في فندق أمية في دمشق، اجتمعت لجنة المتابعة التي تشكّلت خلال مؤتمر الحوار الذي انعقد في طهران، يوم الثلاثاء. ولفت مصدر من داخل الاجتماع «الأخبار»، إلى أنّ هذا الاجتماع هو الثاني للجنة، وقد عُقد بازدياد عدد الحاضرين على عدد أعضاء اللجنة التوافقية، التي ضمّت 18 عضواً، ليتجاوز ذلك عدد المجتمعين إلى أكثر من 35 من طرفي الموالاة والمعارضة «الوطنية». وهذا ما أدى إلى استياء كبير من بعض أعضاء اللجنة، الذين عدّوا أنفسهم من أعضاء اللجنة الأساسيين، ومع هذا لم يجدوا مكاناً للجلوس بسبب الازدحام والفوضى.
ازدحام الإعلام داخل الصالة أدى إلى تشتيت الحوار بسبب سوء التنظيم. بعد جهد جهيد، توصل المجتمعون إلى أهمية وجود 5 لجان، هي: الإعلامية، والاقتصادية، والتنظيمية، والقانونية، والعلاقات العامة. وجرى التوافق على علاء عرفات أمينَ سرّ موقتاً للجنة المتابعة. ومن اللافت أنّ اللجنة التنظيمية ضمّت 18 عضواً، غالبيتهم أعضاء لجنة المتابعة أساساً، حيث اقترح أحد الأعضاء أن تجتمع هذه اللجنة على دفعتين بهدف تسهيل العمل.
الواضح في الاجتماع أنّ التوافق هو المطلب الرئيسي في الاجتماع، وذلك بهدف تسيير الأمور دون إشكاليات، إذ اختير كل عضو للجنة التي يريدها ويرغب في العمل خلالها. واتفق المجتمعون على عقد مؤتمر حوار وطني شامل في الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل، فيما اقترح البعض تحديد عدد الأعضاء المشاركين في المؤتمر بـ300 عضو.
ويؤكد المصدر لـ«الأخبار» أنّ ما جرى داخل الاجتماع كان ضمن سياق ما سمّاه النائب خالد العبود (الصورة)، وهو أحد أعضاء اللجنة، «التمرين السياسي»، حيث إنّ كلّ هذه المداولات تبقى ضمن إطار الدردشة والحوارات. أما من حيث النتيجة، فستمارس كل هذه اللجان دور لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر المقبل، دون وجود أيّ إلزام تجاهها، إلا من خلال البيان الذي صدر بعد مغادرة وسائل الإعلام. وحصلت «الأخبار» على نسخة من البيان، حيث تضمن قرار تشكيل اللجان الخمس وإعلان عقد المؤتمر في شباط. أما في ما يخصّ مبادرة الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير، فقد لفت المصدر إلى أنّ النائب فايز الصايغ طالب اللجنة بإصدار بيان يثمّن مبادرة الرئيس للحلّ، باعتبارها فوق سقف مطالب المعارضة، ما أدى إلى نقاش طويل داخل الاجتماع افتتحه المعارض عادل نعيسة برفضه العبارات الخشبية الجاهزة التي لا يزال يستخدمها البعض بالقول: «أنا معارض. ومهما كانت المبادرة تعبّر عن كثير من مطالبي، فلا أستطيع التحدث بالنيابة عن جمهور المعارضة غير الممثل بالكامل في اللجنة». جدلٌ خلق خلافاً حقيقياً داخل الاجتماع حول شكل التصريح، الأمر الذي دفع بعض الأعضاء كمجد نيازي وخالد العبود إلى اقتراح حلول وسطية تخرج اللجنة من هذا المأزق، وتوصل الأعضاء إلى صيغة توافقية صدرت في البيان الختامي كالآتي: «تداول أعضاء لجنة المتابعة مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمحاولة الخروج من الأزمة، ويرون أنها مبادرة هامة تؤسس للنقاش والحوار الوطني القادم».
وفي حديث مع «الأخبار»، أكّد الناطق الرسمي باسم قوى التغيير السلمي، المعارض عادل نعيسة، أنّ اعتراضه على تثمين مبادرة الرئيس وتمجيدها جاء لأنه، وبقية الأعضاء، ليسوا في وارد تثمين المبادرة وتمجيدها خلال هذه الجلسة التي لها جدول أعمال خاص، إنما بهدف تفعيل دور لجنة المتابعة وتمكينه. وفي ما يخص المبادرة، أوضح نعيسة أنّ الأعضاء يحتاجون إلى فرصة لمناقشة المبادرة بنداً بنداً، نافياً وجود علاقة بين مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في شهر شباط، وبين ما جاء في مبادرة الرئيس، رغم احتمال وجود أطراف من النظام تشارك في المؤتمر.
