ودعي الى التصويت 26 مليون ناخب للتصويت اي اكثر من نصف عدد الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليونا في المرحلة الاولى من الاستفتاء، على ان تبدأ المرحلة الثانية في المحافظات الباقية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وفيما تجددت التظاهرات المؤيدة والمعارضة للاستفتاء عشية عمليات التصويت، اتهمت الجمعيةِ التأسيسيةِ المعارضة، بنشر نصوصٍ غير موجودة في الدستورِ لاثارة الفتنة.

وفي الاسكندرية جرح اكثر من 10 متظاهرين في اشتباكات بين معارضين ومؤيدين للاستفتاء عشية التصويت له، وتدخلت القوى الامنية لفض الاشتباكات مستخدمة الغازات المسيلة للدموع .

ودارت الاشتباكات على مرحليتن الاولى عصر الجمعة والثانية ليلا، ووقعت في منطقة محطة الرمل بمحيط مسجد القائد إبراهيم واستخدمت فيها الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء بعد هتافات اطلقها المعارضون ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

كما أشعل المعارضون النار في ثلاث سيارات ومنعت قوات الأمن المركزي مؤيدين لمرسي من استخدام السيوف التي كانوا يشهرونها في وجه المتظاهرين المعارضين.

وكان مؤيدو الرئيس مرسي قد خرجوا في تظاهرة بالقاهرة تعبيرا عن تأييدهم للاستفتاء ومشروع الدستور.

وأكد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أن القوى الإسلامية ستحتشد الجمعة في ميدان رابعة العدوية، لنصرة الشريعة والشرعية، وتأييد مشروع الدستور الجديد.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي طلب من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور مانحا ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك صلاحيات توقيف المدنيين.

وفي هذا السياق دعي 130 الف شرطي و120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها في المرحلة الاولى من الاستفتاء 6378.

هذا في وقت وافق نادي قضاة مجلس الدولة في مصر بعد اجتماع له على الإشراف على الإستفتاء.