أظهرت النتائج شبه الرسمية، أن سبعة و خمسين بالمئة من المصريين أيدوا الدستور الجديد بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات في المرحلة الأولى.
لقد فقدتم بعض المعلومات التي كان يجب ان تعرض هنا على شكل فلاش ! ربما ليس بامكان متصفحكم ان يعرضها او انه لم ينظم بشكل صحيح لعرض هذه المعلومات. من اجل مشاهدة هذه المعلومات يرجى مراجعة الموقع التالي:
واصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور اعربت فيه عن شكرها لكل من أدلى بصوته فى المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور ايا كان الاختيار الذى اختاره، وتقدمت بالشكر لكل الجهات التى ساهمت فى إنجاح هذه المرحلة، وناشدت المصريين النزول بكثافة فى المرحلة الثانية للادلاء بأصواتهم بكل حرية.
وأكد البيان ان مصر لم تعد تحتمل استمرار هذه الحالة لمدة عام إضافي جديد، وليعلم الجميع أن الخلاف السياسي والتنافس الحزبي وتعدد الآراء له آليات توافق عليها كل شعوب العالم الحر، وليس من بينها التخريب او التدمير او الحرق او القتل مشددا على انه لا اعتداء على حرمات بيوت الله ولا حرمات المساكن ولا المنشآت العامة والخاصة.
ووصفت جماعة الاخوان المسلمين أعمال العنف والاعتداء على المقرات بأنها أعمال إجرام وبلطجة، وليست من السياسة أو الأخلاق في شيء، وقالت: نحن أمة الحضارة منذ أكثر من سبعة آلاف عام ومهد الرسالات السماوية سنقدم النموذج الذي نعتز ونفتخر به أمام الدنيا كلها، وكما هدمنا الفساد معا، بدأنا في بناء الأمجاد معا .
بدورها دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الى التظاهر يوم غد الثلاثاء "لاسقاط مشروع الدستور"، والى الأخذ جديا بطلب المنظمات الحقوقية بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء ماقالت الجبهة في بيان لها أنه انتهاكات خطيرة سادت كل مراحل عملية الاستفتاء، خاصة في مرحلة الفرز.
واتهمت الجبهة قيام ما أسمتهم بـ "شبيحة النظام الجديد من البلطجية" بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر وإعاقة عمليات التصويت.
كما طالبت منظمات حقوقية مصرية اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب مخالفات شابت الاقتراع .
يذكر ان رهان هذا الاستفتاء يكمن اساسا في انه سيؤدي اما الى نهاية الفترة الانتقالية الحالية المستمرة منذ نحو عامين والانتقال الى انتخابات تشريعية في حال تصويت الاغلبية بنعم لصالح الدستور، او الى بداية فترة انتقالية جديدة على اسس مختلفة تنطلق بانتخاب لجنة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد اذا رجحت كفة اللا.
