قيم وحقوق المواطنة ومواثيق حقوق الإنسان.
وانتقد المثقفون موقف الحكومات ازاء التأجيج الطائفي والذي وصفوه "بالتجاهل أو الإنكار.. واتخاذ إجراءات فوقية محدودة التأثير وترقيعات شكلية أو حتى ''إصلاحات'' محدودة وجزئية".
وحذروا من "مزيد من المصاعب وعدم الاستقرار" في حال التلكؤ أو تأخير في المعالجة الجذرية لهذه الأوضاع.
وحمّل الموقعون "التصريحات الطائشة" المسيئة للمعتقدات ورموز الأديان والمذاهب مسئولية التشكيك والرفض المتبادل بين الأديان والطوائف والمذاهب الدينية.
وجاء في البيان "ان حال الاحتقان والتوتر في جل البلدان العربية وتصدُّر السياسات والممارسات التمييزية (الدينية، الطائفية، الإثنية، القبلية، والمناطقية) المختلفة، يكمن في ضعف وتشوه وعدم تبلور الدولة ''الوطنية'' وغياب أو ضعف الهوية الوطنية الجامعة".